محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842868716
منع مجریان از پنهانکاری / قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در گفت‌وگو با حسین انتظامی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
منع مجریان از پنهانکاری / قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در گفت‌وگو با حسین انتظامی فرهنگ > رسانه - همشهری نوشت:
مینا شهنی: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بساط پنهانکاری را برمی‌چیند و برخی راه‌های فساد را می‌بندد. این قانون در حال حاضر در کمیسیون فرهنگی دولت در انتظار تصویب برای اجراست. با حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد درباره این قانون گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که بخش کوتاهی از آن را می‌خوانید، گفت‌وگوی کامل به‌زودی در روزنامه همشهری منتشر می‌شود. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حال حاضر در چه مرحله‌ای است، آیین‌نامه نوشته شده؟ پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی این قانون را نمایندگان وزارتخانه‌های ذی‌ربط مثل ارشاد، اطلاعات، ارتباطات، دادگستری و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نوشته‌اند و الان در کمیسیون فرهنگی دولت مراحل پایانی خود را می‌گذراند و به‌زودی برای تصویب، تقدیم هیأت وزیران می‌شود. براساس ماده18 این قانون، باید کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با دستور رئیس‌جمهور تشکیل شود، چرا هنوز این دستور صادر نشده است؟ طبعاً برای اجرا شدن قانون، چشم‌انداز آیین‌نامه اجرایی آن باید روشن شود. حسب اطلاعی که دارم رئیس‌جمهور به‌زودی دستور تشکیل کمیسیون مربوط را به وزیر فرهنگ می‌دهند و ان‌شاءالله این کمیسیون بلافاصله تشکیل می‌شود. در ماده10 به طبقه‌بندی‌شدن اطلاعات اشاره شده، چه مرجعی درباره این طبقه‌بندی تصمیم می‌گیرد؟ روح حاکم بر این قانون منع مجریان از پنهانکاری است. دولت‌ها فقط در این صورت در معرض نظارت عمومی قرار می‌گیرند. اطلاعات دارای طبقه‌بندی، آنهایی هستند که منافع ملی را با چالش مواجه می‌کنند. در همه دنیا هم مرسوم است. مثلاً اسنادی که درباره یک کشور همسایه صحبت می‌کند و بیم آن می‌رود که روابط 2کشور را به مخاطره اندازد. معمولاً خود دستگاه‌ها با تعاریفی که درباره مراتب طبقه‌بندی وجود دارد، یعنی محرمانه، خیلی محرمانه، سرّی و به کلی سرّی اسناد خود را که واجد آن تعاریف باشند، طبقه‌بندی می‌کنند. در ماده 11همین قانون تصریح شده که دستگاه‌ها نمی‌توانند به بهانه طبقه‌بندی، آن چیزی را که متضمن حق یا تکلیف برای مردم است، طبقه‌بندی کنند یعنی نگرانی درست قانونگذار این بوده که اجازه ندهد دستگاه‌ها به این بهانه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را دور بزنند و روح حاکم بر این قانون را نادیده بگیرند. براساس این قانون اطلاعات باید در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار متقاضی قرار گیرد. این زمان به چه عواملی بستگی دارد؟ قاعدتا این زمان‌ها که بسته به موضوع، متفاوت هم هستند باید در آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تصریح شود. البته در ماده22 قانون یکی از موارد چهارگانه جرایم را «عدم‌رعایت مهلت‌های مقرر» دانسته است تا مجری نتواند با ایجاد تأخیر، این قانون را ناکار کند. در ماده 2 آمده که هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. چه قانونی می‌تواند منع‌کننده باشد؟ اطلاعات شخصی افراد که نزد دولت یا مؤسسات امانت است اساسا نمی‌تواند منتشر شود زیرا در زمره حریم خصوصی افراد است. علاوه بر این مطابق ماده2هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون، منع کرده باشد. وقتی به تعریف اطلاعات عمومی در بند ب ماده 1توجه می‌کنیم هرگونه اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد قابل دسترسی است. در فصل چهارم، 4 استثنا بر شمرده که عقلانی هم هست. اینها عبارتند از امنیت و آسایش، پیشگیری از جرایم یا کشف آنها، ممیزی مالیات و اعمال نظارت بر مهاجرت کشور. همچنین موارد دیگری ازجمله مخاطره‌افتادن جان یا سلامت افراد و اطلاعات نظامی کشور در سایر مواد این قانون آمده است. 5757
یکشنبه 27 بهمن 1392 - 14:16:20
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]
-
فرهنگ و هنر
پربازدیدترینها