محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845963988
طرح ساماندهی شرکتی‌ها بایگانی شد/ بازگشت دلالان نیروی انسانی به بازار کار
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: طرح ساماندهی شرکتی‌ها بایگانی شد/ بازگشت دلالان نیروی انسانی به بازار کار اقتصاد > بازارکار - مهر نوشت:
با خوابیدن تب و تاب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف واسطه‌گری از بازار کار که در دولت گذشته دنبال می‌شد، پیمانکاران و شرکت‌های تامین نیروی انسانی دوباره به بازار کار برگشته و فعالیتشان را از سر گرفته‌اند. طی سال‌های گذشته طرحی از سوی دولت سابق درباره ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف واسطه گری از بازار کار مطرح و دنبال می‌شد که قرار بود طی آن تمامی نیروهای شاغل در بخش های مختلف تغییر وضعیت پیدا کنند. این طرح خیلی زود مورد توجه شاغلان و بازار کار کشور قرار گرفت و البته به سرعت نیز جنجالی شد و حاشیه پیدا کرد، به نحوی که کارشناسان بازار کار علت عدم همراهی لازم با اجرای این طرح از سوی دولت سابق را ناپختگی آن و عدم انجام کارهای کارشناسی لازم، همچنین شفاف نبودن و وجود مغایرت‌های فراوان قانونی عنوان کردند. هرچند این طرح در مسیر اجرا با مسائل مختلفی روبرو شد و دولت سابق بر اجرای آن اصرار اشت، اما مجلس نیز در نهایت مجبور شد تا مستقیما به این موضوع ورود و مصوبه هیئت وزیران دولت سابق را غیرقانونی اعلام و آن را لغو کند. مخالفت مجلس با ساماندهی شرکتی‌ها پس از آن، دیوان عدالت اداری نیز مصوبه دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی را غیرقانونی خواند و با تایید نظر مجلس در این باره از دولت خواست تا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را دنبال نکند. اما دولت همچنان بر موضع خود پافشاری می‌کرد. در نهایت نیز مسئولان دولت سابق از تبدیل وضعیت ۵۰ هزارنفر در این رابطه سخن گفتند و عنوان شد کار از نظر دولت تمام شده است. در عین حال، شفاف نبودن مصوبه دولت سابق باعث شده بود تا بسیاری از نیروهای شاغل در بدنه بخش خصوصی نیز خود را مشمول مصوبه دولت بدانند که بعدها اعلام شد اساسا آن‌ها هدف مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی نبوده‌اند. با وجود مسائل مطرح درباره این موضوع، بیشتر کارشناسان بازار کار پیگیری هدف ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف واسطه‌گری از بازار کار را مورد حمایت قرار داده‌اند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد واسطه‌گری حتی در زمانی که دولت سابق به شدت با آن مخالفت می‌کرد و بر حذف دلالی نیروی انسانی از بازار کار اصرار داشت، نیز متوقف نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر نیز اغلب بنگاه‌های بزرگ کشور دارای نیروهای شرکتی و با واسطه هستند، پیمانکاری‌ها در حال فعالیت و قراردادها منعقد می‌شود؛ موضوعی که اساسا مطلوب نیروی شاغل در این بخش نیست و بیشتر نیروهای شرکتی و پیمانکاری کشور نسبت به کارفرمایان خود دیدگاه مناسبی ندارند. واسطه‌هایی که از بازار کار نمی‌روند یک کارگر شرکتی شاغل در یک بنگاه بزرگ صنعتی کشور در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه در شرایط نامناسبی به لحاظ امنیت شغلی و دریافت حقوق و مزایا قرار داریم و با وجود انجام کار مساوی با نیروهایی که به صورت مستقیم از سوی کارفرما جذب شده‌اند، دریافتی کمتری داریم. وی با تاکید بر اینکه پیمانکار تنها ۵۰ درصد حقوق دریافتی کارگرانی که دارای قرارداد مستقیم کاری با بنگاه هستند را به آن‌ها پرداخت می‌کند گفت: این در حالی است که نه از نظر مهارت و تخصص با کارگران قرارداد مستقیم تفاوتی داریم و نه از لحاظ ساعت کار و سایر مسائل و تقریبا در شرایط یکسانی مشغول به فعالیت هستیم، اما متاسفانه دریافتی ما نسبت به آن‌ها تا ۵۰ درصد کمتر است. این کارگر شاغل در بخش پیمانکاری ادامه داد: علاوه بر حقوق و دستمزد ماهیانه، برای دریافت مزایای جانبی، در اعیاد، دریافت فوق العاده‌های غیرنقدی و کالایی نیز بین ما تبعیض وجود دارد و کارفرما در سال گذشته مبالغی به عنوان اضافه کاری به ما پرداخت نکرده است. به گفته این کارگر شرکتی، میزان دریافتی حقوق آن‌ها در سال گذشته همان حداقل مزد مصوب شورای عالی کار تا نهایتا ۵۰۰ هزارتومان بوده است و پیگیری‌ها و مذاکرات صورت گرفته بین نمایندگان کارگران و مسئولان بنگاه نیز به نتیجه روشنی نرسیده و پیمانکار همچنان در حال فعالیت است. حداکثر پرداختی به شرکتی‌ها در سال ۹۲ علی دهقان کیا در گفتگو با مهر با بیان اینکه متاسفانه با وجود جنجالی که در دولت سابق درباره ساماندهی نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت نیروهای شاغل در این بخش صورت گرفته بود، اما واسطه‌ها در حال حاضر در بازار کار کشور حضور دارند و مشغول فعالیت هستند. عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهارداشت: در برخی واحدهای بزرگ تولیدی کشور، شرکت‌های تامین نیروی انسانی بیش از هزار نیرو را در اختیار دارند و مشغول به فعالیت هستند. متاسفانه در این بخش تخلفات فراوانی صورت می‌گیرد. دهقان کیا ادامه داد: وجود پیمانکاری‌ها اغلب برای بنگاه‌ها هزینه در بَر دارد اما به دلایل نامشخص هنوز هم برخی کارفرمایان ترجیح می‌دهند با واسطه نیروی کار جذب نمایند. شاید یکی از مسائلی که بنگاه‌ها را ترغیب به تامین نیرو از واسطه‌ها می‌کند، دور ماندن از مسائلی است که ممکن است با تامین اجتماعی داشته باشند. وی تاکید کرد: حتی ممکن است برخی توافقات پنهانی مالی نیز بین واسطه‌های تامین نیروی انسانی و بنگاه‌ها نیز شکل بگیرد. در مواردی نیز گفته می‌شود شرکت‌های تامین نیروی انسانی با مدیران رده بالای برخی واحدها ارتباطاتی دارند به نحوی که منافعی از این روش تامین نیروی کار عاید آن‌ها می‌شود. 23503
سه شنبه 2 اردیبهشت 1393 - 09:54:42
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 156]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها