تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821121074
نظام آموزشی کشور، نیازمند تحولی کارآمد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
نظام آموزشی کشور، نیازمند تحولی کارآمد تهران- ایرنا- نظام آموزشی کشور همچنان راه پر فراز و نشیب گذشته را می پوید؛ در حالی که دمیده شدن روحی تازه در کالبد آموزش و پرورش و نیز بازنگری در برخی سیاست ها می تواند افزون بر رفع بسیاری از مشکلات دیرپا، به کارآمدتر شدن این ساختار یاری رساند.
خاطره مدرسه های شلوغ، کلاس های 60-40 نفری و نیمکت های تنگ و کم جای سه نفره به صورت برجسته و پررنگ در ذهن بسیاری، نقش بسته است؛ سال هایی که نزدیک به 20 میلیون دانش آموز در ساختار آموزشی کشور و در دوره های گوناگون مشغول به تحصیل بودند و از این رو، وزارت آموزش و پرورش به عنوان پرکاربرترین و دارنده بزرگ ترین جامعه کارکنان دولت شناخته می شد.
به همین دلیل عملکرد ساختار آموزشی بیش از دیگر بخش های اجتماعی به چشم می آمد و مشکلات و چالش های آن نیز بدین ترتیب بروز و نمود بیشتری می یافت.
هر چند در سال های کنونی شمار دانش آموزان کاهش چشمگیری را نشان می دهد اما دگرگونی شرایط اجتماعی و پدیدار شدن نیازهای تازه در فضای آموزشی، بیش از پیش بایسته های بهسازی عملکرد آموزش و پرورش را آشکار می سازد.
** ساختار آموزشی و چالش های عمومی آن
بر پایه تازه ترین آمار مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در آذرماه سال جاری، در سال تحصیلی 93-92 ، بیش از یک میلیون تن در نزدیک به 111 هزار واحد آموزشی (مدرسه و مجتمع آموزشی)، وظیفه آموزش و پرورش افزون بر 12 میلیون و 800 هزار دانش آموز (با شمارش پیش دبستانی و بزرگسالان) را بر عهده دارند.
از این شمار، حدود هفت میلیون نفر دانش آموز دوره ابتدایی و 2 میلیون نفر دانش آموز دوره متوسطه نخست (راهنمایی) هستند و سه میلیون تن نیز در دوره متوسطه دوم (دبیرستان) تحصیل می کنند.
با توجه به این آمار، در مجموع نزدیک به 14 میلیون نفر در چارچوب ساختار آموزشی مشغول ارایه و کسب مهارت های آموزشی هستند و شمار زیادی نیز در خانواده ها به طور مستقیم با مسائل مربوط به ساختار یاد شده ارتباط دارند.
در نخستین گام از بررسی چالش های عمومی نظام آموزشی باید به گفته های صاحبنظران مسائل اجتماعی- آموزشی توجه داشت که بخش مهمی از نابسامانی ها در زمینه های گوناگون را در ضعف ساختار آموزشی جست و جو می کنند.
به باور شماری از این صاحبنظران، هنگام بررسی یک نابسامانی و چالش در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی باید به کارکردهای ساختار آموزشی برای رفع زمینه های بروز نابسامانی یاد شده توجه داشت و به منظور چاره جویی بلندمدت، اقدام های لازم را در فرایندهای آموزشی به عمل آورد.
به باور آنان، از پیشگیری جرایم و ناهنجاری های اجتماعی و بهبود استانداردهای بهداشتی- درمانی گرفته تا رویارویی با تهدیدهای پیش روی امنیت ملی مانند تجزیه طلبی و قومیت گرایی تندروانه، همگی به طور مستقیم با کارکرد نظام آموزشی پیوند می یابد و از این رو سرمایه گذاری بلندمدت در این بخش، از هدر رفتن سرمایه های کشور در سال های آتی جلوگیری می کند.
بدین ترتیب باید به این نکته نوجه داشت که سرفصل های آموزشی به چه میزان با نیازهای حال و آینده کشور همخوانی دارد.
نکته قابل تامل اینکه به گفته برخی ناظران، در شرایط کنونی شکافی عمیق بین نیازهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و بروندادهای نظام آموزشی کشور وجود دارد.
از سوی دیگر گسستی آشکار بین نظام آموزش ابتدایی و نظام آموزش عالی به چشم می خورد و در عمل با ورود دانش آموزان به مراحل بالاتر، بخش مهمی از آموخته ها و در واقع سرمایه های آموزشی به دور ریخته می شود.
برای نمونه این پرسش ها به ذهن می رسد که دانش آموزان به منظور بهره مندی از معارف دینی یا دیگر دانسته های کاربردی و عملی، تا چه اندازه از ساعت های آموزش صرف و نحو عربی بهره برده اند یا اینکه با وجود سال ها آموزش زبان انگلیسی چند دانش آموز می توانند با این زبان بین المللی ارتباط برقرار کنند.
همچنین قواعد پیچیده علوم پایه مانند ریاضی، فیزیک و شیمی که بخش مهمی از عملکرد ساختار آموزشی به گنجاندن آنها در ذهن دانش آموزان بر می گردد، تا چه میزان می تواند مهارت دانش آموزان (به ویژه در رشته های علوم طبیعی و انسانی) را بالا برده و در دوره های بالاتر آموزشی یا برای برطرف کردن نیازهای جامعه کاربرد یابد.
افزون بر مساله نبود تناسب بین کارکردهای نظام آموزشی و نیازهای جامعه، عقب ماندگی ساختار آموزشی نسبت به کشورهای توسعه یافته، چالشی بسیار مهم به شمار می رود.
در حالی که ارایه آموزش و مهارت در زمینه فناوری های نوین به دانش آموزان از جمله مهمترین کارکردهای ساختارهای آموزشی توسعه یافته است، اختصاص چند واحد انگشت شمار درسی به دانش رایانه همه سهم ساختار آموزشی کشور ما از این دریای بیکران به شمار می رود.
این در حالی است که همچنان در برخی مناطق کشور، کلاس های درس زیر کپر تشکیل می شوند و نه فقط داشتن یک رایانه، بلکه قرار گرفتن زیر سقفی برای در امان ماندن از هرم گرما، سوز سرما و این اواخر آتش بخاری های نفتی به رویای دست نیافتنی برای دانش آموزان این کلاس ها تبدیل شده است.
برخی صاحبنظران همچنین به فرسودگی ساختار آموزش و پرورش اشاره دارند که از ویژگی چابکی برکنار بوده و حتی در برابر دگرگونی های ریشه ای اجتماعی از خود مقاومت نشان می دهد. برای نمونه با توجه به کارآمدی خصوصی سازی در بسیاری از بخش های دولتی، ساختار آموزشی همچنان در برابر این فرایند مقاومت کرده است.
بدین ترتیب خصوصی سازی فقط به سپردن اختیار اداره برخی مدارس، آن هم برای شمار اندکی از دانش آموزان بهره مند از تمکن مالی محدود شده است که راه را بر دیگر مدارس برای بهره مندی از خدمات آموزشی بنگاه های خصوصی به شکل رقابتی می بندد.
در پیوند با چالش های عمومی ساختار آموزشی شماری از ناظران به ضعف زیرساخت های آموزشی نیز اشاره دارند که تقویت آن در وهله نخست به سرمایه گذاری های کلان ساختاری نیاز دارد.
در همسنجی با بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، سهم هزینه های آموزشی نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور ما قابل قبول به نظر می رسد اما نبود زیرساخت های آموزشی مناسب و مدیریت نادرست منابع مالی و انسانی از برطرف شدن چالش های پیش روی نظام آموزشی جلوگیری کرده است.
بر پایه گزارش بانک جهانی، در سال 2010 میلادی (1389 خورشیدی) ژاپنی ها با اختصاص 8/3 درصد از تولید ناخالص داخلی به امر آموزش، رقمی نزدیک به 220 میلیارد دلار به این بخش تزریق کردند. حال آنکه در همین سال بودجه آموزشی ایران (با 76 میلیون نفر جمعیت) کمتر از یک دهم کشور 127 میلیون نفری ژاپن برآورد شده است.
همچنین در سال 2010 میلادی، نسبت بودجه آموزشی به تولید ناخالص داخلی در کشورهایی چون آمریکا، فرانسه، انگلیس، فنلاند و ایسلند به ترتیب 6/5، 9/5، 3/6، 8/6 و 6/7 درصد بوده است.
اطلاعات تارنمای آماری «نیشن مستر» (Nation Master) وابسته به یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد) نشان می دهد برخی کشورهای کمتر توسعه یافته همچون کوبا برای جبران ضعف زیرساخت های آموزشی در سال های گذشته بین 12 تا 19 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه های آموزشی اختصاص داده اند. به عنوان مثال بودجه آموزشی کوبا در سال 2002 میلادی (1381 خورشیدی) 7/18 درصد تولید ناخالص داخلی و 13 درصد بیش از آمریکا بوده است. حال آنکه بین سال های 2009 تا 2012 میلادی (1388 تا 1391خورشیدی) در ایران سالانه میانگین 15/4 درصد از تولید ناخالص داخلی به بخش آموزش اختصاص یافته است که به گفته آگاهان، بخش عمده آن صرف پرداخت حقوق کارکنان ساختار آموزشی می شود.
با وجود این، بسیاری از معلمان در همسنجی با دیگر کارکنان بخش های دولتی از درآمد خود ابراز نارضایتی می کنند که این مساله به طور مستقیم بر کیفیت عملکرد آنان تاثیر می گذارد.
** راهکارهایی برای افزایش کیفیت عملکرد ساختار آموزشی
هر چند چالش هایی که بدان اشاره شد بسیار کلی بوده و به گفته «علی اصغر فانی» وزیر آموزش و پرورش در ابتدای آذرماه سال جاری بیش از 700 چالش در ساختار آموزشی شناسایی شده است، اما به باور کارشناسان راهکارهای کلی نیز وجود دارد که پیش از رسیدگی به چالش های جزیی باید به عنوان محورهای مهمی در دستور کارهای تازه تصمیم گیرندگان آموزشی قرار گیرد.
نخستین این راهکارها به بهره وری بهینه از منابع انسانی و مالی ساختار آموزشی مرتبط است. به گفته وزیر آموزش و پرورش ( در گفتگوی تلویزیونی اوایل آذرماه) در برابر کمبود 57 هزار معلم در مناطق محروم و دور افتاده، 50 هزار معلم مازاد بر نیاز در مناطق شهری، به ویژه کلانشهرها وجود دارد که وزن منابع انسانی را به هم ریخته است.
همچنین با وجود افزایش 26 درصدی بودجه آموزشی کشور در سال آینده و رسیدن آن به میزان 210 هزار میلیارد ریال، به نظر نمی رسد ساختار کنونی نظام آموزشی به منظور رفع مشکلات و تقویت زیرساخت ها اجازه دهد توزیع منابع مالی به شکل بهینه صورت گیرد.
و اما در مورد کارکردهای نظام آموزشی، کیفیت گرایی می تواند به بهبود استانداردهای مربوط به بروندادهای نظام آموزشی منجر شود.
در این پیوند، کارشناسان به بایسته های «فهم محوری» در برابر «حفظ محوری» در ارایه آموزش و مهارت های گوناگون به دانش آموزان تاکید دارند. همچنین «پژوهش محوری» اصلی است که در ساختار کنونی مورد غفلت قرار گرفته است.
از آسیب های دیگر ساختار آموزشی (همچنان که وزیر آموزش و پرورش نیز تصریح داشته)، نبود نظام ارزشیابی روشن برای سنجش عملکرد کارکنان بخش های آموزشی است. در حالی که در بسیاری از نهادها، آموزش در زمان خدمت و به روز رسانی دانش و افزایش توانایی های کارکنان در دستور کار قرار گرفته است، در مهمترین و اصلی ترین نظام آموزشی کشور یعنی ساختار آموزش و پرورش برنامه روشنی با این هدف دنبال نمی شود.
افزون بر آنچه گفته شد، ضعف سازوکارهای شایسته سالاری بین کارکنان، نبود انگیزه مناسب برای ایجاد رقابت بین متصدیان امور آموزشی و سیاست زدگی برخی مدیران آموزشی که حتی در تدوین متون درسی نیز نمود یافته، در زمره چالش هایی است که رفع آن می تواند زمینه ساز دگرگونی های مثبتی در ساختار آموزشی باشد.
همچنین رفع مشکلات پیش روی نظام آموزشی تا اندازه زیادی به ایجاد هماهنگی بین وزارت آموزش و پرورش با دیگر نهادها چون صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز نهادهای دست اندر کار آموزش عالی بستگی دارد.
هر چند وزارت آموزش و پرورش به عنوان متصدی اصلی توسعه آموزش در کشور شناخته می شود، اما عملکرد جزیره ای آن بر بار مشکلات ساختار آموزشی خواهد افزود و تداوم تجربه های ناموفق پیشین را به دنبال خواهد داشت.
از محمد کاظمی -گروه تحقیق و تفسیر خبر
تحقیق**9279**1961**1358
انتهای پیام /*
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]
-
گوناگون
پربازدیدترینها