تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804685593
افزايش تورم در پي کاهش نرخ سود بانکي/دولتي ها در مورد چگونگي نرخ ارز پاسخ گو باشند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۴:۲۴ب.ظ)
افزايش تورم در پي کاهش نرخ سود بانکي/دولتي ها در مورد چگونگي نرخ ارز پاسخ گو باشند رييس پيشين موسسه عالي بانکداري گفت:با توجه به نرخ سود اعلام شده براي سپرده گزاران سيستم بانكي، بايد مقايسه اي بين نرخ تورم و نرخ سود بانكي داشته باشيم و اينكه اين دو نرخ چه نسبتي با هم دارند.
مرتضي الله داد، استاد اقتصاد و آشنا به مسائل پولي، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري موج در خصوص كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي و اثرات آن بر عملکرد اقتصاد كلان كشور گفت: با توجه به نرخ سود اعلام شده براي سپرده گزاران سيستم بانكي، بايد مقايسه اي بين نرخ تورم و نرخ سود بانكي داشته باشيم و اينكه اين دو نرخ چه نسبتي با هم دارند، در زمانيكه اين دو نرخ با هم برابر باشند سود واقعي سپرده گزار برابر صفر مي شود. امروز با توجه به آخرين آماري که بانک مرکزي اعلام کرد تا انتهاي سال 92 نرخ تورم 34.06 درصد بود و اگر امروز بالاترين نرخ سودي که مي دهيم 22 درصد باشد، نشان از اين دارد كه سپرده گزار رقمي بيش از 12 درصد دريافت منفي در سپرده گزاري خود دارد. بنابر اين هر قدر نرخ سود پرداختي به سپرده گزار از تورم فاصله بگيرد حاكي از زيان او مي شود و او به دنبال فرصت بهتر براي سرمايه گذاري در بازار هاي موازي خواهد شد. متعاقبا سيستم رسمي بانكي با خروج منابع بلند مدت مواجه خواهد شد و اين منابع با توجه به مشكلات كشور در بخش توليد (رتبه ايران در آزادي كسب و كار در ميان 152 كشورجهان كه مورد مطالعه قرار گرفته اند 127 مي باشد) كمتر در بخش توليد جذب مي شوند. بخشي از اين منابع جذب موسسات مالي و پولي غير مجازي مي شوند كه تابع مقررات بانك مركزي نيستند و هزينه تمام شده پول كمتري نسبت به بانك ها و موسسات رسمي دارند ودر نتيجه سود بالاتري به سپرده گزار پرداخت مي كنند. بخش ديگراز اين سپرده گزاران منابع خود را به بازارهايي نظير ارز، طلا و مسکن منتقل مي كنند كه با گسترش فعاليت اين بازارها دور جديدي از انتظارات تورمي را شاهد خواهيم بود.
وي افزود: قاعدتا با كاهش نرخ سود تسهيلات تقاضا براي آن بالا خواهد رفت و پول بيشتر در سيستم، منجر به افزايش نرخ تورم خواهد شد تجربه چند ساله در اقتصاد ايران نشان از افزايش نرخ تورم در پي كاهش دستوري نرخ سود بانكي را داراست. نرخ سود و تورم دو شاخص مهم اقتصاد كلان هستند و بر هم تاثير پذيرند و در شرايط تورمي، كاهش نرخ تورم قطعا منجر به كاهش نرخ سود بانکي ( نرخ بهره) خواهد شد. اما اگر نرخ سود را کاهش دهيم همان گونه كه در گذشته نيز عمل كرديم هيچ دليلي براي کاهش نرخ تورم وجود ندارد.
رييس پيشين موسسه عالي بانکداري ايران در ادامه در خصوص راه يابي سپرده هاي بانكي به بازار سرمايه افزود: اين موضوع به نظر من يک بحث غير کارشناسي است که در هفته هاي گذشته صورت گرفت كه پايين آمدن نرخ سود بانکي موجب ميشود که پول از بانک ها به سمت بازار سرمايه سرازير شود. متاسفانه چگونه بخش دولتي به اين استدلال رسيد مشخص نيست.
وي در ادامه گفت: همينطور که تجربه نشان ميدهد، با كاهش نرخ سود سپرده هاي بلند مدت كه شرايط ريسك نقدينگي را در بانك ها كاهش مي دهد كم شده، از بانک ها خارج و در كوتاه مدت بيشتر فعاليت هاي سودا گري را دامن خواهد زد.
اله داد اضافه كرد : تجربه ديگري شبيه آنچه در دو سه سال اخير با آن روبرو هستيم که مي توانند دولتي ها از آن بهره ببرند، تجربه كشور تركيه درسال هاي 2001 الي 2003مي باشد، زماني که کمال درويش مسووليت وزارت اقتصاد را پذيرفت نرخ تورم در ترکيه 80 درصد بود و اين تقريبا بيش از دو برابرنرخ تورم فعلي ايران بود. کمال درويش صاحب تجربه 23 ساله بانك جهاني، بلافاصله پش از گرفتن پست وزارت اقتصاد و دارايي نرخ سود بانکي را به نزديک به نرخ تورم افزايش داد. او از كاهش ارزش لير ترك استفاده كرد و كاهش تقاضاي داخلي را با جايگزين كردن صادرات جبران كرد تاريخ اقتصاد ترکيه گواه است که بعد از گذشت يكسال با بكارگيري سياست هاي مالي و پولي همسو نرخ تورم کاهش پيدا کرد و بدنبال آن نرخ سود نيز كاهش پيدا كرد و امروز تركيه از نرخ تورم تك رقمي با صادرات گسترده بهره مي برد كه اين تجربه خلاف عملكرد امروز ما مي باشد.
اله داد در پايان در خصوص صحبت هاي نوبخت، معاون ريس جمهور، که نرخ دلار به 2650 تومان کاهش پيدا مي کند گفت: بهتر است در اين مورد خود دولتي ها ضمن مطالعه قانون برنامه سوم در مورد چگونگي تعيين نرخ ارز پاسخ گوي چگونگي اين موضوع باشند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها