واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
یک مقام مسئول: تفویض اختیارات دستگاه های اجرایی به مناطق آزاد رفع تضادحاکمیتی است تهران - ایرنا- معاون اقتصادی و سرمایه گذاری دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور تفویض اختیارات نهادها و دستگاه های اجرایی در مناطق آزاد به این مناطق را حرف تازه ای ندانست که پیشتر در قانون مناطق آزاد گنجانده شده بود ، اما این میخ قانونی این بار محکم تر زده شد تا در مناطق آزاد شاهد تضاد حاکمیتی نباشیم.
محمد معزالدین با اشاره به تفویض اختیارات اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به سه منطقه آزاد ارس، چابهار و ارس که اواخر بهمن و اوایل اسفندماه انجام شد، افزود: این تفویض اختیار به نوعی حمایت های دولت در تصمیم گیری کلان مناطق آزاد کشور را بیشتر آشکار می کند.
وی افزود: مفهوم قانون مناطق آزاد یعنی اینکه سیاست ها و راهبردهای این مناطق باید در شورای هماهنگی این مناطق طراحی شود و در بسیاری از مواقع، این مفهوم با شکل های حقوقی باعث سوء تفاهم می شود و واژه تفویض اختیار را به کار می برند.
این مقام مسئول یادآور شد: این اختلاف نظرها در بعضی موارد در حوزه گمرکات، مالیات ها و بانک ها پیش می آید اما هنگامی که بخواهیم قوانین را اجرایی کنیم، باید از نظرات مجموعه شورا آگاه شویم بنابراین واگذاری اختیارات به رییس منطقه، اختلافات بین دستگاه های اجرایی را کاهش خواهد داد.
وی یادآور شد: نکته مهم، ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مختلف دولتی است تا به این وسیله مشکلات مردم برطرف شود، ما در مناطق آزاد برخورد بوروکراتیک نداریم بلکه به دنبال مسئله یابی هستیم.
معزالدین تاکید کرد: مناطق آزاد کشور بر این باورند با آخرین برداشت ها در حوزه سیاست ها و راهبردها، فعالیت های خود را پیش ببرند.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: معتقدیم که بانک های مناطق آزاد باید در نحوه سپرده گذاری، پرداخت سود، نرخ سود و نوع فعالیت های پولی و مالی در سطح بین المللی به معنای واقعی ˈآزادˈ باشند.
وی افزود: تحریم های جهانی مشکل اصلی ما در حوزه نظام بانکی هستند که این تحریم ها بر اقتصاد داخلی سایه انداخته و مشکلات مناطق آزاد را دو چندان کرده اند،بنابراین راهی جز صبر نداریم تا مسایل سیاست خارجی برطرف شود.
معزالدین با تاکید بر آنکه سعی داریم از طریق کارگروه ها، فضای آزادتری در حوزه بانکی ایجاد کنیم، افزود: ما به دنبال دریافت مجوز برای ایجاد مرکز آزاد و بین المللی مالی (IIFC) هستیم و در گام نخست، منطقه آزاد کیش را برای این هدف انتخاب کرده ایم؛ بانک مرکزی نیز کلیات موضوع را قبول دارد و در حال تدوین قوانین بانکی و دستورالعمل ها با نگاه جهانی است.
وی تصریح کرد: بانک ها در مناطق آزاد حکم آئورت را در توسعه اقتصادی کشور دارند؛ بنابراین برای جذب سرمایه گذار خارجی باید شرایطی فراهم شود که با ادبیات بانک های جهانی مطابقت داشته باشد تا بتوانیم مشکلات را با همان قوانین و استانداردهای جهانی برطرف کنیم درغیر این صورت، نمی توان امیدی به جذب سرمایه و سرمایه گذاران خارجی داشته باشیم.
اقتصام (2)1070**1561
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
07/12/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]