واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز:
پورمحمدی:دولت نگاه خیلی جدی برای مبارزه با فساد دارد/نظام اداری کشور نیازمند بازنگری و تحول است
حجت الاسلام والمسلمین ˈمصطفی پورمحمدیˈ مهم ترین اولویت ها و ماموریت های وزارت دادگستری در سال 93 را تشریح کرد.
به گزارش نامه نیوز، زیر دادگستری در گفت و گو با ایرنا، تقویت سازمانی وزارت داگستری و تعزیرات حکومتی، چگونگی انجام هرچه بهتر ماموریت های فعلی، نحوه تعامل با قوای سه گانه و بهبود این روابط را از جمله وظایف و اولویت های درون سازمانی وزارت دادگستری در سال آینده عنوان کرد.
وی به تقویت بنیه کارشناسی وزارتخانه دادگستری اشاره کرد و افزود:از آنجا که دولت به معاضدت حقوقی و تقویت حقوقی خود نیاز جدی دارد، لذا برای ارتقای بنیه حقوقی دولت باید بنیه کارشناسی وزارت دادگستری تقویت شود.
پورمحمدی با بیان اینکه در چند جبهه باید دولت را کمک کنیم،اظهار داشت: یکی از این موارد همکاری های قضایی و سازمان های نظارتی، حمایتی، تامینی و سازمانی وابسته به قوه مجریه مانند سازمان ثبت است که چگونه تعامل قوی تری با دولت داشته باشند تا در کمک به دولت خیلی موثر باشند.
وزیر دادگستری با تاکید بر این مطلب که نظام اداری کشور نیازمند بازنگری و تحول است، گفت: به سهم خودمان باید در این راستا به طور جدی تلاش کنیم از این رو به عنوان یک وزارتخانه در دولت و هم از این نظر که عضو شورای عالی دولت هستیم و هم براساس تجربیات شخصی خودم که پنج سال رییس سازمان بازرسی کل کشور بودم، این موضوع را به عنوان یک موضوع مهم و جزو ماموریت های خودم می دانم.
به گفته وزیر دادگستری توجه به دولت الکترونیک یکی از مواردی است که در تقویت نظام اداری کشور کمک می کند.
بحث مبارزه با فساد موضوع دیگری بود که وزیر دادگستری به آن اشاره کرد و گفت: موضوعی که در این وزارت اهمیت دارد بحث مبارزه با فساد است؛ این دولت نگاه خیلی جدی برای مبارزه با فساد دارد چرا که تجربه و حوادث گذشته برای ما هم بسیار درس آموز و هم نگران کننده است و باید به طور جدی به این وضعیت پایان دهیم که خوشبختانه اراده قوی در این زمینه در دولت مشاهده می شود.
وی تاکید کرد:از این جهت که رییس مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل هستم و هم اینکه سازمان تعزیرات زیر نظر این وزارتخانه است وعضو ستاد مبارزه با فساد در دولت نیز هستم، مبارزه با فساد را نیز به عنوان یک اولویت کاری در برنامه سال آینده در دولت قرار دادم.
وزیر دادگستری درمورد اولویت هایش در تعامل با قوه قضاییه گفت: در این خصوص نیز در قسمت هایی مانند تقویت سازمان، اخذ مجوزهایی که از دولت و مجلس باید گرفته شود، تقویت بودجه و غیره وظیفه دارم به این قوه نیز کمک کنم.
وی افزود: قوه قضاییه با کسری های جدی بودجه مواجه است که البته برای سال 93 قدم های قابل قبولی برداشته شد.
پورمحمدی نکته مهم دیگر در این زمینه را مصوبات و لوایح قوه قضاییه در مجلس عنوان کرد و گفت: مصوبات قوه قضاییه در داخل دولت را باید تسریع ببخشیم و در مجلس نیز پیگیر تصویب این لوایح باشیم.
پیگیری بحث پیشگیری از وقوع جرم اولویت دیگری بود که وزیر دادگستری از آن یاد کرد و افزود: دولت در زمینه پیشگیری از وقوع جرم کمک موثری به قوه قضاییه می تواند داشته باشد و من نیز از همه اطلاعات، ارتباطات، دسترسی ها، تجربیات و پیگیری هایی که در درون دولت برای این منظورمی توانم داشته باشم، بهره می گیرم و به قوه قضاییه کمک می کنم.
پورمحمدی افزود: بحث پیشگیری از وقوع جرم از موضوعاتی است که تاکنون روی آن کار جدی نشده وعملا دچار افزایش پیاپی جرم و تخلف در کشور بودیم.
وی ادامه داد: حتما با مدل پیشگیری می توانیم به جنگ این نابسامانی در کشور برویم که نقش دولت در این زمینه بسیار برجسته است و حتما کسی که باید این موضوع را پیگیری کند وزیر دادگستری است.
1392/12/19
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]