پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1850376316
مغايرت طرح تسهيل تسويه بدهي ارزي واحدهاي توليدي به حساب ذخيره ارزي با قانون
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۰:۹ق.ظ)
مغايرت طرح تسهيل تسويه بدهي ارزي واحدهاي توليدي به حساب ذخيره ارزي با قانون مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نظر کارشناسي خود را در مورد طرح تسهيل تسويه بدهي ارزي واحدهاي توليدي به حساب ذخيره ارزي اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز اعلام کرد: پس از گذشت يک سال از نوسانات شديد ارزي طرحي با عنوان تسهيل تسويه بدهي ارزي از سوي نمايندگان محترم مجلس مطرح شد. محتواي کلي طرح به تمامي واحدهاي توليدي که از محل تسهيلات حساب ذخيره ارزي اقدام به ورود، نصب و بهره برداري از ماشين آلات توليدي کرده اند اين امکان را مي دهد که با توجه به شرايط کشور و تغييرات نرخ ارز بتوانند در بازه هاي 6 ماهه،يک ساله و بيش از يک سال براساس نرخ هاي 18000 و22000 ريال و نرخ مبادله اي براي دلار و ...نسبت به تسويه بدهي خود اقدام کنند.
همچنين طبق مفاد اين طرح، واحدهاي توليدي که بدهي خود را به حساب ذخيره ارزي تسويه کنند مجازند از محل صندوق توسعه ملي براي تکميل و توسعه واحدهاي توليدي با رعايت ساير قوانين و مقررات بهره مند شوند.
بر اساس اين گزارش، نتايج بررسي طرح مذکور نشان مي دهد که اين طرح از حيث حقوقي و قانوني ايرادهايي همچون مغايرت با اصل هفتادو پنجم قانون اساسي، مغايرت با قانون برنامه پنجم (اساسنامه صندوق توسعه ملي)، تغيير در شخصيت حقوقي طرف قرارداد و...را داشته و از نظر اقتصادي نيز به دليل اينکه بدهکاران ارزي از ناحيه افزايش نرخ ارز، منافعي (افزايش قيمت صادرات يا افزايش قيمت کالاهاي داخلي) را کسب کرده اند.
پشتوانه کارشناسي لازم در تصويب و اجراي طرح مذکور وجود ندارد. از طرف ديگر به دنبال تصويب تبصره «5» بند «ط» قانون بودجه سال 1393، با واگذاري نحوه تسويه، نرخ تبديل ، زمان استمهال و نحوه بخشودگي جرائم، شوراي پول و اعتبار، مرجع تصميم گير در اين مورد تعيين شده، لذا نيازي به تقنين يا مرجع رسيدگي ديگري نيست در پايان نيز براساس جمع بندي صورت گرفته از طرح مذکور، راهکارها و پيشنهادهايي ارائه شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-