تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835615002
نیلی،توکلی، بهکیش، بحرینی و حسن تاش پاسخ می دهند: حامل های انرژی گران شوند؟
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز:
نیلی،توکلی، بهکیش، بحرینی و حسن تاش پاسخ می دهند: حامل های انرژی گران شوند؟
در نشستی به میزبانی مسعود نیلی بحث در مورد ادامه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و همچنین افزایش قیمت حامل های انرژی میان اقتصادداتان مطرح کشور انجام شد.
به گزارش نامه نیوز به نقل از خبرآنلاین، دومین نشست از مجموعه نشستهای «سه کلید هدفمندی یارانه ها» با موضوع «برنامه بلندمدت اصلاح قیمت انرژی» به میزبانی دکتر مسعود نیلی در «موسسه عالی پژوهش در مدیریت و برنامهریزی» برگزار شد.
در این نشست احمد توکلی، هیأت علمی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، محمدمهدی بهکیش، هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالملل، حسین زاده بحرینی، هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، غلامحسین حسنتاش، عضو هیأت علمی موسسه مطالعات بینالمللی انرژی و نایب رئیس هیأت مدیره انجمن اقتصاد انرژی ایران، به عنوان سخنران و جمعی از دانشجویان و اساتید دانشگاهی در این جلسه حضور داشتند. توکلی: افزایش قیمت انرژی فقط به اندازه پوشش کسری بودجه هدفمندی توکلی در ابتدای صحبت خود به برخی واقعیتهای اقتصاد ایران اشاره کرد. به گفته او رکود تورمی نرخ رشد منفی 1.5 درصدی در تولید ناخالص ملی برخی از واقعیت های اقتصاد ایران به شمار می آیند. پیشبینی بانک جهانی نیز برای سال 1392 منفی 0.7 خواهد بود. همینطور نرخ تورم با اینکه در ماههای اخیر روند کاهشی داشته است اما همچنان در مقادیر بالایی قرار دارد. از سوی دیگر میزان یارانه به هزینههای آموزشی در ایران نسبت به کشورهای منطقه بالاست که نشان از تخصیص اندکی از فواید هدفمندی به سمت حیطههای ضروری کشور بوده است. با توجه به این توضیحات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها پدیدهای است که فشار هزینهای و در نتیجه آن رکود تورمی در پی دارد. وی در ادامه اشاره کرد فرایند بهینه سازی چون با رفتار مصرف کنندگان و سطح فناوری رایج میان تولیدکنندگان در ارتباط است ماهیت ذاتاً بلند مدتی دارد. همینطور کشش قیمتی انرژی در اقتصاد ایران پایین است. و بدون وجود کالای جانشین با افزایش قیمت تنها فشار به مصرف کننده و تولید کننده وارد میشود. به ویژه در فقدان بازار سرمایه فعال در کشور این امر نمود پررنگتری پیدا میکند. و خطای برنامه چهارم و عملکرد دولت پیشین بی توجهی به نکات ذکر شده اخیر بود. به گفته احمد توکلی، چنانچه اصلاح قیمت حاملهای انرژی را امری زمانبر بدانیم توجه به تجربه کشورهای دیگر نیز در این زمینه مفید است. در تحقیق صورت گرفته در مورد اصلاح قیمتهای انرژی برای 20 کشور دنیا تنها 18 کشور روند تدریجی را در این فرایند رعایت کردهاند. و تنها در ایران و تا حدودی آذربایجان این امر رعایت نشده است. از طرفی ترکیه در سیاستی 8 ساله قیمتهای انرژی خود را اصلاح کرد و این امر را مشروط بر تأمین حداقل آموزش و بهداشت برای مردم کشور قرار داد. در شیلی نیز اصلاح قیمتها 8 سال به طول انجامید و به جای پرداخت نقدی صرف به مردم، توجه به خدمات بهداشتی و آموزشی مدنظر قرار گرفت. اما در ایران میزان خرج منابع آزاد شده در فرایند هدفمندی به گونهای بوده است که سه برابر بودجه متوسط عمرانی چند ساله گذشته ما در این سالها در بحث هدفمندی صرف شده است. توکلی با نقد به دولت گذشته در اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها اشاره داشت که موارد زیر هیچ کدام رعایت نشد در حالیکه با همین شعارها این سیاستها آغاز شده بود. توکلی گفت: عدالت در توزیع یارانه ها (چراکه توزیع سرانه خود مصداقی از بیعدالتی است)- اصلاح ساختار تولید- تخصیص بهینه سوخت- جلوگیری از اسراف در منابع- تأمین منابع جدید- جلوگیری از قاچاق و در نهایت فرهنگ اعانه بگیری در بین مردم ترویج پیدا کرد. در عین حال آثار اندکی از این سیاست در اصلاح قیمتی باقی مانده است. در این سالها اتفاقات ناخوشایند دیگری در اقتصاد ایران روی داد. از آن جمله که نرخ تورم از اذر 89 تا اسفند 92 از 10.1 به 35 رسید. رشد نقدینگی از 14.9 به 15.2 در آبان 92 رسید. و نرخ رشد از 6.6 درصد نه ماهه به منفی 0.6 درصد منتهی شد. به علاوه نرخ ارز از 1072 تا 3000 صعود کرد. در عین حال دسترسی به منابع ارزی مشکلتر و شدت تحریم ها نیز بیشتر شده است. نکته قابل تأمل دیگر آن است که با شروع سیاست هدفمندی یارانه ها در کنار سیاست های پولی دیگر مانند مسکن مهر و تزریق بودجه نفتی زمینه شکاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار ارز ایجاد شد. هر چند لازم است از نظر علمی این تقارن زمانی بررسی شود. وی ادامه داد: معتقدم اصلاح هدفمندی یارانه ها بایست به صورت پیش شرط محور انجام شود و در حالت بی ثباتی موجود نباید شوک جدیدی به تولید کننده و مصرف کننده وارد کرد. در صورت تشدید رکود تورمی فشار بر نرخ ارز را نیز بار دیگر و از دو مسیر خواهیم داشت: 1- افزایش نقدینگی. 2- افزایش تقاضای واردات: به دلیل یارانه نقدی که در شرایط فقدان بازار سرمایه به واردات کالا سوق داده میشود. توکلی در انتها به برخی راه حل ها در گذر از چالش موجود در بحث هدفمندی یارانه ها اشاره کرد. مواردی از جمله اضافه کردن ردیفهای قانونی به لایحه افزایش قیمت های حامل انرژی با توجه به نکات فنی و در سقف جبران کسری پرداخت یارانه ها با وضع موجود- حذف یارانه 30 درصد برخورداران جامعه- همت اصلی برای تثبیت بازار ارز اصلاح قانون و تقدیم لایحه و برسی و تصویب آن تا پایان خرداد 93 وی رویکرد مناسب را در اصلاح قانون موجود چنین عنوان کرد: افزایش کارایی در تولید، توزیع و مصرف باید مد نظر باشد. به علاوه حمایت از مستضعفان و اعمال اولویت سیاستهای غیر قیمتی (مانند افزایش کیفیت بنزین مصرفی و پالایشگاهها) بر سیاستهای قیمتی لحاظ شود. همینطور تاکید بر اصلاح ساختار شرکتهای درگیر دولتی و تعیین قیمتها با توجه به مصالح تولید و مصرف در کشور بایست در تصمیمگیریها قرار گیرد. به طوریکه قیمت انرژی نباید به طور مستقیم متأثر از قیمتهای جهانی تعیین شود. بهکیش: هزینههای «غیرانرژی» تولیدکنندگان را کاهش دهیم همچنین بهکیش در ابتدا به این نکته اشاره داشت که همه اقتصاددانان با اصل موضوع هدفمندی یارانه ها موافقند و اختلاف در شرایط اجرای آن است. متأسفانه از اجرای مرحله اول هدفمندی مطالعه جامعی در اختیار نداریم تا بتوانیم در مورد فاز اول قضاوت کاملی داشته باشیم. با این حال در اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها به مانند هر سیاست دیگری باید به ارزیابی معیار هزینه-فایده برای آن بیندیشیم. در مورد فایده های قابل حصول از اجرای این سیاست میتوان به مواردی از این قبیل اشاره داشت: 1-علامت‌دهی بهتر قیمت ها موجب بهبود وضع اقتصادی می شود. این امر میتواند مسیر سرمایه گذاری و مصرف در جامعه را تصحیح کند و در نهایت تصمیمگیری از دوش دولت برداشته میشود. 2- کاهش هزینه های دولت و کانالیزه شدن این هزینه ها به سمت حیطه های ضروری تر اقتصاد کشور از دیگر پیامدهای آن خواهد بود. 3- بهبود محیط زیست به طوریکه در حال حاضر برخی شهرهای ایران آلوده‌ترین هوا را در شهرهای جهان دارند و نیاز به اعمال سیاستی همه جانبه برای حل آن ضروری است. وی ادامه داد: همینطور در باب هزینه های هدفمندی یارانهها مواردی از این دست قابل شمردن است: 1- افزایش هزینه تولید.2- افزایش هزینه خانوار. به همین منظور لازم است زمانی اقدام به افزایش قیمتها کرد که بین فایده ها و هزینهها نوعی تعادل برقرار شده باشد. از طرفی برای جبران جبران هزینه های تولید می توان از روش هایی به غیر از کمک نقدی که در سال های اخیر آزمون شد و جواب مناسبی هم نداشت بهره جست. از آن جمله که تمرکز بر کاهش سایر هزینه های تولید قرار گیرد مانند تلاش در جهت تسهیل فضای کسب و کار که می تواند در نهایت منجر به کاهش هزینه های تولید شود. به علاوه اجرای سیاست های کلان باثبات دولت مانند کاهش تورم، کاهش بهره و کاهش هزینه های سرمایه ای تولید می تواند تأثیر مستقیمی بر این موضوع داشته باشد. در صورت برآورده شدن این شرایط افزایش قیمت را تولید کننده ها به جامعه منتقل نمی کنند. وی ادامه داد: از سوی دیگر جبران هزینه های خانوار نیز به روش هایی چند قابل حصول است که برخی از آن ها از خلال به کارگیری تکنولوژی نوین میسر خواهد شد. این نوآوری در فناوری را می توان به بخش های زیر تقسیم کرد: بنزین: استفاده از خودروهای هایبریدی که 40 درصد مصرف بنزین را میتواند کاهش دهد و به همین میزان آلودگی را پایین آورد. به طور آزمایشی میتوانت طرح چنین خودروهایی را از تاکسیهای سطح شهر شروع کرد. در مورد تأمین هزینه های آن نیز بخش خصوصی می تواند با قرض گرفتن از صندوق ذخیره ملی آن را تأمین کرد. برق: کنتورهای چند زمانه بایست نصب شود تا در زمانهای فشار مصرف قیمت ها را بالاتر برده و به نوعی کنترل بر مصرف برق داشته باشد. همین طور اولویت بخشیدن به برق صنعتی به جای مصرف خانگی بایست در سیاست گذاری ها لحاظ شود. آب: تصحیح سیستم آب که امر تصفیه را به منازل منتقل کند. در این حالت باقی منابع آبی با هزینههای کمتر به سایر مصارف اختصاص مییابد. کاهش مصرف در ساختمانها: ایزولاسیون و پوشش حرارتی ساختمانهای میتواند اثر عمدهای بر کاهش مصرف گذارد. همینطور در سیاستگذاری ها همواره باید به کالاهای جایگرین توجه داشت تا فشار دو چندان به مصرف کننده وارد نشود. وی در ادامه به مقایسه برخی آمارهای مربوط به مصرف و قیمت انرژی در ایران و سایر کشورها پرداخت. به عنوان مثال مصرف روزانه انرژی های فسیلی در اروپا (28 کشور) معادل 350 ملیون لیتر است. در حالی که این میزان برای ایران 100 ملیون لیتر و برای کشورهای عضو اوپک 330 ملیون لیتر است. همین طور قیمت متوسط فراوردههای نفتی برای کشورهای اوپک 47 سنت، برای ایران 24 سنت و برای ترکیه 2.7 دلار برآورد شده است. که مورد آخر قاچاق سوخت را در ایران تا حد بالایی توجیه کرده است. چنین آمارهایی نشان می دهد اگر به مانند ترکیه هزینه های تولید را در کشور کاهش دهیم با قیمت های بالاتری انرژی نیز میتوان در اقتصاد جهانی رقابت کرد. بهکیش با تمرکز بر صنعت خودرو که به تنهایی 50 درصد آلودگی و مصرف بنزین را در سطح کشور داراست به ارائه توصیه های سیاستگذاری پرداخت. خودروهای عمومی، تجاری شامل حمل بار و مسافر و همینطور خودروهای شخصی هر کدام سیاست جداگانهای را در این راستا میطلبد. به طور مثال در مورد خوردروهای عمومی حرمت به سمت تولید و استفاده از خودروهای هایبریدی توصیه می شود. در رابطه با خودروهای تجاری میتوان با ورود بدون گمرک خودروهای جدید شرایط را به حالت مطلوبتری سوق داد. درنهایت برای خودروهای شخصی امکان دسترسی به خودروهای کم مصرف با شراکت تولیدکننده های داخلی با خارجی وجود دارد. وی بیان داشت: در سال های گذشته صنعت خودرو با وجود تحمیل هزینههای بالا بر اقتصاد کشور نتوانسته است کارایی مناسبی از خود نشان دهد. و در عین حال لابی قدرتمندی این بخش صنعت در برابر تغییرات دارد، امکان هر گونه حرکت اصلاحی را سلب کرده است. همچنین بهکیش به مسأله افزایش قیمت سوخت یا خوراک واحدهای تولیدی پرداخت. وی معتقد بود که تصمیم گیری در مورد افزایش قیمت خوراک بنگاههای صادرکننده ها بایست با توجه به رقابت خارجی صورت گیرد. به طور مثال در حال حاضر بخش پتروشیمی 25 تا 30 درصد ارز آوری کشور را برعهده دارد و با توجه به رقبای دیگری که خوراک ارزانی دارند نمی توان یکباره قیمت خوراک آن ها را تغییر داد. راه کار درست تر آن است که مهلت چند ساله برای بهبود تکنولوژی به آن ها داده شود تا پس از آن قیمت خوراک آنها افزایش یابد. هر چند اینرسی در طی این فرایند وجود دارد اما باید به طور جدی با اصلاح ساختار همراه شد. چراکه این واحدها بر اساس قیمت های دفتری در طول این سال ها استهلاک داشته اند و امکان بهینهسازی را از دست داده اند و در حال حاضر بیشتر در حال توزیع سرمایه به جای سود هستند. وی ادامه داد: از سوی دیگر در مورد واحد های تولید برای داخل کشور باید با در نظر گرفتن امکان کسب تکنولوژی نوین که کاهش سوخت و آلاینده را در پی دارد اقدام به افزایش قیمت خوراک آن ها نمود. باری تأمین هزینه دسترسی به این گونه تکنولوژی ها نیز میتوان از منابع صندوق ذخیره ملی استفاده کرد. بهکیش در انتها به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که پیشبینی کسب درآمد 52 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی را کرده است که معادل با 67 درصد افزایش قیمت ها برآورد می شود. وی توصیه اکید کرد که تنها در صورتی تهیه بسته جامعی در این راستا سیاست افزایش قیمت حاملهای انرژی اجرا شود. حسن تاش: تلفات انرژی در مراحل «تولید» و «توزیع»، بالاتر از «مصرف» است دکتر حسن تاش در ابتدای صحبت خود توجه به این نکته را گوشزد که در کمترین کشوری مانند ایران تمامی حامل های انرژی در تمامی نقاط کشور عرضه به دلیل هزینه های مضاعف زیرساختی می شود. همینطور ترازنامه انرژی در سال 1390 بیان می کند که نزدیک به 5 ملیون بشکه فراورده های نفتی در روز عرضه می شده است که 3.36 ملیون بشکه از آن انرژی نهایی است که مصرف کننده دریافت می کند. در این بین در حدود 1.6 ملیون بشکه جزو تلفات روزانه محسوب می شود که بخش زیادی از آن بدلیل بازده پایین پالایشگاه های کشور روی می دهد. این در حالی است که بازده متوسط جهانی این بخش در حدود 50 درصد است که این میزان برای ایران در حدود 45 درصد قرار دارد. همچنین شدت انرژی اولیه که بیانگر مصرف تعداد بشکه به ازای واحد تولید ناخالص ملی است در ایران بسیار بیشتر از کشورهای جهان است (به طور نمونه 47 درصد ایران در مقابل 15 درصد آمریکا). وی در ادامه با ارائه بحثی تئوریک خاطر نشان کرد: در اقتصاد کلاسیک منطق بهینه سازی قیمت انرژی همان منطق جایگزینی عوامل است. و چنانچه کشش جایگزینی عوامل بین انرژی و سایر عوامل تولید صفر باشد با بالا رفتن قیمت انرژی به همان اندازه تورم و کاهش تولید پدید می آید. هرچند در اقتصاد ایران محاسبه این کشش کار سختی است، با این حال به نظر میرسد این میزان در ایران نزدیک به صفر است. در چنین شرایطی قابل پیش بینی است که افزایش شوک گونه قیمتهای انرژی به پدیده رکود تورمی منجر شود. وی با توجه به این توضیحات و این که شرایط کشور تغییر چندانی از آن زمان نداشته است مخالفت خود را با بالا رفتن قیمتهای انرژی در حال حاضر اعلام کرد. و در عین حال توصیههایی را به سیاستگذاران داد. وی خاطر نشان کرد که راه حلهای قیمتی مانند شوک درمانی و تغییر جهشی قیمتها که تاکنون مد نظر بوده است مسائل و مشکلات خاص خود را در پی داشته است. در این حالت تولید کننده تنها با تورم به دنبال جبران کسری هزینههای خود خواهد بود. در عوض توجه به اعمال این سیاست ضروری است که در تمامی صنایع استانداردهایی تعریف شود تا تولید کننده را در صورت افزایش مصرف متمایل به استفاده از تکنولوژیها جایگزین کند و دولت نیز به پروژه هایی در این راستا یارانه دهد. در واقع توزیع یارانه ها به گونه ای باشد که به جای بالا بردن مصرف آن را کنترل کند. همچنین وی با اشاره به تحقیقاتی که انجام داده است میزان بازگشت سرمایه را در صورت استفاده از تکنولوژی های نوین در صنایعی مانند سیمان و آجر در حدود یک سال پیش بینی کرد که مقدار مطلوبی در استراتژی های سرمایه گذاری محسوب می شود. بنابر این توصیه می شود دولت با شناسایی پروژه های مشابه یارانهها را به سمت آنها سوق دهد. تا جاییکه حتی میتوان یارانههای پرداختی به مردم را تبدیل به سود پروژههای صرفهجویی در مصرف انرژی نمود. همینطور توجه به این امر مفید خواهد بود که کاهش آلایندههایی که در این راستا بدست آید در دنیا خریدار دارد و کشورهای پیشرفته را ترغیب به سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی کم‌مصرف در کشورهای دیگر میکند. حسن تاش به دولت توصیه کرد: باید به پروژه های بهینه سازی و صرفه جویی انرژی به عنوان یک پروژه تولید انرژی نگاه کند. و تنها زمانی به پروژه تولید حاملهای انرژی اجازه تأسیس داده شود که آلترناتیو بهتری برای آلایندگی و مصرف کمتر انرژی وجود نداشته باشد. به علاوه در اکثر کشورهای دنیا قیمت انرژی براساس سیاستهای انرژی تأمین میشود. که این سیاستها نیز با توجه مسائل امنیت ملی و وابستگی به منابع انرژی ملت ها تعیین می شود. در نتیجه لزوم تطبیق قیمت بنزین داخل با فوب خلیج فارس توجیه منطقی چندانی نمی تواند داشته باشد. بحرینی: سهمیه بنزین و برق دولتی در برنامه‌ای هشت‌ساله صفر شود همچنین در ادامه این نشست بحرینی عنوان کرد که به نظر وی سیاست هدفمندی اصلاح قیمتها باید «پیش‌شرط‌محور» باشد اما خود هدفمندی فرصتی برای کنترل تورم و بالا بردن تولید خواهد بود. وی در کنار سه سوال اساسی رئیس جمهور که در جمع اقتصاددانان در مورد اصلاح هدفمندی یارانه ها عنوان شده بود طرح سوال چهارمی را نیز ضروری دانست. سه سوال اصلی در این رابطه این گونه عنوان شده است: 1-اصلاح قیمت حاملهای انرژی دفعی باشد بهتر است یا تدریجی؟ 2- یارانه نقدی به چه کسانی داده شود؟ 3- در فاز دوم چگونه عمل شود که به تولید آسیب بیشتری وارد نشود؟ سوال اساسی دیگر به عقیده بحرینی این خواهد بود که نظام انگیزشی در چنین طرحی چه باید باشد؟ نکتهای که در فاز اول هدفمندی به آن توجه چندانی نشد و در آن مرحله قیمت برخی حامل های با این که چند صد درصد افزایش داشت اما بهره وری انرژی در بنگاه ها و خانوارها اتفاق نیفتاد. بحرینی هر دو سیاست تدریجی و دفعی را در اصلاح قیمت ها انرژی نامناسب دانست و برخی تبعات منفی هر کدام را ذکر کرد. از آن جمله که در صورت تدریجی اعمال شدن سیاست مزبور نوعی ابهام و بلاتکلیفی به وجود خواهد آمد. هرچند در صورت قاعدهمند شدن این رفتار میتوان تا حدودی این عارضه را کنترل کرد. همینطور در این روش گونهای از انتظارات تورمی مستمر ایجاد می شود که میتواند به اثرات نامطلوبی منجر شود. در عین حال دفعتی عمل کردن در سیاست اصلاح قیمت ها عوارض دیگری در پی خواهد داشت که با توجه به این دلایل قابل توجیه است. وی در ادامه به دو راهبرد مهم در بحث هدفمندی یارانه ها اشاره کرد که اصلاح دفعی قیمت حامل ها و انتقال تدریجی قیمت ها به خریداران را شامل می شد. بحرینی راهبرد پیشنهادی خود را ترکیبی از این دو دانست و اضافه کرد که در این رویکرد رایانه از جنبه کمکی به ابزاری تشویقی برای خانوار و یا بنگاهی که مصرف کمتری از انرژی دارد تبدیل میشود. در مدل نهایی ارائه شده هر فرد میتواند معادل با سهمیه اختصاصی خود مصرف کند و در غیر این صورت به قیمتهای آزاد، کسری و یا مازاد انرژی خود را دریافت و یا پرداخت میکند. نیلی: سیاستهای غیرقیمتی مکمل سیاستهای قیمتی هستند نه جایگزین مسعود نیلی مشاور اقتصادی ارشد رییس جمهور با اشاره به اهمیت «سیاستهای غیرقیمتی» در حوزه مصرف انرژی تاکید کرد: سیاستهای غیرقیمتی را باید به منزله مکمل و تقویت‌کننده سیاستهای قیمتی ببینیم، نه جایگزین آنها. وی همچنین «عدم تقارن در کشش قیمتی مصرف انرژی» را مساله‌‌ای کلیدی دانست و افزود: حتی اگر بپذیریم که کشش قیمتی و به باین دیگر حساسیت مصرف انرژی نسبت به تغییرات قیمت در زمان افزایش قیمت انرژی پایین باشد، اما عکس آن صحیح نیست. یعنی وقتی قیمت انرژی را در شرایط تورمی ثابت نگه می‌داریم که به معنای کاهش قیمت حقیقی انرژی است، مصرف انرژی افزایش مییابد. افزایش محسوس مصرف انرژی در دو سال اخیر آن هم با وجود رشد اقتصادی نزدیک به صفر، یکی از شواهد مهم این مساله است. دکتر نیلی سیاست مناسب اصلاح قیمت انرژی را سیاستی دانست که نزدیک ساختن قیمت انرژی داخلی به میانگین قیمتهای بینالمللی را شرط لازم برای تعیین قیمت بداند و در کنار آن از سیاستهای مکمل از جنس سیاستهای غیرقیمتی استفاده کند.
1392/11/8
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]
-
گوناگون
پربازدیدترینها