تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804682006
چند گزاره ی مردم سالاری دینی از دیدگاه مرحوم آیت الله معرفت
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
چند گزاره ی مردم سالاری دینی از دیدگاه مرحوم آیت الله معرفت
آیت الله معرفت عقیده داشت مطابق تجربه ی به دست آمده از دخالت دین در حکومت و سیاست در ادوار مختلف تاریخ، درمییابیم که هر گاه جهت دیانت وانهاده شده است، حرکت دنیا دچار رکود و شکست گردیده است.
آیت الله شیخ محمدهادی معرفت، در سال 1309 شمسی در خانوادهای ایرانی و اهل اصفهان، در کربلا دیده به جهان گشود. تحصیلات حوزوی خویش را در علوم مختلف، در کربلا و نجف، از محضر استادانی چون امام راحل(ره) و شیخ حسین حلّی فرا گرفت و به درجه ی اجتهاد رسید. وی در جوانی به همراه عدهای از فضلای حوزه، مجلهای جهت پاسخ دادن به شبهات دینی تأسیس کرد. دامنه پخش این مجله به مرزهای خارج از عراق در سایر ممالک عربی نیز رسید. آیت الله معرفت بیشتر به عنوان یک قرآنپژوه شناخته میشد؛ ولی در باب حقوق، سیاست و فقه نیز نوشتههای بسیار و اندیشههای فراوان داشت. طرح گسترده ی «نظرات فقهی نوین بر اساس اجتهاد پیشرفته در قرون اخیر» یکی از کارهای ایشان بود که به مبانی سیاسی و حکومت نیز مرتبط میشد. ایشان شیفته ی امام (ره)، مقام معظم رهبری و انقلاب شکوهمند اسلامی بود. ایشان در باب حکومت دینی و مردم سالاری دینی و ایندست مباحث، آرای بدیعی داشت. در این مقاله، به صورت گذرا، برخی از آراء و نظریات ایشان را، با تاکید بر مقوله ی مردم سالاری دینی، از نظر خواهیم گذراند. پیوستگی دیانت و مردم سالاری دستــهای از مخالفـان نظام مردم سالاری دینی، در راه منطقی جلوه دادن مخالفت خود با این ایده، ابتدا بین مفاهیمی نظیر مردم سالاری و مدنیت با دیانت و شریعت تفکیک قائل میشوند، سپس طبق تعریف خود برای هر کدام، اثبات مینمایند که بین مردم سالاری و دین امکان جمع وجود ندارد. آیت الله معرفت به جد مخالف این تفکیک بود و نفس تاسیس نظام جمهوری اسلامی را بیانگر امکان جمع بین مدنیت و دیانت میدانست. به باور ایشان ما از ابتدای انقلاب در پی این بودهایم که تضاد میان دین و مدنیّت را برداریم و اثبات کنیم میان تمدن و تدین، دوگانگی و تضادی در کار نیست و اینها دو امر به هم پیوسته هستند. دین، از جمله، در جهت ارائه ی نحوه و طرز دنیاداری صحیح و کاستن از اشتباهاتی آمده است که ممکن است انسان در حیات اجتماعی خود مرتکب آن شود؛ از اینرو دین راهنمای دستیابی به مدنیّت سعادتبخش و دموکراسی سالم است؛ حاصل آنکه نباید دیده را بر نقش دین در ایجاد و پیشرفت تمدّن بشری و قایل شدن رهبری برای آن بست. آیت الله معرفت عقیده داشت مطابق تجربه ی به دست آمده از دخالت دین در حکومت و سیاست در ادوار مختلف تاریخ، درمییابیم که هر گاه جهت دیانت وانهاده شده است، حرکت دنیا دچار رکود و شکست گردیده است. به باور ایشان این نشان میدهد که از ممزوج بودن دیانت و سیاست، و مدنیت و شریعت میتوان ره به سعادت برد. ایشان، از باب نمونه، به نهضت نفت در ایران اشاره میکرد و بیان میداشت در نهضت نفت زمانی که دکتر مصدّق به دور از مرحوم کاشانی وارد عمل میشد، مردم وارد صحنه نمیشدند و از عرصه ی سیاست کناره میگرفتند؛ اما زمانی که کاشانی به صحنه میآمد، مردم نیز وارد عرصه میشدند. این به علت وجود همان روح دیانت در حرکتهای مردمی ایران و کشورهای شیعی است. به باور ایشان از آنجا که مردم آیت الله کاشانی و سابقه ی مبارزات ضداستعماری و ضد انگلیسی او را میشناختند، از حرکت او دفاع میکردند. حاصل آنکه زمانی که مصدق توهّم مستظهر بودن به پشتیبانی ملت را پیدا کرد و از کاشانی جدا شد، نهضت هم به شکست انجامید. او توضیح میداد که مصدق گمان میکرد میتواند از حزب توده بهرهبرداری کند؛ لذا آنها را آزاد گذاشت و این از اشتباهات او بود؛ همانند اشتباه عبدالکریم قاسم در عراق که برای تقویت حزب القومیه العربیه کمونیستها را آزاد گذاشت و همین باعث سقوط او شد. ایشان، از رهگذر طرح مثالهایی از این دست، می کوشید تا نشان دهد که در نظامی که بر اساس مردم سالاری دینی شکل بگیرد یا به دنبال همان هدف باشد، اگر ممزوجیت دین و مردم سالاری محقق نشود، حکومت دینی محقق نخواهد شد. مردم سالاری مطلق جامعه ی مدنی و حکومت مردم سالاری دارای تفـاسیــر گوناگونی است. تفسیر رایج در غرب، که دارای تضاد با دین و شریعت در تفسیر جامعه ی دینی و مردم سالاری است، ناشی از جو دینزدایانه پس از برچیده شدن حاکمیت کلیسا و بازتاب سرخوردگی از نظام حاکمیت آن روز است. از این جهت تفسیر رایج در غرب به گونهای است که جایی برای دین در حاکمیت باقی نمیگذارد؛ بر خلاف مدنیت و حکومت اصیل دینی که همواره و با قوّت بر نقش دین در تمدن و حکومت تأکید مینماید. مردم سالاری دینی، چنانکه بیان شد، بیانگر دو کلمه ی مجزا و بیارتباط با هم نیست؛ بلکه در حقیقت یک مفهوم است که از تلفیق دو معنا پدید آمده است و در قالب عبارت مردم سالاری دینی جلوه کرده است. جامعه ی مبتنی بر مردم سالاری دینی به حیات جمعی و گروهی و زندگی اجتماعی مبتنی بر سالار دانستن مردم در جامعهای دینی اشاره دارد. نکته ی مهم آنکه، بر اساس نگاههای آیت الله معرفت، نمیتوان گفت از آنجا که جامعه ی مدنی و نظام دموکراسی و مردم سالاری در غرب متولد شده است، یا باید آن را به همان شیوه و با همان محتوا پذیرفت یا به طور کلی و از اساس آن را رد کرد. به باور ایشان ایده مردم سالاری ریشهای کهن و تاریخی دارد و ملتهای مختلف با تمدنها و فرهنگهای گوناگون در آن سهیم بودهاند؛ البته برخی قیود و تبصرههای الحاقی به این نوع نظام، به تناسب نگرشهای برآمده از فرهنگهای جوامع مختلف، افزوده شده است؛ قیود و تناسباتی که برای توافق با اوضاع و احوال سامانهای متفاوت اعمال شده است. در غرب هم این تبصره ها و قیدها وجود دارد. مثلاً پس از عهد کلیسا، به اقتضای شرایط موجود، در یک عکس العمل عجولانه و به دور از خرد، مسئله ی «دینزدایی» و «مردم سالاری مطلق» ذیل عناوینی نظیر «دموکراسی» و «جامعه ی مدنی» گنجانده شده و مردم از طبیعت دینگرای خود دور نگه داشته شدند. این تحول در قرن اخیر موجب آن شده است که هزاران آفت در جوامع غرب پدید آید. جامعه ی ما، بر اساس نگاه آیت الله معرفت، با افتخار به اصلاحگران غرب و اندیشمندان مغربزمین میگوید که دموکراسی واقعی و جامعه ی مدنی حقیقی در سایه ی تعالیم دینی اسلام یافت میشود. جمهوری اسلامی ایران در پی درانداختن طرحی نو از چنین مردم سالاریای در جامعه ی ایرانی دست به انقلاب زد. بر این اساس لازم است تا شعار تهی و بیمحتوای «مردم سالاری مطلق» به دور افکنده شود و مردم سالاری دینی پذیرفته گردد تا سعادت مادی و معنوی در زندگی بشر تأمین گردد. قانون در نظام مردم سالاری دینی یکی از اساسیترین شاخصههای دموکراسی و جامعه ی مدنی، وجود قانون و نهادینه شدن آن در تمام زوایای جامعه، و در بین همه ی اصناف و اقشار حکومت، است. در فراغ چنین امر ضروریای، جامعه و نظام دچار هرج و مرج و از همگسیختگی میشود. اساساً همین جنبه ی فراگیری حکومت قانون و نفی تبعیض است که جامعه ی مدنی دینی را از جامعه ی بدوی جدا میسازد. در دو نظام مردم سالاری دینی و مردم سالاری غربی «وجود قانون» اصلی مشترک محسوب میشود؛ هرچند درباره ی منشأ قانون و محتوای آن میان حکومت دینی و غربی تفاوتی جدی وجود دارد: در حکومت قانونمحور دینی، قدرت از قانون سرچشمه میگیرد و همه ی مراجع قدرت باید قدرت خویش را از قانون بگیرند و تابع آن باشند. چنین وضعیتی در حکومت عرفی غربی حاکم نیست. هنگامی که قانون دارای منشأ مشروعیّت الهی باشد و مردم بدانند که در این قانون مصالح کلی و منافع عام رعایت شده است و گرایش خاصی در تنظیم آن دخیل نبوده است، آن را خواهند پذیرفت. لذا در نظام مردم سالاری دینی اعتبار قانون بر پایه ی ضوابطی است که انساندوستی وحفظ کرامتِ او را ملحوظ میدارد و این، یگانه منشأ تصویب قوانین است. از دیدگاه مرحوم آیت الله معرفت، این اصول و ضوابط، نه با قرارداد ایجاد میشود و نه با آن از بین میرود (آنگونه که اندیشه غربی میگوید)؛ بلکه دارای اساس و ریشه در فطرت نوع بشر است و منشأ آن نیز همان میباشد. اما آیا این ضوابط برخاسته از طبع و فطرت بشر است یا فقط از راه شرع و به کمک وحی گرفته شده است؟ یا اینکه اصولاً ممزوجی از دو راه فوق است؛ یعنی خرد انسان فطرتاً مقتضی این اصول است و با کمک وحی به فعلیت رسیده است؟ از کلام حضرت علی (علیه السلام) در زمینه ی تبیین ارسال رسل توسط خداوند اینگونه به دست میآید که حالت سوم صحیح است و تقنین بر اساس خرد و وحی صورت میگیرد: «بعث فیهم رُسُله، و واتر اِلیهم أنبیائه، لیستأدوهم میثاق فطرته، ویذکّروهم منسیّ نعمته، و یحتجّوا علیهم بالتبلیغ، و یثیروا لهم دفائن العقول؛(1) خداوند متعال پیامبران خود را در میان مردم برانگیخت و مدام فرستادگان خویش را به سوی مردم مبعوث داشت تا آنها میثاق و پیمان فطرت را از مردم طلب کرده و نعمتهای فراموششده را به آنان متذکر شوند و با رساندن دستورهای الهی، حجت را بر آنان تمام کنند و گنجهای پنهان عقلها را برایشان آشکار نمایند». جایگاه مردم در جوامع غربی صلاح، فساد و مصلحت و مفسدت، معنای خود را از دست داده است و به مرور زمان، ارزشها بیارزش و ناهنجاریها هنجار شدهاند. برای تبیین مصلحت و مفسدت باید اولاً، ضوابطی معقول در دست داشته باشیم و ثانیاً، آن ضوابط دارای تداوم و ثبات باشند. در نظامهای دموکراسی غربی و مردم سالاریهای غیردینی، یا نبود و فقدان آن ضوابط را میبینیم یا، در صورت وجود چنین ضوابطی در برخی موارد نادر، تداومی در آنها مشاهده نمیکنیم. در حقیقت مسئله ی «انسانمحوری مطلق» فلسفه ی وجودی آنها را توضیح میدهد و مسئله ی «خدامحوری» یا «انسان والا» در آن جوامع جایگاهی ندارد؛ به بیان دیگر، هیچ گونه عاملی فراتر از خواسته و اراده ی مردم، مسیر جوامع را در نظامهای غربی تعیین نمیکند. حال این مردم یک طیف محدود و خاص باشند که اغلب این گونه است یا گروه بسیاری باشند که ادعا این است، فرق چندانی در نتایج، که فقدان ضوابط ثابت است، ایجاد نمیکند. این موضوع یکی از اصلیترین ممیزهها و خطوط و مرزهای جداکننده ی جامعه ی مردم سالاری دینی از جامعه ی مردم سالاری غربی است. در نظامهایی چون نظام ما اصول مرکزی از ماوراء طبیعت (خدا و حجتی که به بشر داده است؛ یعنی معصوم (ع) و عقل) گرفته میشود؛ بر خلاف جوامع غربی که دستور از پایین (مردم و عقل ناکامل آنان) صادر میشود و هیچ تضمینی نیست که اصل اساسی «تأمین مصالح امّت» و «گسترش عدالت»، که خواه ناخواه منشعب از عقل و وحی است، و استکبارستیز و ظلمگریز است، در آن جوامع محقق شود. به این ترتیب در توضیح رویکرد غربیان میتوان گفت که خانه از پای بست ویران است و مشغول گشتن به ایجاد و انداختن نقشهای رنگین در ایوانها جز خودفریبی نمیتواند باشد. در نظامی که بر پایه ی مردم سالاری مطلق (انسانمحوری محض) بنا شده است، خصایص نفسانی و شهوانی آدمی حکومت میکند و دیدگاههای وحیانی مطرود میگردد؛ طبیعتاً این سیستم با نظام مردم سالاری دینی، که بر پایه ی وحی و حکمت استوار است، سازگاری ندارد. روابط مردم و حکومت در جوامع مبتنی بر مردم سالاری غربی، رابطه ی بین حق و تکلیف به درستی روشن نشده است. این نیز یکی از ضعفها و نواقص مهم دموکراسیهای غربی است؛ دموکراسیهایی که مدعی رعایت حقوق بشر هستند. در نظام مردم سالاری دینی، حق را منشأ تکلیف میدانیم. در این نظام بحث از حقوق متقابل پیش میآید. سخن گفتن از حقوق متقابل حکومت و مردم برای تعیین وظایف است و مسئله ی حق و تکلیف همواره در کنار بحث از تعهد طرح میشود؛ یعنی اگر کسی بر دیگری حقی دارد، باید خودش نیز متعهد شود تا وظایف منبعث از همان حق را کاملاً رعایت کند. این به آن معنا است که حق، تعهد و تکلیف، متلازم یکدیگر هستند. به این ترتیب موقعیت یکطرفهای در حیات اجتماعی وجود ندارد. حضرت علی (ع) در خطبه سی و چهارم نهج البلاغه در زمینه ی حقوق دوسویه امام و امت (حکومت و مردم) میفرماید: «ایها الناس، ان لی علیکم حقاً و لکم عَلَیَّ حقٌ. فأما حقُّکم عَلَیَّ فالنصیحه لکم، و توفیر فیئکم، و تعلیمکم کی لا تجهلوا، و تأدیبکم کی ما تعلموا، و أما حقی علیکم، فالوفأ بالبیعه ی، و النصحیه فی المشهد و المغیب، و اًجابه حین أدعوکم، و الطاعه حین آمرکم؛ ای مردم، مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است. اما حق شما بر من آنکه از خیرخواهی شما دریغ نورزم (خیرخواه شما باشم) و بیت المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم. و شما را آموزش دهم تا بیسواد و نادان نباشید. و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید. و اما حق من بر شما این است که به بیعت با من وفادار باشید. در آشکار و نهان برایم خیرخواهی کنید. هر گاه شما را فرا خواندم اجابت نمایید و فرمان دادم اطاعت کنید». در این کلام ارزشمند، چهار مورد اساسی برای حقوق دوسویه و متقابل برشمرده شده است. در این حدیث، از یک سوی، هدایتگرایی، فقرزدایی، مبارزه با جهل و قانونگرایی به عنوان حقوق مردم بیان شده است و از سوی دیگر، وفاداری به پیمان، خیرخواهی در حضور و غیاب، نشان دادن آمادگی کامل هنگام فراخوانی و اطاعت تمام و کمال از حقوق اساسی دولت برشمرده شده است. اگر مردم به قضیه ی حق و تکلیف در جامعه ی برخوردار از مردم سالاری دینی آگاهی و بصیرت پیدا کنند، خود در مسیر رعایت حقوق دولت، ساعی و کوشا خواهند بود؛ بر عکس، زمانی که تصور آنها از حکومت یک تصور طلبکارانه ی محض باشد دچار سردرگمی و حیرت میشوند و در کار اصلاح و رشد، که هدف اصلی نظامهای مردم سالاری دینی است، خلل وارد میشود؛ زیرا اصلاح باید در مسیر سعادت و سلامت جامعه باشد و هر چه آن را تهدید کند، فساد شمرده میشود و طبعاً عکسِ نتیجه ی مطلوب از آن به دست میآید. ای بسا حکومتهای ستمگر که داعی اصلاح دارند، ولی نتیجه ای جز افساد به بار نمیآورند. سیـــدجمــالالدین اســـدآبادی میفرمود: «فاسدترین جوامع، جامعهای است که همه درصدد اصلاح هستند». جایگاه رهبر و زعیم نظام مردم سالاری دینی در زمان غیبت، در همه ی عرصهها، برای ارائه ی برنامه و خطدهی توانا است؛ در چنین نظامی باید کسی در رأس حکومت باشد که اندیشه ی اسلامی را به خوبی، و به شیوهای اجتهادی، میشناسد. آیت الله معرفت در کتاب ولایت فقیه این موضوع را توضیح میدهد. وی (با توجه به فرمایش حضرت امیرالمؤمنین(ع) در نهج البلاغه که میفرمایند: «أَیُّهَا الْنَّاسُ أَحَقَّ الْنَاسِ بِهَذَا الْأَمْرُ أَقْوَاهُمْ عَلَیْهِ وَ أَعْلَمَهُمْ بِأَمْرِ اللَهِ فِیهِ؛(2) ای مردم، شایستهترین مردم به امر حکومت، نیرومندترین آنان بر این امر و داناترین آنان به امر خداوندی در آن است») عقیده داشت در حکومت مردم سالاری دینی، رهبر باید فقیهی زمانشناس و آگاه به امور باشد. در توضیح جایگاه قانون در جوامع مردمسالار دینی گفته میشود که قانون فصل الخطاب است و هیچ مقامی برتر از قانونِ برگرفته از عقل و وحی نیست. حال باید پرسید که جایگاه رهبر نسبت به قانون چگونه است؟ و وجود قید اطلاق در مبحث ولایت مطلقه ی فقیه چگونه با یکسان بودن همگان در قبال قانون، جمع میشود؟ پاسخ آیت الله معرفت به این پرسش دقیق و راهگشا است: ایشان معتقد بود که تصور وجود مشکل در این مسئله ناشی از عدم درک راستین مفهوم اطلاق حکومت قانون در نظام مردم سالاری دینی و ولایت مطلقه ی فقیه است؛ چرا که اطلاق در ولایت مطلقه ی فقیه با اطلاق در حکومت قانون، دارای تفاوت ماهوی است و به این ترتیب با یکدیگر تنازعی ندارند. اطلاق در ولایت مطلقه فقیه، مبیّن گستره ی مسؤلیّت ولیّ امر مسلمین در تمامی زمینههایی است که در راستای تأمین مصالح امت پرداختن به آنها ضروری است. این تأمین مصالح امّت در مجموعه ی زمینههای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و انتظامی، و همچنین تضمین اجرای عدالت اجتماعی در همه ی سطوح، از اساسیترین وظایف حکومت عدل اسلامی است؛ حکومتی که رهبری آن فقیهی اسلامشناس است. به کار بردن قید «اطلاق» در توصیف ولایت فقیه برای نشان دادن همین شمول و گستره ی مسؤلیت است؛ شمولیتی که مطابق آن اِعمال قدرت در چارچوب مصالح امت و بر اساس قانون الهی توسط ولی فقیه تحقق مییابد. نکته پایانی در توضیح جایگاه زعیم و رهبر در مردم سالاری دینی آنکه نظامهای سکولار غربی از هیچ چیز در نظام مردم سالاری دینی به اندازه ی زعیم راستین دینی هراس ندارند؛ زعیمی که مشروعیت خود را از بالا و به صورت انتصابی دریافت کرده است و مقبولیت خویش را از جانب جامعه و به تأیید ایشان کسب نموده است. واقعیت آن است که تحقق ویژگیهای پیشروانه نظام مردم سالاری دینی همچون تکثرگرایی بنیادین، حاکمیت روح تسالم (حسن تفاهم) و تسامح (تحمل یکدیگر)، قانونگرایی و نهادینه شدن قانون در جامعه و نیز وجود اصل اصیل و رکن رکین آزادی (اعم از آزادی اندیشه، بیان، عقیده و کردار) مدیون و وابسته به وجود رهبر مقتدر الهی است و با فقدان این شرط اساسی، چنانکه در دموکراسیهای غربی مشهود است، قالب و صورتی رنگین با باطنی تیره و تار ایجاد میشود و همواره بر این تاریکی و تیرگی افزوده میگردد. پی نوشت 1. نهج البلاغه (فیض الإسلام)، خطبه 1، ص33. 2. نهج البلاغه، خطبه 173. منبع: فصلنامه تخصصی علوم اسلامی انسانی صدرا - شماره 8 انتهای متن/
93/02/09 - 00:05
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]
-
گوناگون
پربازدیدترینها