محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842924458
ضرورت اصلاحات اساسی در اجرای یک قانون پیشنهادهایی به دولت برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانهها
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: ضرورت اصلاحات اساسی در اجرای یک قانون
پیشنهادهایی به دولت برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانهها
اعطای یارانه به شکل غیرنقدی می تواند اقتصادی تر باشد. همچنین اعطای یارانه در جهت بهبود خدمات بیمه ای برای بهداشت و درمان و نهضت سلامت در جامعه، یکی دیگر از مهمترین قالبهای اختصاص یارانه است.
دولت در ابتدای فعالیت خویش، وعدهی اصلاح اجرای هدفمندی یارانهها را به مردم داده است. از طرفی انتقادات فراوانی به خاطر اجرای نادرست و ناقص قانون هدفمندی به دولت قبل داشته است. حال باید دید دولت جدید چگونه می‌خواهد به معنای واقعی کلمه یارانهها را به صورت هدفمند اختصاص دهد. در این راستا، برای اجرایی شدن بهتر این فعالیت خوب، باارزش و حیاتی اقتصاد، راهکارها و پیشنهاداتی به دولت جدید ارائه میگردد که امید است به عرصه‌ی عمل درآید. مراحل هدفمند نمودن یارانهها 1. شناسایی دقیق و جامع دهکهای درآمدی، به ویژه سه دهک بالا (داراترین مردم) و سه دهک پایین (نادارترین مردم) یکی از کارهایی که دولت قبل در شروع آن جسارت و شجاعت به خرج داد، اما در به سرانجام رسانیدن آن ناموفق بود، بحث شناسایی اقشار کمدرآمد از پردرآمد جامعه و به عبارت دیگر، شناسایی دهکهای درآمدی بود. مسئلهی شناسایی دقیق و صحیح دهکهای درآمدی، از مقدمات اساسی اجرای قانون هدفمندی یارانههاست که به منظور اختصاص عادلانهی یارانهها، که منابع محدودی دارد، ضروری است. این مسئله به قدری برای دولت قبل مشکل و پیچیده نمود که بارها از طرق مختلف همچون پر کردن فرم اطلاعات اقتصادی خانوادهها، خوشهبندیها و... سعی در به دست آوردن منابع اطلاعاتی درآمدی خانوادههای ایرانی داشت؛ اما در این زمینه توفیق چندانی به دست نیاورد و با همهی هزینههای صورتپذیرفته در راستای شناسایی خانوادههای نیازمند و ثروتمند، بالاخره به اعطای یارانهی برابر به خانوادهها متوسل شد و عملاً راه بیعدالتی را پیمود. اما دولت جدید با وعدههایی که به مردم داده است، باید این مهم را به نحو احسن به انجام رساند و به وعدههای خویش وفا نماید؛ چرا که دولت از بهترین تیم اقتصادی در سالهای اخیر در کشور برخوردار است که ادعاهای زیادی در این زمینه دارند. همچنین بررسی‌های انجام‌شده در کشورهای منتخب نشان میدهد که هر یک از این کشورها متناسب با شرایط ویژه‌ی خود، از شیوه‌ای خاص یا ترکیبی از شیوه‌های مختلف بهره جسته‌اند. غالب کشورها انتخاب خانوارهای فقیر را بر اساس آزمون وسع انجام داده‌اند. بدین‌گونه درآمد خانوارها به عنوان شاخصی برای انتخاب مستحقان مورد استفاده قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان از آمریکا، هندوستان، برزیل و اردن نام برد.[1] بنابراین تجربیات زیادی در این زمینه وجود دارد که جای هیچگونه تردید و فرصتسوزی وجود ندارد. قابل ذکر است شناسایی دهکهای درآمدی نه تنها در امر تخصیص یارانه، بلکه در اجرا و اخذ و وصول عادلانهی مالیاتهای مختلف از مردم نیز میتواند کمک شایانی نماید و همچنین به شفافتر شدن محیط اقتصادی منجر شود. 2. لزوم حذف ثروتمندان پیشنهاد میشود دولت حداقل در وهلهی اول، سه دهک بالای جامعه که داراترین مردم هستند و اصلاً به مبلغ ناچیز یارانه به معنای واقعی کلمه نیازی ندارند، شناسایی و یارانهی ایشان را قطع نماید. شناسایی این سه دهک به نسبت شناسایی دهکهای درآمدی دیگر، به مراتب آسانتر است؛ چرا که عمدهی پیچیدگی کار مربوط به شناسایی خانوادههای متوسط (دهکهای میانی) است که امکان دارد به صورت ناعادلانه از لیست یارانهبگیرهای دولت حذف شوند. البته با حذف این سه دهک، منابع درآمدی زیادی آزاد خواهد شد که همین امر میتواند آغازی بر اهتمام دولت به اجرای عادلانهتر قانون هدفمندی باشد. آمارها نشان میدهد شرایط بد اقتصادی، به ویژه گرانیها و تورم، بیش از خانوادههای شهری، خانوادههای روستایی را تحت تأثیر خود قرار داده است. بنابراین دولت باید در اجرای گام بعدی آزادسازی قیمتها، بیش از پیش بر خانوادههای نیازمند روستایی تمرکز کند که مبادا وضعیت معیشتی آنان بدتر از قبل شود. 3. افزایش یارانهی فقرا و روستاییان اخیراً بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد مخارج متوسط سالانهی خانوادههای روستایی بر رشد درآمد متوسط سالانهی این خانوادهها پیشی گرفته است؛ به طوری که در سال 91 متوسط کل هزینهی خالص سالانهی یک خانوار روستایی 108 میلیون و 188 هزار ریال بوده است که نسبت به سال گذشته، 28.8 درصد افزایش نشان میدهد. این در حالی است که متوسط درآمد اظهار‌شده‌ی سالانهی یک خانوار روستایی 101 میلیون و 281 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل 27 درصد افزایش داشته است. این امر نشان از بدهکار شدن خانوادههای روستایی و ناتوانی آنان از پوشش هزینههای زندگی خویش دارد. اما در همان سال در مورد خانوادههای شهری شاهد رشد متوسط کل هزینهی خالص سالانه و متوسط درآمد سالانه، به ترتیب به میزان 23.8 درصد و 28.3 درصد بودهایم. این امر نشان میدهد که شرایط بد اقتصادی، به ویژه گرانیها و تورم، بیش از خانوادههای شهری، خانوادههای روستایی را تحت تأثیر خود قرار داده است. بنابراین دولت باید در اجرای گام بعدی آزادسازی قیمتها، بیش از پیش بر خانوادههای نیازمند روستایی تمرکز کند که مبادا وضعیت معیشتی آنان بدتر از قبل شود. در مرحلهی دوم به دولت پیشنهاد میشود تا با استفاده از منابع آزادشده از مرحلهی اول و نیز شناسایی سه دهک پایین جامعه که غالباً زیر خط فقر مطلق بوده و قادر به تأمین اساسیترین نیازهای اولیهی زندگی خود و خانوادههایشان نیستند، بر میزان یارانهی دریافتی این سه دهک بیفزاید و اثر افزایش احتمالی قیمت حاملهای انرژی بر افزایش مخارج آنان را تا حدی تعدیل و تخفیف دهد. در این صورت هم هدف شفافسازی قیمتها و اصلاح قیمتهای نسبی در اقتصاد میسر گشته است و هم مهمتر از آن، فشار اقتصادی و بار مالی کمتری بر نیازمندان جامعه، به ویژه سه دهک پایین جامعه، وارد خواهد شد. 4. اعطای یارانه در قالبهای غیرنقدی یکی از مواردی که میتواند به هدفمندتر شدن یارانهها کمک نماید، اعطای یارانه در قالبهای غیرنقدی است؛ چرا که متأسفانه عمدهی یارانههای نقدی در یک حساب سرانگشتی، صرف امور مصرفی خانواده میشود و آن‌چنان نتوانسته است در قالب پسانداز و سرمایهگذاری در خانوادهها مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین اعطای یارانه به شکل غیرنقدی میتواند اقتصادیتر باشد. به عنوان مثال، مواردی همچون اعطای وام بدون کارمزد به تولیدگران و کسبه و کارآفرینان کمسرمایه بسیار مؤثر است؛ به طوری که بتوانند با این وام، سرمایهی مناسبی برای راهاندازی یک کسب‌وکار موفق و سودده و اقتصادی فراهم نمایند. همچنین اعطای یارانه در جهت بهبود خدمات بیمهای برای بهداشت و درمان و نهضت سلامت در جامعه، یکی دیگر از مهمترین قالبهای اختصاص یارانه است. نمونهی دیگر میتواند در قالب کمکهزینه یا وام خرید یا اجارهی مسکن برای افراد بیبضاعت و زوجهای جوان باشد؛ چرا که بخش عمدهای از هزینههای مربوط به خانوادههای ایرانی را هزینهی مسکن و بهداشت و درمان به خود اختصاص میدهد. البته در مورد اختصاص یارانه به صورت کالایی نیز نمیتوان به طور قطع گفت این کار به‌صرفهتر است؛ چرا که هم در بُعد اجرا و تخصیص بسیار هزینهبر است و هم آثار رفاهی کمتر بر روی خانوادهها خواهد داشت؛ چرا که گسترهی انتخاب مصرفکنندگان را به شدت محدود میسازد و آنان را مجبور به انتخابهای غیربهینه مینماید و چه بسا در شرایطی همین مبلغ اندک یارانهها بتواند مشکلات عدیدهای از هموطنان را رفع نماید. بسیاری از خانوادهها سعی در پسانداز نمودن این مبلغ دارند که در صورت کالایی شدن، دیگر چنین شرایطی برایشان فراهم نخواهد شد. هرچند که دولت محترم اعلام کرده است این سبدهای کالایی ارتباطی با قانون هدفمندی یارانهها ندارد. 5. افزایش قیمت حاملهای انرژی و آزادسازی آن دولت در راستای اجرای کامل قانون هدفمندی یارانهها و نیل به آثار اجتماعی و اقتصادی کامل آن، بایستی تا مرحلهی رساندن قیمت حاملهای انرژی به قیمتهای واقعی بدون یارانه پیش برود و ناگزیر از آن است. متأسفانه نحوهی اجرای نادرست فاز اول آزادسازی قیمتها و فشار هزینهای مضاعف ناشی از گرانی سایر محصولات بر زندگی مردم، موجب شده است تا دولت در اجرای فاز دوم افزایش قیمت، محتاطانهتر عمل نماید. اما نباید از این امر غفلت کرد که جهتگیری قانون به سمت رساندن قیمت حاملهای انرژی به قیمتهای واقعی و تمامشدهی آن است و هرگونه توقف و خلل در این راه، موجب بازگشت به نقطهی صفر و هدررفت منابع هزینهشده خواهد شد. در این مورد، پیشنهاد میشود اثرات افزایش حاملها بر افراد، خانوادهها و صنایعی که بیشترین درگیری و ارتباط را با این مسئله دارند، شناسایی شده و برای آنان برنامهی ویژهای در نظر گرفته شود تا زندگی آنان با مخاطرهی کمتری روبه‌رو گردد؛ مثلاً برای رانندگان و آژانسها و شرکتهای حملونقل بار و مسافر و همچنین در مورد صنایع انرژیبر همچون صنایع فولاد و مانند آن. تا زمانی که جنبهی حمایت از تولید ملی در هدفمندی محقق نشود، اجرای فاز دوم قانون، عواقب خطرناک و غیرقابل پیشبینی بر معیشت مردم خواهد داشت و بر رکود تولید ملی خواهد افزود. 6. اختصاص یارانه به تولیدکنندگان و صنایع داخلی و کشاورزان با رعایت اولویت و رفع موانع رانتجویی و انحصارگری نکتهی آخر و اساسی که باید عنوان شود لزوم اختصاص یارانه به صنعتگران و کشاورزان و به طور کلی بخش تولیدی است که متأسفانه این بُعد قضیه در دولت سابق به صورت ضعیف و ناقص اجرا شد و در عمل، یارانهای به این امر اختصاص پیدا نکرد و باعث فزونی یافتن بیش از اندازهی هزینههای تولید بنگاهها و صنایع گردید. در واقع بار اصلی بر روی مصرفکننده و غالب مردم قرار گرفت و آنان ناچار شدند علاوه بر هزینههای ناشی از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی، هزینههای ناشی از افزایش بیرویه و سنگین قیمت سایر کالاها از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، دارو و درمان، ماشینآلات صنعتی و تولیدی و مانند آن را نیز تحمل نمایند. بنابراین تا زمانی که جنبهی حمایت از تولید ملی در هدفمندی محقق نشود، اجرای فاز دوم قانون، عواقب خطرناک و غیرقابل پیشبینی بر معیشت مردم خواهد داشت و بر رکود تولید ملی خواهد افزود. البته مسئلهی مهمی که نباید از آن غفلت کرد، سوءاستفادههای احتمالی از یارانههای پرداختی دولت به این بخشهاست که ممکن است توسط برخی از تولیدکنندگان اسمی و شرکتهای ثبتی صوری، به دکانی برای جذب کمکهای دولتی و استفاده از آن در غیر راههای پیشبینیشده باشد؛ یعنی به جای آنکه یارانه برای افزایش تولید و بهرهوری صنایع و بازسازی تجهیزات و تکنولوژی تولید صرف شود، در فعالیتهای دیگر اقتصادی که جنبهی دلالی و سوداگری دارد هزینه شود که در این صورت، غرض قانونگذار که همانا افزایش بازدهی تولید و تجهیز آن به تکنولوژیهایی با مصرف انرژی کمتر و با صرفهی اقتصادی بیشتر است، نقض خواهد شد. منابع: [1] هدفمندسازی یارانهها؛ تجربهی کشورها، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، معاونت هدفمند نمودن یارانهها و رفاه اجتماعی دفتر یارانهها، مهر 1387، ویرایش اول. علی‌اکبر کریمی؛ پژوهشگر و دانشجوی دکترای اقتصاد منبع: برهان
92/11/06 - 02:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها