مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیسجمهور منتخب ایران معرفی شد. او در روزهای اخیر در گفتوگوها و مناظرههای مختلف دیدگاههای خود را درباره کشاورزی و اقتصاد دستوری بیان کرده است.
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیسجمهور منتخب، این خبرگزاری به بررسی وعدههای او در حوزه اقتصادی و کشاورزی پرداخته است. پزشکیان در مناظرات خود بر حذف قیمتگذاری دستوری تأکید کرده است. در حوزه کشاورزی نیز مسائل مهمی مانند تأمین منابع آبی، خرید تضمینی گندم، تأمین نهادههای دامی و تأمین کالاهای اساسی مطرح است که هنوز به آنها اشارهای نشده است. در ادامه این گزارش به مسئله قیمتگذاری دستوری و پیامدهای آن پرداخته خواهد شد.
قیمتگذاری دستوری زمانی انجام میشود که بازار دچار نوسانات شدید قیمت شده و اقتصاد ناپایدار و کنترل تورم مشکل شود. در این شرایط، دولت برای تنظیم و محدود کردن افزایش قیمتها اقدام میکند. اگر تورم بهطور مداوم افزایش یابد و سیاستهای اقتصادی معمول کارایی نداشته باشند، دولت وارد عمل میشود تا قیمتها را کنترل کند.
هنگامی که نابرابری درآمدها در جامعه بسیار زیاد شود یا قیمتها به سرعت افزایش یابند و با درآمدها سازگار نباشند، دولت ممکن است حداقل قیمتها را برای کالاها و خدمات تعیین کند تا منابع به صورت منصفانهتر توزیع شوند.
این روش در مقابل قیمتگذاری بازاری یا بازار آزاد قرار دارد که در آن قیمتها بهطور طبیعی توسط نیروهای عرضه و تقاضا تعیین میشوند. سقف قیمت، که پایینتر از قیمت تعادلی بازار است، میتواند باعث کمبود در بازار شود. برعکس، کف قیمت که بالاتر از قیمت تعادلی است، میتواند منجر به مازاد در بازار شود.
از بین رفتن بازار رقابت و افزایش تورم مخفی با قیمتگذاری دستوری
قیمتگذاری دستوری میتواند با تعیین حداکثر قیمتها تورم را کنترل و ثبات اقتصادی را حفظ کند، اما این روش ممکن است به ناکارآمدی و کاهش تولید و نوآوری در اقتصاد منجر شود. همچنین، ممکن است باعث تحریمها و تبعیضهای اقتصادی شود که در بلندمدت بازار را تحت تأثیر قرار داده و زیانهایی به همراه دارد. در نتیجه این محدودیتها، رقابت کاهش مییابد و تولیدکنندگان به دلیل کاهش حاشیه سود دچار زیان میشوند.
این شیوه قیمتگذاری میتواند انگیزه و رقابت میان تولیدکنندگان را از بین ببرد، تورم مخفی ایجاد کند به این معنا که قیمتها افزایش یابند بدون اینکه کیفیت محصولات و خدمات بهتر شود، و ناامنی اقتصادی و کاهش رضایت مصرفکنندگان را به دنبال داشته باشد.
اقتصاد دستوری در دولت سیزدهم
دولت سیزدهم در ابتدای کار خود به حذف قیمتگذاری دستوری تأکید داشت، اما اقدامات چشمگیری در این زمینه انجام نشد. تنها در برخی صنایع مانند خودرو، فولاد و بورس گامهایی برداشته شد، ولی این مسئله همچنان بر اقتصاد کشور تأثیر گذاشته و اقدامات اجرایی کافی در این زمینه صورت نگرفت. فقط مخالفتهایی اعلام شد که به مرحله اجرایی نرسید.
وعدههای رئیسجمهور منتخب
از همان ابتدا که کاندیداهای ریاست جمهوری برنامههای خود را اعلام میکردند، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور منتخب ایران، مخالفت خود را با اقتصاد دستوری بیان کرده بود. او معتقد بود که اگر اقتصاد به صورت دستوری پیش برود، سرمایهگذاران و تولیدکنندگان از فعالیت خود دست میکشند. به نظر او، قیمتگذاری باید به صورت آزاد باشد تا سرمایهگذاری و تولید حفظ شود.
پزشکیان تاکید داشت که اگر قیمت فروش تولیدکننده کمتر از قیمت تعیینشده باشد، تولیدکننده دیگر علاقهای به تولید نخواهد داشت. او اختلاف قیمت در کارخانههای خودروسازی و بازار آزاد را ناشی از دستوری بودن اقتصاد میدانست.
همچنین، پزشکیان با تاکید بر اینکه لرستان یک منطقه کشاورزی است، اشاره کرد که این منطقه با مشکلاتی در تخصیص آب مواجه است و دولت باید برای حل این مشکل کمک کند. او گفت که محصولات کشاورزی جنوب کشور به دلیل نبود بازار مناسب به خوراک دام تبدیل میشوند و جهاد کشاورزی و سازمانهای مرتبط باید کشاورزان را در انتخاب محصولات مناسب برای کاشت و ارسال به بازار راهنمایی کنند.
یک مسئله مهم این است که ایران که در سالهای گذشته واردکننده نهادههای دامی بود، در سال ۱۴۰۱ به یک کشور صادرکننده در این زمینه تبدیل شد. این پیشرفت ناشی از اعتماد به بخش خصوصی و واگذاری وظایف به آن بود. هنوز مشخص نیست که آیا دولت چهاردهم همین رویکرد را ادامه خواهد داد یا برنامه جدیدی در این زمینه خواهد داشت.
در زمینه خرید تضمینی گندم، به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، میزان خرید تضمینی گندم از ۴.۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ به ۷.۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۱ و به ۱۰.۴ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ رسیده است. حال باید دید که برنامه دولت جدید در این زمینه چه خواهد بود.
با توجه به اهمیت کشاورزی و تأثیر آن بر زندگی مردم، باید دید که رئیسجمهور منتخب چه راهبردهایی را در این حوزه در پیش خواهد گرفت.