تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1818071345
مخالفان: نظارت بر اجرای قوانین اصل 44 تقویت شود/موافقان: شرایط کسب و کار بهبود یابد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۳
کلیات طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای اصل 44 در حالی تصویب شد که مخالفان آن معتقد بودند که در حال حاضر نیازی به اصلاح قوانین نیست و باید بر اجرای قوانین فعلی نظارت داشت اما موافقان بر این موضوع تاکید داشتند که با اصلاح قوانین، شرایط کار بهبود یابد. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کلیات طرح اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با 168 رای موافق، شش رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در مجلس در جلسه علنی امروز به تصویب رسید. در جریان بررسی این کلیات، محمدحسین میرمحمدی نماینده گلپایگان به عنوان اولین مخالف کلیات با تاکید بر اینکه امروز فضای کسب و کار اشکالات اساسی دارد، گفت: با توجه به این اشکالات انتظار می‌رفت کمیسیون ویژه طرح جامع‌تری را به مجلس ارائه کند چون این طرح نمی‌تواند شرایط و فضا را برای بخش خصوصی مهیا کند. وی افزود: هر چه اقدامات انقباضی و سخت‌گیرانه بیشتر شود تنها مانع بر سر راه بخش خصوصی ایجاد می‌شود. کمیسیون ویژه باید شرایطی را فراهم می‌کرد که تنها یک مجموعه کلیه مجوزها را صادر می‌کرد تا کارها تسهیل شود. نماینده مردم گلپایگان در مجلس تاکید کرد که کمیسیون ویژه و مجلس باید فضایی را فراهم کنند تا مشکلات کسب و کار و تولید رفع شده و به دنبال آن نهادها و بنگاه‌های بزرگ در کارهای کلان ورود پیدا کرده و کارهای کوچک و میانی به بخش خصوصی واگذار شود. محمدرضا پورابراهیمی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان موافق کلیات این طرح با تاکید بر لزوم بهبود فضای کسب و کار، گفت: روح حاکم بر اصل 44 رسیدن به کارآیی در کشور است. وی با تاکید بر اینکه ساختار اقتصادی کشور به واسطه عدم وجود قوانین از نبود شفافیت رنج می‌برند، گفت: مجموعه‌های اقتصادی در کشور وجود دارند که حتی یک بار نیز صورت‌های مالی ارائه نکرده‌اند که نمونه آن خیریه‌ها هستند. خیریه‌هایی وجود دارند که تنها یکی از شرکت‌هایشان چهار میلیارد دلار ارزش سرمایه‌گذاری دارد. مشخص نیست که اینها به چه کسی پاسخگو هستند و به چه میزان در اقتصاد ذینفع می‌باشند. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کشور از لحاظ رتبه فضای کسب و کار در آخرین رتبه‌های جهانی است، گفت: در چنین شرایطی مشاهده می‌شود که آیین‌نامه اجرایی قانون بهبود فضای کسب و کار ابلاغ نشده است. این انتقادی است که به دولت روا است. در چنین شرایطی کشورهای همسایه همچون گرجستان در شرایط خوبی از لحاظ فضای کسب و کار هستند. علیرضا محجوب نماینده تهران به عنوان دومین مخالف کلیات این طرح، گفت: مشکل اصلی ما در تولید ملی و تولید داخلی به بازار سرمایه بر می‌گردد به طوری که انعقاد سرمایه در این بازار به دشواری انجام می‌شود آن هم به این دلیل که بانک‌ها و سیاست‌گذاران پولی تنها با هم رقابت کرده و بازار سرمایه متاثر از فعالیت‌های نظام بانکی است. وی افزود: مشکل اصلی امروز کشور، دادن مجوز برای کسب و کار و حتی تسهیل مقررات نیست بلکه مشکل بر سر آن است که نظام بانکی اجازه هیچ اقدامی به دیگران نمی‌دهد. اول باید تکلیف را با نظام بانکی مشخص کرد نه اینکه هر بقالی به یک شعبه بانکی تبدیل شده و کارمندانی را استخدام کند. کمال علیپور نماینده قائمشهر نیز به عنوان دومین موافق کلیات این طرح، گفت: در حال حاضر با افزایش نرخ بیکاری و کاهش بهره‌وری، کیفیت کالاها وضعیت خوبی ندارد و ما نیز از واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات دولتی راضی نیستیم. در چنین شرایطی لازم است که موانع قانونی برای بهبود فضای کسب و کار رفع شود. به گفته وی، این طرح به دنبال سر و سامان دادن بنگاه‌های عمومی غیردولتی است تا به اسم خصوصی‌سازی، امور شبهه دولتی نشود. در حال حاضر موضوع فضای کسب و کار بزرگترین دغدغه ما به شمار می‌رود به طوریکه افراد برای اخذ مجوز حتی دو سال در پروسه کارهای اداری معطل می‌مانند. حسین گروسی نماینده شهریار به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات این طرح، گفت: اجرای قوانین اصل 44 نتوانسته رضایت ما را فراهم کند چون واگذاری‌ها شبهه دولتی است و دولت در انتخاب هیات مدیره‌ها دخالت می‌کند. در چنین شرایطی لزومی ندارد که مجددا قانون اصل 44 اصلاح شده و به آن وصله و پینه بزنیم. وی افزود: به جای این کار باید مشکل اصلی پیدا شود و معلوم شود که چرا صنایع کوچک واگذار نشده و دولت در واگذاری صنایع میانی نیز موفق نبوده است. به گفته گروسی، رتبه کشور در فضای کسب و کار در جهان 152 و در منطقه 13 است که این نشان می‌دهد باید به جای اصلاح قوانین، مجلس نظارت بیشتری بر حسن اجرای آن داشته باشد. ایرج ندیمی نماینده لاهیجان نیز به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات این طرح، گفت: برای رفع مشکل اشتغال تنها نباید سخنرانی کرد بلکه باید موانع قانونی را برطرف کرده و در صورت لزوم قوانینی را وضع کنیم. بهتر است همه بحران بیکاری را جدی بگیریم. وی افزود: هر لحظه که می‌گذرد یک فرد در کام بی‌معیشتی و بیکاری قربانی می‌شود. یکی از راه‌های بهبود وضعیت اشتغال، اصلاح قانون اصل 44 است که لازم است نمایندگان به این طرح رای مثبت دهند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
گوناگون
پربازدیدترینها