واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۸
ستاریان درباره اخذ مالیات از بساز و بفروشها که امروز در جلسه علنی مجلس تصویب شد گفت: این قوانین برای کشورهایی مناسب است که مشکل کمبود مسکن و عرضه و تقاضا ندارند برای کشور ما باید مشوقهایی برای ساختوساز و انبوهسازی در نظر گرفته شود. از سوی دیگر انبوهساز به تعداد کافی نداریم که از ساختوساز آنها مالیات دریافت شود. بیتالله ستاریان در گفتوگو با خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به آخرین مصوبه مجلس مبنی بر اخذ مالیات از بساز بفروشها اظهار کرد: اخذ مالیات از این گروه در شرایطی فراهم میشود که همه قوانین سرجای خود باشد. وی افزود: در حال حاضر انبوهسازان خرد بیش از انبوهسازان واقعی در حال فعالیت هستند که تعداد آنها به چند شرکت بیشتر نمیرسد. به گفته این کارشناس مسکن این قانون مناسب است به شرطی که در شرایط زمانی مناسب اجرایی شود. ستاریان تاکید کرد: در حال حاضر مشکل کمبود مسکن بیش از هر مساله دیگری در کشور بیداد میکند و بهتر است با گردهم آوردن انبوهسازان خرد و ایجاد تشکل حرفهای در این زمینه اقداماتی صورت گیرد. وی با بیان اینکه بارها به وزارت مسکن گفته شده که تولیدکنندگان و انبوهسازان خرد به صورت تشکل در کنار یکدیگر فعالیت کنند تا این بازار سروسامان گیرد، گفت: در حال حاضر تعداد قابل توجه انبوهساز در کشور نداریم. این کارشناس مسکن اظهار کرد: این قوانین برای کشورهایی مناسب است که مشکل کمبود مسکن و عرضه و تقاضا نداشته باشند اما برای کشوری همچون ما باید مشوقهایی برای ساختوساز برای انبوهسازی در نظر گرفته شود. ستاریان گفت: بهتر است معافیت از مالیات برای برخی انبوهسازان در نظر گرفته شود تا آنها نیز به ساختوساز تشویق شوند و به سمت ایجاد تشکلهای انبوهسازی پیش روند. وی درباره تعداد واحدهای مسکونی خالی در کشور و آخرین مصوبه مجلس مبنی بر اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی به ایسنا گفت: همه کشورها در دنیا با این ضریب خانه خالی روبرو هستند و این به معنی افزایش عرضه بر تقاضا نیست. این کارشناس مسکن تاکید کرد: در همه کشورها در هر شرایطی بین چهار تا پنج درصد واحد مسکونی خالی دارند و این امر در مدت اخیر تنها جو روانی از تعداد واحدهای مسکونی خالی ایجاد کرده و بازار مسکن هنوز ظرفیت ورود سرمایهگذاران را دارد. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) و در جریان رسیدگی به لایحهی اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب کردند درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر گونه ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود. به موجب تبصره 1 این بند اولین نقل و انتقال ساختمانهای مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی مشمول مالیات علی الحساب به نرخ 10 درصد به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است و مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین میشود. در تبصره دیگری از این ماده آمده که شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]