تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819725656
ضرورت تغيير نگاه به ورشکستگي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۲:۳۶ب.ظ)
دنياي اقتصاد: ضرورت تغيير نگاه به ورشکستگي
به گزارش خبرگزاري موج، «ضرورت تغيير نگاه به ورشکستگي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد است که در آن مي خوانيد:
طبق گزارش تهيه شده توسط بانک جهاني، ايران رتبه 129 را ميان 189 کشور در زمينه ورشکستگي به دست آورده است و نسبت به سال پيش، چند پله اي هم سقوط کرده است. رتبه نه چندان جالبي که حاکي از وضعيت نامناسب قوانين در برخورد با فرد ورشکسته است. قوانين ورشکستگي به رغم اهميت بسيار، متاسفانه در دهه هاي اخير هيچ گاه در کانون توجه سياستمداران و فعالان اجتماعي نبوده است.
هر واحد توليدي، بازرگاني يا خدماتي براي شروع به کار نياز به سرمايه دارد. بازپرداخت سرمايه قرض گرفته شده، وابسته به سودآوري آن واحد است. احتمال دارد که واحد مزبور درآمد کافي براي بازپرداخت قرض هايش نداشته باشد. رسيدگي به وضعيت واحد بدهکار منوط به سازوکاري است که قانون ورشکستگي مشخص مي کند؛ اما منظور از بهينگي قانون ورشکستگي چيست و چه عواملي در آن موثرند؟
1- سرعت عمل قانون در رسيدگي: هرچه رسيدگي به واحد ورشکسته سريع تر باشد و زمان کمتري در دادگاه ها براي تعيين حق و حقوق طرفين بدهکار و بستانکار صرف شود، اتلاف وقت و انرژي مردم کمتر شده و سرمايه و نيروي انساني درگير در واحد ورشکسته سريع تر مي تواند از واحد ناکارآيي که سودده نبوده، آزاد شده و به واحد کارآتري در اقتصاد منتقل شود.
2- هزينه کمتر پروسه ورشکستگي: هرچه هزينه دادرسي کمتر باشد، بستانکاران زيان کمتري در بازستاني طلبشان خواهند داشت.
3- برخورد غيرکيفري با ورشکستگي: ورشکستگي جرم و جنايت نيست. عموما يک پديده اقتصادي است که فعاليت اقتصادي به دلايل مختلف، موفق نمي شود. در قانون هاي ورشکستگي کشورهاي پيشرفته به جاي مجازات، شانس دوباره اي به صاحبان بنگاه مي دهند تا زيرنظر دادگاه ورشکستگي و طلبکاران، واحد توليدي خود را بازسازي کنند.
فرد شريفي که سرمايه اي قرض کرده و مثلا کارگاهي اجاره کرده است، براي توليد قطعات اتومبيل در صورت عدم موفقيت در بازپرداخت ديون به دليل رکود در بخش خودرو، نبايد راهي زندان شود که هم هزينه اي به جامعه تحميل شود و هم خود و خانواده اش را در عسرت و تنگنا قرار دهد. متاسفانه بخش زيادي از زندان ها را افرادي پر کرده اند که نه به دليل کلاهبرداري؛ بلکه به علت عدم موفقيت اقتصادي قادر به بازپرداخت ديون خود نبوده و راهي زندان شده اند.
نکته مهم ديگر اين است که به ورشکستگي نبايد به عنوان يک پديده منفي نگاه کرد. واحدهايي که سودآوري کافي ندارند، بايد هرچه سريع تر يا ساماندهي شوند يا با تعطيلي آنها سرمايه و نيروي کار درگير آن در واحدهاي کارآتر مشغول به کار شوند. هرچه اين پديده سريع تر اتفاق بيفتد، بهره وري در کل اقتصاد بيشتر شده و ميزان توليد و ثروت در کل اقتصاد به همان نسبت افزايش مي يابد. لازمه اين مهم هم وجود قانون ورشکستگي بهينه است. ضمن اينکه بهينگي اين قانون مي تواند انگيزه ها را به گونه اي در جامعه شکل دهد که کارآفرينان با جرات بيشتري به ايجاد شغل بپردازند و لازمه اين امر هم غيرکيفري کردن اين قانون است. کارآفريني که در صورت عدم موفقيت کنج سلول زندان را در آينده خود ببيند، انگيزه کمتري براي ايجاد واحد اقتصادي و ايجاد اشتغال خواهد داشت.
از طرف ديگر با بالا بردن سرعت رسيدگي به پرونده هاي ورشکستگي، مي توان انگيزه قرض دهندگان را براي تامين سرمايه واحدهاي توليدي و بازرگاني بالا برد که ورود بيشتر منابع مالي به بخش توليد مي تواند به کاهش هزينه هاي سرمايه منتج شود. قانون فعلي ايران مصوب 1313؛ يعني هشتاد سال پيش است که فقط تجار را شامل مي شد. بازنگري و بهينه کردن اين قانون بعد از هشتاد سال ضرورتي انکارناپذير است که مي تواند توان توليدي و قدرت اقتصادي کشور را بالا ببرد.
- دکتر پويان مشايخ آهنگراني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]
-
گوناگون
پربازدیدترینها