واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۲ اسفند ۱۳۹۲ (۱۱:۲۶ق.ظ)
دبيرکل کانون عالي انجمنهاي صنفي کارفرمايي ايران؛ دستمزد بگيران حداقل حقوق نامناسب خود را هم دريافت نمي کنند دبير کل کانون عالي انجمنهاي صنفي کارفرمايي با اشاره به اينکه بسياري ازبنگاه ها و کارگاه ها در جريان عدم وصول مطالبات شان ورشکست شدند، گفت: با وجود اين خسران دستمزد بگيران حداقل حقوق نامناسب خود را هم دريافت نمي کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج ،حداقل دستمزد لازم بايدبه ميزاني باشد که معيشت يک خانواده با تعداد عائله متوسط را در حداقل تناسب تامين کند و شرايط تعيين چنين دستمزدي در کشورما در زماني کنوني مهيا نيست.
پرداخت حقوق مناسب به کارگران موجب افز ايش بهرهوري خواهد داشت ضمن اينکه حداقل دستمزد بايد به ميزاني باشد که معيشت يک خانواده با تعداد عائله متوسط را در حداقل تناسب زندگي تامين کند.
محمد عطارديان، دبيرکل کانون عالي انجمنهاي صفني کارفرمايي ايران با بيان اينکه ظرفيت اقتصاد ما به اندازه اي نيست که بتوان چنين کردگفت:کارگران امروز مجبورند امور زندگي خود را با اضافه کاريهاي کشنده يا دو شغله بودن با درد سرزياد به نحوي بگذرانند و تازه همين دستمزد ناکافي، بسياري از زمانها با تاخير پرداختهاي چندين ماهه مواجه است.
وي ادامه داد:مزد در بنگاهها و سازمانهاي توليدي و خدماتي سطوح مختلف دارد بطوري که کمترين آنها حداقل دستمزد است که اين مسئله شامل اقتصاد رسمي است زيرا اقتصاد غير رسمي که متاسفانه سهم بزرگي در همه کشورها دارد از قوانين مدرن پيروي نمي کند.
عطارديان با تاکيد بر اينکه کارفرمايان نيز در اين گرداب دست و پا مي زنندگفت:در حال حاضر صاحبان بنگاهها و در ديد کلي تر کارفرمايان بخش خصوصي که تعهد پرداخت دستمزد کارگران و تامين حداقل معيشت آنان را دارند با بحرانهايي کشنده روبرو هستند و در همه عرصه ها مورد اجحاف قرار ميگيرند.
البته ذکر اين نکته خالي از لطف نيست که برخي از مشاغل و کارگاهها رونق خود را علي رغم همه مشکلات بطور خاصي حفظ کرده اند که بسيار نادرند اما باز با اين تعداد اندک به آنها اعتنايي نمي شود.
وي درباره بهره وري درکارگفت: مبحث دستمزد،کمک اندکي به بهرهوري مي کندچرا که هر کارگر با داشتن زندگي نسبي بدون دغدغه، براي کار و بهرهور بودن بسيار آمادهتر از کارگر ناراضي و پر دغدغه است.
عطارديان خاطر نشان کرد:اين تنها کافي نيست چرا که براي بهره ور بودن،کارايي لازم است و کارگري کارايي دارد که آموزش ديده باشد و ابتدا با مقوله کار آشنا باشد وبداند چگونه بايد کارکند تا بهترين بازده راداشته باشد.
دبيرکل کانون عالي انجمنهاي صنفي کارفرمايي ايران خاطر نشان کرد:عدم وصول مطالبات از دولت و مردم آنها را تحت فشار شديد و کمبود نقدينگي قرار ميدهد يا اگر با سود و کارمزد کشنده با وام گرفتن از بانکها يا بازار نقدينگي خود را جبران کرده باشند بدهيهايشان بلا پرداخت ميماند که خود گرفتاريهاي بزرگي است.
وي عنوان کرد:بسياري از بنگاهها و کارگاهها در اين جريان با ورشکستگي روبرو مي شوند که منجر به تعطيل شدن کارگاه هاي توليدي و بنگاهها مي شود و اين امر موجب وارد آمدن زيان هاي بسيار عميقي به اقتصاد و توليد ناخالص کشور مي شود.
بديهي است در چنين حالتي کارگران ودستمزد بگيران همان حداقل حقوق نامناسب خود را هم دريافت نميتوانند به موقع دريافت کنند.
وي اظهار کرد: همچنين نقدينگي کارگاهها و گردش آن با برنامه ريزي بايد تامين شود، تسهيلات لازم بانکي با کارمزد و سود بسيار کم براي جبران کمبود نقدينگي کارگاهها در اختيار آنها باشد و به عنوان وثيقه نفس کار مورد قبول قرار گيرد.
عطارديان در ادامه با تاکيد بر اينکه عامل اصلي براي بهرهوري لازم انگيزه است:کارگري که بهره وري دارد بدين معني است که کار را در کوتاهترين مدت و با کيفيت مورد قبول به انجام ميرساند که اين امرموجب ايجاد رفاه،رعايت قوانين، بيمه کامل کارگر و انجام مناسب ساير امور دغدغههاي او را در هنگام انجام کار برطرف ميکند و بازده کارگر را بالا ميبرد.
دبيرکل کانون عالي انجمنهاي صنفي کارفرماي ايران افزود:براي بهرهوري بايد دستمزد يا حقوق مناسب زندگي کارگران و کارمندان تامين شود و اين امر در گرو آموزش کامل و ايجاد مهارت در کارگران قبل از شروع کار آنها است.
لازم به ذکر است متولي امر آموزش در کشور يا بايد توسط سازمان فني و حرفه اي، موسسات آموزش مهارت بخش خصوصي يا قسمت آموزش مهارت کارگاه انجام و گواهي لازم به کارگر داده شود.
دبيرکل کانون عالي انجمنهاي صنفي کارفرمايي ايران افزود: قوانين گمرگ و صادرات و واردات عادلانه در جهت تسهيل امور مربوط بايد اصلاح شوند، از راهي که کشورهاي توسعه يافته رفتهاند و موفق بودهاند الگوبرداري شود و آن ها را پس از بوميسازي به اجرا در آورند.
گفتني است استانداردهاي هر کار مي توان حقوق يا دستمزد کار در ساعات قانوني کار،معادل حجم يا وزن مشخصي از کار تعيين کرد تا قابليت کارگران در هر سطح ارزيابي گردد و براي ارتقاء سطح کيفي کار و تکريم کارگر معادل آن دستمزد سير صعودي يابد تا ايجاد انگيزه و رقابت سالم در محيط کار فراهم گردد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]