محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852649028
ساختارهای رانتی و غیرمولد مهمترین چالش خروج از وضعیت «رکود تورمی» است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
«سید مرتضی افقه» اقتصاددان در گفت و گو با ایرنا: ساختارهای رانتی و غیرمولد مهمترین چالش خروج از وضعیت «رکود تورمی» است تهران-ایرنا-«سید مرتضی افقه» استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت و گوی تفصیلی با ایرنا با اشاره به این که کمبود نقدینگی در بخش عرضه و تولید مهمترین دلیل رکود تورمی در اقتصاد ایران است، ساختارهای رانتی و غیرمولد را مانع هدایت نقدینگی تزریق شده از طرف بانک مرکزی به بخش تولیدی دانست.
اقتصاد ایران چند سالی است که شرایط ویژه یی را سپری می کند؛ شرایطی که به باور اکثر تحلیلگران در تاریخ کشور بی سابقه است و نسخه یی متفاوت با درمان های پیشین اقتصاد کشور را طلب می کند.
«رکود تورمی» امروز دیگر نامی چندان غریب برای مردم کشورمان نیست. مردمی که اثرهای مستقیم آن را در زندگی خود احساس می کنند و چشم به راه تغییر شرایط و بازگشت اقتصاد به شرایط عادی آن هستند. دولت تدبیر و امید از زمان روی کار آمدن همواره حل مشکل های اقتصادی کشور و به ویژه رکود تورمی را در صدر برنامه های خود اعلام کرده است و در همین راستا و با توجه به تورم افسارگسیخته یی که کشور را به لبه ی پرتگاهی بی بازگشت نزدیک می کرد، دولت ابتدا کنترل نرخ تورم را در پیش گرفت تا پس از مهار این سم مهلک اقتصادی و ایجاد کاهش پایدار در آن، برنامه های ضد رکودی خود را با خیال راحت تری آغاز کند.
اما از آنجا که در علم اقتصاد، راهکار خروج از تورم با سیاست انقباضی پولی همراه است و از سوی دیگر، خارج کردن یک کشور از رکود با سیاست های انبساطی پولی ممکن می شود، رکود تورمی و بهترین راهکارهای مقابله با آن به سرفصل اظهارنظرهای تحلیلگران اقتصادی در فضای کارشناسی و مطبوعاتی کشور تبدیل شده است.
گروه پژوهش های خبری ایرنا به منظور بررسی راهکارهای عملیاتی مناسب برای خروج کشور از شرایط رکود تورمی یا به عبارت بهتر خروج غیرتورمی از رکود، گفت و گو با اقتصاددانان و تحلیلگران این حوزه را در دستور کار خود قرار داده است و در همین راستا با «سید مرتضی افقه» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده ی اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت تفصیلی گفت و گو کرد.
افقه که مدرک دکتری خود را از دانشگاه بیرمنگام انگلستان دریافت کرده است، ریشه ی اغلب مشکل های اقتصادی ایران را غیر اقتصادی و ناشی از جهت گیری ضد توسعه یی و ضدتولیدی ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور ارزیابی کرد.
وی ریشه ی رکود تورمی کنونی را کاهش شدید عرضه دانست و تنها راه خروج از آن را حمایت از تولید دانست.
افقه البته تاکید کرد که قوی بودن ساختارهای ضدتولیدی و رانتی موجب می شوند تا نقدینگی های تزریق شده از طرف بانک مرکزی به جای تولید به سمت بازارهای غیرمولد و دلالی حرکت کند.
در ادامه متن کامل گفت و گوی ایرنا با سیدمرتضی افقه آمده است:
***ایرنا: همان طور که مستحضرید سیاست اقتصادی دولت از یک سو کنترل تورم است و از سوی دیگر خروج از رکود. عملکرد دولت و بانک مرکزی در این مسیر را چگونه ارزیابی می کنید؟
**افقه: بانک مرکزی به طور صرف از طریق سیاست های پولی قادر است بر شاخص های اقتصادی تاثیرگذار باشد. با توجه به اینکه ریشه ی رکود تورمی فعلی، کاهش شدید عرضه است، هر گونه اقدام پولی که به حرکت منحنی عرضه به سمت راست و افزایش تولید منجر شود می تواند مفید باشد. جلساتی که بین ریاست بانک مرکزی و تولیدکنندگان طی یک سال گذشته تشکیل شده می تواند هموار کننده ی حل مشکل نقدینگی تولیدکنندگان شود. اما عمده ی مشکلات تولید کنندگان و موانع تولید غیر اقتصادی اند و رفع آن ها خارج از توان یا حیطه ی وظایف بانک مرکزی است. فضای رانتی و غیرتولیدی موجود باعث شده که نقدینگی موجود به جای تولید سر از فعالیت های غیرتولیدی و دلالی درآورد. حتی اگر بانک مرکزی اقدام به افزایش نقدینگی کند ساختارهای رانتی و ضدتولیدی موجود این نقدینگی را به بخش های غیر مولد و دلالی کانالیزه می کنند و تاثیر مثبت آن را بر تولید بسیار محدود می کند.
***ایرنا: سیاست نقدینگی دولت را چه طور ارزیابی می کنید؟ آیا همچنان مهار تورم بر خروج از رکود اولویت دارد؟ سیاست های اقتصادی دولت به منظور خروج تولید کشور از رکود بدون اینکه سیل تورمی ایجاد کند و همزمان بتواند تامین مالی بخش تولیدی کشور را محقق کند، چگونه باید تنظیم شود؟
**افقه: به نظر من در این که یکی از ریشه های تورم فعلی نقدینگی زیاد است تردیدی نیست. اما فراموش نکنیم که در همین شرایط بخش تولید به شدت از کمبود نقدینگی رنج می برد و کمبود یا نبود نقدینگی به یکی از مشکل های اصلی این بخش تبدیل شده است. در واقع نقدینگی موجود تاثیرگذاری کمی بر تورم دارد؛ آن چه باعث گره خوردن تورم به نقدینگی شده گرایش نقدینگی به بخش غیرمولد و دلالی است. یعنی حتی با محدود کردن نقدینگی در صورتی که بخش غیرمولد و دلالی پرسود باشد همان نقدینگی محدود نیز گرایش به سرازیر شدن در بخش غیرمولد دارد و این یعنی تورم. کنترل شدید نقدینگی به طور قطع به بخش تولید لطمه خواهد زد که حاصل آن تشدید رکود است. این سیاست (ترجیح کاهش تورم بر رفع رکود) به شرطی می تواند مفید باشد که اقدام های مکمل برای رفع موانع تولید (که به موانع کسب و کار معروف شده است) صورت گیرد تا همزمان با کاهش تورم، تولید نیز افزایش یابد و در نتیجه رکود کاهش یابد. در غیر این صورت سیاست تک بعدی کنترل نقدینگی به طور احتمالی تاثیر پایداری بر بهبود شاخص های اقتصادی نخواهد گذاشت.
***ایرنا: بخش های تولیدی که بیشترین تاثیر را در جهت خروج کشور از رکود دارند، کدامند؟ چه نوع سیاست حمایتی برای حمایت از این بخش ها تجویز می کنید؟
**افقه: به نظر می رسد بخش هایی که پیوندهای پیشین و پسین بیشتری دارند تاثیر بیشتری بر رونق تولید سایر بخش های تولیدی و به تبع آن بر کل تولید خواهند داشت. بخش صنعت هم به نظر بیش از بخش کشاورزی از رکود فعلی رنج می برد و بنابراین شناخت موانع تولید در بخش صنعت و رفع یا کاهش آن ها می تواند در خروج کشور از رکود فعلی تسریع ایجاد کند.
اما همان گونه که ذکر شد درصد کمی از مشکل های رکود فعلی به دولت (دستگاه اجرایی) مربوط است و بخش وسیع تر نیاز به مشارکت همه ی بخش های تاثیرگذار بر تصمیم های کلان کشور دارد. با این وصف دولت در حدی که مشکل ها به او ربط دارد می تواند تاثیرگذار باشد. دولت از طریق تسهیل ضوابط و مقررات، تقویت کیفی پرسنل اداری، بهبود ساز و کارهای بوروکراسی (دیوان سالاری) موجود، تسهیل مقررات مرتبط با ارز، تسهیل ضوابط مرتبط با مالیات ها و کاهش آن برای واحدهایی که تولیدشان مطلوب اما در شرایط فعلی دچار مشکلات ناشی از بی تدبیری های گذشته از جمله اجرای بد طرح هدفمندی یارانه ها شده اند و همچنین نصب مدیرانی که دیدگاه های توسعه گرا دارند در سازمان ها و اداره های مرتبط با تولید می تواند به رونق اقتصادی کمک کند.
***ایرنا: به نظر شما انقباض طرف عرضه موجب تشدید رکود فعلی است یا انقباض طرف تقاضا یا هر دو؟ این انقباض از چه عاملی نشات گرفته است؟ چه سیاستی باید در پیش گرفت که هم به تحریک طرف عرضه و هم تقاضا بینجامد؟
**افقه: به نظر می رسد که رکود فعلی محصول انقباض از هر دو سوی عرضه و تقاضا است که تاثیر تشدیدکننده بر هم دارند. با این وصف، به نظر می رسد که بخش عرضه در شرایط فعلی سهم بیشتری از بخش تقاضا در ایجاد رکود فعلی دارد. هشت سال سیاست های بی تدبیرانه و متاثر از اهداف سیاسی و محبوبیت طلبانه، چنان ضربه یی به تولید زد که به نظر می رسد سال ها زمان لازم باشد تا با تلاش زیاد تولید به شرایط عادی برگردد. بی تدبیری های گذشته ضربه های مهلکی به تولید زد اما سوءتدبیر بزرگ در بحث به اصطلاح هدفمندی یارانه ها بود که در واقع تیر خلاص را به تولید داخلی زد و در مقابل، زمینه ساز رونق تولید و اشتغال در کشورهای صادر کننده کالا به ایران شد.
در زمان حاضر موانع خود ساخته ی اقتصادی و غیر اقتصادی باعث شده که بخش تولید و عرضه در رکودی کم سابقه قرار گیرد. همین رکود باعث کاهش سطح اشتغال و درآمد خانوار شده که به نوبه ی خود تشدید کننده ی رکود از طرف تقاضا شده است و این چرخه کماکان ادامه دارد. به نظر من رونق عرضه به افزایش تقاضای بازار منجر خواهد شد اما به دلیل پایین بودن کشش درآمدی عرضه در ایران، تشدید تقاضا از طریق سیاست های پولی و مالی اثر محدودی در افزایش عرضه دارد.
***ایرنا: جهت گیری انضباطی بانک مرکزی در هدایت سیاست های پولی و اعتباری را چگونه می بینید؟ تاثیر این جهت گیری ها در مهار تورم به چه میزان است؟
**افقه: دولت روحانی مشکل موجود در اقتصاد و محور بودن تولید را به خوبی درک کرده است و جهت گیری های به طور نسبی مناسبی در بخش های مالی و پولی اتخاذ کرده است اما همان گونه که ذکر شد به نظر می رسد ساختارهای ضدتولیدی موجود دامنه ی اثرگذاری این گونه سیاست ها را محدود کرده است. با این وصف، اشتباه هایی در چند ماه گذشته از سوی مسوولان اقتصادی از جمله ریاست بانک مرکزی صورت گرفت که مشکلاتی ایجاد کرد. برخی تصمیم های مرتبط با نرخ ارز و نرخ بهره از جمله ی این اشتباه ها بود.
***ایرنا: ثبات نسبی حاکم بر بازار ارز و کاهش تلاطم های این حوزه را تا چه اندازه بر گسترش فعالیت های اقتصادی تولیدی، تجاری و اقتصادی و در نهایت ایجاد رشد اقتصادی موثر می دانید؟
**افقه: به طور کلی، یکی از عواملی که باعث نابسامانی در اقتصاد جوامع می شود، بی ثباتی در همه ی ابعاد است. بی ثباتی سیاسی، بی ثباتی مقرراتی و تصمیمات اقتصادی، بی ثباتی مدیریتی و ... از جمله عوامل اصلی بحران های اقتصادی و فرار سرمایه، افزایش هزینه ی تولید و مشکل های اقتصادی دیگر است. با این وصف، به دلیل وابستگی شدید اقتصاد و بخش تولید به واردات و در نتیجه به ارز، نرخ ارز نقش تعیین کننده و اساسی در ثبات سایر متغیرهای اقتصادی دارد. اقدام های تنش زای دولت پیشین در داخل و در ارتباط با سایر قوا در کنار تشدید تحریم های خارجی، شوک های کم سابقه یی به نرخ ارز وارد کرد که به نوبه ی خود زیان های جبران ناپذیری به بخش تولید و سرمایه گذاری های داخل وارد کرد که در نهایت به تورم لجام گسیخته سال های 90 تا 92 منتهی شد. گزینش دولت روحانی با توجه به شعارهای انتخاباتی و منش شخصی ایشان بلافاصله پس از اعلام پیروزی، اثر روانی مثبتی بر ثبات نرخ ارز گذاشت و این ثبات تا به امروز ادامه یافته است. اگر چه بیشتر ثبات فعلی ناشی از اثر روانی و خوشبینی نسبت به آینده است و سیاست فعال خارجی در مذاکرات مربوط به مناقشه ی اتمی این خوشبینی را تقویت می کند، اما تداوم بلند مدت این ثبات در بازار ارز منوط است به موفقیت کامل مذاکره های هسته یی. به همین دلیل هر گونه مزاحمت داخلی یا موانع خارجی در مسیر موفقیت این مذاکره ها تبعاتی منفی برای ثبات نرخ ارز و در نتیجه ثبات متغیرهای اقتصادی دارد.
***ایرنا: سیاست حفظ ثبات اقتصاد کلان و ایجاد آرامش در بازار، درکنار رعایت انضباط پولی رویکردی است که دولت تاکید ویژه یی بر آن دارد. تاثیر این رویکرد را در تداوم سیر نزولی تورم و خروج از رکود چطور ارزیابی می کنید؟ مهمترین مولفه های ثبات سازی اقتصاد کلان کدام اند؟
**افقه: انتخاب تیمی پر تجربه و به طور نسبی قوی در هیات دولت، نوید تصمیم گیری و سیاستگذاری های عاقلانه را می داد و همین اتفاق هم افتاد. اگرچه در ماه های اولیه بعد از استقرار اشتباه هایی رخ داد اما حاکمیت عقل و تدبیر در تصمیم ها و دوری از شعار زدگی، خودخواهی و خود محوری در مدیران ارشد زمینه ساز ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی شده است. همان گونه که ذکر شد، یکی از ضروری ترین پیش نیازهای غیر اقتصادی توسعه و پیشرفت یک جامعه، ثبات در همه ی ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که دولت فعلی سعی در ایجاد آن دارد و نتایج آن به خوبی در متغیرهای اقتصادی نمود یافته است.
اگر چه هنوز مشکل تحریم ها برطرف نشده و چشم کارگزاران اقتصادی به نتایج مذاکره ها دوخته شده است اما اثر روانی ناشی از حضور دولتی که مبنای تصمیم گیری ها و سیاستگذاری هایش عقلانیت و خردورزی است، جامعه را در شرایط آرامش قرار داده که خود زمینه ساز ثبات متغیرهای اقتصادی شده است.
***ایرنا: دکتر سیف به تازگی در سخنانی خروج غیرتورمی از رکود را بدون اصلاح نظام بانکی و توسعه ی مالی امکانپذیر ندانست. این رویکرد را چطور می بینید؟ ابزارهای بانک مرکزی برای تحقق آن چیست؟
**افقه: برخلاف شعارهای داده شده در دولت قبل، آن چه در حوزه ی بانکی اتفاق افتاد رشد غیر قابل توجیه بانک ها و به خصوص موسسه های اعتباری بعضاً فاقد مجوز از بانک مرکزی بود. این رشد بی رویه هیچ گونه تناسبی با یک اقتصاد متعادل و با ثبات نداشت و بالعکس، نشان از وجود فضایی رانتی در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور داشت که نتیجه آن فسادهای بی سابقه یی است که متاسفانه کثرت آن ها، باعث از بین رفتن قبح آن و عادی شدن این فسادها شده است. از آن جا که بانک و سیاست های اعتباری نقشی حیاتی در اقتصاد جوامع امروز دارد، اصلاح نظام بانکی و به طور کلی اصلاح بازارهای مالی نقش تعیین کننده یی در رونق اقتصادی خواهد داشت. اصلاح نظام بانکی و بازارهای مالی باید جهت گیری تولیدی پیدا کنند. اصلاح نظام بانکی و بازارهای مالی توسط بانک مرکزی در کنار اصلاحات ساختاری که خارج از محدوده ی وظایف بانک مرکزی است می تواند زمینه ساز رشد و رونق اقتصادی شود.
***ایرنا: تعمیق و تقویت بازار بین بانکی و مالی و بهبود عملکرد آن ها در خروج از رکود تورمی را تا چه اندازه موثر است؟
**افقه: بازارهای مالی و نظام بانکی و نیز بازارهای بین بانکی در شرایط عادی یک اقتصاد تاثیرگذارند اما در شرایط فعلی که ساختارهای غیرتولیدی یا ضد تولیدی بر فضای اجتماعی اقتصادی حاکمند کارایی این گونه اقدام ها در اقتصاد را بسیار محدود کرده اند.
***ایرنا: برخی تحلیلگران مسیر برون رفت از رکود تورمی فعلی را با باز شدن گره سیاست خارجی و برداشته شدن تحریم ها پیوند زده اند. دیدگاه شما در این ارتباط چیست؟ حل و فصل مسالمت آمیز پرونده ی هسته یی و برداشته شدن تحریم های پولی و بانکی کشور را تا چه اندازه در گذار از شرایط رکود تورمی موثر می دانید؟
**افقه: در شرایط فعلی که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور به فروش نفت و ارزهای ناشی از آن وابسته شده، تشدید تحریم ها در چند سال اخیر به اقتصاد کشور و بخصوص تولید لطمه ی غیر قابل جبرانی وارد کرد. بنابراین رونق میان مدت و بلندمدت تا حد قابل توجهی به حل مناقشه ی اتمی و عادی شدن فروش نفت کشور وابسته است. بدون تردید تداوم تحریم ها رکود حاکم بر تولید را تشدید خواهد کرد اما نکته ی حایز اهمیت این است که حل معضل تحریم ها شرط لازم برای خروج از رکود و رونق اقتصادی است، اما شرط کافی و البته بلندمدت، انجام اصلاحات جدی در ساختارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی موجود است که فضایی ضد تولیدی و ضد توسعه یی ایجاد کرده است. ورود ارزهای ناشی از فروش نفت پس از رفع تحریم ها فقط بخشی از مشکل های اقتصادی را حل خواهد کرد و در صورت بی اعتنایی نسبت به ساختارهای ضد توسعه یی، همچون سال های گذشته بخش قابل توجهی از سرمایه های مادی از جمله سرمایه های ناشی از فروش نفت هدر خواهد رفت. یادمان باشد که تحریم ها فقط چند سالی است که موجب تشدید بحران اقتصادی شده است و در سال هایی که فروش نفت به صورت عادی انجام می شد اقتصاد کشور دچار نوسان ها و بی ثباتی هایی بود که ناشی از سوء تدبیر بود.
***ایرنا: وضعیت بازار سرمایه به عنوان دماسنج عملکرد اقتصاد کشور را چطور ارزیابی می کنید؟ حلقه ی ارتباط این بازار با رکود تورمی موجود در کشور در کجا قرار دارد؟
**افقه: دماسنج برای بازار سرمایه عنوان مناسبی است و نشان می دهد که جامعه نسبت به تولید چه جهت گیری دارد. با این وصف، وجود انبوه سرمایه های نفتی در کشور و تمرکز آن در بخش عمومی یا درصد محدودی از بخش خصوصی و توان تاثیرگذاری این کارگزاران فربه بر بازار سرمایه می تواند تغییرهای غیرواقعی و تصنعی در شاخص های این دماسنج داشته باشد. در این شرایط، تحلیل بر اساس این دماسنج غیرواقعی و گمراه کننده خواهد شد. بنابراین به شرطی که این گونه دخالت های تصنعی و سودجویانه حذف شوند یا کاهش یابند، این دماسنج هدایت گر خوبی است و از شاخص های آن روند خروج یا عدم خروج از رکود را می توان دنبال نمود.
*گروه پژوهش های خبری
پژوهشم**2079**2054
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
21/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها