تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814738877
جایگاه شناسی رده ها در نظام مردم سالاری دینی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
جایگاه شناسی رده ها در نظام مردم سالاری دینی
زمانی که متولیان امور حکومت، انسانهای الهی باشند، رنگ و بوی حکومت مردمسالار تعریف شده از جانب آنها هیچگاه با حکومتهای فعلی غربی تطبیق ندارد؛ زیرا در این حکومتها جایگاهی الهی را به آدمی داده اند.
گفت وگو با آیت الله حسن ممدوحی آیا مردم سالاری ریشه ی غربی دارد؟ پاسخ این پرسش بستگی به این دارد که غرب را چگونه معنا کنیم. مطابق تفسیر رایج، غرب یعنی اروپای بعد از رنسانس و نیز آمریکای دو قرن اخیر که ریشه در نظریات یونانی دارد؛ اما از منظر ما، یونان مهد موحدان هزاره های سابق بوده است و با اینکه مردم سالاری در آن ناحیه مطرح شده است، چنانکه از افلاطون و ارسطو و برخی دیگر از فلاسفه ی عالیقدر یونان مطالبی در زمینه ی مردم سالاری دینی رسیده است، نمیتوان گفت که مردم سالاری ریشه ای غربی دارد. به علاوه، از منظر ما سابقه ی حکومتهای مردمسالار حتی به قبل از یونان برمیگردد. برخی از انبیای الهی که موفق به تشکیل حکومت شده اند، برای مردم جایگاه تعریف کردند و حقوق اصناف مختلف مردم را معیّن نمودند. با این نگاه باید حکومت مردم سالاری را دارای پیشینه ای چند هزار ساله و عمدتاً در نواحی خاورمیانه تلقی کرد. حتی جدای از این مسئله، وجود تفکر حکومت های مردمسالار در آرای برخی فلاسفه ی مسلمان، مثل فارابی قابل دفاع است. وی تأکید زیادی بر رعایت رده ها و طبقات در بحث حکومت دارد؛ چه رده های عمومی و چه رده های خاص و جزئی. به همین علت نمیتوان حکومتهای چند سده ی اخیر غرب را که مدعی مردم سالاری هستند، مبتکر و مبدع این نوع حکومت دانست. تعریف این جایگاه و حقوق در حکومتها طبق چه مبنایی بوده است؟ زمانی که متولیان امور حکومت، انسانهای الهی باشند، رنگ و بوی حکومت مردمسالار تعریف شده از جانب آنها هیچگاه با حکومتهای فعلی غربی تطبیق ندارد؛ زیرا در این حکومتها جایگاهی الهی را به آدمی داده اند. به اصطلاح، یکی از اصول اصیل و اصلی مردم سالاری غربی، مسئله ی اومانیسم است. انبیای الهی و مردان خدا که موفق به ایجاد حکومت های منطقه ای یا جهانی شده اند، هیچگاه جایگاهها را خلط نمیکردند و همواره میکوشیدند حقوق مردم، از همه ی اصناف، در جایگاه و رده ی خود رعایت شود؛ بدون اینکه رعایت این حقوق باعث نفی جایگاه توحید و سایر اصول دینی در آن جوامع گردد. یکی از مواردی که باعث میشود مردم سالاری غربی را مخالف با مردم سالاری دینی بدانیم، همین مسئله (اومانیسم در اندیشه ی غربی و مراعات رده ها و جایگاهها در اندیشه اسلامی) است. نظر اسلام در زمینه ی این جایگاه ها و رده ها چیست؟ اسلام تأکید زیادی دارد تا اختلاف طبقاتی از بین برود. این یک واقعیت است و تأکید بر رعایت حقوق طبقات رده های مختلف، که لازمه اش وجود طبقات متنوع، ذیل شرایط برآمده از تعریف عدل، در جامعه است چیز دیگری است. تفسیر ما از حکومت مردمسالار خود بر مبنای عقاید شیعه ی دوازده امامی است؛ یعنی هر چیزی که میتواند برای ما حجت به شمار برود، در این حکومت در پی آن هستیم؛ از سیره ی نبوی (ص) تا سیره ی ائمه(علیهم السلام)، به ویژه سیره ی حضرت علی (ع). وقتی نگاه ما به حکومت دینی از منظر تشیع امامی باشد، طبیعتاً باید جایگاهها را طبق همان مبانی تعریف کنیم. مثلاً در حکومت حضرت علی (ع) علاوه بر شیعیان حضرت، افراد غیر شیعه نیز وجود داشتند؛ افرادی که ای بسا برای حکومت نیز دردسرساز نبوده اند. افرادی هم بودند که ظاهراً مسلمان بودند و درواقع در پی عناد و ایجاد فتنه بودند. غیر مسلمانانی چون نصارا، یهود و زرتشتیان هم بودند. وقتی از مردم سالاری دینی سخن میگوییم، منظورمان این است که هر صنف و طبقه باید در جایگاه و رده ی خودش حقوقش را تعریف کند؛ حتی همان معاند و مخالف نظام عدل الهی هم باید در دایره همان حقوق، در فرض اثبات مجرمیت، مورد توبیخ و مجازات قرار گیرد. مشاهده میکنید که رده ها سازوکار خود را دارند؛ بر خلاف جوامع غربی فعلی که هنوز تعریف مبسوط و دقیقی از رده ها ارائه نداده اند و بین تساوی کلی و آزادی عمومی با رعایت رده ها خلط نموده اند. از این جهت یکی از مزایای اصلی حکومت دینی ما که با نظامهای دیگر دنیا تفاوت جوهری و ماهیتی دارد، ارائه ی تعریف رده ها است. مراعات ردهها از بالاترین مرحله که مراعات جایگاه خداوند و دستورات او است در جامعه شروع میشود و تا رده ی انسانهای بیدین و مراعات حقوق آنها به نحوی که در شریعت آمده است تداوم مییابد. در اینجا مشروعیت نظام و مقبولیت مردمی در حیطه ی قوانین الهی تعریف میشود و حقیقت و عدالت بسیار مهم است. همه ی این سازوکارهای منظم برای تعالی و رشد انسانهایی است که در این حکومتها میزیّند. اگر مدل حکومت دینی و مردم سالاری دینی بر پا شود، حتی وضعیت کفاری که در این حکومتها زندگی میکنند، در زمینه ی رشد و تعالی، معمولاً بهتر از کفار سایر حکومتها است و این از برکات ردهمند بودن حکومت مردم سالاری دینی و تعریف حقوق همه ی اصناف و طبقات است. شما کتابی تحت عنوان حکمت حکومت فقیه(1) تالیف کردهاید که با استقبال مواجه شده است. آیا در این کتاب به جایگاهشناسی حکومت مردم سالاری دینی اشاره شده است؟ شاکله ی اصلی بحث در این کتاب، در زمینه ی ولایت فقیه و حکومت دینی و دفع شبهات و آوردن ادله ی اثباتکننده و ذکر حکمت ایجاد حکومت دینی است؛ اما در این کتاب به ردهها و جایگاههای اصناف و افراد در حکومت دینی نیز اشاراتی داشتهایم. طبیعتاً رهبر و ولی فقیه جایگاه خاص و مهم خود را در بین ردههای موجود در ساختار حکومت دارا است؛ چنانکه طبق قوانین، مشروعیت نظام از جنبهای مدیون وجود فقیه صاحب ولایت است؛ این مشروعیت، در کنار مقبولیت مردمی، نظام را به پیشمی برد. نقش رهبر نهتنها در جنبههای درونحکومتی، که در زمینههای برونحکومتی نیز بسیار حائز اهمیت است. امروزه حتی در کشورهای غیراسلامی هم از مدلهای ارائهشده در حکومت ما تقلید و اقتباس میشود و از این شیوهها الگوبرداری صورت میپذیرد. این مسئله بیش از هر چیزی مدیون وجود عنصر ولایت فقیه است که با معرفت، مدیریت، بینش سیاسی، معنویت و مقام علمیاش در راه رسیدن به عدالت و برتری نظام اجتماعی در تلاش است. درواقع ولایت ولی فقیه، که در طول ولایت خدا قرار دارد و نه در عرض آن، باعث میشود نظام مردمسالار ما با نظامهای مردمسالار غربی تفاوت عمده پیدا کند. در غرب در زمینه ی امور اجتماعی رده واجب الوجود رعایت نمیشود و ردههای نبوت و فروعات آن هم منتفی است؛ لذا نمیتوان وجود یک رهبر با شاخصههای حکومت دینی را فرض کرد؛ زیرا در آن حالت دموکراسی غربی تبدیل به حکومت دیکتاتوری میشود؛ بر عکس در حکومت ما که در آن قدرت و نفوذ ولایت ولی فقیه در راستای قدرت و حاکمیت الهی تعریف و تفسیر میشود به تعبیر امام راحل، این ولایت اعطاشده به فقیه نهتنها دیکتاتوری و استبداد را به بار نمیآورد؛ بلکه مشخصاً نافی و ازبینبرنده استبداد و دیکتاتوری است. البته، نباید از نظر دور داشت، در عین حال که رده ی رهبری حکومت دینی بر عهده ی فقیه جامعالشرایط است، سرنوشت اداره ی کشور در این حکومت به دست مردم و منتخبان آنان در ظل هدایت الهی است. نتیجه این میشود که با رعایت این ردهها، راه فلاح و رشد همه ی اصناف باز است و کسی مانع سیر آنان در مسیر کمال نیست. ردهها منحصر به افراد خاصی نیست. افراد بادرایت میتوانند با داشتن شرایط لازم در ردههای متنوع حکومت قرار گیرند و طبق حقوق تعریفشده، به انجام فعالیت بپردازند. به عقیده ی بنده یکی از متون اصلی که میتواند وضع بسیاری از ردهها را تعریف کند و در اختیار ما قرار دهد، علاوه بر احادیث دوران حکومت حضرت علی (ع)، کتاب مبارک صحیفه ی سجادیه است. حضرت زین العابدین (ع) با اینکه در زمانه حکام جور میزیست و امکان تشکیل حکومت را نداشت، با ادعیهای که آن را زبور آل رسول(ص) میگویند، بسیاری از ردههای اصناف موجود در حکومت را برای ما بیان فرمودهاند. ضروری است که اهل فن در زمینه ی نظریات سیاسی حضرت سجاد (ع) نیز به تحقیق بپردازند تا عظمت این دعاها از جهات مختلف روشن شود. در زمینه ی مردم سالاری دینی آیا اهل سنت هم میتوانند بر مبنای مذهب خود اقدام به تشکیل اینگونه حکومتی بنمایند؟ مشکلی که برای اهل سنت وجود دارد، انسداد باب اجتهاد است. تا زمانی که آنها بر اساس تقلید از اسلاف باقی بمانند، امکان تشکیل حکومت مردم سالاری دینی وجود ندارد؛ زیرا ملاک آنها در گزینش رهبر یا به تعبیر خودشان خلیفه، با مبنای ما شیعیان فرق دارد. ما انتصاب الهی را مبدأ قرار میدهیم؛ ولی آنها بر اساس اجماع یا اجتماع اهل حل و عقد و برخی مبانی دیگر به تعریف مبانی حکومت میپردازند. از این جهت حکومت مردم سالاری دینی، به صورت موثری که در فقه شیعه مورد بحث واقع شده است، با فقه آنها سازگاری ندارد. البته اهل سنت دارای سابقه ی زیــادی در زمینـه ی احــکام سلطانیهنویسی هستند؛ ولی این نگارشها بیش از اینکه در پی بیان ردهها و طبقات بر اساس حقیقت مقامی افراد باشد، در پی توجیه حکومتهای تشکیلشده بوده است. به هر حال اگر اهل سنت مبنای نصب را در خلیفه بپذیرند، چنانکه غزالی در المستنصری پذیرفته است، (هر چند ما در مصداقش بحث و اشکال داریم) میتوانند در زمینه ی نظریهپردازی پیرامون حکومت مردم سالاری ابراز وجود کنند. بهویژه با شکستن قید ناصواب انسداد باب اجتهاد (برخی از متأخران آنها قائل به اجتهاد هستند) میتوانند برای حکومتهای خود برنامه ارائه بدهند. در غیر این صورت یا باید حالت تدافعی محض نسبت به حکومتهای مردم سالاری غربی با آنهمه حقکشیها و بیعدالتیها بگیرند که این برای همیشه امکانپذیر نیست یا اینکه به دنبال الگوبرداری از حکومتهای دیگر باشند؛ مثل مردم سالاری دینی در ایران. واقعیت آن است که مکتب تشیع در ذات خود، مردم سالاری را به صورت یک نظام مدون دارا است؛ البته نه اینکه نظام ما، در مرحله ی اجرا، بینقص باشد؛ ولی حداقل از اغلب معایب حکومتهای مردم سالاری غربی یا نظامهای دیکتاتوری بهدور است و ما بهطور کلی نسبت به عمده ی کشورهای جهان یک نظام برتر را از حیث قانونمندی دارا هستیم و باید در حفظ و صیانت از آن، با تمام وجود بکوشیم. پی نوشت 1. چاپ ششم این کتاب در سال 1389 از سوی مؤسسه ی بوستان کتاب در 296 صفحه منتشر شده است. منبع: فصلنامه تخصصی علوم اسلامی انسانی صدرا - شماره 8 انتهای متن/
93/02/20 - 01:43
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها