تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833159824
چگونه میتوان زمینههای فساد در دولت را کاهش داد؟
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
چگونه میتوان زمینههای فساد در دولت را کاهش داد؟
بزرگ بودن دولت و کثرت نیروی انسانی آن، زمینهساز بروز فساد است. علاوه بر این، راهاندازی پنجرهی واحد بسیار مهم است. یعنی در هر دستگاهی فقط یک گیشهی پاسخگویی وجود داشته باشد و مراجعهکننده با هیچکس دیگری ارتباط برقرار نکند
یکی از عواملی که باعث کارکرد کند و زمینهساز بروز فساد است، کثرت نیروی انسانی و بزرگی بخش دولتی است. علاوه بر آن، نداشتن یک سیستم جامع و کامل اطلاعاتی یکی از منشأهای بروز فساد اقتصادی است و مشکل اصلی، نبود یک سیستم جامع اطلاعاتی است. اینها را حجتالاسلام دکتر غلامرضا مصباحی مقدم میگوید او در ادامه بهترین راهکار برای جلوگیری از فساد را شفافیت ادارهی عمومی کشور میداند و به جهت ادارهی بهتر امور اجرایی، علاوه بر کوچکسازی دولت، تشکیل یک پنجرهی واحد برای پاسخگویی به افراد را یکی از زمینههای کاهش فساد در امور اجرایی میدانند. بهعلاوه ایشان مهمترین عامل مبارزه با فساد اقتصادی که میتواند از بروز فساد جلوگیری نماید را ایجاد دولت الکترونیک میدانند. در ادامه گفتوگوی غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، را با برهان بخوانید. با وجود اینکه حدود ده سال از ابلاغ فرمان هشتمادهای مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با فساد اقتصادی میگذرد، چرا هنوز هیچ اقدامی در اینباره صورت نگرفته است. به نظر شما، این مشکل ناشی از ضعف قانون بوده یا سه قوهی قضاییه، مقننه و مجریه نظارت کافی بر این کار نداشتهاند؟ مبارزه با فساد اقتصادی در دو بخش مطرح است: بخش پیشگیری و بخش برخورد اداری و قضایی. در بخش پیشگیری، مهمترین عامل مبارزه با فساد اقتصادی، شفافسازی سیستم اداری کشور و به تعبیری، ایجاد دولت الکترونیک است. ما باید کاری کنیم که فعالیت مدیران و کارکنان دولتی، معاملات انجامشده، حقوق و مزایای اشخاص، مالیاتها، وامهای گرفتهشده، موافقتنامههایی که برای تولید، واردات و صادرات، خرید و فروش املاک داده میشود و همهی اینگونه اتفاقات در کشور بهصورت الکترونیکی رصد شود و دخالت اشخاص و نهادها به حداقل برسد. تا وقتی که دولت الکترونیک تشکیل نشود، طبیعی است که همچنان رخنهها و روزنههایی برای مفاسد اقتصادی وجود دارد. از نظر قانونگذاری هم تاکنون بررسیهای متعددی انجام گرفته و کموکاستیهای آن تقریباً برطرف شده است و نقطهضعفی در قانون برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد. یکی از قوانینی که ما تصویب کردهایم، قانون مبارزه با جرم پولشویی است و قانون دیگر که مجلس تصویب کرده و اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است، گزارش داراییهای مسئولان نظام در آغاز، هنگام و پایان دورهی مسئولیت است که میتواند در مورد مفاسد اقتصادی بسیار به ما کمک کند. همچنین طرح کاداستر در مجلس در حال بررسی است، ولی از نظر سابقهی قانونگذاری، این طرح حدود سی سال سابقه دارد، اما هنوز بهصورت یک طرح جامع درنیامده است. اگر این طرح اجرا شود، هرگز یک ملک دو یا چند بار فروخته نمیشود و ادعاهای واهی و بیمنطق برای املاک مردم صورت نمیگیرد. همچنین ما قانون دیگری در مجلس هفتم وضع کردیم که به قوهی قضاییه اجازه میداد یا تکلیف میکرد مفسدانی را که جرم آنها احراز شده است، به رسانهها معرفی کند تا مردم از چنین مجرمانی مطلع باشند. از طرف دیگر، اگر وامهایی که داده میشود، برای سیستم شفاف و قابل دسترسی مسئولان دستگاههای نظارتی باشد، میتواند مانع فساد در بخش تسهیلات بانکی شود. در حال حاضر، یکی از معضلاتی که ما با آن روبهرو هستیم، بدهیهای معوق بانکی است و بیشترین بدهکاران کسانی هستند که با نوعی قلدری از پرداخت بدهی خود به بانک خودداری میکنند که البته بعضی از آنها رانتخواریهای جدید دارند. همچنین به دلیل اینکه نظارتی وجود ندارد و سیستم شفاف و قابل دسترسی برای دستگاههای نظارتی نیست، ممکن است برخی از آنها چندین بار وام گرفته باشند و معوقات بانکی آنها افزایش یافته باشد. در مورد نیروی انسانی بخش دولتی هم باید بگویم که اطلاعات مربوط به ورود، اشتغال، درآمد، خروج و چندشغلی بودن یا نبودن کارمندان باید با داشتن جامعهی الکترونیک قابل دسترسی باشد تا از مفاسد اقتصادی جلوگیری شود. پس میبینیم مشکل اصلی برای پیشگیری، نبود یک سیستم جامع اطلاعاتی است که البته ما برای آن هم قانونگذاری کردهایم. ما چند دستگاه نظارتی داریم: سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات که در بخشی از مسائل از جمله مفاسد اقتصادی فعالیت دارد و دیوان محاسبات کشور که در بخش درآمدها و هزینههای دولتی فعال و چشم ناظر مجلس در مورد دخلوخرج دستگاهها مطابق با قانون است. این دستگاهها از ابزارهای لازم برای نظارت برخوردارند، اما گاهی شاهد ضعف نظارتی در این مجموعهها نیز هستیم. شاید بتوان گفت در حال حاضر، دیوان محاسبات در این زمینه قویترین نظارت را انجام میدهد و گزارشهای دقیقی از تخلفات تهیه میکند. همچنین چند مورد فساد اقتصادی در سالهای اخیر وجود داشته که مجلس آن را کشف کرده است. وجود دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90، تحقیق و تفحصها و اظهارنظرهای نمایندگان بهصورت کتبی و رسمی و همچنین تذکرات آنها نشان میدهد که مجلس بر این موضوع نظارت دقیق دارد، اما باید بپذیریم که مجلس از توان نظارتی دقیقِ دستگاههایی چون سازمان بازرسی کل کشور برخوردار نیست. بخش دیگری از این مشکل مربوط به ادارهی امور اجرایی کشور است که در اختیار دولت محترم قرار دارد. بزرگ بودن دولت و کثرت نیروی انسانی آن، باعث کارکرد کند و نیز زمینهساز بروز فساد است. علاوه بر کوچکسازی دولت و کاهش نیروی انسانی آن، راهاندازی پنجرهی واحد، بسیار مهم است. پنجرهی واحد یعنی اینکه در هر دستگاهی فقط یک گیشهی پاسخگویی وجود داشته باشد و مراجعهکننده با هیچکس دیگری ارتباط برقرار نکند و از همان گیشه هم پاسخ خود را دریافت کند. در این شرایط، کسی وارد سیستم نشده و با افراد مختلف نیز روبهرو نمیشود و گفتوگو نمیکند، زیرا همین روبهرو شدنها و گفتوگوها منشأ پیدایش فساد است. چنین پنجرهی واحدی را باید در دستگاه قضایی نیز داشته باشیم، زیرا در دستگاه قضایی هم گاهی اوقات زمینهی بروز فساد پدید میآید و برقراری عدالت با مشکل مواجه میشود. البته حفاظت اطلاعات قوهی قضاییه، افراد فاسد را شناسایی میکند، اما شاهد اثربخشی و کارآمدی کافی آن نیستیم که بتواند بهصورت قاطع مانع از بروز فساد شود. پس ما برای اینکه بتوانیم زمینهی بروز فساد را کاهش دهیم، هم در دستگاه اداری دولت و هم در قوهی قضاییه، نیازمند اصلاح روشها و سیستمها هستیم. همچنین باید سرعت و قاطعیت رسیدگی به موارد ارجاعی به قوهی قضاییه نیز بیشتر شود. رسیدگی به پروندههای قضایی معمولاً زمانبر است و گاهی با مشکلات بسیاری روبهرو میشود. از زمانی که مقام معظم رهبری حکم مبارزه با مفاسد اقتصادی را صادر کردند، شعبهی ویژهی مفاسد اقتصادی تشکیل شده است و پروندههای مربوط به فساد اقتصادی به یک شعبه ارجاع داده میشود، اما باز هم رسیدگی به پروندهها بسیار طولانی است که اگر در بررسی این جرائم سرعت و قاطعیت اعمال نشود، مفسدان احساس حاشیهی امن میکنند. به نظر شما، مفاسد اقتصادی چه آسیبهایی به اقتصاد کشور وارد میکند؟ همچنین راهکار شما برای مقابله با این مفاسد چیست؟ اگر اجازه بدهید، در اینجا میخواهم به رابطهی اقتصاد مقاومتی و کاهش فساد اشاره کنم. یکی از بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی شفافسازی است. اتفاقاً همانجا گفته شده که دلیل این شفافسازی جلوگیری از فساد و مبارزه با آن است. در آغاز صحبت اشاره کردم که بهترین راه، ایجاد و اجرای شفافیت در سیستم اداری کشور است که به مبارزه با مفاسد اقتصادی و پیشگیری از آن کمک میکند. همچنین مجموعهی اطلاعات بانکها در بانک مرکزی وجود دارد و قابلیت نظارت را پدید آورده است. البته هنوز سیستم جامع اطلاعات الکترونیک بانکی نهایی نشده است که اگر نهایی شود، در جلوگیری از فساد اقتصادی بسیار تأثیرگذار خواهد بود. شاید بتوان گفت منشأ بسیاری از مفاسد اقتصادی ما ناشی از سیستم بانکی است که در این مورد دستگاه نظارتی میتواند از این ظرفیت بهخوبی استفاده کند. اگر کسی از حسابهای مختلف خود در بانکهای مختلف برای گرفتن وام استفاده کند و بدهی خود را پرداخت نکند، اطلاعات چنین سیستمی بهراحتی میتواند به ناظر اطلاع دهد که آن فرد بدهی معوق دارد و از دادن وام بعدی جلوگیری کند. پس شفافیت ادارهی امور عمومی کشور، به نظر من، بهترین راهکار برای جلوگیری از فساد است. از طرف دیگر، فساد عاملی است که فعالان بنگاههای اقتصادی را هم با مشکل مواجه میکند، زیرا آنها میخواهند کار اقتصادی کنند و سود به دست آورند. اما این فساد گاهی هزینههای آنها را بالا میبرد، زیرا باید در برخی موارد پول پرداخت کنند تا بتوانند به خدمات خود بپردازند. پس جلوگیری از فساد به تولیدکننده و صادرکننده هم کمک میکند. البته توجیه بسیاری از افراد برای مبارزه نکردن با فساد، این است چنین کاری مانع از انجام فعالیتهای اقتصادی میشود. نفع چنین افرادی در ایجاد فساد است، زیرا مبارزه با فساد کمک بسیار بزرگی به تولید است. مفسدان درست سر راه تولیدکنندگان قرار میگیرند و با گرفتن پول و ایجاد فساد برای آنها رانت ایجاد میکنند که در این صورت، فساد دوطرفه خواهد شد و هزینههای تولید را افزایش خواهد داد. ممکن است برخی از نیروی انسانی دولت رانتخواری ایجاد کنند، به نظر شما، علاوه بر نظارت درونی، نباید نظارت بیرونی بر عملکرد آنها وجود داشته باشد؟ در هر وزارتخانه، دستگاه نظارتی وجود دارد و خارج از ادارات و وزارتخانهها، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور نیز وجود دارد که دستگاههای نظارتی خارج از سیستم هستند. البته مجلس هم اصل کمیسیون 90 را دارد. همهی کمیسیونها وظیفهی نظارتی دارند، ولی چنین امکانی وجود ندارد که برد فعالیت و کمیسیونهای مجلس به مجموعهی دستگاههای اداری شمول کامل داشته باشد، زیرا در حال حاضر، در کشور دو میلیون و سیصد هزار نیروی انسانی در بخش دولتی کار میکنند. در حالی که کل نمایندگان مجلس که 290 نفر هستند، با دیگر نیروهای انسانی مجلس، حدود دو یا سه هزار نفر میشوند و نمیتوانند بر این مجموعهی عظیم دو میلیون و سیصد هزار نفری نظارت کنند. بنابراین این کار را باید دستگاههای نظارتی انجام دهند. به نظر شما، بعد از گذشت چندین سال، چرا هنوز سیستم جامع اطلاعات الکترونیک بانکی نهایی نشده است؟ اولاً این سیستم جامع و نهایی نیست، زیرا آنها هنوز اطلاعات را جامع و کامل در اختیار ندارند. ثانیاً این ظرفیتی است که در اختیار دستگاههای نظارتی قرار دارد که باید از آن استفاده کنند. البته مقصود ما این نیست که اطلاعات مربوط به اموال مردم در بانکها در دسترس همه قرار گیرد، اما حتماً باید در دسترس نهادهای نظارتی کشور باشد. البته به نظر میآید که این اطلاعات باید در اختیار بانکها هم قرار گیرد تا چند بانک به یک نفر وام ندهند، اما ظاهراً هنوز در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است. مدیریت این کار بسیار راحت است واقدامی صورت نگرفته، اما ظرفیت آن در کشور وجود دارد. هر بانکی که برای گرفتن تسهیلات متقاضی دارد، میتواند بلافاصله از بانک مرکزی استعلام کند که ایشان بدهی معوق دارد یا خیر. پس میتوانند این کار را انجام دهند، اما به هر دلیلی این کار انجام نمیشود. انتهای متن/
93/04/17 - 06:02
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
صفحات پیشنهادی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران عنوان کرد ژنرالهای دولت پشت پرده کاهش شاخص بورس
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران عنوان کردژنرالهای دولت پشت پرده کاهش شاخص بورسیک کارشناس بورس گفت تاکنون حرف و عمل مثبتی از دولت در خصوص بازار سرمایه ندیدهایم به گزارش خبرگزاری فارس محمدرضا صادقی مقدم کارشناس بورس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران شب گذشته در ارتباط تلفنی خود با برننائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با فارس تأکید کرد بررسی رابطه میان افزایش نرخ خوراک پتروشیمی با کاهش
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با فارس تأکید کردبررسی رابطه میان افزایش نرخ خوراک پتروشیمی با کاهش شاخص بورس دولتیها برای دفاع حضور نداشتندنایب رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی با حضور مدیران ارشد بازار سرمایه از جمله علی صالحآبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و حسرئیس انجمن پایانهداران بنادر در گفتوگو با فارس اعلام کرد زیان بخش خصوصی در ترکیب تصدیگری خصوصی-دولتی/تعرفه
رئیس انجمن پایانهداران بنادر در گفتوگو با فارس اعلام کردزیان بخش خصوصی در ترکیب تصدیگری خصوصی-دولتی تعرفههای تکلیفی بهرهوری را کاهش دادرئیس انجمن پایانهداران بنادر با انتقاد از اینکه سازمان بنادر در بنادر کشور امور تصدیگری هم انجام میدهد و دنبال کسب سود بیشتر است ترکیبثبات قیمت نان در ماه رمضان/رشد 75 درصدی خرید تضمینی گندم/لزوم تعامل دولت با اتحادیه ها جهت کاهش قاچاق
تجارت در هفته ای که گذشت ثبات قیمت نان در ماه رمضان رشد 75 درصدی خرید تضمینی گندم لزوم تعامل دولت با اتحادیه ها جهت کاهش قاچاق ثبات قیمت نان در ماه رمضان رشد 75 درصدی خرید تضمینی گندم لزوم تعامل دولت با اتحادیه ها جهت کاهش قاچاق از مهمترین رویداد های حوزه تجارت در هفته گذشته اسکاهش 2.2 درصدی نرخ تورم در خرداد ماه/ اثر بخشی سیاست های اقتصادی دولت در کاهش تورم
سخنگوی دولت کاهش 2 2 درصدی نرخ تورم در خرداد ماه اثر بخشی سیاست های اقتصادی دولت در کاهش تورم تهران - ایرنا - سخنگوی دولت و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبری رییس جمهوری گفت نرخ تورم 12 ماهه منتهی به خرداد ماه سال جاری نسبت به اردیبهشت ماه گذشته 2 2 درصد تورم نقطه به نقطه 2 5معاون وزیر کشور: نرخ بیکاری کشور در دولت یازدهم دو درصد کاهش می یابد
معاون وزیر کشور نرخ بیکاری کشور در دولت یازدهم دو درصد کاهش می یابد کرمانشاه - ایرنا - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور گفت برنامه ریزی شده است تا پایان کار دولت یازدهم نرخ بیکاری در کشور حدود دو درصد کاهش یابد به گزارش خبرنگار ایرنا محمدحسین فروزان مهرچکیده مهمترین اخبار اقتصادی امروز پنج راهکار ارائه شده به دولت برای خروج از رکود/ حجم ذخایر ارزی ایران در رتبه
چکیده مهمترین اخبار اقتصادی امروزپنج راهکار ارائه شده به دولت برای خروج از رکود حجم ذخایر ارزی ایران در رتبه ۲۶ جهان رایزنی برای کاهش قیمت مسکن مهراطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر میانگین تورم خردادماه 27 ۷ درصد سرمایه سهامداران بورسی در معرض خطر تلاشهای دولت آمریکا برای جاسوسی ازلزوم تعامل دولت با اتحادیهها جهت کاهش قاچاق کالا/ مبارزه با پدیده قاچاق یک شبه امکانپذیر نیست
رییس اتحادیه مخابرات در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد لزوم تعامل دولت با اتحادیهها جهت کاهش قاچاق کالا مبارزه با پدیده قاچاق یک شبه امکانپذیر نیست رییس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی گفت مبارزه با پدیده قاچاق که 10 سال است با تشکیل باند در این بخش فعال هستند یک شبه اچگونه میتوان اوضاع را سامان داد؛ با سیاست خارجی یا اقتصاد مقاومتی؟!
نقدی اقتصادی بر سخنان رئیسجمهور چگونه میتوان اوضاع را سامان داد با سیاست خارجی یا اقتصاد مقاومتی روز سهشنبه 10 تیر بود که رئیسجمهور حسن روحانی در سخنرانی خود در جهت حمایت از صنعت به محورهایی اشاره کردند که بررسی و مرور آنها در این مقاله خالی از لطف نیست به این مطلب امکارآفرین نمونه در گفتوگو با فارس: مشکل نقل و انتقال پول عامل کاهش صادرات/ دولت دست بانکها را باز بگذارد
کارآفرین نمونه در گفتوگو با فارس مشکل نقل و انتقال پول عامل کاهش صادرات دولت دست بانکها را باز بگذاردیک کارآفرین نمونه با اشاره به مشکلات پیش روی صادرکنندگان برای نقل و انتقال پول گفت دولت دست بانکها را باز بگذارد و تلاش کند تا نقل و انتقال ارز برای واحدهای تولیدی صادر کنندغدغه اشتغال فارغ التحصیلان با واگذاری امور تصدی گری دولت دربخش کشاورزی کاهش می یابد
دغدغه اشتغال فارغ التحصیلان با واگذاری امور تصدی گری دولت دربخش کشاورزی کاهش می یابد تبریز - ایرنا - رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت با واگذاری امور تصدی گری دولت در بخش کشاورزی به بخش خصوصی نگرانی اعضای سازمان نظام مهندسی در خصوص اشتغال نیز تا حدود زیادی کاهش می یامعاون استاندار کرمانشاه:دولت برای رفع مشکلات و کاهش نرخ بیکاری تلاش می کند
معاون استاندار کرمانشاه دولت برای رفع مشکلات و کاهش نرخ بیکاری تلاش می کند کرمانشاه - ایرنا - معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه گفت کمک به نیازمندان از دستورات دین مبین اسلام است و دولت تمام سعی خود را بر رفع مشکلات و کاهش نرخ بیکاری نهاده که اگر این امر محققکاهش ساعت کار کارکنان دولت امکان ندارد
کاهش ساعت کار کارکنان دولت امکان نداردتاریخ انتشار پنجشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۰ ۲۰ کاهش ساعت کار کارکنان دولت با توجه به مفاد ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری امکان ندارد به گزارش فارس روابط عمومی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ضمن اعلام مطب فوق اعلام نمجلس: دولت میتواند ساعت کار را کاهش دهد
گزیده عناوین روزنامههای صبح پنجشنبه مجلس دولت میتواند ساعت کار را کاهش دهد روزنامههای صبح امروز ایران مهمترین عناوین خبری صفحه اول خود را به مسائلی همچون ایران - لهستان جنگ صدرنشینی و صعود رهبر انقلاب دانشگاه باشگاه سیاسی نشود تظاهرات کارگری در لسآنجلس علیه نظام سرمایهداری3 مصوبه کاهش مصرف برق ادارات دولتی
3 مصوبه کاهش مصرف برق ادارات دولتی معاون برنامهریزی و اشتغال استانداری تهران گفت مدیران ادارات و دستگاهها موظفاند بین ساعتهای 11 تا 3 بعد از ظهر مصرف برق خود را مدیریت کنند ایسنا نعمت الله ترکی در مورد جزییات جلسه بررسی بحران و راههای صرفهجویی مصرف برق گفت بخش حاملهایاستاندار تهران:دولت مصمم به کاهش تورم به زیر 25 درصد است
استاندار تهران دولت مصمم به کاهش تورم به زیر 25 درصد است تهران بزرگ - ایرنا - استاندار تهران گفت دولت تدبیر و امید تمام تلاش خود را بکار گرفته تا نرخ تورم به سمت زیر 25 درصد کاهش یابد تا با تحقق آن از رکود اقتصادی خارج شویم به گزارش خبرنگار ایرنا سید حسین هاشمی روز چهارشنبه درکاهش ساعت کار کارکنان دولت، با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری امکان ندارد
کاهش ساعت کار کارکنان دولت با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری امکان نداردکاهش ساعت کار کارکنان دولت با توجه به مفاد ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری امکان ندارد به گزارش خبرگزاری فارس روابط عمومی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ضمن اعلام مطب فوق اعلام نمود-
اقتصادی
پربازدیدترینها