تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834142939
هدیه‌دادن دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد
واضح آرشیو وب فارسی:الف: هدیه‌دادن دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۳۵
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: این کمیسیون در جریان بررسی لایحه بودجه تصویب کرده که ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار قرض‌الحسنه برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تخصیص یابد.به گزارش تسنیم، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۳ ظهر امروز در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین مصوبات این کمیسیون اظهار داشت: جلسات ۲۳ و ۲۴ کمیسیون تلفیق در روز گذشته و جلسه ۲۵ صبح امروز برگزار شد و خوشبختانه دولت عصر روز گذشته تبصره هدفمند کردن یارانهها را تقدیم مجلس کرد و در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و تمام تبصره‌ها در بخش هزینه‌ای در جلسه صبح به اتمام رسید و از بعدازظهر امروز نیز صرفا تبصره‌هایی که مراعا مانده را در خصوص افزایش قیمت‌های حامل های انرژی در دستور کار قرار می‌دهیم.وی خاطرنشان کرد: روز شنبه نیز تبصره هدفمند کردن یارانهها و دیگر احکامی که در قالب الحاقیه کمیسیون‌های تخصصی است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه رویکرد دولت و مجلس در بخش هدفمندی، مشترک و موازنه‌ای است، گفت: روحیه اعتدال‌گرایی در دولت و تفکر اعتدالگرایانه در مجلس موجب شده که در بحث هدفمند‌کردن یارانهها دولت پیشنهاداتی ارائه کرده که نگاه مشترکی با مجلس دارد.کاتب ادامه داد: سرجمع اعتبارات هدفمندی یارانهها در سال ۹۲ که ۵۰ هزار میلیارد بود، امسال در پیشنهاد دولت به ۶۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده و این نشان می‌دهد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در سال جاری ۳۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد بود، سال آینده به ۵۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، یعنی افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی به صورت تدریجی انجام خواهد شد و این از مواردی بود که در جلسه مشترک دولت و مجلس برای آن توافق کردیم.سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: در بخش هدفمند کردن یارانهها در سال ۹۳ اینطور نخواهد بود که فقط یک بند از هدفمند کردن یارانهها اجرا شود و دولت برای اولین بار، تمام احکام قانون هدفمندی یارانهها را مورد توجه قرار داده است؛ در سنوات گذشته یعنی ۳ سال گذشته و از زمان تصویب این قانون، صرفا ماده ۷ قانون یعنی پرداخت سرانه خانوارها را مورد توجه قرا رداده بودیم اما در سال ۹۳ مهمترین اصل در هدفمند کردن که حمایت از تولید است، به خوبی انجام خواهد گرفت و دو نگاه اصلی در آن منظور شده است. اول اینکه افزایش قیمت برق از محل افزایش برق که بیشترین ارتباط را با تولید دارد، هیچ رقمی از آن به بخش یارانهها واریز نمی‌شود و کلیه درآمدهایی که شرکت نفت و شرکت برق دریافت می‌‌کنند، در صنعت برق هزینه خواهد شد چرا که انرژی برق رابطه مستقیمی با تولید دارد و هر چه در برق هزینه کنیم و نیاز صنعتگران و بنگاه‌های تولیدی را تامین کنیم، در واقع به تولید کمک کردیم.کاتب ادامه داد: دومین نکته در این زمینه، در ردیف ماده ۸ است که برای اولین بار، دولت در لایحه پیشنهادی خود آورده که از سرجمع درآمدهای فصل یک و دو قانون هدفمندی و هزار میلیارد تومان به بخش تولید و صنعت و حمل و نقل و بهینه‌سازی مصرف انرژی بهینه، بدهد که کار بسیار مفید و موثری است که در سه سال اخیر مغفول مانده و کمک موثری در جهت تولید خواهد بود.وی همچنین خاطرنشان کرد: ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیاردی که از یارانه نان و برق به دست آوردیم، برای امسال نیز مانند سنوات قبل است اما علاوه بر سرانه خانوار که سالانه به ۴۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیاز داشتیم، علاوه بر آن در بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه دولت مکلف بود ۱۰ درصد از این اعتبار در بخش سلامت هزینه کند که امسال دولت در پیشنهاد خود آورده ۱۲ هزار میلیارد تومان به بخش سلامت و بیمه‌ها اختصاص دهد که حرکت خوبی برای تامین سلامت جامعه خواهد بود و همچنین موجب می‌شود که نقدینگی در جامعه افزایش پیدا نکند.کاتب اضافه کرد: پرداخت به بخش سلامت به همراه قانون خوبی که ما در مورد اشتغال تصویب کرده بودیم، به همراه یکدیگر می‌تواند موجب کاهش نقدینگی در کشور شوند؛ این موضوع، به‌شدت تورم را کاهش خواهد داد. البته در بحث اشتغال به بانک‌ها اجازه داده بودیم که ۲ درصد ارز خود را برای اشتغال‌زایی کمیته امداد، بهزیستی و بنگاه‌های کوچک به ریال تبدیل کنند که امسال آن را به ۵ درصد افزایش دادیم و همچنین آوردیم که خانواده‌ها با تعهد محضری به بانک‌های عامل، می‌توانند یارانه خود را به عنوان ضمانت بانکی قرار دهند و تسهیلات دریافت کنند تا اشتغال‌زایی انجام بگیرد و می‌بینید که نگاه دولت و مجلس در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بخش تولید است.وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در جهت حمایت از محرومین، مستضعفین و اقشار آسیب‌پذیر جامعه، کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای داشت که با توجه به اینکه در سنوات گذشته پیش‌بینی کرده بودیم که ۳۰ درصد از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها را ۲۰ درصد در اختیار کمیته امداد و ۱۰ درصد در اختیار بهزیستی قرار دهیم تا آنها نیز این میزان را در اختیار افراد تحت پوشش خود قرار دهند و آنها بتوانند وام‌های قرض‌الحسنه بگیرند، اما امسال کمیسیون تلفیق تصویب کرد که با توجه به منابع ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که بانک مرکزی اعلام کرده به عنوان قرض‌الحسنه در نظر گرفته شده است، از این مبلغ ۲ هزار میلیارد در اختیار کمیته امداد و هزار میلیارد را در اختیار بهزیستی و بخشی هم در اختیار بیماران صعب‌العلاج قرار خواهیم داد که در مجموع ۳ هزار میلیارد می‌شود. پیش‌بینی کردیم که تا پایان آذر سال ۹۳، دستگاه‌هایی که نتوانستند منابع قرض‌الحسنه را برای اقشار تحت پوشش خود هزینه کنند، این اعتبارات بعد از آذرماه قابل جابه‌جایی باشد.کاتب ادامه داد: مصوبه دیگری که داشتیم، مربوط به بند ب تبصره ۲۰ در جهت انضباط مالی بود؛ پیش از این دستگاه‌های اجرایی مبالغی از اعتبارات خود را در قالب کمک به دیگر دستگاه‌ها اختصاص می‌دادند که بعضا این کمک‌ها موجب فساد و بی‌انضباطی مالی می‌شد و ما برای ایجاد انضباط مالی هرگونه کمک و هدیه از دستگاه‌های اجرایی به دیگر دستگاه‌ها را به جز مواردی که به صراحت در قانون آمده است، ممنوع کردیم."مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، مربوط به بخش دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی می‌شد که پیش از این می‌توانستند به میزان سطح درآمدی خود از بانک‌های عامل تسهیلات بگیرند تا طرح‌های تملک دارایی خود را احداث و تکمیل کند. کمیسیون اجازه تکمیل طرح‌های تملک‌دارایی را داد ولی دیگر اجازه ندادیم که ساختمان جدید احداث کنند چرا که موجب می‌شد که بخشی از دستگاه‌ها مجوز ۲۱۵ را نگیرند و تعهد دیگری را برای دولت ایجاد کنند."سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: نکته دیگری که در لایحه بودجه بود و خوشبختانه حذف شد، این بود که در لایحه پیشنهاد شده بود که اعضای هیئت علمی بتوانند در هیئت مدیره شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های مهندسی مشاور، هم سهام بخرند و هم فعالیت کنند. اما اصل ۱۴۱ قانون اساسی اشتغال یک فرد در دو شغل را ممنوع کرده است اگرچه در کشور نیاز داریم که از نخبگان و اعضای هیئت علمی استفاده کنیم ولی چون در قانون برنامه این حکم آمده بود، دیگر نیازی نداشتیم که مجددا این قانون را بیاوریم لذا کمیسیون کلیات آن را حذف و اعلام کرد اگر اعضای هیئت علمی بخواهند غیر از کار علمی و پژوهشی خود، کار دیگری انجام دهند به استناد قانون برنامه بتوانند آن کار را انجام دهند و هیچ منع قانونی وجود نداشته باشد.وی خاطرنشان کرد:در بررسی تبصره ۱۶ نیز با توجه به اینکه بنیاد شهید اجازه نداشت به ایثارگران و جانبازان و خانواده‌های شهدا که بعضا در واحدهای بین‌المللی و دانشگاه‌های خارج از کشور تحصیل می‌کردند، کمک هزینه تحصیلی اختصاص دهد و ما در این بخش به بنیاد شهید اجازه دادیم که کمک هزینه تحصیلی به این افراد پرداخت کند.سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه سخنان خود گفت: قصد داریم که در جلسه عصر امروز نیز چندین تبصره مراعا مانده را مورد بررسی قرار دهیم و باید بخش هدفمندی که الحاقی به تبصره ۲۱ است را نیز بررسی کنیم. که اگر این بررسی‌ها امروز تمام نشود، صبح شنبه جلسه خواهیم داشت و اگر باز هم بررسی‌ها تمام نشد، عصر شنبه هم جلسه خواهیم داشت اما تمام تلاش کمیسیون این است که بودجه برای یکشنبه آماده شود اما این احتمال نیز وجود دارد که به روز سه‌شنبه منتقل شود.کاتب در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا نیاز به اعلام وصول تبصره هدفمندی از سوی هیئت رئیسه نیست، گفت: هیئت رئیسه خوشبختانه این تبصره را اعلام وصول کرد و به تمام کمیسیون تخصصی و از جمله کمیسیون تلفیق ابلاغ کرد و کمیسیون‌های تخصصی نیز می‌توانند نقطه نظرات و پیشنهادات خود را به کمیسیون تلفیق ارائه کرده تا در این کمیسیون آنها را بررسی کنیم.وی در پایان اظهار داشت: در مصوبه دیگری در جریان بررسی تبصره ۱۵، کمیسیون تلفیق تصویب کرد که کارگزاران و پیمانکاران، افراد حقیقی و حقوقی تحت نظر خود با هر عنوان که طرف قرارداد مخابرات روستایی هستند، پس از اینکه این کارگزاران موظف شدند حق بیمه این کارگران راپرداخت کنند، شرکت مخابرات نیز نسبت به استمرار بیمه این افراد مکلف شد تا طبق ضوابط قانون کار بیمه این افراد ادامه یاید و خلائی در بیمه کارگران شرکت‌های مخابراتی ایجاد نشود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها