تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805710632
مغایرت‌های قانونی تشکیل وزارت ازدواج و طلاق
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۵
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهورتشکیل وزارت ازدواج و طلاق را در تضاد سیاست‌های کلی نظام اداری و برنامه پنجم توسعه عنوان کرد. عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به طرح اخیر برخی نمایندگان مجلس مبنی بر تشکیل وزارت ازدواج و طلاق اظهار کرد: این طرح با سیاست‌های کلی ابلاغی نظام اداری و قانون برنامه پنجم توسعه در تضاد است. وی افزود: طبق ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف به کاهش وزارتخانه‌ها به 17 وزارتخانه است. این در حالی است که حتی در حال حاضر تعداد وزارتخانه‌های کشور بیش از این مقدار بوده و افزایش آنها هم‌چنین تشکیل وزارت جدید دیگری قطعا برخلاف قانون برنامه خواهد بود. تاجی با بیان اینکه تشکیل هر وزارتخانه جدیدی منوط به عدم مغایرت‌های قانونی و احساس نیاز دولت است، گفت: پیشنهاد تشکیل وزارت ازدواج و طلاق از سوی نمایندگان بوده و نمی‌تواند یک ضرورت برای دولت باشد. وی تصریح کرد: بسیار بعید به نظر می‌رسد که شکل‌گیری وزارت ازدواج و طلاق مورد موافقت مجلس و دولت قرار گیرد. معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور خاطر نشان کرد: تشکیل وزارتخانه‌های جدید نه تنها مغایر سیاست‌های کلی نظام اداری، بلکه در تضاد با بندی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش هزینه‌های عمومی دولت خواهد بود. تاجی یادآور شد: تشکیل هر وزارتخانه جدید جدای از نیاز به وجود آن به معنای افزایش هزینه‌های عمومی دولت است، بنابراین هر طرحی برای ایجاد یک وزارتخانه جدید قابلیت اجرایی شدن ندارد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها