محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803613077
پيش‌بيني طلا در سال ۲۰۱۴
واضح آرشیو وب فارسی:فردا نیوز: پيش‌بيني طلا در سال ۲۰۱۴
بازار جهاني طلا در حالي سال ۲۰۱۳ را به پايان مي‌برد كه آمارها نشان از عملكرد بد بازار در اين سال دارد.
روزنامه دنياي اقتصاد: تحليلگران معتقدند: اقدام فدرال رزرو در تعديل سياست‌هاي فوق انبساطي احتمالا منجر به تضعيف قيمت طلا در روزهاي باقيمانده از سال ۲۰۱۳ و همچنين سال۲۰۱۴خواهد شد. بر اين اساس، احتمال دارد با توجه به تعديل سياست محرك اقتصادي فدرال رزرو، بازار طلا در سال ۲۰۱۴ نيز عملكرد مناسبي از خود بروز ندهد. برخي موسسه‌هاي تحقيقاتي از ميانگين قيمتي ۱۲۲۰ دلاري براي طلا در سال جديد ميلادي خبر مي‌دهند.
سكه قديم و جديد هم‌قيمت شد
پيش‌بيني قيمت طلا در سال جديد ميلادي
قيمت هر اونس طلاي جهاني در واكنش به آمار منتشر شده در خصوص فروش مسكن آمريكا، در آخرين ساعات كاري روز سه‌شنبه قدري بالا رفت و افزايش جزيي قيمت انواع سكه را موجب شد. نرخ دلار آمريكا، ارزهاي اروپايي، دلار استراليا و دلار كانادا نيز ديروز در بازار داخلي افزايش يافت. صرافان براي افزايش قيمت‌ها علت خاصي قايل نيستند و آن را صرفا با مساله عرضه و تقاضا مرتبط مي‌دانند.
افزايش قيمت طلا
قيمت هر اونس طلاي جهاني ديروز صبح مقداري تقويت شد. افزايش هر چند محدود قيمت طلا، در حالي كه اين فلز گرانبها در شرايط بحراني، مسير نزول قيمتي را مي‌پيمود، توجه فعالان اقتصادي را به خود جلب كرد. كارشناسان معتقدند علت عمده تقويت فلز زرد رنگ، كه از آخرين ساعت كاري روز سه‌شنبه شروع شده بود، آمارهاي منتشر شده در خصوص افت فروش مسكن در آمريكا است.
به گزارش «كيتكو نيوز» وزارت بازرگاني آمريكا در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرد، ميزان فروش مسكن در بازار ايالات متحده طي ماه نوامبر، نسبت به اكتبر، با كاهش ۱/۲ درصدي روبه‌رو شده و به نرخ سالانه ۴۶۴ هزار واحد مسكوني رسيده است. اين رقم در ماه اكتبر ۶/۱۷ درصد افزايش يافته و به بالاترين حد خود در دو دهه اخير رسيده بود. ميانگين قيمت مسكن در آمريكا در ماه نوامبر به ۲۷۰ هزار و ۹۰۰دلار رسيده كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/۱۰ درصد رشد داشته است.
بنا به گزارش موسسه مطالعات و تحليل اقتصاد جهاني، يك دفتر تحقيقات اقتصادي و انرژي در «كانبريا» استراليا اخيرا طي گزارشي اعلام كرد احتمال دارد ميانگين بهاي اونس جهاني طلا در سال ۲۰۱۴ ميلادي ۱۲۲۰ دلار شود. در شرايطي كه سال ۲۰۱۳ سال خوبي براي بازار طلا نبوده است، تحليلگران پيش‌بيني مي‌كنند، با توجه به تعديل سياست محرك اقتصادي فدرال رزرو آمريكا، بازار طلا در سال ۲۰۱۴ نيز عملكرد مناسبي از خود بروز نخواهد داد.
قيمت طلا در سال ۲۰۱۳ ميلادي تاكنون تحت‌تاثير بهبود وضعيت بازار سهام، با كاهش چشمگيري روبه‌رو شده و سرمايه‌گذاران ترجيح مي‌دهند به جاي سرمايه‌گذاري در بازار فلزات گرانبها در بازار سهام سرمايه‌گذاري كنند. كاهش جذابيت بازار طلا براي سرمايه‌گذاران سبب شد، بازار در آستانه ثبت اولين كاهش قيمت سالانه طي سه سال اخير قرار گيرد.
طلا از ابتداي امسال تاكنون بيش از ۲۵ درصد ارزش خود را از دست داده است و دارايي‌هاي صندوق «اس پي دي آرا گلد تراست» (بزرگ‌ترين صندوق سرمايه‌گذار در بازار طلا) نسبت به سال گذشته بيش از ۲۷ درصد كاهش يافته است. پس از آنكه فدرال رزرو آمريكا روز چهارشنبه تاييد كرد كه قصد دارد از ماه ژانويه به آرامي سياست پولي انبساطي خود را تعديل كند، قيمت طلا با كاهش ۳۲ دلاري به كانال ۱۱۰۰ دلاري سقوط كرد.
«اميررضا حسني»، مدير موسسه مطالعات و تحليل اقتصاد جهاني معتقد است، اقدام فدرال رزرو احتمالا منجر به تضعيف قيمت طلا در روزهاي باقيمانده از سال ۲۰۱۳ و همچنين سال ۲۰۱۴ خواهد شد و تعديل سياست پولي فدرال رزرو كه موجب افزايش نرخ بهره مي‌شود، مي‌تواند تاثيري منفي بر قيمت طلا بر جا بگذارد.
«حسني» افزود: به نظر مي‌رسد كه طلا جذابيت سنتي خود را از دست داده است. وي با اشاره به اعمال كنترل دولت هند بر واردات طلا گفت:اين اقدام به اين معنا است كه تقاضا براي طلا از سوي اين كشور در سال آينده ميلادي چندان افزايش نخواهد يافت، اما با توجه به افزايش هزينه عمليات معدن‌كاري و استخراج طلا به نظر مي‌رسد كه عرضه طلا نيز شاهد افزايش قابل توجهي نخواهد بود. بنابراين انتظار مي‌رود قيمت طلا در سال ۲۰۱۴ بين ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ دلار باشد.
به هر روي افزايش اخير قيمت طلا، كارشناسان اقتصادي را متقاعد كرد كه اين فلز هنوز نسبت به آمار مربوط به وضعيت اقتصادي آمريكا، حساسيت زيادي دارد. عده‌اي از تحليلگران بازار معتقدند با وجود اينكه طلا امسال بدترين عملكرد سه دهه اخير را از خود نشان داده است، اما اين كالا در سال آينده دوباره خواهد درخشيد. بر اين اساس بايد منتظر انتشار آمار جديد از اقتصاد آمريكا بود تامعلوم شود كه رويكردهاي تورمي اقتصاد جهاني در حال حاضر به طلا اين توانايي را خواهد داد كه بدون افت شديد قيمت، بتواند به سبدهاي سرمايه‌گذاري بازگردد و دوباره خود را به عنوان كالايي جذاب براي سرمايه‌گذاري مطرح كند يا خير.
سكه
افزايش نرخ طلا، باعث شد تا قيمت انواع سكه و طلاي ۱۸ عيار در بازار داخل قدري افزايش يابد. با وجود اين ثبات بازار سكه، به هم نخورد و نظم موجود در بازار، به‌رغم افزايش قيمت حفظ شد.
در بازار داخلي، بيش از افزايش جزيي قيمت سكه، يكسان شدن نرخ سكه طرح جديد و سكه طرح قديم جلب توجه مي‌كرد. در نتيجه قيمت هر دو سكه، روي نرخ سكه طرح جديد منطبق شد. برخي مي‌گويند اين اتفاق به‌دليل كاهش تقاضا براي سكه در بازار است و به نحوه قيمت‌گذاري بازمي‌گردد. به گفته كشتي آراي رييس اتحاديه كشوري طلا و جواهر در حال حاضر مبناي قيمت‌گذاري ارزش طلاي موجود در سكه است. وي معتقد است: در كنار مبناي قيمت‌گذاري نبود تقاضا نيز موجب شده قيمت‌ها در بازار يكسان شود.
افزايش قيمت‌ها در بازار ارز
قيمت دلار آمريكا در بازار داخل، ديروز براي سومين روز كاري متوالي افزايش يافت. صرافان بازار، همچنان علت خاصي براي اين افزايش قيمت متصور نيستند و آن را صرفا با مساله عرضه و تقاضا مرتبط مي‌دانند. افزايش قيمت ديروز به دلار محدود نشد، بلكه قيمت انواع ارزهاي اروپايي و دلار استراليا و كانادا نيز بر تابلوهاي بازار افزايش يافته بود. به هر دليل، در اين روزها تقاضا براي ارز افزايش يافته و اين امر افزايش ارزش ارز در بازار داخل را موجب شده است. مساله اميدواركننده در اين خصوص، به عدم تغيير ديدگاه كلي بازار مربوط مي‌شود، بر اين اساس علت تغيير قيمت‌ها منفي شدن پيش‌بيني بازار نسبت به آينده اقتصادي كشور و روابط خارجه نبوده، بلكه صرفا به افزايش تقاضا مربوط مي‌شود.
اقتصاد جهاني در سراشيبي
تنها چند هفته تا پايان سال ۲۰۱۳ زمان باقي مانده است و كارشناسان نسبت به وضعيت اقتصادي جهان در سال آينده چندان خوشبين نيستند. بنا به گزارشي از موسسه «مطالعات و تحليل اقتصاد جهاني» آخرين تحقيقات حاكي از اين است كه اقتصاد جهاني در سال ۲۰۱۴ به دليل ركود اقتصادي اروپا و نيز رشد اقتصادي كند آمريكا، رشد اقتصادي ضعيفي خواهد داشت. نتايج آخرين نظرسنجي «رويترز» نشان مي‌دهد كه صدها اقتصاددان در سراسر جهان، پيش‌بيني كرده‌اند كه بعد از رشد اقتصادي ۱/۳ درصدي در سال ۲۰۱۲، انتظار مي‌رود رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۱۳ به ۴/۳ درصد برسد.
اين پيش‌بيني كمي ضعيف‌تر از پيش‌بيني ماه جولاي و مطابق با پيش‌بيني صندوق بين المللي پول (IMF) است كه رشد اقتصادي را بين ۳/۳ درصد تا ۶/۳ درصد اعلام كرده بود. اقتصاددانان در خصوص تحقيقات به‌عمل آمده اظهار كرده‌اند كه حداقل بخشي از ضعف اقتصادي فعلي به سال آينده سرايت خواهد كرد. به دليل بدهي كلان اروپايي كه از رشد بحران بدهي‌هاي دولتي آنها ناشي مي‌شود، پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه اين ضعف اقتصادي در سال ۲۰۱۴ نيز باقي خواهد ماند. اروپا در اوايل سال ۲۰۰۸ با يك بحران مالي مواجه شد. در حال حاضر ناتواني برخي كشورها نظير يونان، اسپانيا، پرتغال و ايرلند از پرداخت بدهي‌هاي سنگين، اقتصاد جهاني را تهديد مي‌كند.
نظرسنجي‌ها حاكي از اين است كه پنج كشور اروپايي كه از نظر اقتصادي بدترين شرايط را دارند، در ۱۹ موردي كه در اين نظرسنجي مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند، لحاظ نشده‌اند، به طوري كه برخي تحليلگران براي اين كشورها رشد بسيار كمي را براي چهارماه آينده آن كشورها پيش‌بيني مي‌كنند.
وخيم‌تر شدن بحران بدهي‌ها، دولت‌هاي اروپايي را مجبور به اتخاذ تدابير و سياست‌هاي رياضتي سخت و اصلاحات اقتصادي دشوار كرده است، شرايطي كه به حوادث و آشوب‌هاي اجتماعي و تظاهرات گسترده در برخي كشورهاي اروپايي، منجر شده است. اكثر اين تحقيقات روند بهبود كند اقتصادي را در آمريكا پيش‌بيني مي‌كنند، همان‌طور كه پيش از اين صندوق بين‌المللي پول نيز در مورد اقتصاد جهاني هشدار داده و اعلام كرده بود كه در صورت ادامه بحران يورو و پرتگاه مالي بودجه انقباضي آمريكا در آينده، اوضاع اقتصادي جهان بدتر از اين نيز مي‌شود، اما آيا اين رشد اقتصادي كند فعلي، بيشترين مساله‌اي است كه رشد اقتصادي با آن مواجه است؟ پاسخ اين سوال بسته به اين است كه برخورد و تعامل سياست‌گذاران اروپايي و آمريكايي در كوتاه‌مدت با چالش‌هاي اقتصادي چگونه باشد.
در ادامه اين گزارش آمده است، براي آمريكا، اجتناب از ورود به سياست‌هاي انقباضي مالي در سال ۲۰۱۳، افزايش فوري سقف بدهي‌ها و رسيدن به يك توافق ميان‌مدت براي تثبيت قيمت‌ها ضروري به نظر مي‌رسد. از آنجا كه بزرگ‌ترين و در عين حال پيشرفته‌ترين اقتصادهاي جهان هنوز به‌طور كامل از بحران سال ۲۰۰۸ رهايي نيافته‌اند، وضعيت اقتصاد جهان به‌ويژه در سال ميلادي پيش رو، منجر به پيدايش سوالات متعددي شده است. با وجود تمام نشانه‌هاي مثبت و منفي، پيش‌بيني وضعيت اقتصادي جهان آسان نيست.
در نهايت روي كار آمدن مجدد مسايلي كه آمريكا را در سال ۲۰۰۸ دچار بحران كرده بود مي‌تواند به كمك طلا بيايد يا به بهبود وضعيت اقتصادي جهان و تقويت دلار منجر شود. بايد منتظر بود تا آمار اقتصادي اقتصادهاي پيشرفته جهان در سال آينده، وضعيت ارز و طلا را قدري روشن كند و نشان دهد كه حركت بازار در سال ۲۰۱۴ در كدام جهت خواهد بود.
پنجشنبه 5 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فردا نیوز]
[مشاهده در: www.fardanews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها