محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845454480
مبنای مشروعیت در مردم سالاری دینی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
مبنای مشروعیت در مردم سالاری دینی
حکومت ولایی و نظام اسلامی، حکومت و نظامی است که در رأس آن دین قرار دارد و در عین حال مردمی است؛ یعنی با مردم ارتباط دارد و به نفع و مصلحت مردم فعالیت می کند .
حکومت ولایی و نظام اسلامی، حکومت و نظامی است که در رأس آن دین قرار دارد و در عین حال مردمی است؛ یعنی با مردم ارتباط دارد و به نفع و مصلحت مردم فعالیت می کند و مردم از طریق نمایندگانشان در آن حکومت حضور به هم می رسانند. در چنین حکومتی سالاری از آنِ دین است نه مردم. مقام معظم رهبری عبارت «مردم سالاری دینی» را به کار بردهاند و آن را مورد حمایت قرار داده اند. برخی این عبارت را چنین تفسیر کردند که مردم در این نوع حکومت، اصل و محور هستند. این تفسیر از مردم سالاری دینی، آن را امری همچون دموکراسی غربی میداند. حال باید پرسید، مطابق چنین فهمی، آیا مردم سالاری دینی درصدد آن است تا جایگاه منزلت مردم را بالاتر از دین قرار دهد؟ این دیدگاه نزدیک به دموکراسی غربی است که مشروعیت را از آنِ مردم میداند. پاسخ آن است که منظور مقام معظم رهبری آن نبوده است که مردم در این حکومت جایگاهی مقدم بر دین دارند؛ بلکه این ترکیب ناظر بر این نکته ی نظری است که در مشروعیت حکومت در نظام اسلامی، هم مردم و هم دین نقش دارند. این نکته را از رویکرد فکری معظمله می توان دانست و دریافت. نظریه ی انتصاب و انتخاب در باب حکومت دینی و ولایت فقیه دو نظریه ی معروف وجود دارد: الف: نظریه انتخاب؛ ب: نظریه انتصاب. بر اساس نظریه ی انتخاب مطلق، مردم حاکم را انتخاب می کنند و قوانین باید براساس منافع و خواست مردم و نمایندگان آنان وضع شود و دین جایگاهی در وضع قوانین ندارد. کسانی که قائل به نظریه ی انتخاب هستند، مشروعیت را هم سنگ مقبولیت میدانند. برخی از تئوریهای فیلسوفان سیاسی غرب بر این نگاه استوار است که مشروعیت(1) ناشی از رأی مردم است؛ به سخن دیگر، وقتی اکثریت مردم حکومتی را برگزینند، مشروعیت حکومت حاصل می شود و رأی شرع و دین در این باره مدخلیت ندارد. مشروعیت به معنای قانونی بودن یا طبق قانون بودن است. سیسرون این واژه را برای بیان قانونی بودن قدرت بهکار می برد. بعدها واژه ی مشروعیت در اشاره به روشهای سنتی، اصول قانون اساسی و انطباق با سنتها به کار برده شد. پس از آن، عنصر «رضایت» نیز به معنای آن افزوده شد و رضایت، پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد. در دوران مدرن برای نخستین بار ماکس وبر مفهوم مشروعیت را به صورت مفهومی عام بیان کرد. به عقیده ی او، مشروعیت بر «باور» مبتنی است و از مردم اطاعت می طلبد. قدرت فقط وقتی مؤثر است که مشروع باشد.(2) در مقابل این دیدگاه نظریه ی انتصاب قرار دارد. گاهی این مسئله اینگونه توضیح داده می شود که باید میان «مقبولیت» و «مشروعیت» تفاوت نهاد؛ بر مبنای این طرز تلقی، رأی مردم در مشروعیت تأثیری ندارد و مردم فقط در مقبولیت نقش دارند؛ به سخن دیگر، مردم در پذیرش یا عدم پذیرش حکومت آزادند؛ اما این پذیرش یا عدم پذیرش، تأثیری در مشروعیت حکومت ندارد. مشروعیت، مطابق این دیدگاه، به معنای معقول بودن و جواز امر و نهی یک شخص یا گروه بر دیگران است. در نظریه ی انتخاب، مقبولیت همان مشروعیت است و مشروعیت همان مقبولیت؛ اما کسانی که قائل به نظریه انتصاب هستند، بر این باورند که مقبولیت با مشروعیت تفاوت دارد. مشروعیت، امری الهی است و اینکه چه حاکمی مشروعیت دارد، در دایره ی تشخیص مردم نیست؛ بلکه فقها با توجه به کتاب و سنت معیارهای مشروعیت را بیان می کنند و رأی مردم نه تمـــام العله است و نه جزء العله. مشروعیت پلکانی به نظر می رسد که می توان مسئله را به گونهای تازه تقریر کرد که از یک سوی از تقریر انتصابگرایان در تفکیک مشروعیت و مقبولیت موثرتر است و، از سوی دیگر، برخلاف انتخابگرایان، مشروعیت را به جدّ به دین مرتبط می نماید. عنوان این تقریر «مشروعیت پلکانی» است. ذیلاً این نظریه را توضیح می دهم. مشروعیت حاکم را در زمان غیبت(3) می توان مشروعیت پلکانی دانست؛ ذیل چنین نگاهی می توان مسئله را اینگونه طرح کرد که مشروعیت حاکم در زمان غیبت ترکیبی است از شرایط شرعی و رویکرد مردمی. به این صورت که حاکم کسی است که باید شرایطی را که در کتاب و سنت آمده است، دارا باشد؛ یعنی فقیه، عادل، مدیر و مدبّر باشد؛ به عبارت دیگر، شرایط علمی و عملی را داشته باشد. روایت معروف امام حسن عسکری(ع) مؤید این نظر است: «فأمّا من کان من الفقهاء، صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً على هواه، مطیعاً لأمر مولاه، فللعوامّ أن یقلّدوه. و ذلک لا یکون الا بعض فقهاء الشیعه لا جمیعهم؛(4) هر کس از فقیهان که نفس خود را پاس دارد، و دین خود را حفظ کند، و به مخالفت با هواهاى خویش برخیزد، و فرمان خداى را اطاعت کند، بر عوام است که از او تقلید کنند. و این چنین کس نخواهد بود، مگر بعضى از فقیهان شیعه، نه همه ی آنان». حال فرض می کنیم دو فقیه جامع الشرایط وجود دارند؛ یعنی علم و شرایط ولایت بر مردم را به طور مساوی و برابر دارند. البته منظور از مساوی، تساوی عرفی است؛ یعنی در حد هم هستند. اما مردم، به هر دلیلی، به یکی از این دو فقیه به صورت جدّی تر تمایل قلبی نشان دهند و به دیگری چنین توجهی را نشان نمی دهند. مطمئناً نظر شارع آن است که کسی که مقبولیت بیشتری دارد، مجاز است خودش را عرضه کند برای کسب حاکمیت جامعه و دیگری مجاز نیست که وارد صحنه شود و تشکیل حکومت بدهد. لذا هر گونه حرکتی برای تشکیل حکومت انجام دهد، مورد تأیید شرع نیست. به عبارتی، پله ی اول مشروعیت را دارد و فاقد پله ی دوم، یعنی اقبال مردم، است. اسم این دلیل را «دلیل افتراض» گذاشتهام؛ مثل مرحوم مظفر که در المنطق، هنگامی که می خواهد برخی از مباحث را اثبات کند، دلیل افتراض را مطرح می کند. در ریاضیات و هندسه هم این دلیل کاربرد دارد. افتراض به این معنا است که فرض می کنیم چنین شرایطی به وجود آمده است و مردم به یکی از دو فقیه اقبال بیشتری نشان داده اند. در این فرض نویسنده معتقد است که شرع فردی را که رأی بیشتری دارد، مورد تأیید قرار می دهد و دیگری را رد می کند. شرع در اینجا سهمی از مشروعیت را برای مردم قرار داده است. مشروعیت یعنی امضای شارع. برخی از تقاریرِ نظریه ی انتصاب، در مشروعیت هیچ سهمی را به مردم نمی دهند؛ ولی در اینجا مقداری از سهم مشروعیت در دست مردم است و این سهم را هم شارع به مردم داده است. شاید برخی اشکال کنند که این مقدار از سهم را هم شارع به مردم داده است؛ بنابراین مشروعیت در مجموع به شارع برمیگردد. باید دانست که در نهایت، همه چیز به شرع می رسد؛ اما ما دیدگاه شرع را به گونه ای تحلیل می کنیم که رأی مردم در آن سهیم باشد. شارع برای رأی مردم ارزش قائل شده است؛ ازاینرو ما نمی توانیم رأی مردم را نادیده بگیریم. در شرح لمعه تصریح شده است امام جماعتی را که اجمل، الحن و قرائتش بهتر است، انتخاب کنید. این سخن به این معنا است که شارع به سلیقه های مردم بیاعتنا نیست. به نظر می رسد مردم سالاری دینی منظور نظر مقام معظم رهبری از همین سنخ است. علاوه بر این، مطالبی که حضرت امام(ره) فرموده اند، با این نظر قابل جمع است. طرز بیان مطالب از اهمیت خاصی برخوردار است. حضرت امام(ره) فرمودند: اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومت تعیین کنند مورد قبول است و در این صورت او منتخب مردم می شود و رأی او نافذ است.(5) در این تعبیر، امام راحل(ره) از کلمه ی مردم و انتخاب استفاده کردند. از ایشان سؤال کرده اند که فقیه جامع الشرایط در چه صورت می تواند بر مردم حکومت کند؛ به عبارت دیگر، علاوه بر فقاهت، ملاک و معیار مشروعیت حکومت چیست؟ ایشان فرمودند: فقیه جامع الشرایط، ولایت در جمیع صور دارد؛ لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی از آن یاد شده است. همه ی فقها حایز ولایت به معنای عام آن هستند؛ اما آیا هر فقیهی مشروعیت دارد تا اقدام به تشکیل حکومت دهد؟ بنا بر نظر امام(ره)، این امر به آراء اکثریت بستگی دارد که در صدر اسلام از آن به بیعت تعبیر شده است و ایشان بیعت را به عنوان مبنای مشروعیت می پذیرند. تفسیر بنده از جمله ی معروف «میزان رأی مردم است» همین است. برخی میگویند میزان رأی ملت است، در مقبولیت است نه در مشروعیت؛ اما با این تفسیر، می توان گفت که به عنوان جزء العله و در مشروعیت پلکانی، در مرتبه ی دوم مشروعیت است. در خصوص استنادهای این نظریه روایاتی وجود دارد. به یکی از این روایات که تواتر اجمالی دارد استناد می شود. حضرت محمد(ص) فرمودند: «مَنْ أَصْبَحَ لَا یَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ؛(6) هر کس صبح کند و به امور مسلمین اهتمام نداشته باشد، مسلمان نیست». «اهتمام به امور مسلمین» ربط وثیقی به نظر مردم دارد؛ زیرا اگر کسی پایگاه مردمی نداشته باشد، نمی تواند به امور مسلمانان اهتمام داشته باشد. در واقع زمینه برایش فراهم نیست و مردم با او همراهی و همدلی نمی کنند تا بتواند به امور مسلمانان اهتمام داشته باشد. در این حدیث و احادیث مشابه که در نهجالفصاحه فراوان است، اهتمام به امور مسلمین مدنظر قرار گرفته است. بر این اساس می توان گفت مشروعیت ولی فقیه پلکانی است؛ یعنی در پله ی اول باید شرایط مورد نظر شرع مقدس را داشته باشد و حایز ویژگی هایی نظیر عادل، سالم و عاقل بودن باشد و در پله ی دوم هم باید دارای رأی اکثریت باشد؛ یعنی محبوبیت مردمی داشته باشد و دارای زمینهای برای اهتمام به امور مسلمین باشد. شرایط پله ی اول با مقبولیت مردمی در طول هم، تمام العله برای مشروعیت حکومت آن حاکم می شوند. کوتاه سخن آنکه از این روایات می توان استفاده کرد که یکی از شرایط مشروعیت حاکم اسلامی این است که توانایی اهتمام به امور مسلمین داشته باشد و این ویژگی در کسی که اکثریت با او هستند، صدق می کند. به نظر می رسد که تشکیل اتاق فکر در این زمینه راهگشا باشد؛ چراکه با هم فکری و هم یاری می توان این نظریه را به گونه ای تقریر کرد که جایگاه مردم در نظر گرفته شود و جانب دین و مردم در جای خود مراعات گردد. رجوع به سخنان مقام معظم رهبری در این موارد بسیار راهگشا است. پی نوشت 1 . Legitimacy 2. عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، ص104. 3. طبیعتاً این بحث در زمان حضور امام معصوم(ع) منتفی است. 4. طبرسی، احتجاج، ج2، ص264- 263. 5. صحیفه، ج20، ص 459 . 6. کلینى، الکافی، ج2، ص162. منبع: فصلنامه تخصصی علوم اسلامی انسانی صدرا - شماره 8 انتهای متن/
93/02/22 - 00:49
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها