واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۵
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به هیچ عنوان با توقف هدفمندی یارانهها موافق نیستیم، اظهار کرد: اما دولت باید قبل از هرچیز یک آسیب شناسی جدی کند و مسائل مختلف موجود را مدیریت کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدحسین حسینزاده بحرینی با بیان اینکه در فاز اول هدفمندی، قیمتهای حاملهای انرژی به صورت جهشی افزایش یافت، اظهار کرد: هدف اصلی از این موضوع ایجاد یک نهضت ملی برای بهرهوری انرژی بودکه متاسفانه عملیاتی نشد. این موضوع نه از طرف بنگاههای اقتصادی جدی گرفته شد و نه خانوادهها در مصرف انرژی خود صرفهجویی کردند. این مسئله نشان میدهد در گام اول نتوانستیم نظام انگیزشی مردم را همراستا با اهداف طرح هماهنگ کنیم. وی با بیان اینکه دفعی یا تدریجی بودن افزایش قیمت حاملهای انرژی سوال بسیار مهمی است عنوان کرد: برای پاسخ به این سوال باید یک جواب همه جانبه را مهندسی کنیم. با توجه به تحقیقاتی که در این حوزه داشتیم، به این نتیجه رسیدیم برای این موضوع نه افزایش تدریجی مناسب است و نه بالا بردن دفعی قیمتها دردی دوا میکند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: دلیل اینکه اعتقاد داریم افزایش تدریجی قیمتها مناسب نیست، این است که این موضوع به نوعی یک بلاتکلیفی چندین ساله را به فضای سرمایهگذاری و کسب و کار کشور تحمیل میکند. این موضوع یک انتظار تورمی ایجاد میکند که به هیچ عنوان به صلاح نیست. وی با اشاره به روش دولت قبل در اجرای طرح هدفمندی گفت: دولت دهم بیشتر بر مبنای صلاحدید خود عمل میکرد و حتی اگر اصرار نمایندگان نبود، بسیاری از توضیحات را نیز در بودجه لحاظ نمیکرد. اما تجربه این چند ماهه نشان میدهد دولت یازدهم دولتی قاعدهمند است یعنی از مجلس، برنامهای تمام و کمال برای اجرای طرحهای کلان اقتصادی میخواهد. بحرینی درباره چرایی عملی نبودن افزایش دفعی قیمتها نیز توضیح داد: مختصات اقتصاد ایران طوری است که در آن شوکدرمانی پاسخگو نخواهد بود. کشش قیمتی بسیار پایین در بازار حاملهای انرژی باعث میشود این موضوع دو چندان شود. تغییر تکنولوژی نیز در کوتاه مدت ممکن نخواهد بود و از این رو هزینه دولت افزایش پیدا میکند. این نماینده مجلس با اشاره به دو راهبرد عمدهای که در زمینه نحوه ادامه یافتن طرح هدفمندی یارانهها وجود دارد تصریح کرد: گروهی معتقدند باید قیمتها به صورت تدریجی افزایش یابد و به همین شکل نیز به خریداران و مردم انتقال پیدا کند. گروه دیگر اما معتقد به افزایش دفعی و انتقال سریع آن به بازار هستند. هر دوی این طرحها نقاط قوت و ضعفی دارد. وی ادامه داد: بر این مبنا ما به یک راهبرد سوم رسیدهایم. به این ترتیب که نقاط قوت دو طرح موجود را گرفته و در هم ادغام کنیم. به این ترتیب پیشنهاد ما اینچنین ا ست که اصلاح قیمتها به صورت دفعی انجام شود اما انتقال آن به بازار به صورت تدریجی صورت گیرد. بحرینی با بیان اینکه این راهبرد سه گام اصلی دارد توضیح داد: در وهله اول دولت باید یک کمربند امنیتی برای خانوار و بنگاههای اقتصادی ایجاد کند. در این مرحله خانوارهایی که میزان مصرف متعارفی دارند، سهمیهای متناسب با نیاز خود دریافت میکنند و مصرف بیش از آن باید با قیمت آزاد تامین شود. وی ادامه داد: گام دوم این طرح ایجاد الزام برای اجرای مواد یک و دو قانون هدفمندی است. ماده یک این قانون به اصلاح قیمتها در حوزه حاملهای انرژی اختصاص دارد که از پنج سال وقت آن تنها 2 سال مانده و ما معتقدیم باید این ماده به صورت کامل اجرا شود. ماده 2 این طرح به تغییر قیمت به دلیل مسائل بینالمللی و یا تغییرات قیمت ارزی است که به دولت اجازه داده تا درصد بسیاری، این تغییرات را اعمال کند. این موضوع تاکنون عملیاتی نشده اما ما معتقدیم در صورت برنامهریزی برای آزادسازی نرخها ماده 2 قانون هدفمندی نیز باید اجرایی شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گام سوم این طرح را این طور توضیح داد: در مرحله سوم تزریق تدریجی قیمتهای جدید به اقتصاد صورت میگیرد. به این ترتیب که سهمیه خانوارها و بنگاههای اقتصادی سالیانه 12.5 درصد کاهش پیدا میکند تا در پایان یک دوره 8 ساله، این طرح به صورت کامل اجرایی شود. در این دوران با توجه به سهمیه در نظر گرفته شده، هیچ شوک قیمتی نخواهیم داشت و قیمتها نیز به روز خواهد بود. وی با اشاره به ملاحظاتی که در اجرای این طرح وجود دارد عنوان کرد: منطق اصلی افزایش قیمت انرژی از همان ابتدا ایجاد بهرهوری در این حوزه بوده است. تجربه نشان داده افزایش تدریجی ما را به این هدف نمیرساند. پس به این ترتیب هم به بنگاه نشان میدهیم که باید خود را با این شرایط منطبق کند و هم خانوادهها صرفهجویی خواهند کرد. در بدترین حالت نیز در صورتی که هیچ یک از این اهداف عملیاتی نشود، ما اقتصاد خود را سرانجام از شوکهای قیمتی مستمر نجات دادهایم. البته این طرح نیاز به یک نظام تنبیه و پاداش نیز دارد که در صورت نهایی شدن و ورود به جزئیات مطرح خواهد شد. بحرینی در پاسخ به ایسنا که نحوه حمایت از خانوارها و بنگاهها در این طرح چگونه پیشبینی شده است توضیح داد: بسته اجرایی این طرح همچنان در حال بررسی است و چون نهایی نشده نمیتوانم با صراحت از آن سخن بگویم اما قطعا بحث حمایت با سیستم فعلی موجود متفاوت میشود. این طرح یک پازل چند قطعهای است که باید با در کنار هم قرار دادن قطعاتش، آن را به هدف تعیین شده برسانیم. قطعا شکل واگذاری یارانه به صورت مساوی بین همه مردم ادامه نخواهد یافت اما هر فرد به صورت سرانه انرژی دریافت میکند که در صورت پایین بودن مصرف، پاداش گرفته و در صورت بالا بودن مصرف، جریمه خواهد شد. وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که ابعاد مختلف این طرح بررسی شود، میتوانیم امید داشته باشیم مصرف انرژی وارد ریل بهرهوری شود. هرچند این طرح نیز بدون نقص نیست اما ما در شرایطی قرار داریم که باید بین بد و بدتر انتخاب شود و این طرح بد است و قطعا بدترین نیست. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]