تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804395813
مصوبه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم ابطال شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ مصوبه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم ابطال شد خبرگزاری پانا: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۱۹دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی موضوع بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم را ابطال کرد.
۱۳۹۳ شنبه ۳۰ فروردين ساعت 11:47
به گزارش خبرگزاری پانا، در گردش کار این پرونده آمده است: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۸۲/۲۰۰۰ ۵/ ۶/ ۱۳۹۰ ابطال ماده ۱۹ «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی» موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ - ۸/ ۹/ ۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: « حسب مفاد ماده (۱۹) دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ - ۸/ ۹/ ۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور «استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص با درخواست دستگاه اجرایی و تایید رئیس شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان‌پذیر است» که به دلایل ذیل مغایر قانون می‌باشد: وفق تصریح ماده (۴۴) مأخذ موصوف «بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.» بنا به مراتب فوق از آنجا که شرایط ورود به خدمت و استخدام در دستگاه‌های اجرایی در مواد (۴۱) الی (۴۴) فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری، به نحو تفصیل احصاء گردیده است و نحوه بکارگیری افراد در دستگاه‌های موصوف نیز بر اساس ماده (۴۴) همین قانون صرفاً از طریق ساز و کار مندرج در ماده مرقوم (پذیرفته شدن در امتحان عمومی و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی) امکان‌پذیر می‌باشد و همچنین نظر به این که صلاحیت شورای توسعه مدیریت در تصویب دستورالعمل مربوطه صرفاً محدود به تعیین نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی موضوع ماده اخیرالذکر می‌باشد؛ لذا مفاد ماده (۱۹) دستورالعمل صدرالاشاره از حیث مستثنی نمودن افرادی از شرایط مقرر قانونی، خارج از اختیارات شورای موصوف و سبب ورود شورای مرقوم در حیطه صلاحیت تقنینی بوده و مغایر قانون ارزیابی می‌گردد. بر این اساس در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست.» متن ماده ۱۹ از بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «ماده ۱۹ استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص با درخواست دستگاه اجرایی و تأیید رییس شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان‌پذیر است.» در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحة شماره ۲۲۹۸۹/۹۰/۲۰۰ - ۱۲/ ۹/ ۱۳۹۰ توضیح داده است که: « پیرو نامه شماره ۳۸۲/۲۰۰۰- ۶/ ۵/ ۱۳۹۰ معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور مبنی بر تقاضای ابطال ماده ۱۹ دستورالعمل مصوبه شورای توسعه مدیریت راجع به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی، موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ - ۸/ ۹/ ۱۳۸۸ این معاونت به استحضار می‌رساند: ۱. عنایت دارند برخی از مشاغل دستگاه‌های اجرایی در درجه‌ای از حساسیت یا اهمیت قرار دارند که برای تصدی آنها لازم است افراد خاص یا دارای ویژگی‌ها و سوابق تجربی مشخص و مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح، استفاده شود (مانند مسئولان گزینش، کارکنان حراست‌ها، نخبگان، مشاوران و مسئولان دفاتر وزراء و بالاترین مقام اجرایی دستگاه و...). طبیعی است برای این قبیل موارد درج آگهی عمومی استخدام به مصلحت نیست. به همین جهت در سنوات ماضی و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای امور اداری و استخدامی کشور در اجرای وظایف قانونی خود، مصوباتی را به تصویب رسانده و از جمله برای استخدام ماموران حراست، مسئولان گزینش و استخدام نخبگان و قهرمانان ورزشی در این مصوبات اجازه داده شده دستگاه‌ها از انتشار آگهی استخدام معاف باشند. علاوه بر آن به موجب یک مصوبه خاص، اجازه داده شد در یک مقطع زمانی مشخص، ۵% سهمیه استخدامی دستگاه با نظر وزیر یا بالاترین مقام اجرایی و بدون انتشار آگهی استخدامی، به کارگیری شوند. لازم به ذکر است که مصوبات فوق‌الذکر شورای امور اداری، تاکنون از سوی هیچ یک از مراجع نظارتی مورد ایراد واقع نشده است. ۲. به موجب بند (۹) جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور که در اجرای قانون مذکور جایگزین شورای امور اداری و استخدامی سابق در نظر گرفته شده، مجاز است وظایفی را که به عهده شورای سابق امور اداری و استخدامی کشور بوده است با تأیید رییس‌جمهور بر عهده بگیرد و رییس جمهور نیز در سال ۱۳۸۸ اختیارات مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات اداری و استخدامی را به معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تفویض کرده است. ۳. شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور برای هم راستا نمودن و هماهنگی و یکپارچگی مصوباتی که در بند یک این نامه به آنها اشاره شد و در جهت تمرکز و ساماندهی درخواست‌های دستگاه‌ها برای استخدام افراد در مشاغل حساس و کلیدی، ماده ۱۹ را در دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۴۴ قانون مذکور به تصویب رساند و متعاقباً به موجب بخشنامه شماره ۴۴۰۰/۲۰۰ - ۱۲/ ۲/ ۱۳۸۹، مصوبات موردی شورای سابق امور اداری و استخدامی کشور در زمینه استخدام در مشاغل حساس را لغو کرد. ۴. متعاقباً به منظور محدودیت دستگاه‌های اجرایی برای پیشنهاد استخدام در مشاغل حساس و کلیدی، طی بخشنامه‌های شماره ۱۰۲۳۷۵/۱۸۰۲ - ۵/ ۱۱/ ۱۳۸۸ و شماره ۱۴۴۲/۸۹/۲۰/د - ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۸۹ مقرر شد پیشنهاد دستگاه‌ها در مورد استخدام در این قبیل مشاغل، صرفاً با امضای وزراء و رؤسای سازمان‌های مستقل پذیرفته شود و علاوه بر آن، حساسیت و اهمیت شغل پیشنهادی نیز در یکی از کمیته‌های فرعی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به مراتب فوق، ماده ۱۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در واقع چکیده مصوبات قبلی شورای امور اداری و استخدامی سابق در خصوص استخدام در مشاغل حساس و کلیدی بوده و قانونگذار نیز به موجب بند ۹ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را به این مقوله تجویز کرده و رئیس‌جمهور محترم نیز اختیارات خود در زمینه این بند را، به این معاونت تفویض نموده و لذا اعتقاد بر این است که ماده ۱۹ مورد بحث با قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرتی ندارد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب فوق به هنگام رسیدگی به موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گیرد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرد. متن رای شماره ۴۷۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: نظر به این که مطابق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی موکول شده است، حکم مقرر در ماده ۱۹ «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی» موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ - ۸/ ۹/ ۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور که استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص را بدون برگزاری امتحان یا مسابقه تخصصی تجویز کرده است، مغایر حکم صریح مقنن به شرح پیش گفته می‌باشد و مستند به بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می‌شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[مشاهده در: www.pana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها