واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز:
تحقق اقتصاد مقاومتی، مشروط به ارتقاء توان تولید!
مدت زیادی است که بحث درباره تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی مطرح است، باید گفت راه حل جامع این است که به عنوان یک ضرورت علمی و اقتصادی، دولت تصدی اقتصادی کشور را به بخش خصوصی و کارآفرینان بخش خصوصی واگذار کند.
*دکتر حسین نقره کار شیرازی- مدت زیادی است که بحث درباره تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی در جامعه و بین نخبگان مطرح است، باید گفت راه حل جامع و اصولی این است که به عنوان یک ضرورت علمی و اقتصادی، دولت تصدی اقتصادی کشور را به بخش خصوصی و کارآفرینان بخش خصوصی واگذار کند.
از هنگامی که دولت تصدی گری اقتصادی را برعهده گرفته تا کنون، ایران نتوانسته در جایگاه بالقوه و متناسب خود در اقتصاد منطقه و جهان قرار بگیرد. ساختار نیروی انسانی بخش خصوصی باید نقش محوری را در اقتصاد ملی ایفا کند. در چند دهه گذشته، سمت و سو و روند حرکت اقتصاد کشور به سمت دولتی شدن بوده است. در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و به خصوص در شرایط مواجهه کشور با تجاوز رژیم بعثی و دوران هشت سال دفاع مقدس ضرورت ایجاد می کرد، بخش های بیشتری از اقتصاد کشور در اختیار دولت باشد اما بعد از آن، در چند دهه اخیر باید روند کاهش حضور دولت و تفویض تصدی گری به بخش خصوصی رخ می داد که چنین نشد.
باتوجه به رهنمودها و تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، نقش بخش خصوصی در این عرصه پررنگ تر نیز شده است. اقتصاد مقاومتی سر فصل تازه ای برای رهایی از بندهایی است که نظام سلطه به عناوین محتلفی همچون تحریم، براقتصاد کشور تحمیل می کند. امیدواریم با اهتمام پایدار و تلاش مستمر خانواده اقتصاد ایران به خصوص در استان های مطرحی چون شیراز، اصفهان، یزد و کرمان مسیر رشد هموار شده و هدف گذاری انجام شده در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی متجلی شود. در این راستا و به منظور پیشبرد بیشتر نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی ماه گذشته اولین همایش ملی رشد اقتصادی و نقش بخش خصوصی با موفقیت در یزد برگزار شد. ظرفیت، توان و نقش آفرینی بخش خصوصی در استان های تاریخی چون یزد در اقتصاد استان و کشور تعیین کننده است. نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور به خصوص در بخش های تولیدات صنعتی، کشاورزی و بازرگانی بسیار مهم است و این بخش باتوجه به توانایی ها به خوبی می تواند جایگزین دولت باشد.
سهم کنونی بخش خصوصی در اقتصاد کشور 30 درصد و میزان حضور بخش دولتی 70 درصد است که ضروری است این نسبت ها جابه جا شود. جابه جایی در میزان نقش آفرینی بخش دولتی با بخش خصوصی و مشارکت همه جانبه علمی و اجرایی مردم و بخش خصوصی موجب توسعه همه جانبه کشور از جمله افزایش مناسب درآمد سرانه می شود. همچنین رضایت مردم و تحقق اقتصاد مقاومتی، مشروط به ارتقا توان تولید و افزایش ظرفیت های شغلی است. که درون زایی و برون گرایی، رویکرد اصلی ابلاغیه اقتصاد مقاومتی است؛ به این معنا که در عمل، تولید ملی و صادراتی جایگاه مناسبی در اقتصاد کشور بیابد.
دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
منبع: پایش پرس
1393/5/4
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]