واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
۲ پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس برای اصلاح بودجه و یارانه بخش انرژی در بودجه ۹۳
مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی اعتبارات و یارانه پیشنهادی در بخش انرژی لایحه بودجه ۹۳، دو پیشنهاد برای اصلاح این بخش ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: لایحه بودجه سال 1393 با ساختاری مشابه لوایح گذشته و حاوی ضعف های اساسی نظام بودجه ریزی در ایران ارائه شده است. به طوری که به اذعان کارشناسان مسائل بودجه، «اگر قانون بودجه سال 1355 را کنار قانون بودجه سال 1365 یا سال 1375 قرار دهیم، ساختار آن تغییری نکرده است». در این گزارش تلاش شده است تا منحصرا در مورد بودجه صنعت برق به طور اجمال توضیحاتی داده شوند و برای اصلاح مشکلات آن راه حل هایی ارائه شوند. در ابتدا لازم است تاکید شود که ارقام لایحه بودجه در بخش برق نیز از شفافیت لازم برخوردار نیست و محل تامین منابع، مصارف ، درآمد و هزینه ها در بخش برق مشخص نیست. در عین حال ارقام بودجه پیش بینی شده برای بخش برق نشان می دهندکه این بخش در لایحه بودجه سال 1393 در قالب برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز نیز تعریف نشده است. لایحه بودجه سال 1393 با ساختاری مشابه سال های گذشته ولی با دقت و نظم بیشتری تدوین شده است. با اینکه در این بودجه نسبت به لوایح گذشته، توجه بیشتری به اسناد بالادستی شده است ، لکن هنوز هم توجه ناکافی به اسناد بالادستی مانند برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز در آن به چشم می خورد، البته این امر ممکن است به علت تغییراتی باشد که در شیوه دستیابی به اهداف سند چشم انداز و برنامه پنجم به وجود آمده باشد. جداول درآمد- هزینه و منابع – مصارف نشان می دهند که بودجه از شفافیت لازم برخوردار نیست و منابع درآمدی در بودجه دیده شده که حصول آنها با ابهام روبرو است، به طوری که به نظر می رسد درج رقمی تحت عنوان «سایر دریافت» در این گزارش عملا برای ایجاد تراز بین مصارف و منابع در ردیف بودجه آورده شده است. در عین حال با وجود اشکالات جدی و ساختاری در لایحه بودجه سال 1393 ، پیشنهادهایی برای شفافیت بودجه ، یارانه ها، پرداخت بدهی ها و... مطرح شده اند. مرکز پژوهش ها درا دامه چند پیشنهاد در مورد اعتبارات و ردیف های بودجه این بخش بدین شرح ارائه کرد: 1- بند «ل» تبصره «2» ماده واحده: وزارت نفت مکلف است در راستای اجرای ماده (24) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 نسبت به تامین اعتبار برق دار کردن حداقل بیست درصد (20%) از چاه های کشاورزی اقدام کند. وزارت نیرو و شرکت های توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهاد کشاورزی شهرستان ها ، برق چاه ها را تامین کنند. اصلاح بند «ل» تبصره «2» ماده واحده: وزارت نفت مکلف است در راستای اجرای ماده (24) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 نسبت به تامین اعتبار برق دار کردن حداقل بیست درصد (20%) از چاه های کشاورزی با نصب کنتور هوشمند اقدام کند. وزارت نیرو و شرکت های توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهاد کشاورزی شهرستان ها، برق چاه ها را تامین کنند. 2-بند «م» تبصره «2» ماده واحده: به منظور اجرای طرح های افزایش بازدهی نیروگاه ها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه های سیکل ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، کاهش تلفات ، بهینه سازی مصرف، صرفه جویی در مصرف سوخت مایع، کاهش گازهای گلخانه ای و حفاظت از محیط زیست و طرح های آلودگی هوا و افزایش سهم صادرات سوخت، به وزارت نیرو اجازه داده می شود تا سقف یکصدو بیست هزار میلیارد (120,000,000,000,000) ریال از محل منابع داخلی به روش بیع متقابل با سرمایه گذاران بخش های خصوصی و عمومی قرارداد اجرای طرح های افزایش بازدهی و تولید نیروگاه های بخش دولتی و خصوصی ، توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر ، کاهش تلفات و بهینه سازی مصرف انرژی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل منعقد کند. دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمایه گذاران تحویل دهد. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های نیرو و نفت حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری به تصویب هیئت وزیران می رسد. اصلاح بند «م» تبصره «2» ماده واحده: به منظور اجرای طرح های افزایش بازدهی نیروگاه ها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه های گازی و تبدیل آنها به نیروگاه های سیکل ترکیبی، تولید همزمان برق و حرارت، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر ، کاهش تلفات، هوشمندسازی شبکه های برق ، بهینه سازی مصرف در تجهیزات و فرآیندهای انرژی بر برای صرفه جویی در مصرف سوخت مایع ، کاهش گازهای گلخانه ای و حفاظت از محیط زیست و طرح های آلودگی هوا و افزایش سهم صادرات سوخت، به وزارت نیرو اجازه داده می شود تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (120,000,000,000,000) ریال از محل منابع داخلی به روش بیع متقابل با سرمایه گذاران بخش های خصوصی و عمومی قرارداد اجرای طرح های افزایش بازدهی و تولید نیروگاه های بخش دولتی و خصوصی ، تولید همزمان برق و حرارت، توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر ، کاهش تلفات، هوشمندسازی شبکه های برق و بهینه سازی مصرف انرژی در تجهیزات و فرآیندهای انرژی بر با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل منعقد کند. دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمایه گذاران تحویل دهد. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های نیرو و نفت حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری به تصویب هیئت وزیران می رسد. توضیح : (هیئت وزیران در تاریخ اول آبان ماه 1392 ، بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو و نفت و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و به استناد بند «19» قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آِیین نامه اجرایی این بند را به تصویب رساند که نیازی به تکرار آن در لایحه بودجه سال آینده نبود). انتهای پیام/
92/11/02 - 12:10
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]