واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: صادرات يارانهها در قبال واردات با يارانه !
صادرات و واردات كشور اسير سياستگذاريهاي غلط، نبود نظارت كافي و بيبرنامگي در توليد صادرات محور است به نحوي كه ما طي اين سالها با يارانههاي سوخت و برق ارزان صادرات كردهايم و در قبال آن با يارانهاي كه به توليدكنندگان خارجي اختصاص دادهايم، كالاهاي مصرفي و واسطهاي را نيز با يارانه به مردم رساندهايم!
صادرات و واردات كشور اسير سياستگذاريهاي غلط، نبود نظارت كافي و بيبرنامگي در توليد صادرات محور است به نحوي كه ما طي اين سالها با يارانههاي سوخت و برق ارزان صادرات كردهايم و در قبال آن با يارانهاي كه به توليدكنندگان خارجي اختصاص دادهايم، كالاهاي مصرفي و واسطهاي را نيز با يارانه به مردم رساندهايم!
به گزارش «جوان» دكتر مهدي پازوكي ريشه اين مشكلات را در نبود يك اتاق فكر منسجم و فقدان استراتژي توسعه در دهههاي گذشته ميداند و ميگويد: نه تنها توليد توسط بخش خصوصي قدرت لازم را نگرفته بلكه صادرات و واردات نيز به تناسب درآمدهاي نفتي كاهش و افزايش يافته و سازمان مديريت و برنامهريزي ميتواند با احياي مجدد نقش سياستگذاري را ايفا كند. وي با اشاره به اينكه طي سالهاي گذشته نبود برنامه باعث شده تا بسياري در قالب طرحهاي توجيهي تسهيلات دريافت كنند و با احداث يك سوله 800 ميليوني بقيه وام 80 ميليارد تومانيشان را به خارج از كشور منتقل كنند، گفت: نقش اتاق بازرگاني در بروز چنين رانتهايي بسيار مهم است و بايد جلو هر نوع انحصار دولتي و خصوصي را گرفت. دكتر پازوكي گفت: بازار خود يك نهاد است كه بايد دولت آن را به گونهاي ايجاد كند كه در آن شفافيت، رقابت سالم و نفي انحصار متبلور شود و در چنين شرايطي نيز واردات و صادرات با تأثير مثبت در اقتصاد بيشتر ميشود. وي تأكيد كرد براي توسعه و به خصوص صادرات بايد برنامهاي مانند برنامه سوم توسعه كه بيش از 63 درصد آن محقق شد، تدوين شود و در آن ميزان صادرات و واردات و... هدفگذاري شود. پازوكي گفت: با روشهاي سنتي نميتوان توليد صنعتي صادراتمحور داشت و جامعه صنعتي ساخت به عنوان مثال علم اقتصاد هيچگاه به ما اجازه نميدهد براي نياز سالانه 100 هواپيما كارخانه هواپيماسازي بزنيم !
صادرات سوبسيد
محمدرضا حريري، نايب رئيس اتاق ايران و چين نيز دراينباره گفت: هم اكنون آنچه ما صادر ميكنيم چيزي به غير از صادرات يارانه نيست و كالاهاي صادراتي توليد شده در داخل (به غير معدنيها و فرآوردههاي نفتي و گازي) كه قابليت صادرات دارند به دليل سوخت، برق و نيروي انساني ارزان است.
حريري اضافه كرد: همه ما در وجودمان به نوعي تمايل به دريافت رانت داريم و تا زماني كه رابطه قدرت – ثروت اصلاح نشود نميتوان اميد به بهبود شرايط اقتصاد داشت.
وي با تأكيد بر اينكه ابلاغيه اقتصاد مقاومتي ميتواند پايهاي جديد براي شفافسازي و تحول در اقتصاد باشد، گفت: هماكنون ايران با متوسط 5/21 درصد تعرفه واردات بالاترين نظام تعرفهاي جهان را دارد و توليدكنندگان با اين شرايط بايد خود را براي رقابت آماده كنند. وي با بيان اينكه كشور هيچگاه در شرايط عادي نبوده و دستاوردهايي نيز داشتهايم، گفت: وضعيت كنوني اقتصاد برآيند فعاليت همه ما از مسئولان تا بخش خصوصي است و تا اقتصاد در ايران شفاف نشود مشكل حل نميشود و همواره به دنبال كسي ميگرديم تا تقصيرات را بر گردن او بيندازيم، كما اينكه در دوره رژيم شاهنشاهي مقصر بود و الان نيز دولت قبل چنين نقشي را ايفا ميكند.
رئيس كميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني در پاسخ به اينكه چرا نرخ رشد در برنامه سوم بالاتر بوده و آيا نتيجه كاهش درآمدهاي نفتي و ناگزير بودن دولت به نقشپذيري بيشتر بخش خصوصي نيست، گفت: در دولت ششم براي اين اقتصاد با رشد بيشتري مواجه بود چون اصلاً برنامهاي براي اقتصاد نداشت و مدعي توسعه سياسي بود و كمتر در اقتصاد دخالت كرد.
حريري همچنين با رد تدوين برنامههاي ميانمدت پنجساله گفت: تدوين اين نوع برنامه در زمان حاضر دربيشتر از چهار يا پنج كشور انجام نميشود و توسعه اقتصادي مبتني بر توليد صادراتمحور تنها با مقرراتزدايي و شفافيت ميسر است.
وي گفت: هم اكنون 13 هزار قانون و 17 هزار آييننامه داريم كه به معناي 30 هزار مانع است و اين تعداد در كشوري مانند انگليس 3 هزار است!
حريري گفت: متأسفانه اكنون سياستهاي توليدي ما نه براي صادرات بلكه توليد براي اشتغال است و در نتيجه ما اكنون پرايد و پژو 405 توليد ميكنيم و كرهايها اكنون مدلهاي مختلف كيا و هيواندي!
نظارت كافي نداريم
محمد لاهوتي، نايب رئيس كنفدراسيون صادرات نيز دراينباره با اشاره به وجود پنج برنامه توسعه، قانون خصوصيسازي اصل 44 ابلاغيه اقتصاد مقاومتي و... گفت: اگر ميزان صادرات در كشور پايين است يا واردات سنگ قبر، پورشه و كالاهاي غير ضرور در دستور كار است بيش از همه اين ضعف متوجه سياستگذاري و نظارت بر اجراي قوانين است و نميتوان تقصير را بر گردن بخش خصوصي انداخت. لاهوتي با اشاره به اينكه تقريباً كمتر از 50 درصد اهداف تمام برنامههاي تدوين شده محقق شده است، گفت: نميتوان هميشه تقصير را بر گردن بخش خصوصي يا شرايط انداخت بلكه نظارت بر اجراي قوانين حلقهاي مفقوده است و ما هيچگاه در پايان سال مالي نسبت به تحقق برنامهها حساس نبودهايم. وي ريشه واردات بيرويه و كاهش صادرات را در گذشته پايين بودن نرخ ارز دانست و گفت: دولت دهم تا زماني كه قادر به پايين نگه داشتن قيمت ارز بود اين كار را ادامه داد و پايين بودن نرخ ارز باعث شد تا صرفه توليد به شدت كاهش يابد و تا زماني كه توجيه واردات بر توليد صادرات محور بيشتر باشد، نميتوان انتظار توسعه پايدار داشت .
لاهوتي گفت: هماكنون سقف واردات ما بيشتر از 80 ميليارد دلار نبوده و صادرات غيرنفتي ما نيز با احتساب ميعانات نفتي و پتروشيمي در همين حد است و با نگاهي به جمعيت 76 ميليوني كشور درمييابيم كه اين ميزان واردات و صادرات درحد نياز جمعيتي است. لذا براي نقشپذيري بيشتر در جامعه و اقتصاد جهاني بايد حجم واردات و صادرات را به 200 ميليارد برسانيم.
لاهوتي با بيان اينكه 23 دستگاه در حوزه صادرات درگير هستند از بروكراسيهاي حاكم به عنوان يك مانع ياد كرد و گفت: طي سالهاي گذشته موجهاي زيادي را عليه بخش خصوصي ايجاد كردهاند و بخش خصوصي چون توان مقابله با آن را ندارد سعي در موجسواري ميكند، لذا دور زدن قوانين و استفاده از ضعف قوانين را به خوبي فراگرفتهاند.
كرمانشاهي نيز با بيان اينكه متأسفانه آمايش سرزميني در ايجاد مزيتهاي توليد ناديده گرفته شده، گفت: نميتوانيم در حالي كه مسئولان و نمايندگان انتظار دارند در هر استاني همه نوع صنعت و كشاورزي داشته باشيم، مزيتهاي توليد را محقق كنيم. وي ادامه داد: ما نميتوانيم با استراتژي سيبزميني (بازي با نظام تعرفهاي) صادرات پايدار و قابل اتكايي داشته باشيم و متأسفانه طي سالهاي گذشته ما هر تصميم غلطي در حوزه تجارت گرفتيم، به نفع امارات شده حتي تجربه ايجاد مناطق آزاد هم به نفع آنان تمام شد.
نویسنده : مهران ابراهيميان
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: 28 خرداد 1393 - 16:08
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]