واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۹
مشاور علمی کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران با اشاره به اینکه بیشتر سوءاستفادههای بانکی در بانکهای دولتی رخ داده است، گفت: متاسفانه در برخی موارد از تصمیمگیریهای بانک مرکزی، بانکهای خصوصی تاوان عملکرد ضعیف بانکهای دولتی را میپردازند. علی شریعتی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اینکه از چندی پیش شاهد کاهش دستوری نرخ سود سپردههای بانکی بودیم، افزود: اولین نتیجهای که از این اقدام میتوان متصور بود خروج وجوه نقد سپردهگذاران و عدم جذابیت سپردههای آتی و حرکت این وجوه به بازارهای موازی کسب و کار است. وی گفت: اما با توجه به اینکه در سالهای اخیر شرکتهای بزرگ بورسی مجبور به نمایش سود و به تبع آن پرداخت سود سهام غیرواقعی و بزرگنمایی شده به سهامداران خود شدهاند، تصور اینکه این وجوه به بازار بورس منتقل شوند امری دور از ذهن است. به دلیل اینکه مشکل شرکتهای یادشده عمدتا تولید است و تولید نیاز به سرمایه در گردش دارد، پس تا موقعی که نتوانیم تولید کنیم جذابیت شرکتهای بزرگ حتی در بورس از بین میرود. او با تاکید بر اینکه سیاستگذاری پولی بیش از هر چیز باید مبتنی بر مدیریت انتظارها باشد خاطرنشان کرد: در این بین استقلال بانک مرکزی و قدرت رهبری در بازار دارایی بدون مداخله مستقیم و ایجاد شفافیت و اعتبار این نهاد ستادی امکانپذیر نیست. وی افزود: هرچند توجه به بورس جای قدردانی دارد ولی تشکیل جلسه اضطراری برای نجات بورس با نسخه کاهش دستوری نرخ سپرده کار شایستهای نیست. مشکلات تولید و درمان رکود فدای نجات بورس شده است. خطر بزرگی که عدم تولید و رکود میتواند ایجاد کند فرو رفتن در باتلاق رکود غیر تورمی است که مخاطرات آن بسیار سهمگینتر از ریزش بورس و رکود تورمی است. وی توضیح داد: نکته مهم مقصد بعدی 500 هزار میلیارد تومان وجه نقدی است که اختیار آن از دولت و مجلس خارج است. وقتی به توجیه مسئولان بانک مرکزی در چرایی این امر توجه میکنیم تنهایی نکتهای که اعلام شده بحث عدم کارایی بانکها و ناتوانایی آنها در پرداخت سودهای بالا است اما واقعا مشکل اینجاست؟ نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که برخی از بانکهای خصوصی باید تاوان ورشکستگی و عدم کارایی بانکهای بزرگ را بدهند که این نمونه دیگری از ناتوایی مدیریت دولتی است و این در حالی است که اکثر سوءاستفادههای بزرگ مالی نیز در بانکهای دولتی رخ داده است. مشاور علمی کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران با اشاره به اینکه با توجه به وضعیت موجود آن چیزی که بیحاصل و بینتیجه میماند سهم تولیدکنندگان از تسهیلات بانکی با نرخ سود معقول است، افزود: دولت در حال حاضر کنترل خود را معطوف نظارت بر منابع ورودی به سیستم بانکی کرده و عملا منابع خروجی و شکل آنرا رها کرده است. ادامه این روند باعث ایجاد فساد و رقابت منفی در بین بانکها برای جذب سرمایه میشود و چیزی که بیحاصل و بینتیجه میماند سهم تولیدکنندگان از تسهیلات بانکی است. وی افزود: هرچند نرخ تسهیلات مهم است ولی مهمتر از آن تسهیل دسترسی به تسهیلات است. در شرایط فعلی که 60 درصد صنایع غذایی ظرفیت خالی دارند و جامعه نیاز به کار و رشد دارد ایجاد یک خط داغ اعتباری برای بنگاههایی که وجودشان اولویت و توجیه اقتصادی دارد ضروری است. به عنوان نمونه خرید دین اسناد تجاری یک مکانیسم ضروری در این شرایط است. شریعتی تاکید کرد: دولت قبل تلاش کرد نرخ بهره بانکی را در شرایط غیرتحریم و رونق اقتصادی به 12 درصد کاهش دهد که در نهایت شکست خورد. حالا اگر دولت در زمینه هدفمندی یارانهها و همچنین نرخ بهره بانکی شفافسازی نکند ممکن است همان افراد دلواپس این وضعیت شوند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]