تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805553062
پرونده ساماندهي موسسات اعتباري روي ميز رييس کل
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۰:۱۲ق.ظ)
پرونده ساماندهي موسسات اعتباري روي ميز رييس کل چند روزي است که نابساماني رشد نرخ سود سپرده هاي بانکي و فعاليت هاي خارج از ضوابط برخي موسسات فاقد مجوز، موجب شده دوبار زمزمه ساماندهي موسسات اعتباري به عنوان گزينه اي قابل تامل بر روي ميز رييس کل بانک مرکزي خود نمايي کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، سال ها قبل به دليل مشکلات قانوني و تداخل امور، شاهد رشد تاسيس موسسات اعتباري گوناگون در کشور بوديم و بيشتر آن ها که تعاوني هاي اعتباري بودند به همراه صندوق هاي قرض الحسنه تلاش کردند خود را در زمره موسسات اعتباري قرار دهند.
براساس قانون پولي و بانکي سال 1351 ايجاد بانکها و موسسات اعتباري بايد با مجوز بانک‌مرکزي ايران باشد. اين قانون هنوز هم معتبر است و تاسيس همه بانکها و موسسات اعتباري بايد طبق ضوابط و مجوزهاي قانوني از طرف بانک‌مرکزي صورت گيرد اما تنها چيزي که مشاهده مي شود تابلوهايي است که در آن عبارت«تحت نظارت بانک مرکزي» آمده است چرا که بارها از سوي اين متولي اعلام شده است که از به کار بردن چنين عبارتي خودداري شود.
هم بانک مرکزي از عملکرد اين موسسات در بازار پولي کشور ناراضي است و هم برخي موسسات نيز از عملکرد سليقه اي برخي مديران سابق بانک مرکزي گله مند هستند چرا که موضوع ادغام هاي دستوري موجب شد که سرمايه گذاران واقعي اين عرصه از حضور در اين بازار اظهار پشيماني کنند و بيشتر سودجويان در اين بازار دخالت کنند.
با بررسي موردي فعاليت ها و نوع ترکيب سهامداران هريک از اين موسسات اعتباري شايد به موضوعات جالبي بر بخوريم که قابل تامل است. يکي از موضوعاتي که بسيار برجسته است حضور زنجبره اي افراد صاحب نام در عرصه هاي صنعتي که پيش از اين رانت هاي مختلفي داشته اند در سهامداري موسسات اعتباري است.
اين گروه با توجه به سرمايه هاي خود با اجير کردن کارمندان و يا افرادي با اخذ تسهيلات از ساير موسسات و بانک ها تامين سرمايه و مالکيت سهام بسياري از موسسات اعتباري را بر عهده مي گيرند و پس از آن که کارهاي ثبتي انجام مي شود با فشار به ساير سهامداران موجب مي شوند سودهاي کلاني به آن ها واگذار شوند تا روند اخذ مجوز مشکلي پيش نيايد.
يا اين که اين گروه با تاسيس شرکت هاي کاغذي موفق به دريافت تسهيلات هنگفت شده و اکنون خود را سهامداران عمده اين موسسات اعتباري در بازار پولي کشور مي دانند، حتي با روش هاي زور و تهديد به فعالان اين بازار فشار مي آورند که از سهامداري ساير موسسات پا پس بکشند و يا در قبال برخي اقدامات از اين موسسات براي استقاده هاي غير قانوني و به نوعي پولشويي استفاده مي کنند.
با توجه به عزم راسخ معاونت نظارتي بانک مرکزي مبني بر ساماندهي موسسات اعتباري موجود به نظر مي رسد بانک مرکزي به عنوان عامل اصلي اين اقدام با توجه به مشکلات دروني اين 8 موسسه باقيمانده به صورت دستوري و انتظامي با سهامداران متخلف برخورد کند و خود به عنوان مجري اين موضوع را به سرانجام برساند.
از اين رو پس از اين اقدام مي توان با توجه به قوانين و اهداف کلان تعيين شده بانک مرکزي براي بازار پولي کشور مجوز و يا انحلال اين موسسات را ابلاغ تا مردم نيز از سردرگمي فعاليت ها و تبليغات موسسات فاقد مجوز رهايي يابند چرا که اکنون اين موضوع مشکلات فراواني را براي فعالان واقعي اين عرصه بوجود آورده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها