تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819375794
جشن شکست مذاکرات و مردم
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
برزکیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح چهارشنبه جشن شکست مذاکرات و مردم روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «سربازنوشته ای به سرلشکر فیروزآبادی»،«کابل، دغدغه‌های پس از انتخاب رئیس جمهور»،«راهکارهای کاهش مطالبات معوق بانکی»،«حق شهروندان و تکلیف دولتمردان»،«آیا قرار است همه چیز بر سر دلواپسان بشکند؟»،«معمای معوقات بانکی»،«تعبیر پنهان تغییر یک فرماندار»،«جشن شکست مذاکرات و مردم»،«درس‌های انتخابات عراق»،«داروی بی‌اثر سود بانکی دستوری»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.
خراسان:سربازنوشته ای به سرلشکر فیروزآبادی «سربازنوشته ای به سرلشکر فیروزآبادی»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می خوانید؛پوشیدن لباس سربازی و به کسوت سرباز قرآن و وطن در آمدن افتخاری بس بزرگ و نعمتی قابل شکر فراوان است. این که یک جوان در اوج سنین آمادگی جسمی و روحی و شادابی بتواند با پوشیدن لباس سربازی نقش موثری در حفظ، تداوم و تأمین امنیت کشور و آمادگی برای دفاع در مقابل هرگونه تجاوز احتمالی ایفا کند، نه تنها موجب ارضای حس وطن دوستی و ادای دین به اسلام و میهن می شود بلکه موجب احساس خودباوری و توانمندی، مفید و موثر بودن و افزایش اعتماد به نفس می شود، علاوه بر این ها خدمت سربازی می تواند در ایجاد و تقویت روحیه نظم و انضباط فردی و اجتماعی و همچنین خوداتکایی و افزایش آمادگی های جسمانی و روانی، تقویت قدرت تفکر و اراده و تصمیم گیری، آمادگی برای مواجهه با شرایط خاص، سخت، پرخطر و تحکیم و تقویت بسیاری از ویژگی های خوب شخصیتی و ارتقاء روحیه فداکاری و شهامت و جوانمردی نقش بسیار موثری داشته باشد. به هر صورت کمتر کسی است که این واقعیت را نپذیرد که خدمت سربازی با برنامه ریزی و طراحی های دقیق و علمی علاوه بر خصوصیاتی که ذکر شد، می تواند در آبدیدگی و پختگی و بایستگی های یک جوان تأثیر به سزایی داشته باشد و دوره خدمت سربازی با نظارت های لازم، علاوه بر مهارت های مختلف موجب کسب معرفت بیشتر و ارتقای سطح دانش و معلومات جوانان نیز بشود. آن چه مسلم است پس از انقلاب اسلامی برای استفاده هرچه بهتر از جوانان در مدت سربازی برای خدمت به کشور کارهای خوب و رو به جلویی انجام شده است. بسیاری از ما هنوز فراموش نکرده ایم آن روزهایی را که خدمت سربازی در نظام طاغوتی و شاهنشاهی بعضا چه مشکلات و حتی چه تحقیرهایی به دنبال داشت. از بی توجهی به امور دینی حتی واجبات و گاه به سخره گرفتن برخی ارزش های دینی در پادگان ها و مراکز نظامی تا گاه بدزبانی ها و حتی فحاشی های یک افسر جزء یا درجه دار به سربازان و گاه متأسفانه به خدمت گرفتن برخی سربازان به عنوان «سرباز گماشته» برای انجام کارهای شخصی و کارهای منزل برخی از افسران. اما امروز خوشبختانه ارزش های دینی و رعایت مبانی و احکام شرع جزو اولویت های اساسی خدمت سربازی در تمامی محیط های نظامی و انتظامی محسوب می شود و تلاش قابل توجهی نیز برای رعایت شأن جوانان و فرزندان این سرزمین در طول مدت خدمت سربازی انجام می شود و کلاس ها و دوره هایی نیز برای ارتقای سطح دانش، معارف دینی و ... برگزار می شود. شأن سرباز در قانون اساسی و مهم تر این که برای رعایت شأن و حرمت فرزندان میهن که به کسوت سربازی در می آیند، به طور جداگانه اصلی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی که مهم ترین سند نظام اسلامی است و اصول و مبانی نظام در آن تبیین شده به این امر اختصاص داده شده است. در اصل ۱۴۸ قانون اساسی به صراحت هر نوع بهره برداری از امکانات و استفاده شخصی از افراد و سربازان به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر آن ممنوع شده است که این امر به روشنی از توجه ویژه به موضوع حرمت سربازی و سربازان و کرامت انسان در نظام اسلامی حکایت می کند. اما با این همه به نظر می رسد برای استفاده بهتر و موثرتر از دوره خدمت سربازی و علاقه مند کردن جوانان به پوشیدن لباس مقدس سربازی و تبدیل این دوره به دوره و عصری طلایی برای زندگی جوانان، راه های نرفته بسیار و کارهای بر زمین مانده فراوانی داریم. ضرورت برنامه ریزی برای استفاده بهینه از خدمت به نظر می رسد برای بهره وری هرچه بیشتر از دوره خدمت سربازی می توان و باید برنامه ریزی های دقیق تری با مشورت و همفکری نظامیان خبره و کار کشته و میدان دیده، روان شناسان و جامعه شناسان کاربلد و آگاه برای هرچه بهینه کردن دوره سربازی، هم برای ارتقای هرچه بیشتر توان، روحیه، اراده و انگیزه سربازان، هم معرفت افزایی و مهارت های گوناگون برای آنان استفاده کرد و هم از این ظرفیت فوق العاده و بس ارزشمند فرزندان ایران زمین در لباس سربازی برای خدمت هرچه بیشتر و موثرتر در عرصه های گوناگون با در نظر گرفتن دانش، مهارت، تخصص، توان، علاقه و تحصیلات سربازان بهره جست، بنابراین قطعا دوره های آموزش خدمت سربازی باید به گونه ای باشد که یک سرباز در هر جایی که این لباس مقدس را به تن دارد، علاوه بر سلاح سازمانی خود آشنایی و توانایی لازم و کافی برای استفاده از چند نوع سلاح و برخی ادوات رزمی و دفاعی را داشته باشد و قطعا باید سیستم آمادگی جسمانی و ورزشی در دوره سربازی آن قدر مناسب و موثر طراحی و اجرا شود که یک سرباز در طول خدمت به اوج آمادگی جسمانی برسد، این در حالی است که برخی از شواهد حکایت از این دارد که در بعضی مراکز نظامی حتی تمرینات ورزشی و آمادگی جسمانی آنچنان که شایسته و بایسته خدمت سربازی است طراحی و اجرا نمی شود و برخی سربازان حتی در پایان دوره خدمت نه تنها توانایی و مهارت لازم در به کارگیری سلاح را ندارند بلکه متأسفانه حتی از آمادگی جسمی رزمی دفاعی لازم نیز برخوردار نیستند. گماردن در کارهایی که نباید اگرچه طرح هایی درباره تخصصی شدن سربازی داده شده اما هنوز گویا اجرایی نشده است و همین امر موجب شده در حال حاضر برخی سربازان با وجود برخورداری از توانمندی ها و مهارت های خاص به کارهایی گمارده شوند که نه ارتباطی با معلومات و توانمندی و مهارت آنان دارد و نه علاقه ای به آن کارها دارند و نه در انجام آن کارها موفقیت های لازم را به دست می آورند و گاه برخی سربازان که دارای مدارک عالی تحصیلی و حتی رتبه های قابل توجهی در کنکور هستند به اموری گمارده می شوند که به هیچ عنوان نه با تخصص و تحصیلات آنان سازگاری دارد و نه با روحیات، انگیزه ها و توانمندی آنان و متأسفانه بعضا شنیده و دیده شده است سربازانی با درجات تحصیلات بالا در برخی مراکز به کارهایی مانند پاسخگویی به تلفن که نیازمند تخصص خاص و تحصیلات عالی نیست و یا حتی شست و شوی صندلی و ... گمارده می شوند. عمر جوانان امانتی گران مقدار گرچه جوان ایرانی خدمت به قرآن و میهن اسلامی که سرافرازی آن مدیون و مرهون رشادت رزمندگان و خون شهیدان والامقام است را در هر جا و هر مسئولیتی برای خود توفیق می داند اما سزاوار و لازم است که از ظرفیت تک تک جوانان این وطن و خصوصا سربازان به بهترین و اثرگذارترین شکل استفاده شود تا حاصل استفاده از این ظرفیت گرانقدر و ارزشمند هم به افزایش دانش و معرفت و مهارت های هرچه بیشتر سربازان بینجامد و هم مجموعه سیستم نظامی، دفاعی و امنیتی کشور بیش از پیش از ظرفیت های جوانان عزیز وطن در دوره سربازی بهره مند شود و از این فرصت بسیار مهم و ارزشمند یعنی در اختیار داشتن حدود ۲سال از بهترین سنین جوانان این کشور به بهترین شکل استفاده شود. از آن جا که علایق ، فرصت ها، مهارت، دانش، توانایی ها و از همه مهم تر عمر و جوانی فرزندان ایران در طول خدمت سربازی «امانتی» بس گران مقدار در دست فرماندهان نظامی و انتظامی است که البته بسیاری از آنان امانتداران شایسته ای هستند، می توان و باید سیستم های کارآمدتر و دقیق تری برای بازرسی و ارزیابی نوع تقسیم وظایف و استفاده بهینه از ظرفیت، توان، دانش، تخصص و جوانی تک تک سربازان در همه محیط های نظامی و انتظامی و ... تدارک شود و نتیجه بازرسی های دوره ای در استفاده بهینه از سربازان به فرمانده ارشد و ستاد کل نیروهای مسلح گزارش شود که استفاده از فن آوری های نوین تحقق این مهم را بسیار آسان تر می کند. توجه به این مهم وقتی آشکارتر می شود که فراموش نکنیم همه جوانان ممکن است به دانشگاه نروند اما خدمت سربازی را باید بگذرانند پس باید از این فرصت بسیار ارزشمند در جهت منافع کشور و رشد هرچه بیشتر فکری و معنوی سربازان استفاده بهینه شود. ارتقاء کیفیت خدمت همچنین به نظر می رسد، دولت و مجلس باید نگاه ویژه ای به اختصاص بودجه برای استفاده هرچه بهتر و موثرتر از دوره سربازی به مراکز نظامی و انتظامی داشته باشد و مسئولانی از دولت و نمایندگانی از مجلس با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح حداکثر توان خود را برای اختصاص بودجه و صرف آن در مسیر ارتقاء کیفیت خدمت سربازی به کار بندند. بی گمان تزریق بودجه در کنار طراحی و برنامه ریزی علمی و دقیق تر و همچنین گذر از روش های سنتی استفاده از سرمایه های انسانی و روی آوری به روش های خلاقانه و جدید برای تبدیل دوره خدمت به یک دانشگاه امری دست یافتنی است و برگزاری کلاس ها و آموزش های موثر و موردنیاز مانند آموزش قرآن، زبان انگلیسی، مهارت های زندگی، مهارت های رزمی، دفاعی، آمادگی جسمانی، فضای مجازی و سایبری و ... با استفاده از استادان مجرب و بهره گیری از ظرفیت خود سربازان به تحقق این امر کمک شایانی می کند همچنین استفاده از پیشنهادها، ابتکارات و خلاقیت ها علاوه بر این که کمک موثری به فاصله گرفتن از برخی روزمر گی ها می کند، تأثیر به سزایی در افزایش انگیزه خدمتی و استفاده بهینه از این فرصت طلایی دارد. به هر صورت می توان و باید از انگیزه و توان جوانان غیور این سرزمین در لباس مقدس سربازی بیش از این ها در جهت ارتقا و تأمین هرچه بیشتر منافع کشور بهره برد، ضمن این که می توان با انجام کار دقیق کارشناسی، کاهش مدت و افزایش کیفیت خدمت را که خود می تواند عامل مهمی در ترغیب جوانان به انجام خدمت سربازی باشد مورد مطالعه قرار داد. کیهان:کابل، دغدغه های پس از انتخاب رئیس جمهور «کابل، دغدغه های پس از انتخاب رئیس جمهور»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید؛افغانستان پس از برگزاری دور اول انتخابات در 16 فروردین گذشته، هم اینک آماده برگزاری دور دوم انتخابات در اواخر ماه آینده می باشد. این انتخابات تا حد زیادی تحولات افغانستان و منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد چرا که صف بندی های داخلی و منطقه ای با نتایج متفاوتی مواجه خواهد بود. «عبدالله عبدالله» کاندیدایی که در ردیف اول ایستاده است، نیمی پشتون و نیمی تاجیک به حساب می آید هر چند سابقه عضویت او در حزب جمعیت اسلامی مرحوم برهان الدین ربانی، وی را تاجیک معرفی کرده است. پس از ابطال نزدیک به 600 هزار رای در استان هایی که عبدالله رای بیشتری داشت او با 45 درصد به عنوان نفر اول اعلام شد و اشرف غنی احمدزی با 31 درصد به عنوان نفر دوم معرفی شده است. اگر چه ابطال حدود 600 هزار رای تردیدهایی درباره امانتداری دولت به وجود آورده است ولی هر دو کاندیدا و به خصوص عبدالله اعلام کردند که نتایج را می پذیرند و آماده رقابت در دور دوم می باشند. اشرف غنی احمدزی کاندیدایی است که اگر چه پشتون معرفی می شود اما بیش از آنکه با صفت یک قوم خوانده شود به عنوان کاندیدای مورد حمایت غرب و کشورهای عربستان، پاکستان و ترکیه شناخته شده است. پشتون ها در دور اول این انتخابات با چند کاندیدا وارد انتخابات شدند که اشرف غنی و زلمای رسول و عبدالرسول سیاف برجسته ترین آنان به حساب می آیند و در مجموع توانستند حدود 31 و 11 و 5 درصد آراء را به خود اختصاص دهند. هم اینک رسول اعلام کرده است که در دور دوم از دکتر عبدالله حمایت می کند این در حالی است که اعضای اصلی ستادهای او به سمت اشرف غنی گرایش نشان داده اند و خود رسول هم می گوید حمایت او از عبدالله الزاماً به معنای حمایت همه کسانی که در انتخابات دور اول به او رای داده اند، نیست. دولت کرزای در انتخابات تلاش کرد تا ثابت کند، بی طرف است هر چند در انتخابات مشهود بود که از زلمای رسول حمایت می کند و عده ای از نخبگان سیاسی افغانستان هم معتقد بودند کرزای در نهایت از کاندیدای برتر پشتون حمایت می کند هر چند قادر به اظهار علنی این حمایت نیست. به هر حال بدون تایید یا رد این گزاره ها می توانیم بگوییم انتخابات اخیر افغانستان برای دولت آنهم در ماه های پایانی خود یک نقطه افتخار به حساب می آید. کرزای می تواند با استناد به این انتخابات توانایی مدیریتی خود را در تاریخ افغانستان به ثبت برساند هر چند در مورد این توانایی تفاسیری وجود داشته باشد. انتخابات افغانستان تا اندازه ای ملیت را بر قومیت برتری بخشید. همیشه در افغانستان طایفه ها از ملیت اهمیت بیشتری داشتند و این مسئله، نزاع های خونینی را میان ملت افغانستان پدید آورده بود. جنگ هایی که پس از خروج ارتش سرخ شوروی سابق از افغانستان در سال 1368 در این کشور پدید آمد و تاکنون استمرار پیدا کرده است، ناشی از غلبه نگاه قوم گرایی بر ملیت در افغانستان بود. انتخابات اخیر و رای دادن بخش قابل توجهی از پشتون ها به عبدالله از یک سو و ریخته شدن بخشی از آرای تاجیک ها به نفع غنی در دور اول نشان می دهد که قومیت اجازه داده تا پیروانش در فضای کشوری گزینش نمایند. پشتون ها در افغانستان اکثریت نسبی یعنی کمتر از 50 درصد جمیعت را به خود اختصاص داده اند که بخش اعظم آن در جنوب و جنوب شرقی این کشور قرار دارند. در غزنی و چند استان دیگر، پشتون ها دست کم نیمی از آرای خود را به نفع عبدالله به صندوق ریخته اند. پشتونها به جز در دوره برهان الدین ربانی و حبیب الله کلکانی، پادشاهی یا ریاست جمهوری افغانستان را در اختیار داشته اند. پشتون ها در دوره ریاست طالبان بر کابل- در فاصله 1373 تا 1380- اگر چه با طالبان اختلافاتی داشتند و نیروهای مجاهد پشتون افغانی نظیر صبغت الـله مجددی در خارج از حکومت طالبان قرار داشتند ولی به هر حال مسئول دولت محسوب می شدند. پس از برکناری طالبان از قدرت، کابل شاهد شکل گیری دولت مشترک پشتون و تاجیک بود. بیش از نیمی از نمایندگان مجلس در اختیار تاجیک ها و... قرار گرفت و سهم پشتون ها در مجلس به حدود 40 درصد رسید، با این حال حامد کرزای با شعار تحکیم ملیت افغان و با برخورداری از حمایت پشتون ها و تاجیک ها به ریاست جمهوری رسید. کابینه حامد کرزای اگرچه ترکیبی از دو قوم عمده افغانستان بود ولی در عمل سهم پشتون ها 60 و سهم تاجیک ها 40 درصد از پست های قوه مجریه بود. انتخابات 16 فروردین امسال یک رفراندوم سیاسی بود که نشان می داد پشتون نشان دادن اکثریت در افغانستان با واقعیت تطابق ندارد. انتخابات دور دوم که قرار است در روز 24 خرداد ماه برگزار شود میان دو کاندیداست که یکی با صفت «جهادی» و دیگری با صفت «لیبرال» شناخته می شود. هر چند ممکن است این تقسیم بندی از درجه بالایی از صحت برخوردار نباشد ولی نشان می دهد که در صحنه انتخابات نوعی نگاه بومی در مقابل نگاه بیگانه وجود دارد. هیچ بعید نیست آنانکه در دور اول به عبدالله «آری» گفته اند به این نکته توجه داشته و در واقع آری به عبدالله را برهم زدن توازن به نفع کاندیدای بومی دانسته اند. یک سؤال مهم هم در مورد مواضع طالبان وجود دارد. چرا طالبان در دور اول فعال نشد و آیا در دور دوم هم طالبان به صورت یک ناظر غیرفعال عمل می کند. بعضی از تحلیل گران افغانی معتقدند که طالبان اگر می خواست می توانست در روز 16 فروردین انتخابات را با مشکل جدی مواجه کند اما توافقات پشت پرده مانع ورود جدی طالبان شد. هم اینها معتقدند احتمالاً طالبان در دور دوم حامیانش را به حمایت از اشرف غنی سوق خواهند داد و از این طریق بر نتایج انتخابات اثر می گذارند. بعضی دیگر از تحلیلگران این کشور معتقدند نباید فکر کرد که انتخابات 24 خرداد هم با آرامش برگزار شود. اما ورای این تحلیل ها چند نکته در مورد این سؤال وجود دارد: 1- سکوت نسبی طالبان چه با توافق پشت پرده صورت گرفته باشد و چه جمعبندی خود طالبان باشد، از نوعی تضعیف موقعیت اجتماعی آنان حکایت می کند چرا که اگر طالبان می دانست که حضورش معادله را تغییر می دهد کاری به حرف مثبت یا منفی این و آن نداشت کما اینکه تاریخ طالبان بر چنین موضوعی صحه می گذارد 2- طالبان به هر دلیل که در 16 فروردین وارد نشده در 24 خرداد هم وارد نمی شود چرا که تغییری در شرایط و معادله ایجاد نشده است 3- بخش قابل توجهی از طالبان طی ماه های اخیر در مورد لزوم نقش آفرینی مردم در صحنه «انتخاب» سران کشور صحبت کرده اند و این می تواند نوعی تغییر راهبردی به حساب آید هرچند سیستم انتخاباتی طالبان و آنچه این دسته از طالبان به آن می اندیشند با آنچه در دنیا رایج است تفاوت هایی داشته باشد. یک سؤال دیگر این است که اگر «عبدالله» رئیس جمهور شود، شرایط پس از انتخاب ایشان چگونه خواهد بود. کم نیستند افغان هایی که می گویند نمی گذارند عبدالله رئیس جمهور شود و اگر هم رئیس جمهور شود نمی گذارند یک دولت مقتدر به وجود آورد. در این مورد چند واقعیت وجود دارد: 1- کنار زدن عبدالله در دور دوم کار بسیار سختی خواهد بود چرا که کاندیدایی که علیرغم ابطال بخشی از آرایش، صاحب 45 درصد رأی اعلام شده را نمی توان در دور دوم به سادگی کنار گذاشت چنین اقدامی مشروعیت رقیب او را زیر سؤال می برد. 2- انتخاب عبدالله یک انتخاب اجماعی در داخل و یک پذیرش اجماعی در خارج نخواهد بود به هرحال تلاش می شود که پیروزی عبدالله در داخل محصول شکل گیری یک دو قطبی ایدئولوژیک (مجاهد- لیبرال) یا اجتماعی (پشتون- تاجیک) خوانده شود هرچند این در بعد اجتماعی با تردیدهایی مواجه است. در سطح منطقه ای هم بر هیچکس پوشیده نیست که غرب، عربستان، ترکیه و پاکستان پیروزی رقیب عبدالله را ترجیح می دهند. با این وصف می توان موضوع را اینطور جمع بندی کرد که عبدالله پیروز انتخابات می شود ولی در روند شکل گیری دولت او و بخصوص در مورد حل و فصل پرونده های حساس که تعداد آن در افغانستان کم هم نیست، مشکلات جدی به وجود می آید. این علاوه بر آن که زمان شکل گیری دولت آینده را تا حدی با تاخیر مواجه می کند، نگرانی هایی را هم در جبهه حامیان عبدالله پدید می آورد همین الان بعضی از حامیان عبدالله نگران دردسرهای پس از پیروزی در انتخابات هستند. اما جدای از همه این بحث ها در درون جامعه افغانستان یک نشاط آشکار به چشم می خورد. خود برگزاری انتخابات با مشارکت 57 درصد شهروندان در شرایطی که خود افغان ها همه مسئولیت های آن را بر عهده داشتند یک موفقیت مهم است. کاسته شدن از تعصبات قومی و تقویت گرایشات کشوری موفقیت دیگری است. ضمن آنکه دست به دست شدن دولت از طایفه ای به طایفه ای دیگر به شکل مسالمت آمیز هم خود یک موفقیت دیگر است. این انتخابات با این مختصات تاثیری بیش از داخل کشور افغانستان به جای می گذارد و می تواند به مناسبات درون منطقه ای میان همسایگان شکل تازه ای بدهد. جمهوری اسلامی:راهکارهای کاهش مطالبات معوق بانکی «راهکارهای کاهش مطالبات معوق بانکی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛افزایش نگران کننده مقدار مطالبات معوق شبکه بانکی کشور طی سال های اخیر به یکی از گره های کور اقتصاد ایران تبدیل شده است. بنابر گزارش های مستند ارائه شده توسط نهادهای رسمی درحال حاضر نسبت مطالبات غیرجاری بدهکاران به جاری بانکها به حدود 15 درصد رسیده درحالی که عرف پذیرفته شده و استاندارد قابل قبول برای این نسبت در بانکهای جهان بیشتر از 3 درصد نیست. این مطالبات معوق نه تنها از لحاظ مقدار، مایه نگرانی است بلکه از جنبه روند افزایش هم دغدغه آفرین است. بنابر آمارهای موجود نرخ متوسط مطالبات جاری و غیرجاری طی هشت ساله 84 تا 92 به ترتیب 9/26، 1/40 درصد بوده است. مرور فراز و فرودهای چندین ساله اخیر در حوزه مطالبات معوق نیز به روشنی نشان می دهد تقریباً تمامی تلاش هایی که برای متوقف کردن این روند و کاستن از مقدار این مطالبات انجام گرفته، ناموفق بوده و به نتیجه مطلوبی نرسیده است. تداوم و تکرار این ناکامی ها دو پیامد ناگوار داشت؛ نخست اینکه مجاری رسیدگی و حل و فصل مشکل را تغییر داده است. یعنی به جای اینکه به مشکل مطالبات معوق بانکی که اساساً مقوله ای اقتصادی است از همین زاویه نگریسته و راه حل هایی از همین جنس برای حل و فصل آن بکار گرفته شود، روش رسیدگی به معضل اقتصادی مطالبات معوق، قضایی و امنیتی تلقی شد و طبیعتاً این گونه راهکارها مؤثر واقع نشد. پیامد دوم نیز انباشته شدن این مطالبات بود به گونه ای که بنابر آمارهای مختلف، مقدار مطالبات معوق درحال حاضر بین 82 تا 100 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. چنین انباشته ای از مطالبات معوق به معنای قفل شدن بخش عمده ای از منابع شبکه بانکی خارج از چرخه تسهیلات دهی است که به این ترتیب عملاً قدرت تسهیلات دهی شبکه بانکی به بخش های مختلف تحلیل می رود. مجموعه این پیامدها در کنار نیاز مبرمی که بخش واقعی اقتصاد کشور به منابع مالی و سرمایه اولیه و در گردش دارد، در شرایط فعلی، وصول این مطالبات را به یکی از اولویت های ملی تبدیل کرده است. از این رو به نظر می رسد برای دستیابی به راهکارهای عملیاتی و مثمرثمر باید ریشه های پیدایش و افزایش مطالبات معوق را مورد ارزیابی دقیق قرار داد. یکی از اصلی ترین علل افزایش این مطالبات، تعیین و اجرای سیاست های دستوری و خلاف منطق اقتصادی در حوزه بانکی کشور بوده است. طی سال های فعالیت دولت های نهم و دهم متأسفانه با خلع ید تقریبی بانک مرکزی و عدم استقلال شورای پول و اعتبار به علت حضور پررنگ و غیرمستقل مسئولان دولتی در این شورا، نرخ سود تسهیلات و به تبع آن سپرده های بانکی به صورت دستوری و در خلاف جهت منطق نرخ سود تعیین شد. همین مسئله باعث شد تسهیلات ارزان قیمت در اختیار افراد قرار بگیرد و از آنجا که این تسهیلات در مقایسه با نرخ تورم، بسیار پائین تر بود، همین عدم تناسب توجیه باز گرداندن تسهیلات پرداختی را نزد دریافت کنندگان از بین برد. از سوی دیگر و طی سال های 90 تا 92 به علت افزایش دامنه تحریم ها، بسیاری از فعالان اقتصادی که پیش از این جزو تسهیلات گیرندگان خوش نام بانکها بودند به علت اختلالاتی که در فعالیت های تولیدی و تجاری آنان بوجود آمده بود، از بازپرداخت تسهیلات دریافتی باز ماندند و به این ترتیب جمع زیادی از فعالان اقتصادی به زمره بدهکاران بانکی پیوستند. عدم پرداخت بدهی های پیمانکاران بخش خصوصی توسط دولت یکی دیگر از علل افزایش بدهی های این پیمانکاران به بانکها بود و در واقع، بخشی از بدهکاران بانکی طلبکاران دولت بودند ولی به علت ناتوانی دولت در پرداخت طلب های آنان از بازپرداخت بدهی بانکها ناتوان بودند. در این میان البته رواج پرداخت تسهیلات با استفاده از رانت ها و ارتباطات ناسالم که عمدتاً منشأ آن برخی مسئولان دولتی بودند، موجب شده بود بخش عمده ای از تسهیلات به افرادی تعلق گیرد که از ابتدا قصد باز گرداندن این تسهیلات را نداشتند. نام این افراد حقیقی و حقوقی اکنون در صدر فهرست بدهکاران بانکی قرار دارد و اگر عزم جدی برای کاهش مطالبات معوق وجود دارد در کنار اقدامات اقتصادی برای رفع علل ریشه های اقتصادی این مطالبات باید با یک برنامه ریزی هماهنگ و گسترده، تسهیلات پرداخت شده را از رانتخواران و ابر بدهکاران بانکی بازپس گرفت. رسالت:حق شهروندان و تکلیف دولتمردان «حق شهروندان و تکلیف دولتمردان»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید باقر پیشنمازی است که در آن می خوانید؛رئیس جمهور: جوانان باید در فضای مجازی، اسلام رحمانی و فرهنگ ایرانی را به جهان معرفی کنند، ارتباط با شبکه اطلاعات جهانی را "حق شهروندان" می دانیم.27/2/93 این شعار، سخن درستی به نظر می رسد اما یک روی سکه است. اگر گفته شودکه بهره برداری از دریا را "حق شهروندان" می دانیم و بعد هم جوانان گرمازده در تابستان زندگی را بدون پرورش در امرشنا و بدون تعیین محدوده شنا و بدون تامین (به تعدادکافی) نجات غریق های مجرب به دریای طوفانی بسپاریم، نتیجه ای که به دست خواهد آمد، قابل پیش بینی است! همچنان که در واقعیت موجود سواحل شمال ما که هر سال در پایان تابستان آمار غریق ها و درصد افزایش نسبت به سال قبل اعلام می گردد! و خانواده های فرزند از دست داده نیز به حال خودشان واگذار می گردند! آیا هیچ پدر دلسوزی فرزندان خود را اینگونه به امواج متلاطم دریا می سپارد؟! برای حضور موثر و ایجابی شهروندان در فضای مجازی و ارتباط نامحدود با شبکه اطلاعات جهانی - آن روی سکه: تکلیف دولت در مورد تناور پروردن نوجوانان و جوانان است که آموزش و پرورش کانون اصلی آن است و بیشترین فرصت را برای تحقق این وظیفه خطیر در اختیار دارد. آموزش و پرورش که درماه های اخیر دغدغه اول انتصاباتش ملاحظات جناحی و سیاسی بوده است به گونه ای که بعضی از آنان رسما در جلسه معارفه خود اعلام کردند! چگونه می تواند ادعای اهتمام به تربیت صحیح دانش آموزان را داشته باشد؟ هشدار مقام معظم رهبری در دیدار 17/2/93 فرهنگیان و توصیف این
خط مشی به انتشار "سم" در محیط تعلیم و تربیت ، قابل تامل است. - آن روی سکه: تکلیف دولت در ممهز کردن آموزش و پرورش برای پرداختن به وظیفه اصلی و آزادسازی نظام تعلیم و تربیت از اسارتهای جناحی و سیاسی است . - آن روی سکه: "تدبیر" مناسب برای افزایش ایمنی و سلامت جوانان است از جمله هموار سازی و تسهیل ازدواج آنان. نه اینکه برای 3 میلیون تومان وام ازدواج که به سختی می شود با آن یک یا دو وسیله از لوازم شروع زندگی تهیه کرد، بیش از یک سال در صف انتظار بمانند و در گردش کار پیچیده وکاغذی" وامهای کوچک" بانکها تحقیر شوند! و بعد هم از کاهش آمار ازدواج اظهار تاسف شود! - آن روی سکه: "تدبیر"مناسب برای غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و ایجاد
" امید" است تا ناگزیر از انتخابهای غیر مفید و گاهی آسیب زا نشوند. نه اینکه برخی دستگاههای دولتی متولی امر فرهنگ وجهه همت خود را
رها سازی استانداردها و موج سواری سیاسی قراردهند، و به روند روبه افزایش
آسیب های اخلاقی و فرهنگی زیر پوست شهر چشم فرو بندند! - آن روی سکه: تکریم جوانان و نقش سپاری به آنان در عرصه مسائل اجرایی کشور و
فرصت سازی برای مشورت دهی و مشورت گیری و در یک کلام از حاشیه به متن آوردن و پاسخ صحیح به تشخص طلبی منطقی آنان است. - آن روی سکه: سپردن مسئولیت دستگاههای فرهنگی و تربیتی در سراسر کشور به افراد شایسته، دلسوز، مجرب و مومن به ارزشهای انقلاب است و نه تشکیل
کمیته های انتصاب در سایه از افراد تندرو جناحی و سیاسی و به دور از "اعتدال" شعار شده در دولت "راستگویان" ! - آن روی سکه: تقویت هویت دینی ، انقلابی و ایرانی جوانان با بهره گیری از همه ظرفیت های هنری و فرهنگی و تربیتی است نه بی برنامگی در برابر استحاله فرهنگی آشکار و پنهان غرب و امواج مهاجم. - آن روی سکه: حمایت عملی و پشتیبانی از جوانان مومنی است که به صورت فردی یا گروهی از مدتها قبل به امر تولید محتوا در فضای مجازی و معرفی اسلام رحمانی و فرهنگ ایران انقلابی (طبق نظر رئیس جمهور محترم) پرداخته اند. جوانانی که در سخنان 1/1/93 مقام معظم رهبری در مشهد مقدس به فعالیت های فرهنگی آنان اظهار امیدواری شده و تشویق گردیده اند. اگر رئیس جمهور محترم جوانان را به عرصه جهاد در جنگ نرم فرا می خوانند، انتظار می رود با " مدیریت جهادی" خود و بسان یک امیر خبیر آنان را مجهز و ممهز کنند و خود نیز با فرماندهی در صحنه و بهره گیری از دیده بان ها
لحظه به لحظه فرصت ها و تهدیدها را به سربازان اعلام کنند.در این صورت شعارها باور می شوند و "عزم ملی" برای تحقق آنها شکل می گیرد. قدس:بند سوم ابلاغیه جمعیت، از مادران حمایت کنید! «بند سوم ابلاغیه جمعیت، از مادران حمایت کنید!»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم سید مصطفی حسینی راد است که در آن می خوانید؛روز گذشته رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت، نقشه راه کشور را در رابطه با یکی از چالشهای مهم پیش رو یعنی مسأله «جمعیت» و خطرات ناشی از کاهش نیروی انسانی برای کشور، ترسیم کردند. در بند سوم این ابلاغیه به موضوع مهم تسهیلات مناسب برای بانوانی که آماده مادر شدن هستند اشاره شده و بر «اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی، پوشش بیمه ای هزینه های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی ربط» تأکید شده است. این در حالی است که در دو سال گذشته یعنی در آخرین ماه های مسؤولیت دولت دهم و به دنبال آن روی کار آمدن دولت یازدهم همواره بحث «افزایش مرخصی زایمان مادران از 6 به 9ماه» و همچنین در نظر گرفته شدن «دو هفته مرخصی برای پدران» برای حمایت از خانواده هایی که دارای فرزند می شوند، مطرح بوده است. در آخرین تلاشهای انجام شده در این خصوص از سوی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده که حتی به نشستهایی با کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی نیز منجر شد، بیان شد که اجرای این طرح بار مالی دارد و اگرچه این طرح، تصویب و به قانون تبدیل شده است، اما دستگاه های دولتی «مکلف» به اجرای آن نیستند بلکه «مختارند» در صورت وجود بودجه لازم، این طرح را اجرا کنند و به مادران، حق قانونی آنها را اعطا کنند. در همین ارتباط، رئیس سازمان تأمین اجتماعی - به عنوان بزرگترین سازمان بیمه ای - نیز با اشاره به بار مالی این طرح از اعلام آمادگی این سازمان برای اجرای قانون در صورت تأمین بودجه خبر داد. این در حالی است شمار بانوان شاغلی که زیر پوشش بیمه ای این سازمان قرار دارند اگر بیشتر از بانوان شاغل در دستگاه های دولتی نباشد، کمتر هم نیست. اما سؤال اینجاست تصویب قانونی که نیاز به بودجه دارد، بدون اینکه اعتبار و ردیف لازم برای آن در نظر گرفته شود چه سودی دارد و به چه کار می آید؟ هم اینک شمار زیادی از بانوان که از سال گذشته و با شنیدن وعده افزایش مرخصی زایمان، برای بچه دار شدن برنامه ریزی کرده اند، یا از اجرا نشدن این قانون گلایه دارند و یا از تصمیم خود برای فرزند دار شدن منصرف شده اند. این در حالی است که ادامه این روند به بی اعتمادی بیشتر جوانان نسبت به وعده های حمایتی دولت در جهت تشکیل خانواده و فرزنددار شدن می انجامد. جالب اینجاست در کشورهایی که در تلاش برای جبران مافات در حوزه جمعیت هستند، سالهاست سیاستهای تشویقی ویژه ای در نظر گرفته شده که مؤثر بوده و باید الگوی کشور ما نیز قرار بگیرد. اگر میزان مرخصی فعلی زایمان در کشورمان (همان شش ماه یا حدودا 26 هفته) را با کشورهایی که توانسته اند نرخ رشد جمعیتشان را با اتکا به برخی قوانین از جمله افزایش مرخصی زایمان بهبود ببخشند، مقایسه کنیم، درخواهیم یافت برای رسیدن به موفقیتی که سوئدی ها (با دارا بودن حدود دو سال مرخصی زایمان)، نروژ (47 هفته) و دانمارک (52 هفته مرخصی زایمان) به آن دست یافته اند، راه زیادی در پیش داریم. افزایش مرخصی زایمان در کشورمان و رسیدن به عدد 9 ماه (کمی بیش از 38 هفته) حتی در فرض اجرا باز هم واقع بینانه به نظر نمی رسد، هر چند هنوز افقهای روشنی برای همین مرخصی هم وجود ندارد. این در حالی است که بسیاری از بانوان در استفاده از همان مرخصی 6ماهه نیز دچار مشکل هستند، زیرا یا هنوز دو سه ماه از مرخصی آنها نگذشته و در شرایطی که نوزاد شیری سه ماهه دارند، به اجبار از سوی کارفرمایان - با بهانه کمبود نیرو - به بازگشت فراخوانده و تهدید به اخراج در صورت بازنگشتن می شوند و یا اینکه پس از 6 ماه وقتی به محل کار برمی گردند می بینند که موقعیت شغلی آنها از دست رفته و فرد دیگری به جای آنها مشغول به کار است. دیدن چنین شرایطی موجب می شود بانوان شاغل که امروز درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، از ترس از دست دادن موقعیت شغلی خود، جرأت فرزنددار شدن را نداشته باشند. متأسفانه هم اینک قوانین حمایتی لازم در این حوزه نقص دارد و همان قوانین موجود هم به درستی اجرا نمی شود. نگاهی به وضعیت اجرای «قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی» (مصوب بیست و دوم اسفند 74 در مجلس شورای اسلامی و تایید شده به تاریخ 27 همان ماه در شورای نگهبان) از آن حکایت دارد که به رغم سپری شدن حدود نوزده سال از تصویب مرخصی شش ماهه زایمان برای مادران، فارغ از آنکه دایره مشمولان آن محدود بوده و تقریبا تنها کارمندان بخش دولتی را در بر می گیرد، همین قانون نیز به درستی و به صورت تمام و کمال به اجرا در نمی آید. در شرح ماجرا همین بس که ماده 5 آیین نامه اجرایی این قانون، مصوب آذرماه سال 75، می گوید: «مادران مشمول این آیین نامه پس از پایان مرخصی زایمان و در دوران شیردهی، باید در کار قبلی خود اشتغال یابند؛ در دوران یاد شده، نقل و انتقال آنها ممنوع است مگر اینکه خود، متقاضی تغییر شغل یا نقل و انتقال باشند» ولی در عمل، به شکل های مختلف این قانون نقض می شود. تردیدی نیست که در نظر گرفتن دوران مرخصی لازم برای مادران افزون بر اینکه به تربیت نسلی کیفی تر برای آینده کشور کمک می کند – زیرا حضور مادر در اولین ماه های تولد برای نوزاد و سلامت او حیاتی است – به آرامش روانی نیروی کار و بهره وری بیشتر نیز منجر می شود، زیرا روی دیگر ماجرا، پدری است که او نیز شاغل است و با تولد نوزاد، درگیر مسایل مربوط به تولد و نگهداری او می شود. به همین دلایل و البته بسیاری دلایل دیگر، رهبر معظم انقلاب در بند سوم ابلاغیه «سیاستهای کلی جمعیت» بر موضوع « اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران» که شامل تسهیلات دوره بارداری و شیردهی، پوشش بیمه ای هزینه های زایمان و درمان ناباروری و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی می شود، تأکید کرده اند. اکنون بر دولت و مجلس است که با در نظر گرفتن بودجه لازم، زمینه اجرای هر چه سریعتر قانون «افزایش مرخصی زایمان» را در جهت اجرای مفاد ابلاغیه سیاستهای کلی جمعیت کشور و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب فراهم آورند. سیاست روز:آیا قرار است همه چیز بر سر دلواپسان بشکند؟ «آیا قرار است همه چیز بر سر دلواپسان بشکند؟»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛همه تمایل دارند و مشتاق هستند که موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران پایانی خوش داشته باشد. موفقیت دولت تدبیر و امید در جریان مذاکرات هسته ای، ره آوردی برای همگان است. اگر در این مذاکرات جمهوری اسلامی ایران به اهداف و حقوق خود در زمینه هسته ای دست یابد همگان از این اتفاق شادمان خواهند شد. این که گفته می شود دلواپسان موضوع هسته ای، دلواپس موفقیت دولت در این عرصه هستند تا نکند این اتفاق به نام دولت تدبیر و امید ثبت شود، ادعای تنگ نظرانه و مغالطه کارانه ای است چرا که همین منتقدان و دلواپسان، نگران آن هستند که در پس این توافق که اکنون با چالش ها و زیاده خواهی های آمریکا روبرو شده است، توطئه ای و دسیسه ای پیاده شود و آنگاه این توافق برد - برد به یک سر برد تبدیل شود. آنگاه آن هایی که از منتقدان مذاکرات هسته ای انتقاد می کنند و آنها را افراطی می پندارند، چه پاسخی خواهند داد؟ آیا آن هنگام هم مقصر را منتقدان و دلواپسان هسته ای معرفی خواهند کرد یا به توافق نرسیدن درباره فعالیت های هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را به عهده خواهند گرفت یا شاید در بهترین حالت مقصر را طرف مقابل معرفی می کنند؟ آنهایی که از روند مذاکرات به این شکل حمایت می کنند آیا توجه دارند که هم اکنون در همان کشورهای عضو ۱+۵ رسانه ها و تحلیلگران سیاسی آنها به انتقاد از شیوه مذاکرات هسته ای می پردازند و در پارلمان و مجالس خود با همین گفت وگوها مخالفت می کنند؟ باید این حق را به منتقدان و آنهایی که نگران آینده و نتایج مذاکرات هستند داد که حرف خود را بزنند و انتقاد و تحلیل خود را ارائه دهند. گرچه دست آخر اگر توافقی انجام نشود از هم اکنون مشخص است که همه چیز قرار است بر سر دلواپسان و آنهایی که نگران هستند بشکند. برخی ادعا می کنند آنهایی که دلواپس هستند، نگرانی شان به خاطر این است که دولت در مذاکرات هسته ای موفق شود و گشایشی در روابط خارجی کشور ایجاد شود و مشکلاتی که در ۸ سال دولت گذشته ایجاد شده حل شود که البته این سخن و ادعا اثبات می کند که موافقان هنوز مشکلات کشور را به مذاکرات گره زده اند و حاجت خود را از آمریکا می خواهند. این در حالی است که مسئولان ارشد کشورمان به ویژه رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده اند تحریم ها را نباید به مذاکرات ربط داد. حضرت آیت الله خامنه ای در دیداری که چندی پیش از پیشرفت های دفاعی و موشکی سپاه داشتند در همین زمینه گفته بودند؛ «من همواره طرفدار ابتکار در سیاست خارجی و مذاکره بوده و هستم و توصیه همیشگی من به مسئولان این بوده که در سیاست خارجی و مبادلات بین المللی هرچه تلاش و ابتکار وجود دارد به کار بندند اما نباید نیازمندی های کشور و برخی مسایل همچون تحریم ها، به مذاکره گره زده شود.» باید آنهایی که موافق توافق و مذاکرات هستند و آنهایی که مخالف و منتقد آن هستند، توجه داشته باشند که شکست در این عرصه کشور را در یک عرصه تازه وارد می کند، پیروزی هم باعث خواهد شد تا علاوه بر این که حقانیت ایران ثابت شود، فضای منفی که رسانه های دشمن در افکار عمومی ایجاد کرده اند برداشته شود. اما همه اینها و همه آنچه که در پس و پیش مذاکرات هسته ای دنبال می شود باید در این نکته مهم و حساس خلاصه شود که تنها راه، ایستادگی و استفاده از ظرفیت های داخلی و توانایی های مردم و کشور است که ثابت می کند «باید بدانیم که می توانیم.» اما نکته ای دیگر که در مذاکرات هسته ای و از سوی آقای ظریف وزیر خارجه کشورمان مطرح شده است. او در صفحه توئیتر خود نوشته است؛ «پس از مذاکرات سخت از وین بازگشتیم، توافق امکان پذیر است اما باید توهمات پایان یابد و شبیه سال ۲۰۰۵ فرصت از دست نرود. در سال ۲۰۰۵ که مصادف بود با دولت اصلاحات بر اساس توافقی که در آن زمان میان ایران و کشورهای مذاکره کننده از جمله سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه انجام شد قرار شد با تعلیق همه فعالیت های هسته ای کشورمان وعده های داده شده آنها محقق شود که پس از چندی خلف وعده آنها نمایان شد و آنچه که گفته بودند و وعده داده شده بود برآورده نشد و رهبر انقلاب دستور آغاز فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان را دادند. در آن زمان فعالیت های هسته ای کشورمان بسیار محدودتر از اکنون بود و اصلا قابل مقایسه نیست. اکنون که جمهوری اسلامی ایران در زمینه هسته ای به چنین پیشرفت های بزرگی دست یافته است، آیا نباید امتیازات بزرگتر و بیشتری به ایران داده شود؟ شرایط کنونی ایران با ۱۱ سال پیش از این بسیار تفاوت دارد. این تفاوت شرایط به عنوان یک امتیاز بزرگ برای ایران در جریان مذاکرات هسته ای است. در آن زمان فرصت را چه کسی از دست داد ایران یا طرف مقابل؟ اکنون نیز فرصتی مهیا شده است تا غرب صداقت خود را ثابت کند که البته بعید به نظر می رسد که بتواند اعتماد ایران را جلب کند. اگر هم فرصتی قرار است از دست برود این فرصت برای غرب و آمریکاست. جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاستی که اتخاذ کرده است مذاکرات را با تدابیر رهبری پیگیری می کند. مذاکره کنندگان هم که به فرموده رهبر انقلاب بچه های انقلاب هستند، به خوبی می دانند که نباید در مقابل زیاده خواهی های آمریکا و غرب کوتاه بیایند. اکنون زمان آن است که رسانه های کشور و تحلیلگران، تبلیغات منفی که علیه جمهوری اسلامی ایران می شود خنثی کنند، نه این که همدیگر را متهم کنند و بگویند باعث به نتیجه نرسیدن مذاکرات، منتقدان و دلواپسان مذاکرات هسته ای بوده اند. در آخر از جناب اقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که سکاندار تیم مذاکره کننده هسته ای است می خواهیم نسبت به این تحلیل واکنش نشان دهد. شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی در تحلیلی گفته است که نگرانی اصلی ظریف به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته ای نیست، بلکه باخت دوباره تیم روحانی در انتخابات آینده و تکرار تجربه انتخابات ۱۳۸۴ است. این شبکه در تحلیلی از پیام اخیر وزیر خارجه کشورمان در توئیتر اعتقاد دارد؛ هشدار اصلی ظریف به غرب در واقع این است که اگر با دولت روحانی توافق نکند، همانند سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) بار دیگر زمینه روی کار آمدن اصولگرایان را فراهم خواهد کرد. آیا چنین است که تحلیل شده است؟ اگر نیست وزارت خارجه به ویژه شخص وزیر محترم درباره این ادعا پاسخ دهد که آیا بر اساس ادعای این شبکه او نگران چنین ادعایی است؟!
وطن امروز:معمای معوقات بانکی «معمای معوقات بانکی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم حسام الدین برومند است که در آن می خوانید؛موضوع معوقات بانکی این روزها در حالی در رسانه ها و مطبوعات بالا گرفته که برای افکارعمومی و مردم سؤالات و ابهامات زیادی به وجود آورده است. این موضوع و رشد قارچ گونه بدهکاران کلان بانکی و رقم های حیرت آور و نجومی بدهی و دیون دانه درشت ها، اکنون به یک معمای بزرگ تبدیل شده است. سؤال ساده و بحق عموم مردم این است که چرا به راحتی عده ای «از ما بهترون» تسهیلات کلان بانکی می گیرند و آن وقت هنگام پرداخت بدهی، اراده ای برای تسویه حساب ندارند و به اصطلاح ککشان هم نمی گزد؟ و این در حالی است که یک جوان برای وام ازدواج باید «تضمین» بدهد و چند «ضامن» داشته باشد و اگر هم برای همان رقم ناچیز تعلل و تاخیری بورزد؛ اداره حقوقی بانک ها به فوریت از همه لوازم برای اخذ بدهی استفاده کرده و یقه این فرد معسر و ندار را می گیرند و به طرفه.. العینی، بدهی را وصول می کنند. ساده لوحی است اگر گفته شود در موضوع معوقات بانکی، مشکلات و موانع قانونی برای بانک ها وجود دارد و به اصطلاح دست بانک ها بسته است و از ابزار قانونی کافی برخوردار نیستند چراکه بانک ها می توانند در برابر اعطای تسهیلات، ضمانت های لازم و کافی را اخذ کنند و در صورت عدم پرداخت دیون و بدهی ها، از همه ابزارهای قانونی استفاده کنند و این اظهر من الشمس است و اگر این اتفاق می افتاد و این مکانیسم قانونی از سوی بانک ها رعایت و اجرا می شد، بدون تردید امروز شاهد ارقام نجومی و هنگفت معوقات بانکی نبودیم. پس سؤالی که به میان می آید این است که چه شده که این معوقات کلان حتی به رقم 100هزارمیلیارد تومان هم می رسد ولی جلوی این چرخه تاسف آور گرفته نمی شود؟ مشکل اصلی کجاست؟آیا خدای ناکرده مسؤولان ذی ربط دچار ثقل سامعه شده اند و خواسته بحق مردم و آژیر رسانه های متعهد را نمی شنوند؟ عجیب است که وقتی دستگاه قضا به ماجرا ورود می کند؛ باز هم اراده ای از سوی بانک ها برای شکایت از دانه درشت ها و یقه سفیدها -که به لطایف الحیل پول های کلان گرفته اند و با خیالی آسوده پس نمی دهند! - وجود ندارد. حتی روز دوشنبه، سخنگوی محترم قوه قضائیه در جمع خبرنگاران از مسأله ای پرده برداشت که سرنخ ماجرا عیان و نمایان شد: «با مدیران عامل بانک ها صحبت کردیم که آنها رسما گفتند چرا دستگاه قضا وارد می شود؟ ما با مشتری هایمان کنار می آییم! بنابراین چه ضرورتی دارد دستگاه قضا وارد این موضوع (معوقات بانکی) شود؟» عجیب تر آنکه لیست بدهکاران بانکی به قوه قضائیه ارسال می شود ولی برخی حضرات غایبند!! آقای اژه ای پریروز فاش کرد: «در بررسی که بین لیست خودمان و لیست بانک مرکزی انجام دادیم، ملاحظه کردیم تعدادی از بدهکاران که معوقات آنها بالاست در لیست ما وجود دارند اما در لیست بانک مرکزی نیستند. به عنوان مثال فردی که هزار میلیارد تومان معوقه دارد، نامش در لیست بانک مرکزی نیست». بنابراین به وضوح معلوم است عده ای که مارخورده اند و اکنون افعی شده اند به این راحتی ها دم به تله نمی دهند و حاشیه امنی برای این «قانوندان های قانون شکن» به وجود آمده است. چاره کار چیست؟ 1- هر سال منحنی معوقات بانکی رو به افزایش است و حتی به گفته مسؤولان قضایی طی دو سال گذشته میزان معوقات �
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها