واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز:
روزنامه خراسان: دیروز بهشت بردن مردم با شلاق، امروز بچه دار شدن با شلاق!
در یکی از مواد این طرح برای استفاده از عمل های وازکتومی و توبکتومی به منظور پیشگیری از بارداری، مجازات 2 تا 5 سال حبس پیش بینی شده است.
به گزارش نامه نیوز، روزنامه خراسان نوشت:
روز سه شنبه پس از گذشت چند روز از قرار گرفتن طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش جمعیت در دستور کار مجلس، کلیاتی از این طرح به تصویب نمایندگان رسید که اما و اگرهای زیادی را برانگیخت.
هر چند انتقادهای برخی نمایندگان از اشکالات طرح باعث شد طرح دوباره برای اصلاح به کمیسیون برود اما بیان اشکالات این طرح که در افکار عمومی نگرانی هایی را ایجاد کرده است ضروری به نظر می رسد.
در یکی از مواد این طرح برای استفاده از عمل های وازکتومی و توبکتومی به منظور پیشگیری از بارداری، مجازات 2 تا 5 سال حبس پیش بینی شده است. به عقیده کارشناسان زیر زمینی شدن اقدامات جلوگیری، افزایش سقط جنین های غیرقانونی، از دست دادن بخشی از نیروی کار به خاطر به زندان افتادن برخی مردم و ... از جمله اشکالات اساسی این طرح است. اما جدای از این قضیه در شرایط فعلی که انجام این عمل های جراحی منع قانونی ندارد، چند درصد از مردم از این روش به منظور جلوگیری از بارداری استفاده کرده اند؟! آیا قانون گذار به بار روانی ناشی از طرح و تصویب این قانون در مجامع و محافل عمومی اندیشیده است؟ آن هم در شرایطی که بر اساس آمار وزارت بهداشت از مجموع 3 میلیون و 500 هزار نفری که در سال 91 خدمات پیشگیری از بارداری را دریافت کرده اند تنها 3 درصد این عمل های جراحی را انجام داده اند! نکته دیگر این که آیا در این طرح شرایط زوجینی که به علت داشتن بیماری صعب العلاج و... باید از بچه دار شدن جلوگیری کنند، لحاظ شده است؟!
به نظر نمی رسد تحقیق و بررسی درباره دلایل کاهش رشد جمعیت و شناخت موانع پیش رو کار بسیار دشواری باشد، تنها کافیست پاسخ این سوال را که «چرا برخی از جوانان تمایلی به ازدواج و بعضی از والدین تمایلی به فرزندآوری ندارند» به دست بیاوریم. هر چند قدم گذاشتن در این مسیر و پیدا کردن این پاسخ مستلزم برداشتن موانع بزرگی چون مشکلات ازدواج، مسکن و اشتغال است که بی شک زمان بر، دارای هزینه و بسیار سخت تر است اما توجه به این مسائل نه تنها به افزایش نرخ جمعیت کمک اساسی می کند بلکه به کیفیت جمعیت اضافه شده نیز توجه دارد.
حتی اگر اکنون سرعت بخشیدن به اجرای سیاست های جمعیتی در دستور کار مجلس است، باز هم تنها برداشتن موانع جوابگو خواهد بود. اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت که در سال 72 به تصویب رسید، یکی از مواردی است که باید در دستور کار مجلسی ها قرار گیرد. در نظر نگرفتن مرخصی زایمان، حق اولاد و بیمه برای فرزندان چهارم به بعد از جمله مواد این قانون است که باید بازبینی و اصلاح شود. تحت پوشش قرار گرفتن خدمات و درمان ناباروری و بررسی و حذف مشکلاتی که به این بیماری دامن می زند از دیگر راهکارهاست. خلاصه این که به نظر می رسد در تصویب جزئیات طرح باید اصلاحات لازم در آن صورت گیرد.
به جای این که مباحث حاشیه ای مثل به بهشت بردن یا نبردن مردم درست کنیم، بهتر است وقت و انرژی خود را به این مسئله معطوف کنیم که آیا می شود مردم را به زور شلاق و زندان بچه دار کرد؟
1393/4/5
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]