واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۲۴ تير ۱۳۹۳ (۱۰:۶ق.ظ)
مدير امور شوراهاي وزارت آموزش و پرورش: توسعه مدارس هيئت امنايي با نظارت دقيق انجام مي شود در چند سال اخير نظارت دقيق بر روي مدارس هيئت امنايي انجام نشده است و متولي مشخصي براي سياستگذاري و برنامهريزي به منظور توسعه مدارس هيئت امنايي وجود نداشته به همين جهت شاهد بوديم که اين مدارس در جاهايي که لازم نبود توسعه پيدا کرده اند.
به گزارش خبرگزاري موج، نورعلي عباسپور اظهار کرد: سال 72 قانون مترقي تشکيل شوراهاي آموزش و پرورش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و هدف از تصويب اين قانون پررنگ شدن نقش نهادها و مشارکت گستردهتر مردم در تصميم گيري هاي آموزش و پرورش بوده است.
وي افزود: طبق « قانون شوراهاي آموزش و پرورش» بايد بستري فراهم شود تا از همه ظرفيتهاي منطقهاي و ملي براي توسعه آموزش و پرورش استفاده شود. تلاش ما اين است که ما در اين راستا تمام ظرفيتها را مورد توجه قرار دهيم و براين اساس در سطح استان ها، شهرستان ها، مناطق و بخشها، شوراهاي آموزش و پرورش تشکيل ميشود که بالاترين مرجع هر استان، شهرستان و منطقه رئيس اين شوراست.
مدير امور شوراها درآموزش و پرورش با اشاره به اينکه در شوراهاي آموزش و پرورش استان ها، اولياي دانشآموزان، کارشناسان، شهرداريها و رئيس شوراي شهر، نيروهاي کليدي هستند گفت: در حقيقت شوراهاي آموزش و پرورش يک بازوي قوي براي اين وزارتخانه محسوب ميشوند.
مدير امور شوراهاي آموزش و پرورش با اشاره به فعاليت مدارس هيئت امنايي به عنوان يکي از جلوه هاي مشارکت گفت: در مدارس هيئت امنايي ذي نفعان مدرسه در تصميمگيريها حضور دارند و 11 نفر عضو هيئت امناي مدرسه هستند که از معتمدان محل، کارشناسان تعليم و تربيت، نماينده شوراي معلمان، انجمن اوليا و مربيان و شوراياريهاي محلي هستند و هدف از تاسيس اين مدارس کيفيت بخشي به مديريت مدارس است يعني خردجمعي را درمديريت مدارس به کار گرفته ايم و بخش ديگري از اهداف اين مدارس جذب منابع است که اين امراز طريق مشارکت موسسات محلي، منطقهاي و خيرين صورت مي گيرد.
عباس پور با بيان اينکه مدراس هيئت امنايي اختيارات بيشتري در مديريت و هزينهکرد نسبت به ساير مدارس دارند، عنوان کرد: در حقيقت مدارس هيئت امنايي نوعي تلاش براي خودگرداني مدرسه است و هيئت امنا تلاش ميکنند تا با جذب منابع هزينههاي مدرسه را تامين کنند. البته تاکيد ما بر اين است که جذب منابع غير از اولياء باشد و هيچ اجباري براي پرداخت منابع از سوي اوليا نداريم.
وي افزود: اگر يک مدرسه دولتي حداقل امتيازات را کسب کند، شوراي مدرسه ميتواند از آموزش و پرورش منطقه درخواست تبديل مدرسه دولتي را به هيئت امنايي ارائه کند، درخواست مدرسه در شوراي استان مورد بررسي قرارگرفته و اگر واجد شرايط باشد ابتدا به صورت موقت براي يک سال مجوز ميگيرد و بعد از يک سال مجدد مورد ارزيابي قرار گرفته و اگر مدرسه همچنان واجد شاخصهاي پيشبيني شده باشد مجوز دائم توسط شوراهاي آموزوش و پرورش صادر ميشود.
مدير امور شوراها در آموزش و پرورش اظهار کرد: قانون تشکل شوراهاي آموزش و پرورش بعد از مدت هاي طولاني هم اکنون نياز به اصلاح و بازنگري دارد که اگر اين اصلاح انجام شود ديگر نياز به ساختار جديدي نخواهيم داشت. پيشنهاد ما به نمايندگان کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اين بود که بر روي قانون تشکيل شوراهاي آموزش و پرورش متمرکز شوند.
وي افزود: در چند سال اخير نظارت دقيق بر روي مدارس هيئت امنايي انجام نشده است و متولي مشخصي براي سياستگذاري و برنامهريزي به منظور توسعه مدارس هيئت امنايي وجود نداشت به همين جهت شاهد بوديم که اين مدارس در جاهايي که لازم نبود توسعه پيدا کردند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]