واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
طیب نیا در چهارمین نشست وزرای اقتصادی کشورهای عضو اکو؛ اکو و مسیر همکاریهای منطقه ای در شرایط شکننده اقتصاد جهانی تهران - ایرنا - وزیر امور اقتصادی ودارایی که در راس هیاتی جهت شرکت در چهارمین نشست وزرای اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) عازم قزاقستان شده است، در نشست وزرای کشورهای عضو اکو، گفت: اعضا برای مقابله با بحران و چالشهای رشد اقتصادی در منطقه و توسعه پایدار که پاسخی مشترک و مسئولیتی همگانی را می طلبد باید گام بردارند.
به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، علی طیب نیا در نشست وزرای اقتصادی کشورهای عضو اکو به شرایط پس از بحران کشورهای جهان بویژه منطقه اکو تاکید کرد و افزود: بهبود شکننده اقتصادی با بهره وری پایین و افزایش نرخ بیکاری هم اکنون از چالشهای اساسی رشد اقتصادی و توسعه پایدار بشمار می رود که پاسخی مشترک و مسئولیتی همگانی را می طلبد و کشورهای عضو اکو باید در این چارچوب در جهت حل و فصل مشکلات مذکور گام بردارند.
وزیر اقتصاد به ظرفیت های بانک توسعه و تجارت اکو تاکیدکرد و گفت: این بانک به عنوان موسسه مالی چند جانبه، برای پاسخگویی به نیاز فعالان اقتصادی و بازرگانی کشورهای عضو تاسیس شده است و با تحکیم پایه سهامداری و افزایش تعداد اعضا باید نقش موثری در اقتصاد منطقه ایفا کرده و خدمات متنوع تری را نیز ارائه کند.
وی همچنین با اشاره به نقش بخش خصوصی به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، تحکیم روابط بانک توسعه و تجارت اکو با اتاق بازرگانی اکو را مورد تاکید قرار داد و افزود: اتاق بازرگانی می تواند نیازهای متنوع مالی بخش خصوصی را به بانک به منظور توسعه تجارت و سرمایه گذاری منعکس نماید.
طیب نیا از پیشنهاد بانک مبنی بر برپایی مجمعی جهت طراحی مکانیزمی که از آن طریق موسسات مالی بتوانند پیشنهادات خود را برای تامین مالی مشترک و وام های سندیکایی پروژه های توجیه پذیر ارائه نمایند، استقبال کرد و برگزاری هرچه سریعتر چنین رویدادی را خواستار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه روابط تجاری بین کشورهای عضو اکو سهم تجارت کشورهای عضو اکو از تجارت جهانی در فاصله زمانی 1994 تا 2012 میلادی به طور متوسط سالانه 12 درصد رشد داشته است، گفت: این رقم در سال 2012 میلادی به 20 درصد رشد یافته است و این نشان می دهد که ظرفیتهای لازم برای افزایش تجارت درون منطقه ای وجود دارد و کشورها باید هدفگذاری لازم را صورت دهند.
وی پیشنهاداتی نظیر انجام بررسی های علمی و فنی لازم به منظور تدوین چارچوب بکارگیری سیستم جامع پول ملی اعضای اکو، تعامل و همکاری جهت تقویت زیرساختارهای حقوقی و فنی کشورهای عضو اکو به منظور بهره گیری از روش های نوین تامین مالی پروژه های زیرساختی نظیر مشارکت عمومی و خصوصی، تسریع در طرح ها و برنامه های در دستور کار اکو برای توسعه زیرساختهای حمل و نقل، اقدام و همکاری های مشترک برای اتخاذ سیاستهایی به منظور ثبات اقتصاد کلان منطقه را جهت تسهیل روابط تجاری و اقتصادی بین کشورها را مطرح نمود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در پایان با بیان اینکه در سال 2015 اهداف جدیدی که در آن بر توسعه و پایداری تاکید و جایگزین اهداف توسعه خواهد شد، خاطرنشان کرد: این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند و برای تدوین و پیشبرد این دستور کار، مشارکت همگانی ضروری است و کشورهای عضو اکو نیز با اقدامات جمعی مبتنی بر ارزشهای اجتماعی اعضا در این فرایند باید نقش و سهم بسزایی داشته باشند.
گفتنی است، چهارمین نشست وزرای اقتصادی کشورهای عضو اکو، همزمان با دومین کنفرانس بین المللی مقابله با بحران و هفتمین نشست بین المللی اقتصادی آستانه برگزار شد.
اقتصام(1)9141**1558
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
03/03/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]