محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853237201
حریم دریا در بندرعباس در تصاحب عده ای خاص
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
حریم دریا در بندرعباس در تصاحب عده ای خاص بندرعباس-ایرنا- قانونی قدیمی تصویب شده در 25مرداد سال 1345 خورشیدی در مجلس سنای وقت ایران تصریح کرده حریم خلیج فارس و دریای عمان،60 متر از آخرین نقطه مد دریاست و هرگونه ساخت و سازی در آن ممنوع است اما چند سالیست که حرمت این حریم در بندرعباس شکسته شده و متولیان در بخش ها و دوره های مختلف خط شکن این حرمت شکنی بوده اند.
در ماه های اخیر دو پروژه پلاژ بانوان در محله سوروی بندرعباس و بازارچه ماهی فروشان در بلوار ساحلی سوژه اصلی اعتراض ها بوده به گونه ای که نقض حریم 60متری دریا تا تریبون نمازجمعه هم کشیده شد و نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس با اشاره به ساخت بازار ماهی فروش های بندرعباس در کنار دریا، آن را قانون شکنی در روز روشن توصیف کرد و گفت: ˈ اگر قانون اجازه احداث ساختمان در کنار دریا و کور کردن دید مردم نسبت به دریا را داده است باید همه مردم بتوانند از این قانون استفاده کنند نه این که تنها عده ای خاص در کنار دریا ساخت و ساز داشته باشند.ˈ
آیت الله غلامعلی نعیم آبادی ادامه داد: ساخت و ساز کنار دریا که متاسفانه در شهر بندرعباس و دیگر نقاط استان هرمزگان انجام می شود قانون شکنی در روز روشن است و باید در این خصوص اقدام های قانونی انجام شود چون این ساخت و سازها جلوی دید مردم نسبت به دریا را گرفته است.ˈ
اما نماینده عالی دولت تدبیر و امید در هرمزگان ماجرا را فراتر از این دانسته و این ساخت و سازها را نتیجه زد و بندهای پشت پرده می داند.
جاسم جادری در این زمینه اظهار داشت: ˈآنهایی که برای منافع خود ساحل را می فروشند باید پاسخگو باشند.ˈ
وی اضافه کرد:ˈدر سفر رئیس جمهور مورد سئوال واقع شدم که چه کسی این مجوزها را داده است، چرا مردم را از حقوق طبیعی خود محروم می کنید، چرا دید ساحل و جاذبه طبیعی آن را بر مردم بسته اید، مجوز بازار ماهی فروشان و پلاژ بانوان را چه کسی صادر کرده است.ˈ
رییس شورای تامین استان در ادامه با تاکید بر این که ساحل متعلق به همه است این پرسش ها را مطرح کرد که چرا برای منافع خاص از مردم هزینه می شود و چه کسانی پشت این پروژه ها هستند؟
رییس شورای شهر بندرعباس نیز در این زمینه دیدگاه های جالبی مطرح کرده و می گوید:این دو طرح در زمان شهردار قبل آغاز شده و هیچ نهادی هم مخالفت جدی نداشته اما اکنون با روی کار آمدن دولت جدید رویکردها عوض شده و محیط زیست به عنوان یک دغدغه مطرح می گردد.
راحله ملایی تصریح کرد:هرچند شهردار اعلام کرده بود که همه مجوزها و استعلام های لازم را گرفته اما چنانچه تخلفی هم مرتکب شده جای این پرسش باقیست که چرا دستگاه های نظارتی اقدامی نکرده اند و چنانچه قرار باشد همه باهم اشتباه کنند و کسی جلوگیری نکند شهر نابود می شود.
وی ادامه می دهد :شهرداری و شورا مراجع بالادست نیز داشته اند که همه موافقت کرده اند و اکنون نمی توان سرمایه گذار را متهم کرد و مقصر دانست ولازم است در این مرحله حق و حقوق سرمایه گذار حفظ شود تا از سایرین سلب اعتماد نشود.
ملایی که ریاست کمیته محیط زیست شورای شهر را نیز بر عهده دارد یادآور شد:همزمان با آغاز پروژه پلاژبانوان ،اهالی سورو اعتراض کرده و حتی خواهش می کردند که این پروژه متوقف شود که به نظر می رسد در آن مقطع وعده هایی به آنها داده اند و اکنون نیز دوباره از ادامه این پروژه که بکرترین ساحل بندرعباس و محل سکونت آنها را تخریب کرده اظهار ناراحتی می کنند.
در حالی که رییس شورای شهر در اظهارات خود بر لزوم تضمین امنیت سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی تاکید می کند ،عده ای این گونه فعالیت ها را نه سرمایه گذاری بلکه در حقیقت سرمایه برداری از منافع عمومی شهر و شهروندان می دانند.
یک منبع آگاه تهاتر یا معامله متقابل شهرداری و سرمایه گذار پروژه پلاژ بانوان را عجیب و قابل بررسی می داند و توافق برای ساخت پلاژ بانوان در قبال واگذاری 18هزار متر از املاک شهرداری در بهترین نقطه تجاری و مسکونی شهربندرعباس را برخلاف عقل می داند.
وی ادامه می دهد بر اساس این قرارداد ،پیمانکار یاد شده که اکنون در حال ساخت مجتمعی تجاری است و تبلیغات آن نیز به شکل های مختلف در شهر دیده می شود موفق شده یکی از بیشترین درصدهای کاربری تجاری در تاریخ مجوزهای صادر شده در بندرعباس را از شهرداری دریافت کند.
این گفته ها وقتی در کنار جمله های استاندار که از دست های پشت پرده می گوید و و یا زمانی که در کنار عبارت های نماینده ولی فقیه در استان قرار می گیرد می تواند سرنخ های جدیدی را به دست دهد که در یک روال منطقی باید تاکنون دستگاه ها و نهادهای نظارتی و قضایی و اطلاعاتی را حساس و فعال کرده باشد.
در این جنجال که تجارت محور اصلی آن را تشکیل داده شهردار کنونی بندرعباس نیز ماجرا را با دیدگاهی دوسویه روایت می کند.
عباس امینی از یک سو توسعه شهر را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانسته و به الگوهایی مانند کشورهای همسایه جنوبی خلیج فارس اشاره می کند که شبانه روز دریا را خشک کرده و از آن پول در می آورند و از سوی دیگر رعایت قانون و الزامات زیست محیطی را نیز ضروری می داند.
وی همچنین واگذاری املاک و دارایی های شهرداری را صحیح و خردمندانه نمی داند اما جلب رضایت و فراهم کردن شرایط مطلوب برای سرمایه گذار را نیز ناگزیر می داند.
امینی ، ریشه این تناقض را در قانون کهنه مصوب سال 45 و همچنین عملکردها و سیاست های سال های اخیر می داند.
وی تفاوت رویکردها در دو محله ˈ پُشت شهر ˈ و محله اِوَزی هاˈ را نمونه بارز این تناقض معرفی کرده و می گوید هر دوی این محله ها در یک راستا و یک خیابان واقع شده و از نظر قانونی نیز هر دو در حریم 60متری دریا واقع شده اند اما در محله اوزی ها ساخت و ساز هیچگاه متوقف نشده و همچنان نیز ادامه دارد اما ساکنان پشت شهر در بلوار ساحلی اجازه تغییر و تعمیر در خانه های خود را نیز ندارند.
اما همانگونه که در ابتدای این گزارش اشاره شد ،متولیان در دوره ها و نهادهای مختلف خط شکن شکسته شدن حرمت حریم 60متری دریا در بندرعباس بوده اند و احداث بلوار ساحلی از خواجه عطا تا سورو را می توان نقطه عطف تاخت وتاز در ساحل دانست.
محمد احمدی زاده معاون بندرشهید حقانی بندرعباس و فعال زیست محیطی درباره این بلوار می گوید:دیگر ساکنان بندرعباس نمی توانند به راحتی ادعا کنند که اهل یک شهر بندری هستند زیرا تمام چشم اندازها و گردشگاه های ساحلی آنها از بین رفته است.
به گفته وی با ساخته شدن بلوار ساحلی ،پهنه جزر و مدی به شدت آسیب دیده و آبزیان کنارزی دچار مشکل شده اند وبسیاری از جانوران دریایی ،محل های تخم ریزی خود را از دست اده اند و به جای آن با انداخته شدن تخته سنگ های بزرگ به شکل غیرمنظم ،تمامی نوار ساحلی به جولانگاه موش ها تبدیل شده است.
ملایی رییس شورای شهر نیز دراین باره می گوید: شورا به عنوان یک نهاد مدنی ناچار است به نظر اکثریت توجه کند و مخالفانی که در اقلیت هستند نمی توانند جلوی چنین پروژه هایی را بگیرند به ویژه آنکه بطورمعمول توجیه امنیتی هم برای آنها آورده می شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان نیز باید در این زمینه می گوید:این سازمان نسبت به اجرای چنین پروژه هایی هشدار داده که انجام مطالعات زیست محیطی برای آنها لازم است.
مجید وفادار تاکید می کند:که مجموعه تحت مدیریت وی اعلام کرده با ساخت رینگ و نوار ساحلی به شرطی که حریم 60متری رعایت شود موافق است اما این قانون از خور شیلات به بعد رعایت نشده است.
وی تصریح می کند که از خور شیلات تا استانداری حریم 60متری نقض شده که بخشی از این مشکلات به دلیل تعدد متولیان و نبود هماهنگی بین آنهاست.
وفادار درباره دلیل این همه تاکید بر رعایت حریم 60متری اظهار داشت:این پهنه از نظر اکوسیستم بسیار مهم است و زیستگاه پرندگان و بساری از حیوانات کنارزی محسوب می شود که باید به این دلایل تخریب منظر و چشم انداز طبیعی را نیز اضافه کرد.
با توجه به مجموع آنچه گفته شد به نظر می رسد در این ساخت و سازها یا به گفته منتقدین تاخت و تازها نه فقط حریم 60متری دریا بلکه اعتماد عمومی نیز تخریب شده و عدم شفافیت در انعقاد قراردادها مرز بین سرمایه گذار و سرمایه بردار را خدشه دار کرده است.
در این میان آنچه ضروری است قاطعیت متولیان عالی و به ویژه نهادهای نظارتی است تا اگر اشتباهی نیز صورت گرفته به شکلی صحیح جبران شود تا دور تسلسل سوءاستفاده احتمالی و انداختن تقصیر به گردن گذشتگان قطع شود.
نیاید فراموش کرد طبق ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شده تا پایان برنامه نسبت به آزاد سازی و عقب نشینی صد درصد از حریم 60 متری دریا اقدام نماید و در ماده 5 آئین نامه اجرائی ماده 63 هم این مسئولیت در استان ها به استانداران محول شده است . هومن محمدکرمی-ک/4
7192/668
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
09/04/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها