تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805513653
نگاهی به پدیده‌ی رکود تورمی در ایران و ارائه‌ی چند راهکار برای مقابله با آن تورم یا رکود؛ اولویت با کدام است!
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نگاهی به پدیده‌ی رکود تورمی در ایران و ارائه‌ی چند راهکار برای مقابله با آن
تورم یا رکود؛ اولویت با کدام است!
تورم رکودی، عاملی که در لایه‌های پنهان اقتصاد ایران نفوذ کرده که ضمن آن، شرایطی را برای اقتصاد فراهم آورده است که رکود و تورم با هم بر پیکره‌ی اقتصاد ایران می‌تازند و روزبه‌روز شرایط را بر آن سخت‌تر می‌کنند.
پدیده‌ی رکود تورمی ترکیب هم‌زمان دو معضل اقتصادی تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بر جامعه تحمیل می‌کند که در این میان بعد اقتصادی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مواجهه با این پدیده، غالباً سیاستمداران و اقتصاددانان خود را ملزم می‌سازند که با استفاده از سیاستهای مختلف پولی و مالی، راهکاری را برگزینند که به قیمت افزایش موقتی در یکی از دو عامل (تورم یا بیکاری)، دیگری را کاهش می‌دهند. در مقابل، برخی معتقدند که با ایجاد ترکیبی از راهکارها، توانایی حل هر دو مشکل به طور هم‌زمان وجود دارد. رکود و تورم وقتی به هم می‌رسند شرایط ویژه‌ای را در اقتصاد رقم می‌زنند.شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حکم‌فرمایی می‌کند و نه تورم یکه و تنها بر اقتصاد مستولی می‌شود؛ بلکه در این شرایط رکود و تورم با یکدیگر اجین می‌شوند و «رکود تورمی» را دامن می‌زنند. این دو در کنار هم زمینه‌ای پدید می‌آورند که در آن از رکود بیکاری خارج می‌شود و از تورم هم افزایش قیمت دسته‌جمعی کالاها؛ یعنی در این شرایط ما باید با دو معضل بجنگیم که بر آمدن هماهنگ از پس آن دو امری به‌شدت دشوار به نظر می‌آید. زیرا سلاحی که برای شکست تورم به کار می‌رود (یعنی کاهش نقدیندگی) بر رکود دامن می‌زند و شکست رکود هم که چیزی جز تزریق منابع مالی و نقدینگی نیست به تورم می‌انجامد و این چرخه تا جایی پیش می‌رود که «رکود تورمی» بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. برای درک بهتر پدیده‌ی رکود تورمی، لازم است مشخصه‌های اصلی آن، یعنی رکود و تورم، هر یک به طور مجزا ریشه‌یابی شوند تا به‌وسیله‌ی آن شناسایی علل ایجاد و راهکارهای مقابله با آن آسان‌تر شود. رکود در اثر یکی از دو عامل «نارسایی تقاضای مؤثر» یا «تنگناهای طرف عرضه» حادث می‌شود. رکود ناشی از نارسایی تقاضای مؤثر توسط کینز مطرح شد. وی نشان داد: «تناقض خست» (کاهش تولید ناشی از کاهش تقاضای کل) و تقاضای سفته‌بازی پول جانشین اصلی کارایی تقاضای مؤثر شده‌اند. کینز راه‌حل برون‌رفت از رکود ناشی از نارسایی تقاضای مؤثر را در اعمال سیاستهای انبساطی و افزایش تقاضای کل عنوان کرد، اما در صورتی که رکود به علت نارسایی تقاضا مؤثر نباشد، اعمال سیاستهای انبساطی دولت منجر به افزایش قیمت‌ها و ضمیمه کردن تورم به رکود و ایجاد پدیده‌ی رکود تورمی می‌شود. رکود ناشی از «تنگناهای بخش عرضه» غالباً در کشورهای توسعه‌نیافته به وقوع می‌پیوندد. زیرا در این کشورها زیرساخت‌های اقتصادی مانند شبکه‌های حمل‌و‌نقل و ارتباطی، برق و انرژی، مدیریت صحیح، نیروی کار متخصص، تخصیص بهینه‌ی منابع، دسترسی به فناوری مناسب و سیستم‌های ارزی کارا وجود ندارد. از سوی دیگر، این کشورها با نرخ رشد جمعیتی بالا و تقاضای روزافزون روبه‌رو هستند که باعث می‌شود اقتصاد در وضعیت اشتغال ناقص به تعادل برسد و افزایش تقاضا به علت عدم امکان افزایش عرضهی متناسب با آن منجر به افزایش قیمت‌ها شود و تولید افزایش نیابد. در واقع، در این وضعیت بخش حقیقی اقتصاد قدرت پاسخ‌گویی به انبساط پولی را ندارد. تورم از عوامل متعددی مانند افزایش حجم پول، افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش قیمت‌های جهانی و کالاهای وارداتی، ساختار اقتصادی و... ناشی می‌شود که در یک دسته‌بندی کلی تورم به دو حالت تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از فشار هزینه تفکیک می‌شود. تورم ناشی از فشار تقاضا به مفهوم وجود مازاد تقاضا (در بازار پول یا کالا)نسبت به عرضه در اقتصاد است که باعث افزایش سطح قیمت‌ها و تورم می‌شود.افزایش تقاضای کل باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار و افزایش دستمزد می‌شود. مواد خام و ماشین‌آلات کمیاب می‌شود و قیمت‌ها افزایش می‌یابند، لذا هزینه تولید بالا می‌رود و در نتیجه سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و تورم ایجاد می‌شود که سبب می‌شود قدرت خرید کاهش یابد و بنگاه‌ها در عکس‌العمل به آن تولید خود را کاهش دهند، لذا رکود نیز با تورم همراه می‌شود و رکود تورمی شکل می‌گیرد. در تورم ناشی از فشار هزینه افزایش هزینه‌های تولید یا افزایش قیمت سایر نهاده‌های تولید مانند مواد اولیه یا کاهش عرضهی آن‌ها به هر دلیل در سمت عرضهی اقتصاد باعث افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود. اگر اتحادیه‌های کارگری بتوانند سطح دستمزدها را بالا نگه دارند کارفرمایان بخشی از نیروی کار را اخراج می‌کنند و سطح تولید را کاهش می‌دهند و رکود تورمی عارض می‌شود. ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارایی سیاستهای پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است. نکته‌ی قابل توجه آن است که عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند، همان عوامل، به نوبه‌ی خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند. شرایط اقتصادی ایران به‌طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده‌ی رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند. نتایج بیانگر آن است که مهم‌ترین راهحلهای مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه‌ی استفاده از دلارهای نفتی به‌گونه‌ای که موجب افزایش پایه‌ی پولی و به‌تبع آن افزایش نقدینگی نشود. با توجه به ساختار ایران، یکی از دلایل عمده‌ی تورم مزمن در کشور تداوم کسری بودجه است. لذا دولت می‌تواند با هماهنگی کامل با سیاستهای مالی و پولی از افزایش بی‌رویه در هزینه‌های جاری خودداری کند و هزینه‌ها را متناسب با منابع داخلی درآمدی (مالیاتی، صادرات غیرنفتی و...) در بودجه‌ی سالانه لحاظ کند و علاوه بر آن، خود را پایبند به بودجه‌ی مصوب‌شده نماید و خارج از چارچوب آن هزینه نکند. در واقع انضباط مالی دولت از عوامل مهم جلوگیری از بروز پدیده‌ی رکود تورمی در ایران است. موارد مختلفی در تنظیم بودجه باید مورد توجه قرار گیرد که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: - تخصیص بهینه‌ی منابع و برخورداری طرح‌های عمرانی از توجیه اقتصادی و جلوگیری از اتلاف منابع و نیز بالا بردن درجه‌ی پیروی دولت از بودجه از عوامل مؤثر در جلوگیری از بروز یا زودگذر بودن رکود تورمی است. - بهبود ساختار مالیاتی نیز از عواملی است که در بودجه باید مورد توجه قرار گیرد. در کشور ما عمده‌ی مالیات را کارمندان و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌کنند؛ درحالی‌که در نقل و انتقالات مالیات مناسبی گرفته نمی‌شود که خود این مسئله باعث افزایش انگیزه‌ی دلالی و تقاضای سفته‌بازی کالا می‌شود؛ مخصوصاً در بازار مسکن، که سهم عمده‌ای از درآمد خانواده‌های متوسط به پایین، بابت اجاره پرداخت می‌شود که باعث افزایش هزینه‌ی کالاهای اساسی خانوار و تورم بالا می‌شود. از سوی دیگر چون سرمایه‌ها را به سمت دلالی در بخش مسکن سوق می‌دهد، از سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی جلوگیری می‌شود و زمینه را برای رکود آماده می‌سازد. بنابراین اصلاح ساختار مالیاتی باید به‌گونه‌ای باشد که نه تنها انگیزه‌ی بخش تولیدی را کاهش ندهد، بلکه سرمایه‌های بخش دلالی و غیرتولیدی را به سمت فعالیت‌های تولیدی بکشاند. به این صورت که بستن مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازی کالا و دلالی که سود زیادی نصیب دلالان آن می‌کند، می‌تواند تأثیر مهمی بر سرازیر شدن سرمایه‌ها به جای بخش دلالی به‌ویژه بخش مسکن، که در ایران سرمایه‌ها را جذب خود کرده و سود سرشاری را نصیب دلالان این بخش کند، به بخش تولیدی منتقل شود و به جای آن با معافیت مالیاتی از بخش‌های تولیدی، سرمایه‌دارها را تشویق نماید و به سمت تولید سوق داد.مهیا کردن شرایط برای فعالیت بخش خصوصی، جدای از منابع درآمدی (مالیاتی) که برای دولت ایجاد می‌کند، باعث افزایش تولید و رونق اقتصادی می‌شود. در واقع، بودجه باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که درصد بیشتری از منابع در اختیار دولت به سوی فعالیت‌های تولیدی و مولد سوق داده شود؛ به نحوی که عایدی دولت را نیز افزایش دهد و براساس بودجه، زمینه‌ی توسعه‌ی صادرات بایستی فراهم شود. در نهایت، تنظیم دقیق‌تر بودجه می‌تواند هم فشار قیمتی و هم کاهش تولید و به تبع آن اشتغال را جبران کند. شاید پاسخ به «سؤال نقش درآمدهای نفتی در بروز پدیده‌ی رکود تورمی چیست» دید بهتری را به ما دهد. این موضوع را از نظر تئوری و تجربی در کشور بررسی می‌کنیم. در کشورهای در حال توسعه و مخصوصاً نفت‌خیز، که درآمدهای ارزی آن‌ها به‌شدت متأثر از صدور مواد خام است، بحث تنگناهای ارزی و تعادل تراز خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این کشورها، رکود تورمی از طریق نوسان درآمد ارزی تحقق می‌یابد. چگونگی متأثر شدن متغیرهای اقتصادی از کاهش درآمدهای ارزی را از طریق دو طرف عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار می‌دهیم. طرف عرضهی اقتصاد: درآمد ارزی منبعی قوی در تأمین نهاده‌های واحدهای تولیدی محسوب می‌شود. اقتصاد ایران وابسته به درآمد نفت است و بخش عمده‌ی درآمد ارزی کشور، که باید صرف خرید ماشین‌آلات، کالاهایی واسطه‌ای و مواد اولیه برای تولید صنعتی شود، از این محل تأمین می‌شود. با افزایش درآمدهای نفتی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد و به دنبال آن وارد دوره‌ی رونق اقتصاد می‌شویم. در این دوران، بودجه‌ی دولت افزایش یافته است و واردات بخش دولتی و خصوصی افزایش می‌یابند؛ اما هنگامی که درآمدهای نفتی کاهش یابند، درآمد ارزی کاهش یافته، واردات کالاهای سرمایه‌ای ارزی کاهش می‌یابد و تولید صنایع وابسته به خارج نیز بالطبع کاهش خواهد یافت که در کل باعث کاهش تولید و ایجاد رکود می‌شود. از سوی دیگر، با فرض ثبات تقاضا، با کاهش تولید کمبود کالا ایجاد می‌شود که این امر باعث ایجاد رکود در طرف عرضه می‌شود. از طرفی، تغییرات درآمد ارزی ساختار تقاضا را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. بخش عمده‌ی تقاضای جامعه هزینه‌های دولتی و هزینه‌های مصرفی بخش‌خصوصی است. بخش‌خصوصی با درآمد به‌دست‌آمده از دوران‌های رونق، الگوی مصرفی خاصی به دست آورده است و مصرف افزایش می‌یابد و بخش دولتی نیز در زمان رونق دست به گسترش تشکیلات خود می‌زند که هزینه‌هایی را برای دولت به وجود می‌آورد که با کاهش درآمد ارزی به‌سادگی کاهش نمی‌یابند. در واقع، در شرایطی که هزینه‌ها در بلندمدت شکل گرفته، امکان کاهش سریع آن‌ها وجود ندارد. لذا در بخش تقاضا، افزایش هزینه‌های مصرفی و خصوصی باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم می‌شود. کاهش درآمد دولت باعث می‌شود که این کاهش از دو طریق تأمین شود، یکی افزایش واگذاری دارایی‌های مالی به‌ویژه برداشت از حساب ذخیره‌ی ارزی و دیگری افزایش قیمت کالاها و خدمات که هر دو نهایتاً به تورم منجر می‌شود. در مجموع، رکود حاصل از بخش عرضه و تورم ناشی از بخش تقاضا، که هر دو از کاهش درآمدهای نفتی نشئت گرفته‌اند، منجر به ظهور رکود تورمی می‌شود. در زمان‌هایی که درآمدهای نفتی افزایش داشته است، شاهد رونق اقتصادی و در زمان‌هایی که کاهش درآمد داشته‌ایم، با رکود اقتصادی مواجه بوده‌ایم. ملاحظه می‌شود که در سال‌های اخیر، که درآمدهای نفتی روندی صعودی داشته‌اند، نقدینگی روندی نمایی و روند کسری بودجه نیز بسیار افزایشی بوده است. به این مفهوم که با افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن به بازار، به علت مشکلات ساختاری اقتصاد قدرت جذب آن را نداشته و قیمت‌ها در مواجهه با حجم عظیم نقدینگی افزایش یافته است. جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها 1) ریشه‌های رکود تورمی می‌تواند در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد از جمله الگوی مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ کلی، میزان کارایی سیاستهای پولی و مالی، نوع انتظارات تقاضای سفته‌بازی کالا، ساختار بودجه‌ای دولت، چگونگی جانشینی جبری، میزان نقش دولت در اقتصاد، استمرار سیاستهای پولی و مالی و... نهفته باشد. سیاستهای انبساطی در کشورهایی که بخش عرضه در آن کم‌کشش است، به‌جای رونق بازار داخلی، رکود را در پی خواهد داشت. 2) کشورهایی که کسری بودجه‌ی بالا و تقریباً دائمی داشته‌اند، مانند ایران، بخش حقیقی اقتصادی نسبت به شوک‌های بخش پولی (انبساط پولی) واکنش مثبتی نداشته است؛ به طوری که این شوک‌های پولی نه تنها تأثیری در افزایش تولید ناخالص داخلی نداشته‌اند، بلکه صرفاً سبب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و بالطبع کاهش تولیدناخالص داخلی واقعی شده است. 3) اگر مهار تورم به بهای تداوم بیکاری اتخاذ شود که در واقع سیاستهای رایج نیز به طور روزافزونی این را تأیید می‌کند، هزینه‌های اجتماعی بسیار بیشتری را تحمیل خواهد کرد. لذا بهترین گزینه این است که از سه ابزار سیاست پولی، مخارج دولت و مالیات به صورت هم‌زمان استفاده شود تا هر دو معضل بیکاری و تورم به طور متناسبی رفع شوند. 4) به دلیل ساختار نفتی ایران، شوک‌های ارزی و نوسانات قیمت نفت به دو دلیل سهم بزرگی در تورم داخلی دارند. اولاً، افزایش نوسانات قیمت نفت می‌تواند سبب افزایش قیمت واقعی ارز شود که این امر به‌نوبه‌ی خود از دو طریق بر تورم داخلی اثرگذار است. یکی اینکه به دلیل وابستگی ساختاری به کالاهای واسطه‌ای و وارداتی، باعث می‌شود اقتصاد داخلی از تورم جهانی متأثر شود و رشد قیمت‌های داخلی به تبعیت از قیمت‌های بین‌المللی روند افزایشی را طی کند و دیگر اینکه کاهش ارزش پول داخلی، مستقیماً در افزایش هزینه‌ی تولید و بالطبع تورم انعکاس می‌یابد. ثانیاً افزایش قیمت نفت، باعث افزایش درآمدهای ارزی کشور می‌شود که برای تبدیل آن به ریال رشد پایه‌ی پولی و نقدینگی افزایش می‌یابد و از آنجا که ساختار اقتصادی قدرت جذب نقدینگی حاصل و تولید متناسب با آن را ندارد، دچار افزایش قیمت و تورم می‌شود و در صورت کاهش درآمدهای نفتی، به سبب تغییر الگوی مصرفی جامعه گسترش مصرف دولت و بخش خصوصی، به‌سادگی امکان کاهش تقاضا وجود ندارد و عرضه هم به دلیل وابستگی به کالاهای صادراتی و وارداتی با کاهش درآمد کاهش یافته و سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یابد، لذا رکود حاصل می‌شود و به علت عدم توانایی عرضه برای برآورد تقاضا و همچنین الگوی مصرفی پرهزینه، سطح قیمت‌ها افزایش و تورم رکودی حاصل می‌شود. 5) نرخ رشد پول در ایران روند ثابتی ندارد و این امر به تورم دامن زده است.غالباً در ایران نرخ تورم با یک تأخیر نسبتاً ثابت از نرخ رشد پول تبعیت کرده است. 6) افزایش انتظارات تورمی و تقاضای سفته‌بازی کالا منجر به افزایش سرعت گردش پول می‌شود و به این دلیل مکانیسم‌های داخلی تورم مرتباً تشدید می‌شود. 7) بی‌کشش بودن عرضه و عدم توانایی بخش عرضهی اقتصادی به افزایش تولید متناسب با افزایش حجم پول ناشی از سیاستهای انبساطی، باعث بروز رکود تورمی می‌شود. 8) حلقه‌های تولیدی نا‌مرتبط و غیر‌پیوسته نیز از عوامل افزایش تورم است، زیرا ناپیوستگی سبب افزایش تقاضا برای واردات می‌شود. 9) توزیع نامتوازن درآمدها در سطح جامعه نیز به تورم رکودی دامن می‌زند.زیرا قشر کوچکی از جامعه، درآمد عمده‌ای را به خود اختصاص داده‌اند و با به‌کارگیری درآمدهای خود در فعالیت‌های غیرتولیدی، علاوه بر اینکه سود سرشاری را نصیب خود می‌کنند، عایدات سایر افراد جامعه را نصیب خود می‌نمایند و هزینه‌های زندگی را افزایش می‌دهند که باعث ایجاد تورم می‌شود و در مقابل اشتغال و تولید نیز ایجاد نمی‌کنند. 10) تنگناهای ساختاری و ضعف مدیریتی و محدودیت‌های ارزی سبب می‌شود، به‌رغم آنکه کارخانجات تولیدی از ظرفیت بیکار بالقوه‌ای برخوردار هستند، اما قادر نباشند آن را به صورت بالفعل درآورده و از کل ظرفیت تولیدی به نحو کامل و با کارایی لازم استفاده کنند. 11) عدم وجود نیروی کار متخصص و بی‌کشش بودن عرضهی نیروی کار از عوامل عدم امکان رشد تولید است. 12) عدم تحرک سرمایه‌ی بین‌المللی در ایران نیز یکی دیگر از عوامل عدم امکان رشد تولید است. 13) نتایج بیانگر آن است که مهم‌ترین راهحلهای مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه‌ی استفاده از دلارهای نفتی به‌گونه‌ای که موجب افزایش پایه‌ی پولی و به‌تبع آن افزایش نقدینگی نشود، اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های برخوردار از توجیه اقتصادی؛ به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاستهای انبساطی پولی و سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن)، زیرا تخصیص بهینه را به خطر می‌اندازد و در نهایت اینکه افزایش تولید و بهره‌وری از بهترین راهکارهای مقابله با رکود تورمی است. پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از بروز مجدد رکود تورمی در کشور به دو اصل مهم در این زمینه توجه شود: عدم بروز تشدید کسری بودجه و استقلال بانک مرکزی. مریم فکوری؛ کارشناس ارشد اقتصاد منبع: برهان
93/02/08 - 06:27
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها