واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
![](http://www.mojnews.com/iCFileHandler.aspx?FieldName=img_Image&Contract=cms_Contents_I_Images&Size=250&StartupService=Read&BaseRecord=1394489)
۱۸ تير ۱۳۹۳ (۱۶:۴۱ب.ظ)
با بازنگري در قوانين بانکي صورت گرفت؛ ابلاغ ضوابط جديد ضمانتنامههاي بانکي بانک مرکزي، دستورالعمل جديد. ناظر بر ضمانتنامههاي بانکي را به منظور يکسان نمودن رويههاي صدور، اصلاح، تمديد، مطالبه، پرداخت و ... ضمانتنامههاي بانکي، تدوين دستورالعملي جامع در اين زمينه با تجديد نظر در برخي ضوابط قبلي به بانکهاي دولتي و غير دولتي ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، اين آيين نامه به طور کامل در بانک مرکزي بازنگري شده و با استناد به بند (ب) ماده (11) و بند (6) ماده (14) قانون پولي و بانکي کشور و همچنين با استفاده از «مفاد آييننامه يادشده»، «نکته نظرات بانکها، مؤسسات اعتباري و نهادهاي نظارتي»، «آخرين نسخه مقررات متحدالشکل ضمانتنامهها» و نهايتاً «ظرفيتهاي موجود در حوزه فنآوريهاي نوين بانکداري» به ويژه سامانه پيامرساني الکترونيکي مالي (سپام)، دستورالعمل جديدي تحت عنوان «دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامههاي بانکي (ريالي)» در هشت فصل مشتمل بر پنجاه و هفت ماده و شانزده تبصره تدوين و در يکهزار و يکصد و هفتاد و ششمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 9/2/1393 به تصويب رسيد.
بر اساس اين گزارش، دستورالعمل جديد ضمانتنامههاي بانکي، در مقايسه با ضوابط قبلي، داراي نکات جديد و حائز اهميتي از جمله اعتبارسنجي و رعايت ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشويي، مديريت مطالبات بانکي، پيشگيري از بروز تخلفات احتمالي، مديريت زمان ارايه درخواستها، استقلال ضمانتنامه، سامانه سپام و مقابله با جعل ضمانتنامه است.
گفتني است در اجراي بند (6) ماده (14) قانون پولي و بانکي کشور، مصوب سال 1351، «آييننامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از طرف بانکها» که صرفاً مشتمل بر نوع و حداقل ميزان وثايق لازم براي صدور ضمانتنامههاي بانکي بوده است، پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار و براي ساليان متمادي به عنوان ضوابط ناظر بر ضمانتنامههاي بانکي ملاک عمل شبکه بانکي کشور قرار گرفت. ليکن، با گذشت زمان و تغيير شرايط و مقتضيات زمان، بانکها و مؤسسات اعتباري با ابهامات و سئوالات زيادي پيرامون مسائل مربوط به صدور، تمديد، ابطال، مطالبه، پرداخت، وثايق، مفقودي، جعل و ... ضمانتنامههاي بانکي مواجه شدند.
از اين رو، بانک مرکزي علاوه بر اصلاح چندباره «آييننامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از طرف بانکها»، رويههاي جديدي را نيز براي هريک از اين موارد، از طريق ارايه رهنمود و يا بخشنامههاي لازمالاجرا، به شبکه بانکي کشور اعلام و ابلاغ نمود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]