تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805079993
ایرادات حقوقی و قانونی طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
اقتصادی > اقتصاد کلان
ایرادات حقوقی و قانونی طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی واحد های تولیدی به حساب ذخیره ارزی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: پس از گذشت یک سال از نوسانات شدیدی ارزی طرحی با عنوان تسهیل تسویه بدهی ارزی از سوی نمایندگان محترم مجلس مطرح شد. محتوای کلی طرح به تمامی واحدهای تولیدی که از محل تسهیلات حساب ذخیره ارزی اقدام به ورود، نصب و بهره برداری از ماشین آلات تولیدی کرده اند این امکان را می دهد که با توجه به شرایط کشور و تغییرات نرخ ارز بتوانند در بازه های زمانی 6 ماهه، یک ساله و بیش از یک سال براساس نرخ های 18000 و 22000 ریال و نرخ مبادله ای برای دلار و ... نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند. همچنین طبق مفاد این طرح، واحدهای تولیدی که بدهی خود را به حساب ذخیره ارزی تسویه کنند مجازند از محل صندوق توسعه ملی برای تکمیل و توسعه واحدهای تولیدی با رعایت سایر قوانین و مقررات بهره مند شوند. نتایج بررسی طرح مذکور نشان می دهد که این طرح از حیث حقوقی و قانونی ایرادهایی همچون مغایرت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی، مغایرت با قانون برنامه پنجم (اساسنامه صندوق توسعه ملی)، تغییر در شخصیت حقوقی طرف قرارداد و ... را داشته و از نظر اقتصادی نیز به دلیل اینکه بدهکاران ارزی از ناحیه افزایش نرخ ارز، منافعی (افزایش قیمت صادرات یا افزایش قیمت کالاهای داخلی) را کسب کرده اند. پشتوانه کارشناسی لازم در تصویب و اجرای طرح مذکور وجود ندارد. از طرف دیگر به دنبال تصویب تبصره «5» بند «ط» قانون بودجه سال 1393، با واگذاری نحوه تسویه، نرخ تبدیل، زمان استمهال و نحوه بخشودگی جرائم، شورای پول و اعتبار، مرجع تصمیم گیر در این مورد تعیین شده، لذا نیازی به تقنین یا تعیین مرجع رسیدگی دیگری نیست. در پایان نیز براساس جمع بندی صورت گرفته از طرح مذکور، راهکارها و پیشنهادهایی ارائه شده است.
۱۳۹۳/۲/۸ - ۱۲:۰۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها