محبوبترینها
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1810099808
تكلیف این استخدام‌های غیرقانونی چیست؟
واضح آرشیو وب فارسی:سیمرغ: تكلیف این استخدام‌های غیرقانونی چیست؟
بعد از تجربه همكاری با دولت سازندگی، اصلاحات، دولت اصولگرای نهم و دهم، چندی پیش مسوولیت امور استخدامی دولت یازدهم در قالب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به وی سپرده شد.
بعد از ساعت كاری كه وارد ساختمان می‌شویم، تقریبا خبری از رفت و آمدهای روزانه و شلوغی ساعات كاری نیست، ساختمانی كه با وجود كوچك بودنش، تصمیمات كلان استخدامی كشور در آنجا گرفته می‌شود. در بالاترین طبقات این ساختمان، به اتاق «محمود عسكری‌آزاد» می‌رویم، فردی كه از اوایل دهه 60، با وجود روی كار آمدن دولت‌هایی با خط فكری مختلف سیاسی، هیچگاه از بدنه كارشناسی دولت‌ها خط نخورد. بعد از تجربه همكاری با دولت سازندگی، اصلاحات، دولت اصولگرای نهم و دهم، چندی پیش مسوولیت امور استخدامی دولت یازدهم در قالب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به وی سپرده شد. این انتصاب در حالی صورت گرفته كه در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال جاری، عسكری‌آزاد به عنوان مشاور اقتصادی محمدباقر قالیباف در ستاد انتخاباتی وی حاضر بود اما این موضوع به معنای سیاسی بودن این چهره عمدتا اقتصادی نیست. شاید همین ویژگی اوست كه موجب شده در خلال سه دهه بعد از انقلاب، دولت‌های مختلف در برابر انتصاب وی در حوزه‌های مدیریتی، موضع منفی‌ای نداشته و از حضورش بهره گیرند. سابقه طولانی عسكری‌آزاد در حوزه امور استخدامی دولت‌ها و حضور در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، موجب شده كه امروز استخدام‌های بی‌قید و بند در دولت قبل، به دغدغه نخست وی تبدیل شود، استخدام‌هایی كه نیروهای غیرمتخصصی را به صورت بی‌رویه به ساختار اداری دولت تحمیل كرده است. زمانی كه از رشد 90 درصدی سمت‌های مدیركلی در ساختار اداری دولت طی هشت سال اخیر می‌گوید، لبخند تلخی می‌زند كه منعكس‌كننده سنگینی بار نیروی انسانی پیش روی دولت یازدهم است.اخیرا او و همفكرانش، برنامه‌یی برای اصلاح برخی ساختارهای نامعیوب ارائه داده‌اند كه نامش را «برنامه اصلاحات در مدیریت و نظام اداری كشور» گذاشته‌اند. زمانی كه گفت‌وگو را آغاز می‌كنیم، به اولویت‌های این برنامه با محوریت كوچك‌سازی دولت می‌پردازد، مساله‌یی كه معتقد است هنوز جامعه و حتی برخی مسوولان به درك درستی نسبت به ضرورت آن نرسیده‌اند. به پای صحبت‌های معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور می‌نشینیم؛ صحبت‌هایی كه تلخی‌های این روزهای ساختار اداری كشور را به خوبی برایمان ترسیم می‌سازدمعاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی، برنامه‌یی تحت عنوان «برنامه اصلاحات در مدیریت و نظام اداری كشور» تهیه و ارائه داده است كه در آن بر اصلاح ساختارهای دولتی و اداری در قالب برنامه‌ها و رویكردهای مختلف تاكید شده است. اما نخستین موضوع مورد بررسی این برنامه كه به نوعی مهم‌ترین بخش نیز تلقی می‌شود، به نقش دولت در ساختار كشور اشاره دارد. می‌خواهیم بدانیم كه پشت نگاه به نقش دولت، چه فلسفه‌یی قرار دارد؟ آیا موضوع كوچك‌سازی و چابك‌سازی نهاد دولت مورد توجه قرار دارد؟ اصلاح ساختارهای دولت تا چه حدودی مورد توجه قرار گرفته، آیا در اصلاح ساختارها باید از قانون اساسی عدول كرد؟ما در برنامه اصلاحاتی، به نقش دولت، به عنوان نخستین و كلیدی‌ترین موضوع پرداخته‌ایم. زمانی كه می‌خواهیم به نقش دولت و ساختار آن بپردازیم و اصلاحاتی در این حوزه اعمال كنیم، نخستین سوالی كه مطرح می‌شود این است كه با چه دولتی روبه‌رو هستیم و چه برنامه‌یی برای آن در نظر داریم كه متناسب با آن ساختارها را اصلاح كرده، نیروی انسانی را شكل داده و فناوری‌هایمان را متناسب آن ایجاد كنیم. در كشور ما بعد از انقلاب این ذهنیت در میان مردم و حتی دولتمردان ایجاد شد كه همه كارها باید توسط دولت و كارهایی كه توانش از عهده دولت خارج است توسط مردم صورت گیرد. به این ترتیب دولت ما از همان سال‌ها رفته‌رفته بزرگ و بزرگ‌تر شد تا اینكه امروز به اینجا رسیدیم. اگر شما به زندگی شخصی خودتان نگاهی كنید، می‌بینید كه بخش‌های وسیعی از زندگی شما از تامین آب مصرفی‌تان گرفته تا ارائه خدماتی چون مدرسه و... توسط دولت ارائه می‌شود. امروز به واسطه وسیع شدن نقش دولت در كشور و افزایش حجم آن، به یكی از مشكلات جدی ما تبدیل شده چرا كه از یك سو امكان كنترل افزایش حجم دولت وجود نداشته و از سوی دیگر منابع كافی برای ارائه خدمت در دست نیست. بنابراین متناسب با رشد حجم دولت، كیفیت ارائه خدمات كاهش یافته و این امر به نارضایتی در سطح جامعه انجامیده است. به عبارتی، در حوزه‌های مختلف دولت را به عنوان ارائه‌دهنده خدمات معرفی كردیم اما به لحاظ گستردگی كار كیفیت كاهش یافت. اما نقشی را كه برای دولت مطرح است نمی‌توان به راحتی بازتعریف كرد زیرا در مرحله نخست، قانون اساسی و اسناد بالادستی تعریفی از نقش و جایگاه دولت ارائه داده‌اند. معتقدم نقشی كه امروز دولت به آن عمل می‌كند از نقشی كه قانون اساسی برای آن تعریف كرده بسیار وسیع‌تر است. در این راستا باید سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی مبنای كار قرار می‌گرفت تا به تبع آن با واگذاری برخی تصدی‌های دولت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حجمی از مسوولیت‌های دولت كاهش می‌یافت. به عنوان مثال در قانون اساسی ما عنوان شده كه آموزش و پرورش رایگان است یا اینكه تامین اجتماعی جزو وظایف دولت به شمار آمده است؛ حالا براین اساس این سوال مطرح می‌شود كه وقتی در قانون اساسی این مسائل جزو وظایف دولت محسوب شده، به این مفهوم است كه دولت باید تولید خدمت كرده و آن خدمات را رایگان به مردم ارائه دهند؟ یا اینكه می‌توان همین وظایف و ماموریت‌ها را توسط بخش‌های غیردولتی انجام داد و با خرید خدمات و پرداخت هزینه‌ها، آن را رایگان به مردم ارائه داد؟ اگر دولت متولی سلامت و بهداشت جامعه است، آیا باید این خدمت را خودش اجرا كند یا اینكه می‌تواند همین وظیفه را توسط بخش‌های غیردولتی انجام داده و رایگان یا با هزینه ارزان‌تر، در اختیار مردم بگذارد؟ این سوال مهمی است كه باید به آن پاسخ داده شود. برخی بر این باورند كه مفهوم قانون اساسی كه دولت را موظف به ارائه خدماتی از این دست می‌داند، بر آن دلالت دارد كه تمام این كارها باید توسط خود دولت انجام شود.و شما چنین برداشتی از قانون را اشتباه می‌دانید؟بله، من معتقدم كه این برداشتی كاملا اشتباه است. دولت براساس قانون تكلیف دارد كه این خدمت را به مردم ارائه دهد اما در قانون اساسی گفته نشده كه این كار چگونه انجام گیرد. اگر ما در كنار قانون اساسی، فرمایشات امام (ره) را نیز قرار دهیم، می‌بینیم كه هیچ الزامی برای انجام تمام كارها توسط دولت وجود ندارد. ایشان بارها فرمودند كه كارها را به عهده مردم بگذارید و در برخی سخنان‌شان اشاره داشتند كه بگذارید شهرها را مردم اداره كنند كه حتی در این خصوص به برخی شهرها همچون اصفهان و خراسان نیز اشاره می‌كنند.از سوی دیگر امام (ره) به مسوولان می‌گفتند كه بگذارید بازار در اداره كشور سهیم باشد. زمانی كه اینها را كنار هم می‌گذاریم، می‌بینیم در روش انجام كار كه تاكید بر این دارد كه الزاما دولت باید برای ارائه خدمت، همه كارها را انجام دهد، یك برداشت اشتباه صورت گرفته است. با این نگاه، نقشی كه ما برای دولت دیدیم آن است كه دولت مسوول توسعه كشور بوده و باید هدایت كار، برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، اجرا و همچنین نظارت را اعمال كند در حالی كه بخش‌هایی نظیر اجرا را می‌توان به طور كامل به مردم واگذار كرد. حتی در برخی وظایف حاكمیتی نیز ركن اجرا قابل واگذاری به مردم است. به عنوان نمونه هم‌اكنون در بخش قوه قضاییه كه جزو حوزه‌های حاكمیتی محسوب می‌شود، شوراهای حل اختلاف شكل گرفته كه برمبنای آن بخش وسیعی از مسائل قضایی توسط مردم حل و فصل می‌شود.به همین ترتیب بسیاری از تصدی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز قابل واگذاری توسط مردم است. هم‌اكنون در بسیاری از كشورهای دنیا، مدیریت‌های محلی در حال توسعه بوده و بخش‌های وسیعی از تصدی‌ها به آنها واگذار می‌شود. به تبع این روند دولت تبدیل به یك دولت كوچك و چابك شده و تنها به وظایف اصلی خودش یعنی سیاستگذاری، تسهیل‌گری و نظارت می‌پردازد. به همین خاطر است كه تعریف نقش دولت جزو اساسی‌ترین و زیربنایی‌ترین كارهایی است كه باید تعریف شده و ساختار مناسبی برای آن اعمال شود.مطلبی كه شما می‌فرمایید كاملا مطلوب و ایده‌آل است، اما در صورتی كه فضای فكری و سیاسی جامعه و مجموعه آرای نهادهای قدرت نیز به این باور یكسان برسند. در شرایط كنونی به نظر می‌رسد كه پذیرش این نوع تعریف از وظایف دولت، برای برخی سخت است.ببینید ما انتظار نداریم كه واگذاری تصدی‌های دولتی یك‌باره و سریع اتفاق بیفتد. در قانون مدیریت خدمات كشوری كه نوشته و به تصویب مجلس رسیده بود، آمده كه سالانه چهار درصد از تصدی‌های دولتی واگذار شود كه به نظر من این سالی چهار درصد، حجمی منطقی و قابل تحقق است. اما با این وجود شاهد بودیم در دولت قبل نه تنها این اتفاق نیفتاد بلكه برعكس، حجم دولت توسعه نیز یافت، در هشت سال اخیر چیزی در حدود نیم میلیون نفر كارمند به سیستم اداری دولت اضافه شد، آن هم به صورت غیرقانونی. خب اگر این تفكر در دولت قبل مورد پسند بود، اگر هم خواستار كوچك‌سازی دولت نبودند، حداقل حجم نیروهای دولتی و كاركنان ثابت باقی می‌ماند. چیزی كه در این سال‌ها اتفاق افتاده، توسعه كمی دولت است كه این رویكردی خطرناك است.همان طور كه شما اشاره كردید در سال‌های اخیر حجم دولت نه‌تنها كوچك نشد بلكه از بعد كمی توسعه نیز یافت، آن هم با رویكردهای خاص. كمااینكه گفته می‌شود به عنوان مثال از سال 1384 تا پایان فعالیت دولت دهم، تعداد استخدامی‌های رسمی وزارت نفت از 96 هزار نفر به حدود 216 هزار نفر رسیده كه البته این استخدامی‌ها با رویكرد مشخصی صورت گرفته است.تعداد استخدامی‌های وزارت نفت در این هشت سال، 216 هزار نفر نبوده اما طبق اطلاعات ما تا 150 هزار نفر افزایش یافته است. اما جالب این است كه در این سال‌ها با وجود برخی واگذاری‌های صورت گرفته در حوزه وزارت نفت شامل برخی پالایشگاه‌ها و مراكز وابسته، تعداد كمی نیروی كار در این بخش به مراتب رشد كرده است.گفته می‌شود زمانی كه آقای میركاظمی به وزارت نفت آمد، حدود 200 مدیر را بلافاصله در این وزارتخانه استخدام رسمی كرد. البته شما بهتر می‌دانید كه این نوع استخدام‌ها محدود به وزارت نفت نبوده و در دیگر دستگاه‌ها و نهادها نیز اتفاق افتاده است.یكی از مهم‌ترین مشكلات ساختار اداری آنجاست كه به راحتی نمی‌توان تصمیمات غلط اتخاذ شده را حل كرد. ببینید در طول هشت سال اخیر، حدودنیم میلیون نفر كارمند قراردادی به صورت غیرقانونی در دستگاه‌های دولتی استخدام شدند كه البته خیلی از آنها شرایط استخدام مثل تحصیلات كافی را نداشته و در آزمون‌های استخدامی شركت نكرده‌اند. در مورد مدیران دولتی نیز همانند عددی كه شما در مورد وزارت نفت عنوان كردید در دستگاه‌های دیگر وجود دارد. طبق برآورد ما در این سال‌ها بیش از 90 درصد سمت‌های مدیركلی به ساختار اداری دولت اضافه شده است. بدون شك این مشكل بزرگی پیش روی دولت است اما در عین حال عبور از این مشكل به راحتی قابل حل نیست.آماری از ساختارهای تازه ایجاد شده در سال‌های اخیر و استخدامی‌ها دارید؟بله... ببینید؛ ما در سال 1384 حدود هفت هزار و 338 اداره كل در كشور داشتیم كه در راس هر یك از آنها یك مدیركل قرار داشت. طبق برآوردهایصورت گرفته تعداد این اداره كل‌ها در خلال هشت سال اخیر به 14 هزار و 502 مورد رسیده است كه این نشان‌دهنده رشد 98 درصدی در این بخش است. معاونت‌های مدیركل‌ها نیز در این سال‌ها از 21 هزار 486 مورد به 34 هزار و 742 مورد افزایش یافته كه با رشد 62 درصدی همراه بوده است. در این مدت تعداد ادارات دولتی و سطوح همتراز آنها 56 هزار و 215 دستگاه به 83 هزار و 176 دستگاه افزایش یافت كه این بخش نیز رشد 48 درصدی داشته است. ما در سال 84 تعداد 9 هزار و 584 اداره در سطح شهرستان‌ها داشتیم كه در پایان كار دولت دهم تعداد آنها به 12 هزار و 779 اداره رسیده است كه این حاكی از رشد 33 درصدی در این بخش است. جمع مدیران ما در این سطوح كه سطوح میانی مدیریتی محسوب می‌شود، از 96 هزار و 623 نفر در سال 84 به 145 هزار و 199 نفر رسیده كهبراین اساس تعداد مدیران میانی حدود 50 درصد افزایش یافته است البته این عدد شامل مدیران اداری بوده و مدیران واحدهای عملیاتی مثل مدیران بیمارستان‌ها را شامل نمی‌شود. اخیرا با برخی مقامات ژاپنی جلسه‌یی داشتیم و برای من بسیار جالب بود كه آنها می‌گفتند دولت مركزی ژاپن، در كشوری با جمعیت بیش از 120 میلیون نفر و با درآمد سرانه 46 هزار دلار، تنها شامل 300 هزار نفر می‌شود. بنا به گفته مسوولان این كشور، در ژاپن وزارتخانه‌هایی وجود دارد كه با چند ده هزار نفر فعالیت می‌كند. این دولت با این ظرفیت به بهترین وجه، تمام جریانات را هدایت و مدیریت می‌كند. طبق همین آمار، تنها تعداد مدیران بخش اداری ما تقریبا نصف كل كاركنان دولت ژاپن است!بیشترین حجم استخدامی‌ها در این سال‌ها مربوط به كدام وزارتخانه و دستگاه‌ها بوده است؟همه وزارتخانه‌ها... بیشتر استخدامی‌های صورت گرفته مربوط به سال 91 و 92 بوده است. اما طبق آمار، تنها تا سال 1390، 308 هزار نیروی مازاد از قانون به صورت قراردادی در دستگاه‌های دولتی استخدام شدند كه اگر دو سال آخر را به این آمار اضافه كنیم، فكر می‌كنم بیش از نیم میلیون نفر استخدامی غیرقانونی داشته‌ایم. مثلا طی سال‌های اخیر، در وزارت صنعت و معدن 28 هزار و 644 نفر غیرقانونی استخدام شدند. در وزارت جهاد كشاورزی تعداد 27 هزار و 222 نفر، استخدامی غیرقانونی داشتیم و در وزارت راه و شهرسازی این تعداد برابر 19 هزار و 511 نفر بوده است. در وزارت آموزش و پرورش و تنها در یك مورد استخدامی در یكی از استان‌ها، 76 هزار نفر استخدام شدند كه نكته جالب آن است كه در میان این تعداد افراد بیسواد، دارای مدرك ششم ابتدایی، سیكل و دیپلم هم وجود دارد، این در حالی است كه طبق قانون زیر مدرك لیسانس نباید استخدام كنیم. طبق اطلاعات ما در همان بخش آموزش و پرورش، در یك استان از كل استخدامی‌ها، 2 درصد كلا بیسواد بوده، 14 درصد مدرك ابتدایی داشته، 19 درصد دوره راهنمایی، 31 درصد دارای دیپلم و 34 درصد مدرك بالاتر از دیپلم داشتند. كه البته تركیب استخدامی‌ها در سایر استان‌ها نیز تقریبا مشابه همین روند است. از سوی دیگر، در این هشت سال حدود 485 هزار نفر هم بازنشسته شدند كه البته این به معنای آن نیست كه این گروه از سقف بودجه‌یی دولت خارج شدند زیرا حدود 76 درصد منابع صندوق بازنشستگی از محل منابع دولتی است كه این یعنی آنها همچنان حقوق بگیر دولت هستند. باید به این نكته نیز توجه داشت كه در سال 84، حدود 67 درصد بودجه ما جاری بوده كه این سهم امسال به 88 درصد رسیده است یعنی تنها 12 درصد از بودجه برای كارهای زیربنایی و عمرانی باقی مانده است. در صورت تداوم این روند، تا 2 الی 3 سال دیگر كل منابع را باید صرف بودجه جاری كنیم.تكلیف این استخدام‌های غیرقانونی چیست؟اینها استخدام شدند و حذف آنها به راحتی ممكن نخواهد بود. دولت باید به مرور در مورد این موضوع برنامه‌ریزی كرده و تصمیم‌گیری كند اما هم‌اكنون دولت تصمیم خاصی در مورد این مساله ندارد. البته ما در مورد كادر خدماتی شركت‌های خصوصی كه به استخدام دستگاه‌ها درآمدند، یك بخشنامه دادیم كه اینها باید بعد از استخدام در یك دستگاه، به همان كاری مشغول شوند كه قبلا در شركت خصوصی مشغول به كار بودند. مثلا اگر فردی نظافتچی بوده، باید بعد از استخدام هم به همان نظافت مشغول شود نه اینكه وارد سیستم اداری شود و به كادر دفتری بپیوندد یا اینكه بعد از مدتی مدركی بیاورد و در سیستم به سطح‌های بالاتر ورود كند. داریم نمونه‌هایی كه افراد این گونه وارد سیستم شده و بعضا تا سطح معاون مدیركل هم بالا رفته‌اند. ابتدا باید این افراد را در حوزه كاری خود مشغول كرد و در آینده اگر توانستیم به مرور نظامات جدیدی وضع كنیم تا ببینیم با این نیروها چه می‌توان كرد. به هر حال دولت باید نسبت به این مساله تصمیم بگیرد، این معضلی است كه پیش آمده و فكر نمی‌كنم در طول فعالیت یك دولت قابل حل باشد.با این وجود روند استخدام‌ها تداوم می‌یابد؟استخدام‌ها متوقف نمی‌شود اما نه به شكل استخدام‌هایی كه در سال‌های قبل اتفاق افتاد، اگر استخدامی هم صورت بگیرد، فقط باید برای تكمیل كادر تخصصی دستگاه‌ها باشد. با وجود استخدام‌های سال‌های قبل، ما در بخش‌های ستادی با كمبود نیروی متخصص روبه‌رو هستیم. در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود كه سالی 20 هزار نفر در كل كشور استخدام شوند. خب هر ساله یك تعدادی از كارمندان به صورت معمول بازنشسته می‌شوند و یك بخش‌هایی از تصدی‌ها نیز واگذار می‌شود، براین اساس اگر سالی 7 الی 8 هزار نفر در بخش‌های ستادی استخدام كنیم، حجم نیروهای دولتی در سطح كلان كاهش می‌یابد.این كوچك‌سازی تصدی‌ها كه اشاره كردید، هم‌اكنون معارض‌های زیادی حتی در میان نخبگان دارد. به نظر می‌رسد علاوه بر مشكل استخدامی‌ها، تفهیم لزوم كوچك‌سازی دولت نیز مسیر سختی را پیش روی قرار دهد.اولویت نخست این است كه ما درك آن را پیدا كنیم كه این كوچك‌سازی باید اتفاق بیفتد اما متاسفانه هنوز به این باور نرسیده‌ایم. همچنان فشارهایی برای استخدام كردن و ایجاد تشكیلات جدید به ما وارد می‌شود. ابتدا باید نسبت به این موضوع درك صحیحی داشته باشیم و بعد از آن اراده كرده و عزم خود را جزم كنیم. اگر تصمیم بگیریم همه‌چیز حل می‌شود. در قالب «برنامه اصلاحات در مدیریت و نظام اداری كشور» كه ارائه دادیم، پیشنهاد دادیم، تكالیفی در این خصوص دیده شده است. در این برنامه، تكالیف هر بخش برای توسعه كشور دیده شده است. متناسب با این برنامه، دستگاه‌ها باید به طور متوسط 4 درصد واگذاری‌ای كه در قانون مدیریت خدمات كشوری دیده شده را اجرا كنند. در عین حال، واحدهای ستادی دستگاه‌ها نیز باید كوچك شوند. بدون شك اگر موضوع كوچك‌سازی جدی گرفته نشده و دنبال نشود، نظام اداری كه باید در خدمت توسعه كشور باشد، عملا برعكس عمل كرده و مانع توسعه خواهد شد.بخش دیگری از «برنامه اصلاحات در مدیریت و نظام اداری»، به موضوع دولت الكترونیك اشاره داشت. این موضوع از سال‌ها قبل مطرح شد اما در عمل با آنچه باید فاصله زیادی دارد. تصور می‌كنید با چالش‌های پیش رو در فضای وب، دولت الكترونیك به معنای واقعی قابل تحقق باشد؟مساله‌یی كه ما در رابطه با این موضوع داریم در قالب سه مرحله است؛ ما در بحث دولت الكترونیك اولا می‌خواهیم كه اطلاعات مربوط به سازمان‌های دولتی از طریق سایتها در اختیار مردم قرار گیرد یعنی شفاف‌سازی شود. براین اساس اگر كسی نیاز به اطلاعات یك دستگاه دولتی دارد با مراجعه به سایتهای مربوطه، مشكلش حل شود. دومین مرحله مورد توجه ما این است كه بتوانیم تقاضای مردم را از طریق سیستم الكترونیكی دریافت كنیم، بدون نیاز به حضور مستقیم فرد در سازمان دولتی. مرحله سوم نیز آن است كه بتوانیم از این طریق به متقاضی پاسخ داده و نیازها و مشكلش را حل كنیم. این روند از سال‌های 81 و 82 شروع شد و خوشبختانه كارهای خوبی هم در خصوص آن صورت گرفت اما روند آن در سال‌های اخیر رشدی متناسب با این زمان را نداشت. تحقق این هدف نیاز به اصلاحات سازمانی و اصلاح روش‌ها دارد
1392/12/24
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سیمرغ]
[مشاهده در: www.seemorgh.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]
-
گوناگون
پربازدیدترینها