تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 12 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام حسن عسکری (ع):مومن برای مومن برکت و برای کافر، اتمام حجت است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1820134674




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

رفتار مجلس در ترازوی نقد


واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:

رفتار مجلس در ترازوی نقد تهران - ایرنا - تاکنون گمان می شد که بخشی از نمایندگان مجلس، فقط در مخالفت با سیاست های دولت است که در مسیر افراط و بی منطقی قرار گرفته اند ولی اکنون می توان ادعا کرد که مساله فراتر از این است و نحوه رفتار آنان ریشه در گرایشی خاص دارد که در همه موارد خود را نشان می دهد.


روز یکشنبه در ادامه مطلب منتشر شده در ستون حرف روز روزنامه اعتماد آمده است: اجازه دهید مصداقی تر بحث شود.
حدود یک ماه پیش سیاست های کلی جمعیت مصوب مجمع تشخیص مصلحت از سوی رهبری نظام ابلاغ شد.
این سیاست ها 14 بند دارد. متنی دقیق مبتنی بر دانش اجتماعی که اگر به درستی اجرا شود، شاهد تحول کیفی در عرصه سیاستگذاری اجتماعی در کشور خواهیم شد. به طور طبیعی اجرای این سیاست ها به عهده قوای حکومتی از جمله مجلس است و باید برای اجرایی شدن آن، طرح ها و لوایح روشنی را تصویب کرد.
هیچ کدام از 14 بند این ابلاغیه واجد سیاست های سلبی و به قول معروف بگیر و ببند و زندانی کردن نیست.
ابلاغیه سیاست های کلی جمعیت، از نگرشی ایجابی و مثبت برخوردار است که هر متخصص اجتماعی از کلیت آن دفاع می کند.
وظیفه مجلس یا دولت: انجام اقداماتی برای هر چه بهتر اجرا کردن این موارد چهارده گانه است ولی مجلس در نخستین گام خود اقدام به تصویب طرحی در این زمینه می کند که نه تنها هیچ اشاره یی به این سیاست ها در آن دیده نمی شود، بلکه در تضاد کامل با آن بوده، و به جای حل مساله، صورت آن را پاک کرده و راه حل اجتماعی آن را تغییر می دهد و پای دادگاه و زندان و محکومیت را پیش می کشد و یک مساله مهم اجتماعی را به یک موضوع مجرمانه تقلیل می دهد.
این نگرش متاثر از فلسفه یی است که در تعارض با فلسفه حاکم بر سیاست های کلی ابلاغ شده است. در نگرش حاکم بر طرح مجلس، زور، نهی، دادگاه، زندان و سلب اختیار و آزادی مردم، ابزار مدیریت اجتماعی است، ابزاری که تجربه گذشته نشان از ناکارآمدی آن دارد، در حالی که در سیاست های کلی جمعیت، انتخاب و آزادی فرد و...
ایجاد زمینه های مناسب وجه غالب نگرش است. در طرح مجلس، جزیی نگری و ساده انگاری موج می زند، در حالی که در ابلاغیه سیاست های جمعیتی، جامع نگری دیده می شود. اگرچه کلیت طرح نمایندگان مورد نقد است و با وضع موجود آن، قطعا از طرف شورای نگهبان نیز رد می شود که مهم ترین آن تعارض این طرح با سیاست های کلی جمعیت است ولی برای روشن شدن ساده انگاری موجود در این طرح که از روی عجله و بدون دقت نظر نوشته شده، به چند مورد زیر اشاره می شود.
1- عقیم کردن و سقط جنین در قوانین موجود نیز ممنوع است و نیازی به ذکر آنها در این قانون نبود. طرح این موارد به لحاظ قانون نویسی، زاید محسوب می شود و از نظر قانون نویسی نادرست است ولی اگر منظور از عقیم سازی، جراحی های وازکتومی و توبکتومی باشد، این امر به کلی نادرست است. این دو عمل مصداق عقیم سازی نیستند. بهترین دلیل آن هم اینکه در چند دهه گذشته در ایران انجام می شد و کسی آن را مصداق عقیم سازی ندانسته است. اگر بود، از منظر قانونی و شرعی نمی توانستند آن را به طور رسمی و آزاد انجام دهند.
2- مساله بستن لوله ها به ندرت در میان زنان و مردان جوان رخ می دهد. در حالی که مشکل کاهش رشد جمعیت مربوط به نخواستن فرزند در میان جوانانی است که ازدواج کرده اند. لذا اگر این جوانان می توانند بدون بستن لوله ها از فرزندآوری اجتناب کنند، پس برای افراد میانسال که معمولاچند بچه هم دارند این امر امکان پذیر است: هرچند با نگرانی و زحمت بیشتر. آیا بهتر نبود که به جای همه اینها، مثل نگرش سنتی واتیکان به موضوع جلوگیری، اصل جلوگیری (به هر روشی) را محکوم کنند و از موضع مجلس برای آن مجازات تعیین کنند!!
3- عمل بستن لوله ها به نسبت ساده و کم خطر است و بعید است که بتوان مانع از انجام آن شد. در کشوری که سقط جنین ممنوع و نیز خطرناک است و در عین حال سالانه هزاران مورد آن انجام می شود چه جایی برای جلوگیری از عمل سرپایی وازکتومی وجود دارد؟
تنها مساله یی که چنین طرح هایی ایجاد می کند، انجام غیر رسمی آنها و پول به جیب زدن عده یی است که خطر این کار را می پذیرند. کسانی هم که بتوانند در خارج از ایران این کار را به راحتی انجام می دهند! البته با مقداری خروج ارز از کشور!
توصیه اصلی این است که نمایندگان محترم مجلس حداقل برای یک بار سیاست های کلی جمعیت را مطالعه کنند، سپس توضیح دهند که این طرح آنان کدام یک از بندهای آن سیاست را محقق می کند و اصولاچه اولویتی برای این طرح در میان آن بندها وجود دارد؟
به علاوه چرا درباره مهم ترین بند این ابلاغیه هیچ اقدامی نکرده اند؟ آیا چنین رفتاری ظلم به این ابلاغیه نیست؟
آیا این نوع طرح ها مصداق واقعی تحریف سیاست کلی نظام و جمعیت نیست؟ اگر مردم گمان می کنند که همه آنچه در سیاست های کلی آمده همین طرح است، چه برداشتی از مدیریت اجتماعی نظام پیدا خواهند کرد؟ شاید این شعر حافظ، مصداق روشنی از وضع ما و رفتار مجلس باشد:
چو پرده دار به شمشیر می زند همه را کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند
وقتی که پرده داران مجلس با سیاست های کلی نظام و جمعیت چنین برخورد می کنند، چه جایی برای برنامه ریزی اجتماعی از سوی سایرین می ماند؟ هیچ!
اول**1104

انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير


[email protected]




08/04/1393





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن