تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805518264
تلقی های متفاوت از مردم سالاری دینی؛ نسبت سنجی مردم سالاری و مردم سالاری دینی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
تلقی های متفاوت از مردم سالاری دینی؛ نسبت سنجی مردم سالاری و مردم سالاری دینی
در دموکراسی، در فرض دینی بودن آن، بزرگان دین تلاش میکنند مردم را به شناخت فرد اصلح و تشخیص انتخاب صحیح ترغیب کنند. اگر ما بخواهیم این بیان دینی را کاملاً محقق کنیم، باید به دنبال سازوکارهای مناسب با آن باشیم.
در حوزه ی مطالعاتی مردم سالاری، به دلیل تأثیرگذاری فراوان آن بر زندگی مردم، بحثهای زیادی صورت گرفته و ارایه شده است؛ اما با وجود این، این موضوع همچنان نیازمند بررسی و تحقیق فراوان است. نخستین مسئله در این زمینه آن است که آیا تلقی ما از مردم سالاری دینی با دموکراسی یکسان است یا اینکه تلقی جدیدی از این واژه وجود دارد؟ مقام معظم رهبری بهدرستی اشاره کردند که مردم سالاری دینی یک مفهوم بسیط است و کسانی که درصدد اجرای دموکراسی غربی در جوامع اسلامی، به ویژه جمهوری اسلامی ایران، هستند دچار اشتباه میباشند و دموکراسی را با مردم سالاری دینی یک مفهوم پنداشته‌اند. برخی جمع بین دین و مردم سالاری را ممتنع میداند؛ زیرا مردم سالاری و دموکراسی را برآمده از مبانی ای میدانند که با تعالیم دینی قابل جمع نیست و در مقابل مشربی دیگر وجود دارد که دموکراسی را به صورت قالب یا روش میفهمد و آن را، هم از اینروی، قابل تفکیک از مبانی خود میداند؛ به زبان دیگر برخی اعتقاد دارند که دموکراسی، برآمده از غرب و تمدن غربی است و باید آن را از غرب اقتباس کرد و بعضی آن را قابل جمع با ارزشهای دینی میدانند. در مقابل این دو گرایش، گرایش دیگری وجود دارد و آن اینکه دموکراسی دینی مفهومی بسیط است. نتیجه ی دو رویکرد قبل این بود که دموکراسی و دین با هم تلفیق میشوند یا اینکه این دو مقوله کاملاً جدای از هم هستند؛ حال آنکه در رویکرد سوم، دموکراسی دینی امری بسیط در نظر گرفته میشود که غیرقابل تفکیک است و اگر برخی آن را دموکراسی دینی مینامند، به دلیل فقر واژگانی است. یکی دیگر از مباحث مطرح در این حوزه، موانع مردم سالاری دینی است. در تلقی اول که دموکراسی را مبتنی بر مبانیای میداند که قابل جمع با دین نیست، مردم سالاری یک نوع سبک و فرهنگ خاص زندگی در نظر گرفته میشود؛ فرهنگی که میتوان محور آن را خودبنیادی اندیشههای انسانی دانست. اگر دموکراسی بهمثابه یک سبک زندگی باشد، لیبرالیسم و مفاهیمی که به صورت خودبنیاد تعریف شدهاند، ارزشهایی خواهند بود ناسازگار با ارزشهای دینی. به این ترتیب ارزشهای زندگی در چنین تلقیای با خدا ارتباط ندارند و نهتنها برآمده از تکالیف دینی نیستند، بلکه نمیتوانند برآمده از حقوق خدادادی هم تلقی شوند. چنانچه تلقی ما از دین به این صورت باشد که فقط خدا را قبول داشته و منکر پیامبران باشیم، فقط ارزشهای عقلی و در کنار آن ارزشهای قراردادی و عرفی و آنچه عقلا در جوامع مختلف آن را ارزش محسوب میکنند، به عنوان ارزش مورد پذیرش قرار میگیرد. بنای عقلا در جوامع مختلف میتواند متفاوت باشد؛ در نتیجه به تکثر ارزشها میرسیم. حاصل آنکه عقل نمیتواند جایگاه پیامبری را داشته باشد. عقل در زمینه ی اموری که شریعت به روشنی از آنها سخن میگوید و ارزشهای مختلف را اعم از حقوق الهی و دینی به انسانها ارائه میدهد، قابلیت تشخیص ندارد. بنای عقلا میتواند چنین جایگاهی را اشغال کند؛ اما نتیجه این خواهد بود که فرهنگ و تمدن ما در این تلقی، فرهنگ خودبنیاد باشد که در مواردی نیز میتواند با برخی از ارزشهای فطری هماهنگ باشد. بنابراین اگر در جایی هم ارزشهای خودبنیاد تشابه صوری و محتوایی با برخی از ارزشهای دینی پیدا کنند، این تشابه و عینیت، عینیت حقیقی نیست؛ زیرا بسیاری از آنها برآمده از بناهای عقلا است که لزوماً برهانپذیر نیستند. بناهای عقلا به صورت عمده با خواستهای آدمیان در جوامع مختلف سازگاری دارد. ازاینرو حتی اگر ارزشهای انسانی که خودبنیاد شکل گرفتهاند (بهویژه اگر برآمده از بنائات عقلا باشند) با ارزشهای دینی سازگاری داشته باشند این سازگاری اصالت و ماهیت خودبنیان و خودبنیاد آنها را عوض نمیکند. نکته ی دیگر اینکه ماهیت ارزشهای خودبنیان و خود بنیاد بهراحتی دستخوش تغییرات قرار میگیرد؛ اما ارزشهای دینی اینگونه نیستند. بنابراین اگر قالب و نظامی برآمده از این ارزشها باشد، نظامی خودبنیاد خواهد بود و دینی محسوب نمیشوند. اما اگر فعالیتها و قالبهای سیاسی را خنثی بدانیم و با توجه به سازگاری زیاد این قالبها با ارزشها، بر امکان جداسازی و تنوع این قالبها تأکید کنیم، میتوانیم به تلقی دوم از سه تلقی مزبور برسیم که برخی از قالبها میتوانند در خدمت حکومتهای دینی نیز قرار گیرند. به تعبیر دیگر، اگر دموکراسی را بهمثابه سبک زندگی تلقی نکنیم و آن را مجموعهای از ارزشها و قالبها بدانیم، به دموکراسی خنثایی خواهیم رسید که جز یک قالب و روش نیست؛ قالب و روشی که میتواند در جوامع مختلف وجود داشته باشد؛ لذا میتوانیم دست به تلفیق دین و دموکراسی بزنیم. رویکرد سوم، که مردم سالاری دینی را امری بسیط میداند، خاستگاه شروع بحث خود را قالب نمیداند؛ بلکه مطالعه ی خود را از مبحث ارزش شروع میکند و از ارزش به قالبهای سازگار با خود میرسد. تلقی دوم از قالب شروع می کرد و سازگاری دین و مردم سالاری را نتیجه می گرفت؛ اما اگر مردم سالاری دینی را بسیط بدانیم، لازم است در نخستین گام، ارزشها را ظرفیت سنجی کنیم. حاصل این ظرفیتسنجی آن خواهد بود که برای عینیت بخشیدن به این ارزشها و اجرایی کردن آنها، باید به دنبال قالبهایی برویم که متناسب با ارزشها باشد و به عبارت دیگر، باید دنبال اقتضاشناسی ارزشها برویم. این رویکرد نتیجه متمایزی با دو رویکرد دیگر در پی خواهد داشت. این رویکرد نهتنها به دنبال شناسایی روشها و قالبهای سازگار با خود میگردد، بلکه قالبسازی و روشسازی را نیز مدنظر قرار میدهد؛ لذا، در این راستا، در افق تمدن دینی به اندیشهورزی میپردازد. حاصل آنکه هر عنصر روشی و قالبی باید به صورت تمام عیار اقتضاشناسی شود تا مشخص شود که آیا میتواند در خدمت ارزش قرار گیرد یا نه. البته این اقتضاشناسی باید در دو حوزه ی جزئی و کلی در نظر گرفته شود و از این نکته ی مهم غفلت نشود که ارزشها دارای مراتبی هستند؛ زیرا برخی از ارزشها مستحب و برخی دیگر واجب و برخی دیگر اوجب میباشند. همچنین باید تزاحم برخی از ارزشها را در مقام عینیت در نظر گرفت. اگر ما بتوانیم این دو بُعد را با جدیت پیگیری کنیم و، بر اساس آن، به اقتضاشناسی جزئی و کلان ارزشهای دینی و، در ادامه، به ارزش شناسی ابزارها بپردازیم، آنگاه وارد مرحله ی سوم میشویم که بررسی نسبت این ارزشها و قالبها است. با این بررسی میتوانیم ابزارها و روشهایی را برگزینیم و در خدمت عینیتبخشی ارزشها قرار دهیم که با آنها به صورت حداکثری سازگاری داشته باشند. با مقایسه ی این رویکرد با رویکرد دوم، نتیجه خواهیم گرفت که رویکرد دوم به رویکرد حداقلی بین ارزشهای دینی معتقد است؛ به تعبیر دیگر، در رویکرد دوم آن قالب و شکل است که اصالت پیدا میکند؛ قالبی که از تمدن دیگری اقتباس شده است. مطابق این رویکرد تلاش بر آن است که از این قالب در مسیر عینیت بخشی ارزشها استفاده شود. این به معنای آن است که مطابق این رویکرد لزوماً اقتضائات ارزشها، هم به صورت کلی و هم به صورت جزئی، چندان برجسته و جدّی لحاظ نمیشود. میتوان گفت که در چند دهه ی اخیر برخی، در پی پذیرش این رویکرد، از ارزشهای کلان غفلت کردهاند و اصالت را به قالب و روش دموکراسی دادهاند؛ بهویژه در شرایط دنیای معاصر که قالبها توانستهاند چارچوب خود را بر عینیتبخشی ارزشها تحمیل کنند. در مقابل این نگاه رویکرد سوم قرار دارد که برخورد گزینشی را برنمیتابد و به دنبال فرایندی است که به اقتضاشناسی مجموعه ی ارزشها بپردازد؛ این رویکرد همچنین اصالت را به صرف قالب نمیدهد و مایل به آن نیست که به صورت موردی به اقتضاشناسی ارزشها بپردازد. مطلب دیگری که میتوان از مقایسه ی بین این دو رویکرد نتیجه گرفت این است که نگاه تجزیه گرایانه میان قالب و محتوا ما را در مسیر بهرهگیری از روشها و ابزارها توانمند نمیسازد؛ زیرا هیمنه ی کلان این ابزارها و روشها مانع از چنین کاری خواهد بود؛ درحالیکه رویکرد سوم که به نسبت دین و مردم سالاری توجه دارد، مناسبتی بین این دو مجموعه برقرار خواهد کرد که به صورت طبیعی ما را به سوی گزینش و بلکه تصرف و حتی ساختن روشها و ابزارها و قالبها رهنمون خواهد کرد و نگاه تصرفی ما را در حد کاملی شکل خواهد داد. فرآیند و روند کار را هم، مطابق رویکرد سوم، میتوان برآمده از حاکمیت ارزشها تلقی کرد. در تلقی دوم فرآیند رسیدن به ابزارها و عینیت بخشی به ارزشها طبیعی نیست؛ بلکه برآیند نگاه حیران ما به ویژگیهای به ظاهر مثبت یا نسبتاً مثبت برخی از ابزارها و قالبهای سیاسی وارداتی است. در چنین فضایی امکان تصرف کلان و بلکه تصرفهای جزئی و همچنین فرصت برجسته سازی ارزشها و تأکید بر جامعیت آنها از ما گرفته خواهد گرفت. در مقام نتیجه گیری می توان گفت که تلقی سوم، برخاسته از ارزشها است و درصدد گزینش قالبها و ساختن آنها در راستای عینیت بخشیدن به آنها است. مطابق این برداشت قالبها و روشها اصالتی ندارند. این نتیجه میتواند ما را به این مسئله رهنمون کند که وقتی که قالبها در خدمت ارزشها قرار گرفتند، این رابطه بسیط خواهد بود؛ زیرا به صورت طبیعی فرآیندی بین ارزشها و قالبها شکل میگیرد که بر اساس آن قالبها کاملاً در راستای تأمین اهداف دینی تعریف، تصرف و ساخته میشوند. در چنین شرایطی میان این دو (ارزش و قالب) سازگاری کامل شکل خواهد گرفت. بنابراین رابطه ی آنها به صورت تصنعی و به شیوه ی ترکیب انضمامی نیست. رابطه در این حالت رابطه ی استخدام و بهکارگیری ابزارها توسط ارزشها به صورت تمام و کمال است. نکته مهم دیگر آن است که امکان جداسازی برخی از ارزشها از قالبها منطقا معقول است؛ به تعبیر دیگر، میتوان گفت که عقلاً میتوان تصور کرد که ارزشها از برخی از ابزارها جدا شوند؛ اما مسئله ی مهم این است که آیا این امر در عالم خارج نیز امکان دارد یا نه؟ اگر هیئت تألیفی این عناصر ابزاری توسط منظومه ی ارزشها تعریف نشده باشد، این امکان وجود نخواهد داشت که ما بر حاکمیت ابزارها غلبه پیدا کنیم و فرآیند رفت و بر گشت میان ارزشها و ابزارها نخواهد توانست به صورت قابل قبولی تحقق پیدا کند. از این نکته میتوان به مسئله ی مورد بررسی در این نوشتار گریز زد. تفاوت بین رویکرد اول و دوم این بود که یکی تفکیک ارزشها از قالبها را برنمیتابید و آن را محال و دموکراسی را برآمده از سبک زندگی غربی میدانست، تلقی دوم آنها را قابل تفکیک میدانست. در تایید نظریه ی سوم باید به نکته ی پیشگفته پرداخت و از آن غفلت نورزید. باید توجه داشت که بسیاری از ابزارها میتوانند در عینیت خارجی با برخی از ارزشها هماهنگی جدی داشته باشند و لازمه ی عملی پذیرش آنها تکیه بر فرهنگ خاصی است که جز با در نظر گرفتن این فرهنگ، نمی توان آنها را در کار گرفت. طبعاً به کار گرفت پذیرش این گروه از ارزشها در عمل لوازم خاص خود را دارد و به پذیرش فرهنگ سازنده ی آن ارزشها میانجامد. باید بر این مسئله تأکید کرد که دموکراسی رایج تکیهگاه خود را رأی اکثریت قرار میدهد. این ویژگی را میتوان بر اساس دو تلقی مورد بحث (مردم سالاری دینی مبتنی بر تفکیک قالب از ارزش و مردم سالاری دینی بسیط) مورد بررسی قرار داد و دید که کدامیک از این تلقیها در دموکراسی رایج غربی وجود دارد. رأی اکثریت ممکن است بهمثابه ی انعکاس خواستهای آدمیان تلقی شود؛ همانگونه که اگر مجموعه ی انسانها بخواهند به یک مقصد خاصی بروند و دو مسیر در برابر آنها وجود داشته باشد و ناگزیر از گزینش میان این دو رأی باشند، گزینش یکی از این دو راه از طریق رأی اکثریت بهمثابه ی انعکاس تمایلات کلی در فرایند تصمیم سازی خواهد بود. اما این تنها احتمال در توضیح آرای اکثریت نیست؛ به عنوان نمونه اعضای یک کمیسیون پزشکی حق ندارند رأی خود را بهمثابه ی انعکاس خواست اکثریت قرار دهند؛ بلکه فقط حق دارند رأیی بدهند که بیانگر مصلحت بیمار باشد و راه و روشی را که صحیح میدانند از طریق رأی خود بیان کنند. بنابراین دو نوع رأی اکثریت وجود دارد. در پاسخگویی به پرسشی که در ارتباط با تطبیق مسئله ی اکثریت بر دو نظریه ی مردم سالاری دینی مطرح شد، باید به این واقعیت پرداخت که مؤمنان در چارچوب ارزشهای دینی حق دارند در جامعه نقشآفرینی کنند؛ نقشآفرینیای که در توازی با وظایف سیاسی و دینی آنها تعریف شده است. در واقع اهل ایمان اصلح را برگزینند و رأی آنها بیانگر تشخیص آنها نسبت به این مسئله است و آرای ایشان لزوما و صرفاً بیانگر خواستشان در جهت تولید یک اکثریت نیست. ازاینرو در دموکراسی، در فرض دینی بودن آن، بزرگان دین تلاش میکنند مردم را به شناخت فرد اصلح و تشخیص انتخاب صحیح ترغیب کنند. اگر ما بخواهیم این بیان دینی را کاملاً محقق کنیم، باید به دنبال سازوکارهای مناسب با آن باشیم. این مسئله تفاوت مشارکت سیاسی مردم را در حکومت دینی با مشارکت سیاسی مردم در دموکراسی غربی نشان میدهد. نمونه ی دیگر تفاوت مردم سالاری دینی و دموکراسی غربی، مسئله ی تحزب در تمدن اسلامی و غرب است. نمیتوان الگوی تحزب غربی را بهطور کامل قبول کرد؛ زیرا براساس مبانی و تعالیم اسلام، هر کدام از مردم بهتنهایی وظایفی دارند و نمیتوانند و نباید بدون علت بر دیگران اعتماد نمایند و باید خود تلاش کنند تا به تشخیص درست برسند. در تحزب غربی تکیه افراد یک حزب متوقف بر تقلید از قوانین حاکم بر آن حزب است و تمایلات حزبی بر تشخیصهای افراد غلبه دارد؛ لذا نمیتوان در چارچوب ارزشهای دینی، پیروی کورکورانه عوام از بزرگان یک حزب را پذیرفت. میتوان بر فردی که خبروّیت بیشتری دارد تکیه کرد، اما این مقوله با پیروی کورکورانه ی غربی متفاوت است. اگر ما درصدد تحقق مردم سالاری دینی هستیم، باید به ارزشهای دینی به صورت جزئی و کلی توجه داشته باشیم و الگوی مناسب را متناسب با این ارزشها ارائه نماییم؛ نه براساس آموزههای غربی. آنچه در این نوشتار آمد به توضیح معنای مردم سالاری بسیط اختصاص داشت. در پایان لازم است به موضوع دیگری نیز اشاره سریع شود؛ موضوعی که فرصت بسط آن در این نوشتار نیست و لازم است تا به آن در مجالی تازه پرداخته شود. نکته ی مهمی که در پایان به آن می پردازیم آنکه الگوی حکومت مردم سالاری، در معنایی که آمد، باید متناسب با شرایط و اقتضائات زمان باشد؛ لذا لازم است تا حکومتی از این دست به صورت مستمر و به شیوهای پیوسته به رصد شرایط جدید بپردازد. انجام این مهم بر دوش اهل نظر و اصحاب مطالعه و مباحثه است. منبع: فصلنامه تخصصی علوم اسلامی انسانی صدرا - شماره 8 انتهای متن/
93/02/07 - 00:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها