واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: قيمت ايجاد 6ميليون شغل با كل بودجه برابر است
هزينه ايجاد شغل در سال 83، 44ميليون تومان، در سال 92، 160 ميليون تومان
دولت در حالي از ورود 6 ميليون بيكار در آيندهاي نزديك به بازار كار ايران خبر ميدهد كه هزينه ايجاد اين تعداد فرصت شغلي بيش از كل بودجه سال 93كه حدود 800هزار ميليارد تومان است، برآورد ميشود.
بررسيهاي «جوان» نشان ميدهد كه دولت براي خلق 6 ميليون فرصت شغلي جديد در اقتصاد، بسته به ميزان هزينه ايجاد هر فرصت شغلي به سرمايهگذاري معادل نيم يا تمام بودجه كل كشور نياز دارد.
انباشت تقاضا در بازار كار
بنابراين گزارش تعلل دولتها در خصوص حل معضل اشتغال در كشور موجب انباشت تقاضا براي كار شده است و مطالعات نشان ميدهد كه هزينههاي كشور براي ايجاد اشتغال تا جايي پيش رفته است كه ايران براي پاسخگويي به كسري 6 ميليوني بازار كار به سرمايهگذاري در قد و قواره كل بودجه سالانه خود نياز دارد.
افزايش سال به سال هزينه ايجاد شغل
در سال 1383، يعني حدود 10 سال پيش، متوسط هزينه توليد هر شغل حدود 44 ميليون تومان اعلام شده بود، اين در حالي است كه معاون علمي و فناوري رئيسجمهور در اواخر سال 92 متوسط هزينه توليد هرفرصت شغلي را 160 ميليون تومان عنوان كرد و در پي آن نيز وزير كار از برآورد 70ميليون توماني خود براي ايجاد يك شغل در سال خبر داد.
6 ميليون بيكار
بي شك ميزان سرمايهگذاري جهت ايجاد اشتغال بسته به هزينه ايجاد هر فرصت شغلي متغير است در اين بين اگر چه دولتمردان ارقام گوناگوني را براي ايجاد هرفرصت شغلي جديد در سال عنوان ميكنند اما همه دولتمردان در رابطه با اينكه بازار كار حداقل با كسري معادل 6 ميليون فرصت شغلي مواجه است اتفاق نظر دارند.
كل بودجه را براي اشتغال قرباني كنيم؟
اگرچه ميزان سرمايهگذاري مورد نياز جهت ايجاد 6 ميليون فرصت شغلي جديد بسته به قيمت شغل متغير است، اما اگر هزينه سالانه ايجاديك فرصت شغلي را 70ميليون در نظر بگيريم سرمايهگذاري مورد نياز جهت ايجاد 6ميليون فرصت شغلي 420 هزار ميليارد تومان و اگر هزينه ايجاد هر فرصت شغلي را طبق آخرين برآوردهاي رسمي160 ميليون تومان در نظر بگيريم سرمايهگذاري مورد نياز براي اين منظور 960 هزار ميليارد تومان ارزيابي ميشود. لازم به ذكر است كه رقم كل بودجه كشور در سال 93 حدود 800 هزار ميليارد تومان شد، حال اگر هزينه ايجاد 6 ميليون فرصت شغلي را 420 يا 960هزار ميليارد تومان در نظر بگيريم، متوجه ميشويم كه در شرايط فعلي اقتصاد ايران كه با محدوديتهايي چون تحريم و كسري بودجه مواجه هستيم در هيچ صورتي امكان چنين سرمايهگذاري عظيمي براي ايجاد اشتغال توسط دولت وجود ندارد.
آمار رسمي و غيررسمي از كسري بازار كار
گفتني است آمارهاي رسمي و غيررسمي از ورود 6 تا 7 ميليون بيكار تحصيلكرده و غيرتحصيلكرده در آيندهاي نزديك به بازار كار خبر ميدهند كه اين امر به خودي خود يك هشدار براي كشور است و اين ضرورت را ايجاب ميكند كه قرارگاهي براي رصد لحظه به لحظه وضعيت اشتغال در كشور ايجاد و سپس سند و نقشه راهي براي بهبود شاخصهاي بازار كار توسط مجربترين اقتصاددانان طراحي شود. دولت در شرايط فعلي براي ايجاد آرامش در اقتصاد منايع موجود خود را تنها صرف هزينههاي جاري كرده است و در واقع نه تنها منبعي براي سرمايهگذاري براي ايجاد اشتغال در دست ندارد بلكه دولت صاحب انواع بدهيهاي ريز و درشت به نهادهايي چون بانك مركزي و ساير بانكها در كشور است.
دولت بدهكار است
به طور مثال آخرين آمار و ارقام بانك مركزي از تغييرات متغيرهاي پولي و اعتباري نشان ميدهد كه رقم بدهيهاي دولت به بانك مركزي در تيرماه سال ۱۳۹۲ در حدود 17 هزارميليارد تومان بوده است اين در حالي است كه گويا اين بدهيها همچنان در حال افزايش است زيرا در آخرين محاسبات اعلام شده رقم بدهي بانكها و مؤسسات دولتي به بانك مركزي در حدود 20هزار ميليارد تومان در آذرماه سال 92بوده است.
از سوي ديگر مروري بر ميزان بدهيهاي بانكها به بانك مركزي در تابستان و پاييز ۱۳۹۲ نشاني از كاهش ندارد و تنها شيب روند افزايشي كم شده است بهگونهاي كه ميزان آن از 63 هزار ميليارد تومان در تيرماه به 69 ميليارد تومان در آذرماه ۹۲ افزايش يافته است. بدهيهاي ذكر شده در بالا تنها بخشي از بدهيهاي دولت را تشكيل ميدهد اما با توجه به همين ميزان بدهي ميتوان متوجه شد كه دست دولت براي ايجاد سرمايهگذاري و خلق فرصتهاي جديد شغلي بسته است.
از سوي ديگر با وجود اينكه دولت تدبير و اميد يكي از دغدغههاي خود را حل مشكل اشتغال و بيكاري عنوان كرده است، اما تاكنون برنامه مشخصي در اين بخش از سوي دولت ارائه نشده و تنها تأكيد مقامات وزارت تعاون، كار و رفاه فعلاً مشاغل خانگي و پرداخت تسهيلات به اين بخش است؛ روشي كه در زمان دولت سابق امتحان شده و نه تنها بانكها هيچگاه به آن روي خوشي براي پرداخت تسهيلات نشان ندادهاند، بلكه اساساً اينگونه اشتغالزايي ظرفيت چندان قابل توجهي براي حل دستكم بخشي از مشكل بيكاري كشور را ندارد.
بهبود فضاي كسب و كار تنها راهحل
در اين بين با توجه به شرايط فعلي دولت يازدهم كه از محدوديتهاي مالي شديد جهت سرمايهگذاري در اقتصاد و بهبودشرايط بازار كار حكايت دارد ميتوان به اين مهم دست يافت كه دولت، مجلس و در كل تمامي نهادها بايد شرايط فضاي كسب و كار را در ايران به نوعي تغيير دهند كه سرمايهگذاري خارج و داخلي در حوزههاي توليد و خدمات با رشد مواجه شود.
نویسنده : هادي غلامحسيني
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۳۹۳ - ۲۱:۳۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]