محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852650676
فرصتهای برای اصلاحات اقتصادی در اثر تحریم نفت و گاز
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
فرصتهای برای اصلاحات اقتصادی در اثر تحریم نفت و گاز
خروج شرکتهای بزرگ خارجی از پروژه‌های نفتی باعث شد تا وزارت نفت مجبور شود برای پیشبرد این پروژه‌ها از شرکتهای بزرگ داخلی و یا کنسرسیومی از این شرکتها استفاده کنند و طی قراردادهایی مدیریت این پروژها را به عناصر داخلی واگذار نماید.
تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران، عمری به قدمت انقلاب اسلامی دارد. اما گستردگی این تحریمها در سالهای اخیر به حدی است که کلیه عرصه‌های تجاری، مالی، سرمایه‌گذاری، انرژی، حمل و نقل، زیرساختهای ارتباطی و علم و فناوری را شامل می‌شود. این تحریمها از یک سو به دلیل محدودیتهای فراوان تحمیلی، شرایط دشواری را برای اقتصاد کشور و خصوصاً صنایع مختلف ایجاد کرده‌اند؛ اما از سوی دیگر به دلیل همین محدودیتها، فرصتهای بسیار مناسبی برای اصلاحات زیرساختی در اقتصاد کشور و خصوصاً در صنایع نفت و گاز بوجود آورده است. در این مقاله با تحلیل اثرات تحریمها (خصوصاً تحریمهای سه سال اخیر) بر خرید تجهیزات نفتی برای شرکت نفت، امکان فروش نفت و کسب درآمد برای دولت، خروج شرکتهای خارجی از پروژه‌های نفتی و همچنین تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت، بخشی از فرصتهای مذکور تشریح خواهد شد. اصلاحات نهادی و قانونی برای توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و گاز، اتکا بر توان تولید داخل در تأمین مواد و تجهیزات پیشرفته صنایع نفت و گاز، تغییر نقش ایران در بازار جهانی نفت وگاز، ورود شرکتهای بزرگ داخلی به عرصه مدیریت پروژه‌های نفتی، اصلاح سازوکارهای فروش نفت و ورود بخش خصوصی به عرصه تجارت نفت و توسعه روشهای تأمین مالی جدید برای پروژه‌های نفتی، بخشی از فرصتهایی است که تشدید تحریمها در اختیار نظام اقتصادی و به طور خاص صنعت نفت کشور قرار می‌دهد. کلمات کلیدی: تحریم، برکات تحریم، نفت و گاز، اصلاحات ساختاری 1. مقدمه به دلیل اهمیت بالای حوزه انرژی و مزیت نسبی کشور در این حوزه، فشارهای دشمنان و به طور خاص تحریمهای اقتصادی عمدتاً بر بخش نفت و گاز مترکز بوده است. این تحریمهااز ابتدای انقلاب اسلامی کمابیش وجود داشت و در سال 1995 با تحریم سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران یک مرحله تشدید گردید. لیکن در دو سال اخیراز یک سو تحریمهای به مراتب شدیدتری بر ضد این بخش اعمال گردید (تحریمهای مالی و بانکی، تحریم فروش بنزین، تحریم خرید نفت، تحریم فروش تجهیزات صنعت نفت و گاز و...)، و از سوی دیگر اجرای این تحریمها با جدیت بیشتری دنبال شد (با نظارت دقیقتر و تعریف مشوقها و جریمه‌های متناسب از سوی کشورهای تحریم‌کننده). لذا تحریمهای اخیر منجر به بروز مشکلات متعددی در این حوزه شده است. کاهش سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز جدید، تأخیر در تجهیز و نوسازی مخازن پیشین به دلیل تحریم تجهیزات نفتی و لذا افت تولید این مخازن، دشوار شدن فروش و انتقال نفت و لذا افت صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، از مهمترین مشکلات ناشی از تحریمهای حوزه نفت و گاز است. با این حال و با وجود این هزینه‌ها، تحریمهای مذکور فرصتهای بسیار مناسبی را، به منظور اصلاح ساختارهای اقتصادی و به طور خاص ساختارها و قواعد موجود در بخش انرژی، در اختیار کشور قرار می‌دهد. در این مقاله به مهمترین ساختارهای معیوب موجود و فرصتهای ایجاد شده در اصلاح آنها اشاره خواهد شد. لازم به ذکر است مواردی که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد، فرصتهایی است که تحریمهای حوزه نفت و گاز، مستقیماً در این حوزه ایجاد می‌کنند. تحریمهای اخیر فرصتهای متعدد دیگری نیز برای اصلاحات نهادی در سایر بخشهای اقتصاد کشور ایجاد کرده‌اند که پرداختن به آنها بحث مفصل دیگری را طلب می‌کند. 2. کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی کاهش وابستگی بودجه به نفت، همواره یکی از دغدغه‌های دلسوزان نظام بوده، به گونه‌ای که رهبر معظم انقلاب بارها و به مناسبتهای مختلف بر مسئله لزوم استقلال اقتصاد کشور از نفت تأکید داشته‌اند: - آرزوی واقعی من – که البته ممکن است به این زودیها قابل تحقق نباشد- این است که ما در چاههای نفت را ببندیم و اقتصاد خود را بر اساس کالاها و محصولات غیر نفتی بنیاد نهیم. - دولت باید کاری کند که بتواند روزی به دنیا اعلام نماید که از امروز تا شش ماه دیگر، تا یک سال دیگر، می‌خواهم در چاههای نفت را ببندم... دولت باید به نفت احتیاج نداشته باشد. - آن روزی که ما بتوانیم درآمد کشور را از راه دانشمان به دست بیاوریم و در چاههای نفت را پلمب کنیم، آن روز برای ما روز خوبی است. امروز ما داریم از ذخائرمان می‌خوریم. - یکی از بلیات اقتصاد ما، و نه فقط اقتصاد ما، بلکه بلیات عمومی کشور، وابستگی ما به درآمد نفت است. البته باید توجه داشت، میزان وابستگی بودجه دولت و به طور کلی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، یقیناً بیش از این است، چرا که اولاً درآمدهای نفتی مذکور، به طور غیر مستقیم نیز چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درمی‌آورد (به عنوان مثال، بخش زیادی از تحقیقاتی که در کشور صورت می‌گیرد وابسته به درآمدهای نفتی دولت است، و یا سود شرکتهای دولتی فعال در صنعت نفت، عملاً وابسته به نفت است ولی در درآمدهای مستقیم نفتی محاسبه نمی‌شود). و ثانیاً ردیفهای دیگری از بودجه سالانه دولت به طور غیرمستقیم ناشی از فروش نفت است که از این جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- مالیات بر عملکرد و سود سهام شرکت ملی نفت 2- منابع حاصل از برداشت از موجودی حساب ذخیره ارزی 3- 2 درصد سهم مناطق نفت‌خیز و محروم و سایر استانها از درآمدهای نفتی 4- منابع نفتی که قبل از واریز به خزانه، مستقیماً به واردات فراورده‌های نفتی اختصاص می‌یابد در صورتی که اولاً درآمدهای غیر مستقیم نفتی را نیز به بودجه عمومی دولت اضافه کنیم، و ثانیاً برداشتهای انجام شده در طول سال (تحت عنوان متمم بودجه) از حساب ذخیره ارزی را نیز به حساب آوریم، در سالهای اخیر، نفت حدود 60 تا 70 درصد منابع درآمدی دولت را تشکیل می‌داده است. هرچند اتکاء بودجه به نفت، متناسب با نوسانات قیمت نفت، نوسان داشته، لیکن هرگز چینش نهادی لازم برای استقلال بودجه دولت از منابع نفتی طراحی و پیاده‌سازی نشده است. در شرایط کاهش درآمدهای نفتی، به دلیل تلقی موقتی بودن کاهش قیمت، از روشهای کوتاه‌مدت برای جبران کسری بودجه استفاده می‌شد (از انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی گرفته تا ثبت نام حج تمتع و سیم‌کارت موبایل). در زمانهای افزایش قیمت نفت نیز این درآمدها به اقتصاد کشور سرازیر می‌شد و با پایین نگه داشتن نرخ ارز، باعث آسیبهای جدی به تولیدات داخلی می‌گردید. اما مستقل از شرایط قیمت و بازار نفت، تولید نفت کشور همواره در حداکثر مقدار ممکن صورت می‌گرفت و هیچگونه بهینه‌سازی بین دوره‌ای تولید نفت و نگاه بین‌نسلی به تولید نفت وجود نداشته است. تحریم صادرات نفت و گاز، منجر به دشوار و پرهزینه شدن صادرات نفت گردیده و به دلیل دنباله‌دار بودن این تحریمها، کاهش محسوسی را در تولید نفت خام کشور موجب شده است. بر اساس گزارشات ماهانه اوپک در سال 2012 و به نقل از منابع رده دوم (منابع غیر رسمی که در واقع خریداران و دلالان بازار نفت هستند)، تولید نفت خام ایران دارای روند نزولی به شکل زیر بوده است (ارقام بر حسب میلیون بشکه در روز است): جدول 1 : تولید نفت ایران در سالهای 2010 تا 2012 Oct 11 Nov 11 Dec 11 Jan 12 Feb 12 Mar 12 Apr 12 May 12 Jun 12 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Oct 12 3.559 3.553 3.531 3.456 3.419 3.348 3.193 3.152 2.963 2.797 2.724 2.723 2.626 استقلال بودجه کشور از نفت، فرایندی است که می‌بایست تدریجاً صورت گیرد و طی15 سال اخیر سازوکارهایی به این منظور طراحی شده است. «حساب ذخیره ارزی» نخستین تمهیدی بود که در برنامه سوم توسعه و به منظور میرا کردن نوسانات درآمدهای نفتی و جلوگیری از انتقال این نوسانات به بودجه و درون اقتصاد کشور اندیشیده شد؛ لیکن به دلیل سهولت دسترسی دولت و مجلس به این حساب، این سازوکار در سالهای بعد اثربخشی خود را تدریجاً از دست داد. سازوکار دومی که به این منظور طراحی شد و امکان دسترسی دولت و مجلس به درآمدهای نفتی را تا حد قابل قبولی کمتر کرد، «صندوق توسعه ملی» بود که موجب قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل گردید. به موجب ماده 84 این قانون، حداقل 20% از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) به صورت سالانه به این صندوق واریز می‌گردد. این سهم سالانه به میزان سه درصد افزایش می‌یابد. همچنین 50% از مانده حساب ذخیره ارزی در پایان هر سال به این صندوق افزوده می‌شود. با وجود این تمهیدات، گرایش دولت به اتکا بر درآمدهای نفتی همچنان باقی بوده و از آنجا که منافع بسیاری از دستگاههای دولتی و حتی غیر دولتی، به همین مسئله گره خورده، امکان تسریع در روند استقلال بودجه از نفت وجود نداشته است. شرایط فعلی بهترین فرصت برای ایجاد بسترهای نهادی لازم برای الزام دولت به قطع اتکاء بودجه به نفت است؛ چرا که به صورت برونزا، درآمدهای دولت حاصل از نفت تدریجاً در حال کاهش است و دولت می‌بایست با مدیریت درآمدها و هزینه‌های خود، با این شرایط سازگار شود. اکنون زمان مناسبی است برای طراحی سازوکاری که طی آن دولت امکان استفاده از درآمدهای نفتی را به عنوان منابع بودجه سالانه نداشته باشد (به طور کلی یا حداقل برای بودجه جاری)، و در عوض، سود سالانه حاصل از سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته با این درآمدها، به عنوان منابع درآمدی دولت در بودجه سالانه لحاظ گردد. نکته بسیار مهم اینست که در شرایطی که دولت برای تأمین درآمدهای بودجه، امکان استفاده از درآمدهای نفتی به میزان قبلی را ندارد، میزان مخالفت دستگاههای ذی‌نفع حاکمیتی با چنین اصلاحات نهادی و موانع ایجاد شده از ناحیه افراد و نهادهای ذی‌نفع، به مراتب کمتر از شرایطی است که درآمدهای سرشار حاصل از فروش نفت عاید دولت می‌شود. 3. توسعه صنایع پایین دستی نفت و گاز ظرفیت پالایشگاهی کشور که در اوایل پیروزی انقلاب حدود 600 هزار بشکه در روز بود، با طرحهای توسعه‌ای اجرا شده تا سال 77، به 1.6 میلیون بشکه در روز رسید. از سال 77 تا 84، بنا بر سیاستهای حاکم در وزارت نفت، توسعه پالایشگاهها از دستور کار شرکت نفت خارج شد. اما از سال 85 تا کنون نیز که سیاستهای وزارت نفت در این خصوص تغییر کرده، ظرفیت پالایشگاهی کشور تنها 100 هزار بشکه در روز افزایش داشته است. آنچه غالباً به عنوان علت کندی روند توسعه پالایشگاهها مطرح می‌شود، مشکلات تأمین مالی پروژه‌های پالایشی است. هرچند این تحلیل ظاهراً درست است، اما با نگاهی عمیقتر می‌توان همین مشکلات تأمین مالی را نیز ریشه‌یابی کرد. عدم سرمایه‌گذاری کافی در پروژه‌های پالایشگاهی ریشه در مشکلات قانونی دارد که مانع از ورود سرمایه کافی (چه از سوی بخش دولتی و شرکت نفت و پالایش، و چه از سوی بخش خصوصی) به این حوزه است. در ادامه به دو قاعده معیوب در نظامات مالی شرکت ملی نفت که منجر به وضعیت فعلی شده‌اند اشاره می‌گردد: 1. به موجب بند سوم قانون بودجه سالانه کل کشور، « 14.5% از کل ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاههای داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها» در اختیار شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه قرار می‌گیرد. 2. از سوی دیگر به موجب قانون، شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش موظفند نفت و گاز خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی‌های کشور را به قیمت مصوب، که همواره پایین‌تر از قیمت نفت و گاز صادراتی است در اختیار این مجتمع‌ها قرار دهد. در سال 90 که قیمت نفت صادراتی به طور متوسط حدود 100 دلار بود، قیمت مصوب برابر 34 دلار تعیین شده بود. توجه به دو قانون فوق نشان می‌دهد که در شرایط عادی که محدودیتی در فروش نفت و گاز وجود ندارد، منافع شرکت نفت اقتضا می‌کند که اولاً حداکثر ظرفیت تولید روزانه خود را به کار گیرد (بدون توجه به منافع سایر نسلها و حداکثرسازی درآمد بین‌نسلی حاصل از تولید نفت و گاز)، و ثانیاً حداکثر مقدار ممکن از نفت و گاز استخراج شده را صادر کند و تا حد ممکن از فروش نفت به پالایشگاههای داخلی امتناع نماید. تنها در این شرایط است که شرکت نفت می‌تواند حداکثر درآمد سالانه را داشته باشد. بنابراین قوانین فعلی به گونه‌ای طراحی شده که کمترین انگیزه‌ای برای توسعه صنایع پالایشی و پتروشیمی وجود نداشته باشد، نه از جانب فروشنده نفت و گاز (به دلیل کاهش درآمد سالانه) و نه از جانب تولید کننده فرآورده‌های نفت و گاز (به دلیل ناتوانی در تأمین خوراک). نکته جالب توجه در اینجا آنست که تفاوتی میان بخش خصوصی و دولتی در این خصوص وجود ندارد. یعنی سازوکارها به گونه‌ای طراحی شده که هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی (یعنی شرکت نفت و شرکت پالایش و پخش)، در صورت توسعه ظرفیت پالایشی، متضرر شوند! در شرایط تحریم که امکان فروش نفت خام وجود ندارد، حتی با وجود قواعد معیوب فعلی، دولت و به طور خاص شرکت نفت برای تأمین درآمد انگیزه خواهد داشت تا از یک سو ورود بخش خصوصی به صنایع پایین‌دستی نفت و گاز را تسهیل کند و از سوی دیگر فروش خوراک به مجتمع‌های پالایشی و پتروشیمی داخلی را افزایش دهد. به این ترتیب تحریمها منجر به رونق صنایع پایین‌دستی نفت و گاز شده و زنجیره ارزش افزوده در این بخش را توسعه می‌دهد که افزایش اشتغال و خصوصاً به کارگیری نیروهای متخصص در این حوزه را به دنبال خواهد داشت. همچنین در صورت ادامه روند فعلی در محدودیت صادرات نفت، می‌توان به اصلاح قوانین معیوب فوق امیدوار بود، به گونه‌ای که موانع توسعه پالایشگاههای داخلی که ریشه در سازوکارهای فروش داخلی شرکت ملی نفت دارد از میان برداشته شده و انگیزه سرمایه‌گذاری در این حوزه افزایش یابد. 4. استفاده از توان علمی و فنی داخل برای تولید مواد و تجهیزات صنعت نفت موضوع توسعه توان ساخت داخل در صنعت نفت، عمدتاً از دهه 70 در کشور مطرح شد. عواملی نظیر قیمتهای کاذب تجهیزات صنعت نفت و مطالبه سودهای بالا از سوی سازندگان خارجی و سوء استفاده از وابستگی ایران در صنعت نفت به عنوان اهرم فشار علیه کشورمان از یک سو؛ و افزایش سطح علمی (نرم‌افزاری) جامعه و توسعه زیرساختهای صنعتی (سخت‌افزاری) در داخل کشور از سوی دیگر منجر به طرح این دغدغه در نهادهای ذی‌ربط شدند. برخی از اقدامات انجام شده طی 15 سال اخیر به منظور حمایت از توسعه توان ساخت داخل در وزارت نفت عبارتند از: • حمایت از انجام تعمیرات توسط شرکتهای داخلی برای کمک به حصول فناوری و مهندسی معکوس. • سوق دادن شرکت کالای نفت تهران از خرید خارج به ساخت داخل و تغییر نام آن به «شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران» و برچیده شدن دفاتر خرید خارج از کشور. • تشکیل ستاد حمایت از ساخت داخل در وزارت نفت به منظور شناسایی توانهای داخلی و ایجاد بانک اطلاعاتی از آنها و همچنین کالاهای مورد نیاز صنعت نفت، با اختیار ترک تشریفات مناقصه. با وجود این تغییرات، پیش از تشدید تحریمهای حوزه نفت و گاز، بسیاری از مواد و تجهیزات مورد نیاز این صنعت، بعضاً علیرغم وجود دانش فنی تولید آنها، از خارج از کشور تأمین می‌شد. علل متعددی را می‌توان به عنوان ریشه این رفتار در نظر گرفت که مهمترین آنها عبارتند از: عدم برنامه‌ریزی بلندمدت مدیران صنعت نفت برای توسعه تولید داخل، عدم اعتقاد به کیفیت تجهیزات و مواد تولید داخل، تبعیض میان شرکتهای داخلی و خارجی در انجام تعهدات (خصوصاً تعهدات مالی و پرداخت مطالبات معوق) از سوی دولت، دسترسی شرکت نفت به منابع ارزی فراوان و عدم نیاز به صرفه‌جویی ارزی در پروژه‌ها، ترجیح منافع فردی و بعضاً بروز فساد در خریدهای خارجی (با سوء استفاده از امکان ترک تشریفات مناقصه) و... وابستگی کشور به واردات در حوزه نفت و گاز، خصوصاً پس از اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها و تحریم بنزین، نه در فراورده‌های نفتی، بلکه عمدتاً در سرمایه، دانش فنی و تجهیزات لازم برای بهره‌برداری از واحدهای اکتشاف، استخراج، پالایش و پتروشیمی است، به گونه‌ای که پیش از تشدید تحریمها: • در صنایع بالادستی نفت مانند استخراج و اکتشاف نقش شرکتها و سرمایه‌گذاران داخلی بسیار ناچیز بود و تعداد زیادی از میادین نفت و گاز کشور به وسیله پیمانکاران و شرکتهای خارجی تأمین مالی و بهره‌برداری شده و دانش فنی لازم نیز به داخل منتقل نمی‌شد. • فناوری‌های پالایش نفت خام به ویژه شکست برشهای سنگین هنوز به طور کامل بومی نشده بود و احداث پالایشگاههای کشور تحت لیسانس شرکتهای خارجی انجام می‌شد. • بیش از 90% تجهیزات مورد نیاز در صنایع بالادستی نفت از خارج از کشور وارد می‌شدند. تشدید تحریمها باعث افزایش زمان، هزینه و ریسک خرید مواد و تجهیزات مورد نیاز از شرکتهای خارجی شد و لذا شرکت نفت و شرکتهای وابسته به آن مجبور به تأمین این اقلام از طریق تولیدکنندگان داخلی شدند. به عنوان مثال دانش فنی ساخت برخی از کاتالیستهای مورد نیاز در صنایع پالایش و پتروشیمی پیش از تشدید تحریمها در داخل کشور موجود بود، لیکن به دلایل مذکور، از جانب دستگاههای دولتی مورد حمایت قرار نگرفته و سرمایه‌گذاری برای تولید آنها در مقیاس صنعتی صورت نگرفته بود؛ اما با جدی‌تر شدن تحریمها شرکتهای دولتی به انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان داخلی رو آوردند. قراردادهای همکاری منعقد شده میان وزارت و شرکت نفت با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاهها نشان از موفقیت تحریمها در پیشبرد دانش فنی در این حوزه داشته است. همچنین پس از جدی‌تر شدن تحریمها در کنار تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر حمایت از تولید ملی، سازوکارهای نهادی لازم برای استفاده از پتانسیل‌های داخلی در ساخت مواد و تجهیزات صنعت نفت و گاز، درون وزارت نفت ایجاد شده است. تشکیل شورای عالی توسعه توان ساخت داخل و کمیته حمایت از ساخت داخل در وزارت نفت و نیز تنظیم سند توسعه ساخت داخل در صنعت نفت را می‌توان اقدامات مثبتی در این جهت قلمداد کرد. البته هنوز ضمانتی وجود ندارد که در صورت رفع تحریمها، خریدهای دولتی از شرکتهای داخلی همچنان ادامه یابد. این ضمانت نیاز به اصلاحات نهادی در بخش انرژی دارد که به برخی از آنها اشاره شد. بخش کوچکی از اثرات مثبت تحریمها بر حمایت از تولید داخلی، طی یک سال اخیر به فعلیت رسیده که به مواردی از آنها اشاره می‌شود (البته این موارد مستند به آمارهای غیر رسمی ارائه شده از سوی مسئولان وزارت و شرکت نفت در مصاحبه‌ها است): • بسیاری از شرکتها دستاوردهای قابل توجهی در ساخت تجهیزات حوزه‌های بالادست و پایین‌دست صنعت نفت داشته‌اند، از جمله ساخت قطعات مکانیکی نانو، ساخت رشته‌های درون چاهی، تأسیسات سرچاهی، ابزارآلات صنعت حفاری، ابزارهای مورد نیاز جهت لرزه‌نگاری و... • در ساخت پالایشگاههای فازهای جدید پارس جنوبی (موسوم به فازهای 35 ماهه)، استفاده 80 درصدی از ساخت داخل صورت می‌گیرد. • از 8000 قلم کالای پرمصرف صنعت در مناطق نفت‌خیز جنوب، 3500 قلم ساخت داخل شده است. • در شش سال اخیر (از سال 84 به بعد)، تعداد اقلام خریداری شده از خارج در صنعت نفت با کاهش موجه بوده و در مقابل خریدهای داخلی افزایش 4 برابری را نشان می‌دهد. 5. ایفای نقش ایران در بازارهای بین‌المللی به عنوان عرضه‌کننده فراورده، به جای نفت خام در حال حاضر کشور ایران به عنوان یکی از مهمترین صاحبان ذخایر نفت و گاز و یکی از عرضه‌کنندگان مهم نفت خام در جهان شناخته می‌شود و نقش مهمی در بازار جهانی نفت و گاز دارد. بر اساس آمار ارائه شده از سوی BP در سال 2012، ایران 9.1% ذخایر اثبات شده و 5.2% تولید کل نفت خام دنیا را به خود اختصاص داده است. همچنین 15.9% ذخایر اثبات شده و 4.6% تولید کل گاز طبیعی جهان به ایران اختصاص دارد. با این حال خام‌فروشی منابع طبیعی مانند نفت از یک سو و محدود بودن خریداران نفت از سوی دیگر باعث شده که اولاً مزیت نسبی کشور در بخش نفت و گاز مورد استفاده قرار نگرفته و زنجیره ارزش افزوده و تولید ثروت و اشتغال ناشی از آن در داخل کشور شکل نگیرد (به گونه)، و ثانیاً قدرت چانه‌زنی کشور در فروش منابع طبیعی کاهش یابد. با وجود توان تولید 5.2 درصدی ایران در نفت خام، توان پالایشی کشور تنها 2% از کل ظرفیت پالایشی دنیا را در اختیار دارد. از آنجا که بازار جهانی فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی به مراتب گسترده‌تر، متنوع‌تر و رقابتی‌تر از بازار نفت خام است، یک راهبرد مهم مقابله با تحریمهای نفتی، یک گام به پیش بردن زنجیره ارزش افزوده در بخش نفت و گاز است. به این معنی که صادرات نفت خام و گاز طبیعی به شکل فعلی کاملاً قطع گردد و خامترین محصولات صادراتی کشور در حوزه نفت و گاز، فراورده‌های نفت و گاز باشد. تحریمهای اخیر حوزه انرژی ما را مجبور به طی این مسیر کرده‌اند، مسیری که سالها آرزوی سیاستگذاران کشور بوده ولی به دلیل قواعد و ساختارهای معیوب محقق نشده بود. رهبر معظم انقلاب در این خصوص می‌فرمایند: امروز به خاطر خیانت بعضی از کشورهای تولید کننده نفت و همدستی‌شان با دزدان غارتگر بین‌المللی، به جان این که نفت وسیله‌ای در دست کشورهای تولیدکننده آن برای کس سود یا استفاده سیاسی و اقتصادی باشد، به عکس به عنوان وسیله‌ای در دست مصرف‌کنندگان قرار داد. درست مثل جنسی که توی سرش خورده باشد! در حقیقت نفت در مشت آنهاست ... نفت مال ماست ولی سیاستش در دست دیگران است. چنین سرمایه‌ای مایه دردسر است. 6. مدیریت پروژه های بزرگ نفتی توسط شرکتهای داخلی سود بالای پروژه‌های توسعه میادین نفت و گاز کشور باعث شده بود در سالهای پس از جنگ، کشورهای مختلفی نظیر ژاپن، فرانسه، آلمان، انگلستان و چین در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند. تحریمهای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی (از سال 1995) منجر به خروج تدریجی این شرکتها از پروژه‌های مذکور گردید. این امر از یک سو باعث کند و بعضاً متوقف شدن روند توسعه فازهای مختلف پروژه‌های ملی در حوزه نفت و انرژی گردید، اما از سوی دیگر فرصتهای مهمی برای نظام علم و فناوری کشور داشته و می‌تواند داشته باشد. خروج شرکتهای بزرگ خارجی از پروژه‌های نفتی باعث شد تا وزارت نفت و شرکت نفت مجبور شوند برای پیشبرد این پروژه‌ها از شرکتهای بزرگ داخلی و یا کنسرسیومی از این شرکتها استفاده کنند و طی قراردادهایی مدیریت این پروژها را به عناصر داخلی واگذار نمایند. ورود شرکتهای داخلی به عرصه مدیریت پروژه‌های نفتی امری است که باید مدتها پیش از این اتفاق می‌افتاد، اما به دلیل سوء مدیریت بخش نفت و گاز کشور (با نگاه خوشبینانه)، به تعویق افتاده بود. تجربه واگذاری مدیریت پروژه‌های بزرگ به شرکتهای داخلی، پیش از این توسط وزارت نیرو انجام شده بود؛ زمانی که وزارت نیرو به منظور بازسازی لطمات ناشی از جنگ و به منظور تأمین نیاز فزاینده به انرژی برق، باید ساخت نیروگاههای متعددی را آغاز می‌کرد، اما از یک سو دانش فنی ساخت نیروگاه به طور کامل در داخل کشور وجود نداشت و از سوی دیگر به دلیل محدودیت بودجه، امکان واگذاری این پروژه‌ها به طور کامل به شرکتهای خارجی مقدور نبود. در این مقطع وزارت نیرو با راه‌اندازی شرکت «مپنا» (مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران)، به عرصه مدیریت پروژه‌های نیروگاهی وارد شد و در یک فرایند تدریجی انتقال تکنولوژی در این حوزه را ساماندهی نمود. شرکت مپنا که در سال 1371 و با هدف توسعه ظرفیت نیروگاهی برق کشور تأسیس گردید، تدریجاً در طول 20 سال فعالیت، علاوه بر مهندسی، تأمین تجهیزات و اجرای 90% از پروژه‌های نیروگاهی کشور (با ظرفیت 52000 مگاوات)، با استفاده از تجربه بدست آمده در انتقال تکنولوژی، در حوزه‌های دیگری نظیر نفت و گاز و حمل و نقل ریلی نیز ورود کرده و در حال حاضر با 33 شرکت زیرگروه، تحت عنوان «گروه مپنا» فعالیت می‌کند.به طور کلی شرکت مپنا از بدو تأسیس چهار مرحله توسعه را طی کرده است: 1. مرحله اول: در این مرحله عملیات مهندسی و طراحی و تأمین تجهیزات اصلی نیروگاه شامل توربین، ژنراتور و سیستمهای کنترل توسط شرکتهای خارجی انجام می‌شد و فعالیتهای مهندسی و طراحی نیروگاه، عملیات اجرایی و تأمین تجهیزات جنبی در داخل و با بهره‌گیری از توان شرکتهای داخلی صورت می‌گرفت. 2. مرحله دوم: در این مرحله ضمن اینکه فعالیتهای طراحی و مهندسی نیروگاه، تأمین تجهیزات جانبی و عملیات اجرایی توسط شرکتهای داخلی انجام می‌شد، تجهیزات اصلی نیروگاه شامل توربین، ژنراتور و سیستمهای کنترل نیز با استفاده از توان داخل ساخته می‌شد. 3. مرحله سوم: در این مرحله علاوه بر طراحی، مهندسی و عملیات اجرایی و همچنین ساخت تجهیزات اصلی نیروگاه (توربین، ژنراتور، سیستمهای کنترل و...) در داخل کشور، سرمایه‌گذاری مستقیم در نیروگاههای برق با روشهای و ، و با جلب سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شد. 4. مرحله چهارم: در این مرحله با استفاده از تجربیات سه دوره قبل شرکت مپنا در پروژه‌های نیروگاهی و صنعت برق، حوزه عمل این شرکت به صنایع ریلی (ساخت لوکوموتیو و واگن‌های باری و مسافری) و همچنین صنایع نفت، گاز و پتروشیمی گسترش می‌یابد. گروه مپنا یکی از تجربیات موفق در زمینه انتقال تکنولوژی به شمار می‌رود. استراتژی انتقال تکنولوژی در وزارت نیرو (از طریق گروه مپنا)، بر خریدهای کلان استوار گردیده. در واقع وزارت نیرو به جای خریدهای جزئی و پراکنده از سازندگان مختلف، برای خریدهای یکجا و بزرگ از صاحبان تکنولوژی مناسب برنامه‌ریزی می‌کند و به این ترتیب شرکت خارجیصاحب تکنولوژی را نسبت به انتقال تکنولوژی ترغیب می‌کند. این استراتژی، الگوی بسیار مناسبی برای صنعت نفت نیز هست و باید توسط وزارت نیرو مدیریت شود. با وجود تجربه مدیریت پروژه‌های بزرگ و انتقال تکنولوژی در صنعت برق، صنعت نفت به این سمت حرکت نکرد. علت این امر را باید در ساختار نهادی صنعت نفت دنبال کرد، یعنی رابطه معیوب وزارت نفت با چهار شرکت اصلی حوزه نفت و گاز، مناسبات مالی این شرکتها با دولت که باعث عدم احساس «قید بودجه» از جانب شرکت نفت شده، و مهمتر از همه، تقسیم نامناسب نقشهای قاعده‌گذاری، نظارت و اجرا در بخش نفت و گاز. توضیح آنکه چینش مناسب نهادی در هر حوزه اقتضای تفکیک دو نقش قاعده‌گذاری و اجرا را دارد، به این معنی که یک نهاد (که باید ذیل دولت تعریف شود) نقش قاعده‌گذاری و تعریف استانداردها، مقررات و قواعد بازی را بر عهده بگیرد، و نقش اجرا به نهاد مستقل دیگر (که بنا بر ملاحظات کارایی، بهتر است از بخش خصوصی باشد) سپرده شود. بر این اساس در وضعیت مطلوب، وزارت نفت می‌بایست در نقش رگولاتور عرصه نفت و گاز، قواعد، قراردادها، تعهدات متقابل و استانداردهای مربوط به فعالیت شرکتهای نفت و گاز را تعیین کند؛ شرکتهای نفتی، پالایشگاهها و پتروشیمی‌ها نیز باید بر اساس قواعد وضع شده توسط وزارت نفت عمل کرده و در چارچوب آن قواعد بازی کنند. این تفکیک نقشها، باید در روابط مالی وزارت نفت و شرکتهای نفتی نیز ظهور داشته باشد و وزارت نفت به لحاظ مالی کاملاً مستقل از شرکتهای نفتی باشد. در حال حاضر و با توجه به مناسبات مالی و اختیارات تعریف شده برای وزارت نفت و شرکتها نفتی (یعنی شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش)، عملاً وزارت نفت نقش جدی در قاعده‌گذاری صنعت نفت و گاز و بازارهای مربوطه ندارد و عملاً هر دو نقش قاعده‌گذاری و اجرا (و حتی نظارت بر حسن اجرا) به شرکتهای چهارگانه مذکور سپرده شده است. لازمه ورود شرکتهای داخلی به مدیریت پروژه‌های بزرگ نفتی و کسب تجربه و انتقال تکنولوژی در این حوزه، تعریف ضوابط و قواعد صحیح توسط وزارت نفت است. این مهم تا زمانی که سازوکار نهادی مذکور اصلاح نشود به صورت ریشه‌ای قابل تحقق نخواهد بود. تحریمهای اخیر در بخش نفت و گاز باعث شد شرکت نفت، مانند وزارت نیروی بعد از جنگ، با محدودیت منابع جدی مواجه شود و– حتی در چارچوب قواعد معیوب فعلی- چاره‌ای جز واگذاری پروژه‌های بزرگ به شرکتهای داخلی نداشته باشد. این امر در بلندمدت و با مدیریت صحیح می‌تواند هم منجر به انتقال تکنولوژی در این حوزه شود و هم تفکیک نقشهای قاعده‌گذاری، نظارت و اجرا را ممکن سازد. 7. اصلاح سازوکارهای بدوی فروش نفت و گاز بر اساس قوانین موجود، فروش نفت و گاز به شرکتهای داخلی یا خارجی در انحصار شرکت ملی نفت است (در واقع چهار شرکت اصلی حوزه نفت و گاز). این امر باعث شده هر گونه فعالیت خصوصی در داخل کشور در صنایع پایین‌دستی حوزه نفت و گاز، متوقف باشد بر تأمین خوراک از جانب شرکت ملی نفت. از طرفی چنان که اشاره شد، منافع شرکت ملی نفت اقتضای صادرات نفت و گاز را دارد، و نه فروش آن به بخش خصوصی داخلی. در صورتی که این مسائل را در کنار عدم شفافیت موجود در سازوکارهای تعیین قیمت فروش نفت در برخی قراردادهای فروش نفت قرار دهیم، عمق مسئله بیشتر درک خواهد شد. تحریم نفتی باعث محدود شدن شرکت ملی نفت ایران در فروش نفت گردید. لذا یکی از راهکارهای مقابله با این تحریمها، ورود بخش خصوصی به خرید و فروش نفت خام تشخیص داده شد. به همین منظور در تیرماه سال جاری توافق سه‌جانبه میان بانک مرکزی، وزارت نفت و کنسرسیوم متشکل از صادرکنندگان بخش خصوصی به امضا رسید که به موجب آن 20 تا 30 درصد نفت خام ایران توسط این کنسرسیوم به بازارهای جهانی صادر خواهد شد. علیرغم این توافق و بر اساس اطلاعات منتشر شده، هنوز سهم بخش خصوصی از تجارت نفت ایران بسیار اندک است که علت این امر را نیز می‌توان منافع شکل‌گرفته در طول سالها انحصار تجارت نفت توسط دولت دانست. به هر حال یکی از راهبردهای مقابله با تحریم، متنوع‌سازی است و ورود بخش خصوصی منجر به تنوع خریداران و فروشندگان نفت ایران می‌شود. در شرایط تحریمی، هرچند منافع شرکت ملی نفت اقتضای عدم ورود بخش خصوصی به بازار نفت خام و حفظ انحصار این شرکت را داشت، لیکن شرایط تحریم نظامات انگیزشی را تغییر داد به گونه‌ای که ورود بخش خصوصی به بازار نفت خام مفید تشخیص داده شد. در صورت تحقق توافقات صورت گرفته در صادرات نفت توسط بخش خصوصی، و همچنین حذف ممنوعیت خرید و فروش نفت خام توسط بخش خصوصی در داخل کشور، علاوه بر آنکه فروش نفت تسهیل شده و تحریمها تا حدی خنثی می‌گردد، از یک سو رانت ناشی از انحصار دولتی در این حوزه از بین می‌رود و از سوی دیگر فعالیت بخش خصوصی در صنایع پالایش و پتروشیمی تسهیل می‌گردد. البته ورود بخش خصوصی به بازار نفت خام الزاماتی دارد که مهمترین آنها حفظ شفافیت بازار نفت است. راه‌اندازی بورس نفت به منظور تضمین شفافیت بازار و کاهش مفاسد احتمالی می‌تواند راهگشا باشد. در واقع بورس نفت از دو جهت زیرساختی حیاتی برای صنعت نفت و به طور خاص برای مقابله با تحریمهای نفتی محسوب می‌شود: نخست برای بیشینه کردن قیمت فروش نفت (از طریق افزایش تعداد متقاضیان و ایجاد رقابت میان آنان)، و دوم به عنوان زیرساخت لازم برای تأمین مالی پروژه‌های پایین‌دستی نفت. 8. ابداع و توسعه روشهای تأمین مالی جدید برای صنایع نفت و گاز یکی از مهمترین و قدیمی‌ترین انواع تحریمهایی که علیه نظام جمهوری اسلامی به کار گرفته شد، تحریم سرمایه‌گذاری، به طور خاص در صنعت نفت و گاز بود. نخستین دور جدی تحریمها که در زمان کلینتون به تصویب رسید، طرح گیلمن و داماتو بود که پس از مدتی در قالب قانون تحریم ایران و لیبی (ILSA) به تصویب رسید. به موجب این قوانین، هرگونه همکاری (شامل تأمین مالی، مدیریت پروژه، ضمانت قرارداد، فروش تجهیزات و...) از سوی شرکتهای آمریکایی (و چندی بعد، غیر آمریکایی) در توسعه میادین نفتی ایران مشمول تحریمهایی از قبیل منع موسسات مالی و صادرات و واردات آمریکا از اعطای وام به شخص خاطی و منع خرید دولتی از شرکت خاطی می‌شد. با توجه به وابستگی بودجه دولت و به طور کلی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، هدف از تحریمهای سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز، تضعیف تدریجی صنایع نفت و گاز از طریق ممانعت از بازسازی و توسعه میادین نفتی است. طبیعتاً اثرات این نوع تحریم در بلندمدت (بازه‌ای حدود ده سال) بروز خواهد کرد و با فشارهایی نظیر تحریم بنزین یا تحریم فروش نفت که در دور جدید تحریمها پی‌گیری می‌شود متفاوت است. این مسئله به وضوح نشان می‌دهد صبر مقامات آمریکایی در براندازی نظام سیاسی جمهوری اسلامی و امیدواری آنها به اثرگذاری این نوع فشار تدریجی، در سال 1995 بسیار بیش از سال 2012 بوده. تحریمهای سرمایه‌گذاری هرچند در ابتدای تصویب (یعنی سال 95) عملیاتی نشدند، لیکن با تشدید تحریمها در سالهای پس از 2010، اثرات جدی در خروج شرکتهای نفتی اروپایی و آسیایی از پروژه‌های نفتی ایران داشته‌اند. این مسئله از یک سو باعث اخلال در روند توسعه میادین نفتی ایران شد، اما از سوی دیگر فرصت بسیار مغتنمی است برای اصلاح سازوکارهای تأمین مالی پروژه‌های نفت و گاز. پیش از دور جدید تحریمها، غالب میادین نفتی در قالب قراردادهای بیع متقابل به شرکتهای خارجی واگذار می‌شد و عملاً شرکتهای داخلی در حوزه بالادستی نفت و گاز (اکتشاف و استخراج) نقش خاصی نداشتند. همچنین مدل تأمین مالی این پروژه‌ها نیز عموماً فاینانس خارجی بود و حداکثر مشارکت اقتصاد ملی در تأمین مالی این پروژه‌ها، در قالب اوراق مشارکت وزارت نفت انجام می‌شد. با تشدید تحریمها و خصوصاً جدی شدن تحریمهای سرمایه‌گذاری، عملاً امکان استفاده از فاینانس خارجی از میان رفت و با توجه به نیاز وزارت نفت به جذب منابع مالی برای توسعه میادین، استفاده از سایر روشهای متداول تأمین مالی و حتی ابداع روشهای تأمین مالی جدید، در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت. روشی که تا کنون بیشتر بر روی آن تأکید شده، پیش‌فروش نفت و فراورده‌های نفتی در قالب قراردادهای سلف موازی است که البته هنوز عملیاتی نشده است. روشهای متعدد دیگری نیز قابل پیاده‌سازی در صنعت نفت و گاز هستند که برخی از آنها عبارتند از: 1. تأمین مالی پروژه‌های بزرگ از طریق فروش سهام پروژه خصوصاًدر پروژه‌های پالایشی و پتروشیمی که دارای سود بالا با دوره بازگشت سرمایه اندک هستند. 2. تأمین مالی پروژه‌های بزرگ از طریق صکوک اجاره و اقسام دیگر صکوک خصوصاً در پروژه‌های پالایش و پتروشیمی 3. تأمین نقدینگی شرکتهای دارای مطالبات معوق از دولت، با استفاده از روشهای انتقال بدهی (مثلاً تسویه بدهی شرکت به وزارت نیرو با مطالبه آن شرکت از وزارت نفت) 4. تأسیس بانک صنعت نفت (یکی از پیشنیازهای توسعه یک صنعت خاص، تأسیس بانک مربوطه در آن حوزه است، برای تجهیز و تخصیص منابع در آن صنعت خاص) 5. تأسیس صندوقهای توسعه فناوری به منظور حمایتهای تخصصی، مشروط و زمان‌دار از صنایع و فناوری‌های مرتبط با حوزه نفت و گاز فهرست منابع 1. قانون برنامه پنچم توسعه جمهوری اسلامی ایران 2. قوانین بودجه سالانه کل کشور 3. ترازنامه انرژی سال 1389 ، 4. میثم پیله فروش، ضرورت تعیین رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران 5. میثم پیله فروش، آشنایی با رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت در سال های 1384-1389 6. "ملزومات افزایش حجم ساخت داخل در پروژه‌ها"، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف 7. یاسر کنعانی، "علت توسعه نیافتن پالایشگاهها در ایران چیست؟"، پایگاه تحلیلی تبیینی برهان، مرداد 91 8. محمد صادق کریمی، "بورس نفت، لازمه اقتصاد مقاومتی"، اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی 9. صدری افقه، "توسعه ساخت داخل در صنعت نفت، گذشته، حال، آینده"، ماهنامه اکتشاف و تولید، اردیبهشت 91 10. ابولافضل وروانی فراهانی، "نگاهی به ساخت داخل با تأکید بر پژوهش و ارتباط صنعت و دانشگاه"، ماهنامه اکتشاف و تولید، فروردین 91 11. OPEC Monthly Oil Market Reports (Jan 2012 – Nov 2012) 12. BP Statistical Reviewof World Energy, June 2012 13. Kenneth Katzman, “Iran Sanctions”, Congressional Research Service, 2012 منبع : مقاله ارائه شده در همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی برگزار کننده: سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری انتهای متن/
93/04/07 - 00:16
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها