محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842299738
کاهش نیافتن ساعت کاری تاثیری در بهره‌وری ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۴
![163[1].jpg](http://media.isna.ir/content/163%5B1%5D.jpg/2 "جامساز")
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: قوانین ضعیف نیروی کار باعث کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه برای کارفرمایان می‌شود. محمود جامساز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: تعداد تعطیلات اعم از رسمی و غیر رسمی در کشورمان به یک چالش عمده در بهره‌وری نیروی کار تبدیل شده است. زیرا تعداد تعطیلات رسمی و روزهای بین تعطیل که معمولا آن‌ها نیز به تعطیلی تبدیل می‌شوند به علاوه یک ماه مرخصی و روزهای پنجشنبه و جمعه که در بیشتر ادارات تعطیل اعلام شده و در بخش دیگر نیمه تعطیل است و مناسبت‌هایی که گاه و بی گاه به سبب حدوث اتفاقات غیر قابل پیش‌بینی به وجود می‌آید باعث شده مجموعه تعطیلات کشور تقریبا به لحاظ رتبه‌بندی در صدر کشورهای جهان قرار بگیرد. به طوری که از 365 روز تقریبا 250 روز کاری را باید مورد محاسبه قرار داد. وی افزود: از سوی دیگر به دلیل عدم تطابق روزهای تعطیل آخر هفته در کشور ما و اکثر کشورهای دنیا بخش مهمی از رابطه تجاری و مبادلات بانکی محدود می‌شود که این موضوع به زیان اقتصاد کشور است. این کارشناس اقتصادی مطرح کرد: به موجب قوانین کار، ساعت رسمی کار روزانه هشت ساعت است، اما بهره‌وری حاصل از نیروی کار بر اساس گزارشات داخلی به نهادهای اعتبارسنجی بین المللی چیزی حدود نیم ساعت است. جامساز گفت: بنابراین هشت ساعت کار روزانه آنچنان تاثیری در بهره‌وری نیروی کار در وضع موجود نخواهد داشت، زیرا اصولا میزان نازل بهره وری عوامل تولید به ویژه نیروی کار در کشورمان منبعث از یک ماهیت ساختاری است و ریشه نسبتا تاریخی دارد که از محدوده این گفت‌وگو خارج است، اما مهمترین مساله‌ای که وجود دارد این است که بهره‌وری نازل عوامل تولید به ویژه نیروی کار خود یکی از دلایل مهم کاهش رشد اقتصادی است. وی در ادامه گفت:حداقل حقوق نیروی کار اگر چه سال به سال از سوی دولت مورد افزایش قرار می‌گیرد و ظاهرا باید وضعیت کارگر و نیروی کار بهبود پیدا کند اما به دلیل سیاست‌های ناکارآمد پولی و مالی و افزایش بی رویه تورم قدرت خرید روز به روز کاهش می یابد و در نتیجه افزایش حقوق کفاف تامین سبد معیشتی آن‌ها را نمی‌دهد و آسیب‌پذیری آن‌ها را در مقابل افزایش قیمت‌ها بیشتر می‌کند. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: با وجود این که سطح زندگی قشر کارگر بسیار نامطلوب است، اما در حال حاضر گرانترین نیروی کار برای کارفرما در مقایسه با سایر کشورها است. این در صورتی است که اگر میزان ساعت بهره‌وری عامل نیروی کار را در حقوق پرداختی توسط کارفرمایان را مورد محاسبه قرار دهیم متوجه می‌شویم که هزینه کارفرما برای حقوق و مزایا شامل حقوق ماهیانه، مرخصی و عیدی و پاداش در کل سال 15 ماه باشد که این پرداخت مربوط به هشت ساعت کار روزانه است. در صورتی که کارفرما به دلیل بهره‌وری نازلی که وجود دارد این حقوق را برای تنها 30 دقیقه در روز پرداخت می‌کند و این پارادوکس یعنی دریافت قلیل کارگر از یک سو و هزینه نیروی کار برای کارفرما از سوی دیگر خود به یک معضل اقتصادی اجتماعی تبدیل شده است و هر دو طرف کارفرما و کارگر از شرایط موجود ناراضی هستند. وی افزود: بنابر اعلام دولت در مورد عدم کاهش ساعت کار با توجه به میزان اندک بهره وری چندان در افزایش یا کاهش تولید و خدمات موثر نیست. مشکل اساسی ما مشکل ساختاری است که باید از طریق تغییر و تحول در نهادهای سنتی و قدیمی و ایجاد نهادهای توسعه گرا مورد بازبینی قرار گیرد. جامساز بیان کرد:در حال حاضر ساختار اقتصاد دولتی که در بطن خود اسراف، تبذیر و فساد را دارد، لازم است که به یک ساختار اقتصاد آزاد با محوریت بخش خصوصی و رقابتی تبدیل شود که در آن ساختار بازار اعم از بازار کالا، پول و سرمایه و به ویژه کار آزاد در مرکز باشد. زیرا قیمت‌های واقعی و در بازار آزاد و رقابتی تعیین می‌شود و عرضه و تقاضای کار نیز به پیروی از مکانیزم بازار رقابتی قیمت کار را مشخص می‌کند. وی در ادامه اظهار کرد: مزدها باید براساس قابلیت‌ها، ارزش‌ها و میزان توانایی‌ها و استعدادها پرداخت شود و کارفرمایان این اختیار را داشته باشند که کارگران و کارکنان خود را مورد تشویق و ترغیب قرار دهند تا انگیزه‌هایی را در نیروی کار برای افزایش بهره‌وری ایجاد کنند. این کارشناس اقتصادی گفت: در مورد کارمندان خاطی یا کارمندان با بهره وری بسیار پایین نیز باید جرائمی در نظر گرفته شود تا آن‌ها ترغیب به انجام وظیفه خود شوند در نتیجه کارگران از ترس اخراج و به جهت دریافت پاداش به کارآیی خود خواهند افزود و بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند. وی خاطرنشان کرد: در غیر این صورت نیروی کاری که بداند صرف نظر از نحوه کارکرد خود در پایان سال مشمول افزایش حقوق و پاداش به موجب قانون کار می‌شود مسلما انگیزه‌ای برای بهبود ارائه کار خود یا خدمت ندارد و تلاشی برای افزایش بهره‌وری انجام نمی‌شود، لذا این ضعف اساسی که منجر به عدم کارآیی و بهره‌وری نیروی کار می‌شود مستلزم یک بازنگری جدی در نظام قوانین و مقررات مربوطه است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها