محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826202800
راهکارهای خروج غیرتورمی از رکود در گفت و گو با «علی دینی ترکمانی»
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
راهکارهای خروج غیرتورمی از رکود در گفت و گو با «علی دینی ترکمانی» تهران-ایرنا-خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی دغدغه ی امروز دولتمردان ایران است؛ علی دینی ترکمانی اقتصاددان در گفت و گوی تفصیلی با ایرنا تاکید کرد که سیاست پولی و اعتباری انبساطی می تواند تقاضا را تحریک و مانع از رکود بیشتر شود.
به عقیده ی بیشتر تحلیلگران اقتصادی بزرگترین مشکل پیش روی دولت یازدهم برای امسال و سال های آینده، خارج کردن اقتصاد کشور از شرایط «رکود تورمی» است.
رکود تورمی که خود میراث سال های گذشته محسوب می شود، به طور همزمان دو مشکل حاد اقتصادی را در درون خود به همراه دارد؛ رکود و تورم که برای زدودن هرکدام از آن ها از دامن اقتصاد یک کشور، نسخه یی متفاوت و شاید متضاد لازم است؛ به این معنی که رویکردهای ضد تورمی که با سیاست های انقباطی پولی همراه است، در بیشتر موارد رکود را به دنبال خواهد داشت و از طرفی رویکردی که اقتصاد یک کشور را از رکود خارج می کند، با سیاست های انبساطی پولی همراه است و همین امر می تواند رشد تورم در جامعه را در پی داشته باشد.
در این میان دولت تدبیر و امید در ماه های نخست فعالیت خود، کنترل تورم را اولویت اصلی خود قرار داد که البته به گواه آمار و نظر بسیاری از کارشناسان، در این زمینه موفق بوده است. با وجود این، دولت همزمان باید به سمت احیای رشد اقتصادی و خارج کردن اقتصاد از رکود باشد. اما آنچه دغدغه ی اصلی است این است که چگونه این دو هدف را بتوان در کنار هم پیش برد.
گروه پژوهش های خبری ایرنا در گفت و گو با علی دینی ترکمانی اقتصاددان و استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به بررسی این موضوع پرداخت.
وی در گفت و گو با ایرنا راهکار حل معضل رکود تورمی کشور را در افزایش ظرفیت جذب سرمایه در اقتصاد دانست که بدون افزایش نقدینگی می تواند کشور را از شرایط رکودی خارج کند.
دینی ترکمانی تاکید کرد که دولت در مقطع کنونی باید به سمت سیاست های انبساطی پیش رود تا با تحریک تقاضا بتواند تولید را احیا کند.
استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با بیان این نکته که سیاست افزایش جذب سرمایه را می توان با کمترین آثار تورمی اجرا کرد، افزود: در وهله ی اول، اگر روند پرونده ی هسته یی به سوی گشایش های بیشتر باشد، انتظارهای تورمی تعدیل بیشتری می کند و در وهله ی دوم باید بهره وری عوامل تولید ارتقا یابد که موضوعی مرتبط با ظرفیت جذب سرمایه است.
ترکمانی در ادامه با اشاره به اینکه بخش نفت در دو سال گذشته بیشترین رشد منفی اقتصادی را پشت سر گذاشته است، بازگرداندن صادرات نفت به روال گذشته و ایجاد رشد اقتصادی در این حوزه را مهمترین راهکار خروج از رکود برای کشور ارزیابی کرد و پس از آن بخش های صنعت و خدمات را حوزه هایی دانست که در خروج کشور از رکود موثرند.
در ادامه متن کامل گفت و گوی ایرنا با دینی ترکمانی آمده است؛
***ایرنا: رییس کل بانک مرکزی مهمترین هدف اقتصادی دولت در سال 1393 را جبران رشد منفی اقتصادی سال های اخیر و تدوین راهکارهای لازم برای خروج غیرتورمی از رکود بیان کرد. رویکرد بانک مرکزی در 3 ماه گذشته را در این ارتباط چگونه ارزیابی می کنید؟ عوامل بروز رکود تورمی فعلی کدامند؟
**دینی ترکمانی: با توجه به تعمیق رکود اقتصادی که در نرخ های رشد منفی سال 1391 و 1392 بازتاب پیدا می کند، رویکرد تیم اقتصادی دولت نسبت به سیاست های اقتصادی تا حدی تغییر کرده است. پیش از این بر سیاست «هدف گذاری تورم» تاکید می شد که فقط دغدغه ی کنترل تورم را دارد. هم اکنون بر سیاست «هدف گذاری اشتغال» تاکید می شود که بنده از منظر اقتصاد توسعه و «پست کینزی» از چند سال پیش بر ضرورت آن تاکید کرده ام. در جلسه یی که به همراه تیم اقتصادی دولت و جمعی از اقتصاددانان در دفتر آقای دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهوری داشتیم نیز بر ضرروت پیگیری سیاست هایی که موجب خروج اقتصاد از رکود می شود، تاکید شد.
ما همیشه طی سال های گذشته، رکود داشته ایم. در دوره ی جنگ، نرخ رشد اقتصادی به طور متوسط منفی 1.3 درصد شد. این رشد منفی همراه با تورم کم و بیش بالا بود. طی دوره ی سازندگی و سال های بعد نیز هر چند نرخ رشد اقتصادی مثبت بود اما بر حسب شاخص بیکاری همیشه در رکود بوده ایم. در عین حال، میزان تورم هم حدود 20 درصد در سال بوده است که در سال 1374 به مرز 50 درصد نیز رسید. یعنی بر اثر جنگ، سرمایه گذاری خالص افت شدیدی پیدا کرد و ظرفیت های تولیدی محدود شد. به زبان اقتصادی، منحنی عرضه ی کل به سمت چپ منتقل و در نقطه های زودرس، کشش ناپذیر شد؛ به این معنی که تولید در بهترین حالت نصف آن چیزی شد که باید می شد. از سوی دیگر، افزایش جمعیت هم موجب تشدید تقاضا شد. بنابراین در یک سو عرضه ی کل کاهش پیدا کرد و در سوی دیگر تقاضای کل افزایش یافت و نتیجه تشدید فشارهای تورمی شد. در این میان سیاست های نادرستی چون طرح های ناتمام سرمایه گذاری و همین طور مدیریت ضعیف طرح های سرمایه گذاری نیز مزید بر علت شد. طی سال های 1390 به این سو که اقتصاد زیر تاثیر منفی تحریم ها قرار گرفته، هم رکود بر حسب میزان تولید و شاخص بیکاری عمق بیشتری پیدا کرده است و هم بر حسب شاخص تورم. اگر شرایط رکودی و تورمی سال های 1370-1389 را تا حدی طبیعی در نظر بگیریم، می توانیم شرایط سال های 1390 تا کنون را غیر عادی بدانیم که علت اصلی آن تحریم ها و افزایش شدید قیمت حامل های انرژی است.
با روی کار آمدن دولت جدید، انتظارهای تورمی تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و در نتیجه میزان رشد شاخص تورم نیز به حدود 25 درصد کاهش یافته است. البته افت تقاضای واقعی بر اثر کاهش قدرت خرید واقعی را نیز باید در نظر گرفت. اگر این روند ادامه پیدا کند تورم ممکن است حتی به 20 درصد در سال جاری کاهش یابد. بنابراین، باید برای خروج اقتصاد از رکود چاره یی کرد.
***ایرنا: دولت مراجعه نکردن به منابع بانک مرکزی و استقراض از منابع این بانک را یکی از مهمترین عوامل موفقیت خود در کنترل تورم برشمرده است اما همین سخت گیری در رشد پایه پولی به گفته ی تحلیلگران اقتصادی دسترسی بنگاه های اقتصادی به اعتبارات بانکی و سرمایه ی مورد نیاز این بنگاه ها را با مشکل رو به رو کرده است که خود به تداوم رکود در کشور منجر می شود. سیاست کاهش رشد نقدینگی دولت را چه طور ارزیابی می کنید؟ آیا همچنان مهار تورم بر خروج از رکود اولویت دارد؟ نحوه ی ریل گذاری سیاست های اقتصادی کشور و راهبری قطار تولید برای عبور غیرتورمی از تونل رکود چگونه باید صورت گیرد که بتواند تامین مالی بخش تولیدی کشور را محقق کند؟
**دینی ترکمانی: چنان چه بارها عرض کرده ام به نظر من اگر ظرفیت جذب سرمایه ارتقا پیدا کند، به ازای نقدینگی موجود می توان هم تورم را مهار کرد و هم رکود را. افزایش ظرفیت جذب یعنی تحرک قابل توجه طرف عرضه ی اقتصاد. یعنی اینکه بتوانیم با اصلاح مدیریت ها و شرایط نهادی به ازای امکانات موجود، تولید را از سطح 550 میلیارد دلار به 1200 میلیارد دلار ترکیه در چند سال هدایت کنیم. اما از این نکته که بگذریم، مساله این است که وقتی نرخ دلار بیش از سه برابر شده و سایر هزینه ها نیز به همین نسبت افزایش پیدا کرده است، سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه ها نیز به صورت تقریبی سه برابر شده است. اگر این سرمایه در گردش تامین نشود، تولید کاهش پیدا می کند. به این اعتبار، برای حفظ سطح تولید، گریزی از افزایش تامین سرمایه در گردش بنگاه ها نیست. این به معنای ضرورت انبساطی شدن سیاست پولی و اعتباری بانکی است.
***ایرنا:آیا می توان چنین سیاستی را همراه با حداقل آثار تورمی اجرا کرد؟
***دینی ترکمانی:بله. در وهله ی اول، اگر روند پرونده ی هسته یی به سوی گشایش های بیشتر باشد، انتظارهای تورمی تعدیل بیشتری می کند. این امر موجب می شود که اثر تورمی سیاست انبساطی پولی و اعتباری با اثر کاهنده ی تورمی انتظارهای تورمی جبران شود. دوم اینکه باید بهره وری عوامل تولید ارتقا یابد که موضوعی مرتبط با ظرفیت جذب سرمایه است. به زبان اقتصادی با این دو اقدام، منحنی «فیلیپس» که نشان دهنده ی رابطه ی معکوس میان بیکاری و تورم است به سمت پایین منتقل می شود. در نتیجه، می توان سیاست انبساطی پولی و مالی را بدون اثر تورمی دنبال کرد.
***ایرنا: کدام بخش های تولیدی در خروج کشور از رکود بیشترین نقش را دارند؟ شما چه نوع سیاست حمایتی را برای حمایت از این بخش ها، پیشنهاد می کنید؟
**دینی ترکمانی: بیشترین رشد منفی در دو سال 1391 و 1392 مربوط به بخش نفت بوده است. نصف شدن صادرات نفت موجب کاهش 35 درصدی رشد این بخش در سال 1391 شده است. بخش کشاورزی به علت ارزبری پایین کمتر زیر تاثیر تحریم ها قرار گرفته است. در بخش صنعت، رشد فعالیت های ارزبر کاهش بیشتری یافته است. تلاش برای رفع تحریم ها و افزایش دوباره ی صادرات نفت موجب می شود که بخش نفت به همان اندازه که کاهش داشته است، رشد داشته باشد. بنابراین، این مورد بیشترین تاثیر را خواهد گذاشت و پس از آن بخش صنعت و خدمات.
***ایرنا: اما با فرض ادامه ی تحریم ها چه می توان گفت؟
**دینی ترکمانی: در این صورت با تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه هایی که وابستگی کمتری به واردات مواد واسطه یی و سرمایه یی خارجی دارند، می توان رشد تولید را سریعتر کرد؛ چرا که مشکلات این رشته فعالیت ها به دلیل درگیری کمتر با گشایش های ارزی و واردات و ... کمتر است.
***ایرنا: به نظر شما انقباض طرف عرضه موجب تشدید رکود فعلی است یا انقباض طرف تقاضا یا هر دو؟ این انقباض از چه عاملی نشات گرفته است؟ چه سیاستی باید در پیش گرفت که هم به تحریک طرف عرضه و هم تقاضا بینجامد؟
**دینی ترکمانی: در این دو دوره ی اخیر، هر دو موثر بوده است. تحریم ها طرف عرضه را کوچکتر کرده است. در نتیجه، رشد درآمد سرانه منفی شده است و رشد طرف تقاضا که تابعی از درآمد سرانه است نیز منفی شده است. بنابراین، رکود از این محل نیز تشدید شده است. در این شرایط، سیاست پولی و اعتباری انبساطی می تواند تقاضا را تحریک و مانع از رکود بیشتر شود. منتها، تورم بالای 40 درصد در سال 1391 و 35 درصد سال 1392، موجب رفتن دولت به سمت و سوی سیاست پولی و اعتباری انقباضی شد.
***ایرنا: ارزیابی شما از این سیاست انقباضی چیست؟ آیا در مهار تورم موفق بود؟
**دینی ترکمانی: به گمان من بیشتر از این سیاست ها، کاهش انتظارهای تورمی موثر بوده است. این نیز البته به عملکرد دولت یازدهم باز می گردد. چرا که اگر دولتی دیگر بر سر کار می آمد و سیاست تنش زای پیشین را دنبال می کرد، این انتظارها به سمت پایین تعدیل نمی شد و بنابراین میزان تورم هم کاهش پیدا نمی کرد.
***ایرنا: ثبات نسبی حاکم بر بازار ارز و کاهش تلاطم های این حوزه را تا چه اندازه بر گسترش فعالیت های اقتصادی تولیدی، تجاری و اقتصادی و در نهایت رشد اقتصادی موثر می دانید؟
**دینی ترکمانی: از دو مسیر تاثیر مستقیم مثبت می گذارد؛ اول این که وقتی نرخ دلار تثبیت شود، سایر قیمت ها نیز تثبیت می شوند. سایر قیمت ها خود را با نرخ ارز تطبیق می دهند. نبض شان با آن زده می شود. در سال 1391 دیدیم که حتی قیمت در بخش مسکن که ارزبری چندانی ندارد و بخش غیر قابل مبادله است چگونه با نوسان های نرخ ارز نوسان پیدا می کرد؛ دوم این که وقتی بازارها تثبیت شوند، نااطمینانی کاهش پیدا می کند. افق آینده برای همه روشن تر می شود. بنابراین تمایل برای سرمایه گذاری نیز بیشتر می شود. این آرامش، مانع از حرکت نقدینگی به سوی بازار دارایی های نقدپذیر ارز و طلا می شود. این امر اجازه می دهد که بخش های مولد و همین طور بازار سهام، نقدینگی بیشتری را جذب کنند.
***ایرنا: سیاست حفظ ثبات اقتصاد کلان و ایجاد آرامش در بازار، درکنار رعایت انضباط پولی رویکردی است که دولت تاکید ویژه یی بر آن دارد. تاثیر این رویکرد را در تداوم سیر نزولی تورم و خروج از رکود چطور ارزیابی می کنید؟ مهمترین مولفه های ثبات سازی اقتصاد کلان کدامند؟
**دینی ترکمانی: به طور معمول در متون اقتصادی وقتی صحبت از ثبات فضای اقتصاد کلان می شود، منظور پیگیری سیاست های ارزی، بهر ه یی (سود بانکی)، تجاری و تعرفه یی است که به قیمت های واقعی صحیح یا تعادلی منتهی می شوند. در کنار این موارد، آزادسازی ها و خصوصی سازی ها نیز هست. این سیاست ها به طور معمول با رهاسازی قیمت ها از جمله قیمت ارز، پول و قیمت کالاها و خدمات مانند حامل های انرژی همراه است. در مقطع کنونی به نظر من، قرائت دولت از تثبیت فضای اقتصاد کلان چنین برداشتی نیست. بیشتر برگرداندن آرامش به بازارها مد نظر است که راهکار آن کنار گذاشتن دسترسی به قیمت های واقعی صحیح است.
انضباط مالی البته مساله ی بسیار مهمی است که باید به جد آن را دنبال کرد. اگر بتوان کسری بودجه را از محل صرفه جویی در هزینه های بیش از اندازه ی دولتی تا حدی مهار کرد، باید از آن استقبال کرد. اگر بتوان با کاراتر کردن منابع عمرانی دولت، اثربخشی این هزینه ها را افزایش داد، باید از آن استقبال کرد. انضباط مالی در اصل به معنای کارآمدتر کردن سازمان درونی دولت است که پیشرفت در آن گامی مهم و به پیش است.
***ایرنا: دکتر سیف به تازگی در سخنانی خروج غیرتورمی از رکود را بدون اصلاح نظام بانکی و توسعه ی مالی امکانپذیر ندانست. ارزیابی شما از این مساله چیست؟
**دینی ترکمانی: یکی از مشکل های بانکی که موجب کاهش قدرت اعتباردهی آن می شود، پایین بودن میزان سرمایه ی بانکهاست. اگر سرمایه ی آن ها افزایش پیدا کند توانایی بیشتری در ارایه ی اعتبارها خواهند داشت. بانک ها باید یک نسبتی از تسهیلات به سرمایه را رعایت کنند. نمی توانند بیشتر از آن نسبت اعتبار بدهند. اگر سرمایه ی آن ها افزایش پیدا کند، بدون تغییری در این نسبت، قادر به پرداخت اعتبار بیشتری می شوند. مساله ی دیگر، اتکای بنگاه های تولیدی به اعتبارهای بانکی است. یعنی تولید ما بیشتر متکی بر شبکه ی بانکی است تا بازار سرمایه. به گمان من این مشکلی جدی نیست که بخواهیم آن را به عنوان یک دغدغه ی مهم در نظر بگیریم. تولید در ژاپن نیز در قیاس با آمریکا بانک محورتر است. مساله ی مهم این است که اگر مدیریت طرح های سرمایه گذاری ضعیف باشد، منابع بانکی در قالب مطالبه های معوقه به تدریج از دست می رود و هم بانک و هم اقتصاد درگیر بحران می شود. بنابراین، دغدغه ی اصلی باید اصلاح مدیریت طرح های سرمایه گذاری باشد.
***ایرنا: تعمیق و تقویت بازار بین بانکی و مالی و بهبود عملکرد آن ها در خروج از رکود تورمی تا چه اندازه موثر است؟
**دینی ترکمانی: طبیعی است که می تواند تاثیر مثبتی بگذارد. اگر شما بتوانید کمبود نقدینگی تان را از طریق بازار بورس تامین کنید نیازی به بانک نخواهید داشت یا نیاز کمتری به آن خواهید داشت. اما مساله این است که وقتی اقتصاد در رکود قرار می گیرد، بازار بورس نیز به رکود می افتد. بنابراین وقتی معامله های سهام ثانویه افت می کند، فروش سهام اولیه نیز به طور حتم دچار مشکل می شود. در این شرایط، برای خروج از رکود، سیاست پولی و اعتباری انبساطی نقش گشایشگر دارد.
***ایرنا: وضعیت بازار سرمایه به عنوان دماسنج عملکرد اقتصاد کشور را چطور ارزیابی می کنید؟ حلقه ی ارتباط این بازار با رکود تورمی موجود در کشور در کجا قرار دارد؟
**دینی ترکمانی: بازار سرمایه به عنوان بخش مالی اقتصاد هم از نظر تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه ها و هم از نظر اثرپذیری از یکدیگر ارتباط تنگاتنگی با بخش واقعی اقتصاد دارد. اگر بخش واقعی اقتصاد خوب کار نکند و بنگاه ها بازدهی قابل توجهی نداشته باشند، این خود را در معامله های بازار بورس نشان می دهد. تمایل برای سرمایه گذاری بر روی سهم، تابعی از میزان بازدهی آن سهم است. این بازدهی نیز در درجه ی اول تابعی از میزان بازدهی بنگاه عرضه کننده ی آن سهم است. اگر بنگاه زیان ده باشد، سودی به سهم تعلق نمی گیرد و بنابراین تقاضا برای خرید آن افت می کند. در این شرایط عرضه ی سهام اولین نیز خریداری پیدا نمی کند. از سوی دیگر، گاهی پیش می آید که قیمت سهام بسته به شرایط اقتصادی بیش از اندازه افزایش می یابد و حباب قیمتی بوجود می آید. وقتی حباب می ترکد و بازار سهام سقوط می کند، آثار این سقوط به بخش واقعی اقصاد هم ممکن است کشیده شود. ارزش دارایی های بنگاه ها کاهش پیدا می کند و ممکن است برخی از آن ها ورشکسته شوند.
در چند ماه اخیر شاخص قیمت سهام افت قابل توجهی داشته است که زیر تاثیر چند علت است. اول، افزایش میزان سود بانکی سپرده ها و اوراق مشارکت موجب کاهش تقاضا برای سهام می شود. سپرده گذاری بانکی و خرید سهام جانشین های مناسبی برای یکدیگرند. دوم، افزایش قیمت هزینه ی سوخت بنگاه های درگیر در بخش پتروشیمی موجب افزایش هزینه ی تولید آن ها و کاهش احتمالی بازده شان می شود. بنابراین، تقاضا برای سرمایه گذاری بر روی سهام این بنگاه ها نیز کاهش پیدا کرده است. این بنگاه ها محور بازار بورس اند و وزن بالایی دارند. این افت تقاضا موجب افت کلی شاخص قیمت سهام می شود؛ سوم، سیاست شبکه ی بانکی مبنی بر افزایش وام مسکن به 50 میلیون تومان این احتمال را تقویت می کند که قیمت مسکن در ماه های آینده ممکن است افزایش پیدا کند. بنابراین، بخشی از نقدینگی موجود در بازار بورس تمایل به سرمایه گذاری در بازار مسکن را پیدا کرده است.
*گروه پژوهش های خبری
پژوهشم**2079**2054
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
14/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها