تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815621164
درباره افزایش تعرفه خدمات قضایی
واضح آرشیو وب فارسی:الف: درباره افزایش تعرفه خدمات قضایی
بخش تعاملی الف - سيد ابراهيم كراماتي - وكيل دادگستري
اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
تاریخ انتشار : شنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۵۸
رياست محترم قوه قضاييه طي بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۹۵۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۷/۰۱/۹۳ تعرفه جديد خدمات قضايي را به كليه واحدهاي قضايي و نهادهاي مربوطه اعلام نموده اند.
مردم شريف و نجيب ايران سال ها است كه به تحفه ناخوشايند گراني شب عيد عادت كرده اند و اين ديو ناميمون گراني و كسادي و ركود است كه به پيشواز مي آيد و سال نو را بشارت مي دهد!در اين هم شك و ترديدي نيست كه قوه قضاييه هم تا حدي ناگزير است كه چون ديگر قوا و نهادها بار خود را به دوش مردم اندازد و بر نرخ خدمات خود بيفزايد و معمولا ديواري كوتاه تر از ديوار مردم و گرده اي پر طاقت تر از گرده شهروندان براي انتقال فشارها از سوي دولت ها به معناي عام پيدا نمي شود و بر خلاف همه تعريف و تمجيدهاي زباني و گفتاري در عمل اين شهروندان هستند كه قرباني همه گراني ها و كمبودها مي شوند!اما آنچه كه در بخشنامه فوق الذكر انسان را به حيرت و تعجب مي اندازد و در ذهن علامت سؤال ايجاد مي كند ؛ ميزان افزايش تعرفه است ؛ آنهم از سوی قوه اي كه همگان چشم داشت انصاف از آن دارند.در كشوري كه چند سالي است كه به ركود اقتصادي مواجه است و رشد اقتصادي آن منفي مي باشد و براي سال ۱۳۹۲ خوشبينانه ترين حالت اين است كه به صفر برسد و حداقل نمره منفي نداشته باشد؛ چرا و به چه علت قوه قضاييه به يكباره نرخ خدمات خود را به نحو سرسام آوري افزايش مي دهد و مردم را در گرداب هزينه هاي نجومي كه تنها مرجع اين خدمات است و مردم ناچار به پذيرش اين انحصار مي باشند؛ مي اندازد؟براي نمونه چند مورد به عرض مي رساند:۱- تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات از ۵۰۰۰ تومان ۲۰۰۰۰ تومان افزايش يافته و ۴ برابر شده است.۲- هزينه هر برگ كپي برابر با اصل از ۲۰۰ تومان به ۵۰۰ تومان افزايش يافته است و يك افزايش ۱۵۰ درصدي نشان مي دهد.۳- گواهي امضاء مترجم از ۱۰۰۰ تومان به ۲۰۰۰۰ تومان افزايش يافته است و ۲۰ برابر شده است.۴- هزينه تمديد پروانه وكلاي پايه يك دادگستري از ۲۰۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزايش يافته و يك افزايش ۱۵۰ درصدي نشان مي دهد.۵- هزينه صدور گواهي عدم سوء پيشينه دو برابر شده است.۶- هزينه دادرسي در دعاوي كه قيمت خواسته در موقع تقديم دادخواست مشخص نيست از ۱۰۰۰۰ تومان به ۱۰۰۰۰۰ تومان افزايش يافته و ۱۰ برابر شده است.موارد فوق براي نمونه ذكر گرديد و تعجب بر انگيز ترين حركت افزايشي و دامن زدن بر گراني از سوي قوه قضاييه در افزايش درصد هزينه دادرسي دعاوي مالي ديده مي شود كه تا يك ميليون تومان از ۵/۱ به ۲ درصد و مازاد برآن در مرحله بدوي از ۲ درصد به ۳ درصد افزايش يافته و در مرحله تجديد نظر از ۳ درصد به ۴ درصد و در فرجام خواهي از ۴ درصد به ۵ درصد افزايش يافته است!افزايش هزينه دادرسي در دعاوي مالي به شدت و جديت بر اين شائبه دامن مي زند كه قوه قضاييه نگاه درآمد زايانه بر خدمات خود دارد و به جاي انديشيدن بتوان مالي و مصلحت مردم به خواست و ميزان نياز خود مي نگرد و تعرفه را تعيين مي كند!ميزان كار و مداقه قضايي در پرونده رسيدگي به مطالبه مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ تومان و مبلغ ۲ ميليارد تومان با مستندات برابر مثلا با استناد به چك برابر است و اگر فرض بر پيچيدگي اوراق استنادي باشد كه نياز به دخالت حسابرس و كارشناس پيدا شود ؛ هزينه كارشناسي مضاعف بر هزينه دادرسي اخذ مي گردد و هرگز چنين نيست كه اخذ هزينه دادرسي بيشتر لزوما" به معناي كار بيشتر بر روي پرونده و ارائه خدمات بيشتر باشد.حال با عنايت به اينكه شرع انور اصلاح ذات البين را از وظايف ذاتي حكومت مي داند و نظر غالب فقهاي عظام بر ارائه رايگان خدمات قضايي در حكومت اسلامي مي باشد و سيره پيامبر مكرم اسلام (ص) و ائمه عليهم السلام بر اين بوده و تاريخ اسلام نيز گواه بر اين است كه قضات از طرفين مرافعه و دعوي اجرت اخذ نمي نموده اند ؛ از رياست محترم قوه قضاييه انتظار است كه به عنوان يك عالم بلند پايه در بخشنامه صادره بازنگري فرمايند و افزايش را چنان تجويز كنند كه باري بر دوش مردم و بهانه اي براي دامن زدن به گراني نباشد و ديگران چنين نگويند كه « وقتي دادگستري اين قدر خدماتش را گران كرده ؛ ما چرا نكنيم.»با توجه به اينكه اميدي بر اثر بخش بودن درخواست ابطال اين بخشنامه در ديوان محترم عدالت اداري نمي باشد ؛ هم راستا با توجه و اهتمام رهبر انقلاب از از علماي اعلام و مراجع عظام نيز كه چشم اميد مردم به سوي ايشان است كه در مقابل تعديات به مردم زباني گويا و فريادگري توانا باشند ؛ به ياري مردم اهتمام كرده و در اين خصوص روشنگري فرمايند؛ تا به اين موضوع عينيت بخشيده شود كه «مدادالعلماء افضل من دماء شهدا»ان شاالله كه با بازنگري رياست محترم قوه قضاييه و حمايت و همراهي دلسوزان به نظام و اشرع انور بخشنامه فوق الذكر به نحو منصفانه اي به نفع مردم ايران تعديل گردد.والسلام خير الختام.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]
-
گوناگون
پربازدیدترینها