واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: اصطلاحات ارزي؛ پرتكرار در يك سال گذشته
نرخ برابري ارزها
نرخ برابري ارزها كه طي دو سال اخير ورد زبان بسياري از كارشناسان اقتصادي و مردم عادي شده است به معناي نسبت برابري ارزش ارزهاي مختلف در مقايسه با يكديگر است. روش هاي مختلفي براي محاسبه نرخ برابري ارزها وجود دارد كه محاسبه قدرت خريد ارزها نسبت به يكديگر از مهم ترين اين روش ها محسوب مي شود، اما جدا از مفاهيم اقتصادي اين كلمات معمول ترين روش براي تشخيص نسبت برابري ارزها، مقايسه قيمت آنها نسبت به يكديگر است.
اكنون آنچه ما از پايين آمدن يا بالا رفتن ارزش پول ملي خود مي شنويم، با توجه به همين شاخص اقتصادي عنوان مي شود؛ به اين معنا كه پيش از افزايش قيمت دلار، قيمت هر دلار حدود 12260 ريال بود كه اگر نسبت هر ريال را به دلار محاسبه كنيم، قيمت هر ريال حدود يك دوازدهم هزارم هر دلار بود. اين رقم بعد از افزايش قيمت دلار اكنون به يك سي ام هزارم رسيده است، چراكه حالا قيمت هر دلار 30 به هزار ريال رسيد. يك مثال ديگر مي زنيم، فرض كنيد، مي خواهيد نرخ برابري هر يورو را به دلار را محاسبه كنيد. اگر قيمت هر يورو 34177 و قيمت هر دلار 24776 ريال باشد در نتيجه تقسيم قيمت هر يورو به هر دلار به اين نتيجه مي رسيم كه قيمت هر يورو 1.37 برابر هر دلار است يا قيمت هر دلار 0.71 هر يوروست. نرخ برابري تمام ارزها به يكديگر به همين نحو محاسبه مي شود.
تسعير ارز و سود و ضرر آن
تسعير ارز در حقيقت تبديل يك ارز به يك ارز ديگر است. مثلا تبديل ريال به دلار را تسعير ريال به دلار گويند و نرخ تفاوت قيمت اين دو ارز را نرخ تسعير. تسعير ارز مي تواند براساس انواع نرخ هاي برابري رسمي ، قراردادي و... انجام شود. نكته اي كه بايد به آن توجه كرد آن است كه نرخ تسعير براساس محاسبات اوليه شما ممكن است مثبت يا منفي شود. به عنوان مثال ممكن است كسي وامي ارزي از بانك دريافت كرده باشد. اين شخص بايد هنگام بازپرداخت نيز به صورت ارزي و براساس توافق با بانك درباره اين كه كدام نرخ ارز مثلا دلار آزاد يا مبادله اي مبناي قيمت قرار گيرد، وام خود را تسويه كند. ممكن است زماني كه شما وام ارزي را دريافت كرده باشيد قيمت هر دلار در بازار آزاد 2000 تومان بوده باشد، اما هنگام بازپرداخت قيمت آن به 2500 تومان رسيده باشد. آن وقت شما دچار ضرر ناشي از تسعير ارز شده ايد و در بازپرداخت هر دلار 500 تومان ضرر كرده ايد. عكس اين موضوع هم درست است؛ يعني ممكن است هنگام بازپرداخت، قيمت ارز مورد نظر شما از قيمتي كه وام را دريافت كرده ايد، كمتر باشد، آن موقع سود ناشي از تسعير نصيب شما شده است.
در قانون بودجه هر سال نيز دولت پيش بيني خود را از قيمت هر دلار ارائه مي دهد. به دليل تغيير و تحولات ناشي از تسعير نرخ ارز، اگر پيش بيني نرخ ارز در بودجه به گونه اي باشد كه كارشناسان نرخ تسعير آن را منفي ارزيابي كنند، ميزان تحقق بودجه ضعيف ارزيابي خواهد شد؛ چرا كه بسياري از منابع براساس پيش بيني تامين نمي شود.
همچنين هر چقدر تجار و توليدكنندگان به درستي از وضع بازار ارز و احتمال تغييرات آن باخبر باشند، آينده كاري بهتري در انتظار آنها خواهد بود.
اعتبار اسنادي
اعتبار اسنادي يا همان ال.سي تضمين بانك به خريدار و فروشنده از بابت اجرايي شدن قرارداد بين خريدار و فروشنده است. براساس اين اعتبار، بانك متعهد مي شود مبلغي را كه خريدار بايد به فروشنده بپردازد، راس موعد مقرر پرداخت كند. اين نوع اعتبار به دليل بعد مسافت و برخي مشكلاتي كه اين دوري ايجاد مي كند و همچنين متفاوت بودن قوانين كشورها، بيشتر در معاملات بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرد كه به آن «ال.سي ارزي» مي گويند. در اين فرآيند بانك ها براي ايجاد اطمينان بيشتر ميان خريدار و فروشنده به نيابت از خريدار كه در حقيقت بازكننده يا گشايش كننده اعتبار اسنادي در بانك است تا زمان تائيد شدن حمل كالاي خريداري شده، اقدام به پرداخت مبلغ آن به فروشنده نخواهد كرد.
براي گشايش اعتبار اسنادي ارزي، بانك كشور خريدار كالا مي تواند گشايش اعتبار را با دادن وامي به متقاضي يا با اخذ تمام مبلغ اعتبار از متقاضي به علاوه حق الزحمه خود كه معمولا از يك تا 8 درصد مقدار اسمي ال.سي است انجام دهد، اما گشايش اعتبار با بخشي از نقدينگي مورد نياز باعث مي شود خريدار با حساب روي كمك بانك، بتواند خريد خود را انجام دهد. قبلا در ايران معمولا براي گشايش اعتبار 10 درصد مبلغ ال.سي به صورت ريالي از خريدار به عنوان وثيقه اخذ مي شد كه تحريم ها باعث بالا رفتن آن تا حد 135 درصد نيز شد، چرا كه بانك ها در شرايط كمبود ارز و نوسانات مداوم آن، حاضر به ارائه خدمات نسيه به خريداران نيستند. همين موضوع، خريداران را كه بسياري از آنها توليدكننده بودند، بشدت در تنگناي نبود نقدينگي قرار داد. همين موضوع باعث شد بانك مركزي با فشار به بانك ها خواهان اخذ 30 درصد ريالي براي گشايش اعتبار شود و اجازه خريد 70 درصد ارز مورد نياز ديگر را از محل ارز مبادله اي به بانك ها داده است.
اما در معاملات داخلي برخي كشورها نيز گشايش اعتبار اسنادي مدنظر قرار گرفته است كه براساس قوانين آنها متفاوت است. در ايران براي معاملات داخلي يعني طرف ايراني و ايراني، اعتبار اسنادي ريالي در بانك ها گشايش مي شود. نظارت كمتر بر صدور اين نوع اعتبار موجب شد بخش زيادي از تخلف 3000 ميلياردي از اين طريق انجام شود؛ همين موضوع موجب شد بانك مركزي در آذر سال گذشته، شرايط صدور اين نوع ال.سي را سختگيرانه تر كند. البته اعتبار اسنادي انواع مختلفي دارد. در نوعي از آن به نام «يوزانس»، اعتبار نسيه براي خريدار گشايش مي شود. بيشترين دليل گشايش اين نوع اعتبار، نبود ارز كافي در كشور خريدار است. براساس اين نوع اعتبار، فروشنده براساس مهلت تعيين شده يا حتي پس از فروش كالايش در كشور خريدار، اقدام به اخذ وجه مورد مطالبه خود مي كند، اما اعتبار ديگري به نام اعتبار «تائيد شده» كار خريداران را دوچندان مشكل مي كند. در اين حالت فروشنده خواهان تائيد اعتبار اسنادي خريدار از سوي بانكي است كه خود آن را معرفي مي كند، است. مشكلات سياسي كشور خريدار و ريسك بالاي فروش كالا به آن از مهم ترين دلايل درخواست براي اعتبار اسنادي تائيد شده محسوب مي شود. ريفاينانس نيز استفاده از خطوط اعتباري كوتاه مدت بين بانكي حداكثر يك ساله براي گشايش اعتبارات اسنادي بابت واردات كالاست. در ريفاينانس اعتبار به خريدار تعلق گرفته و به جاي وي، وجه مورد مطالبه فروشنده نقد به وي پرداخت شده و سپس در موعد مقرر و براساس قرارداد ريفايناس از خريدار اخذ مي شود.
فاينانس
فاينانس نيز نوعي از اعتبار اسنادي است و به قرارداد تامين مالي از طريق منابع بين المللي اطلاق مي شود. اين تامين مالي براي اجراي طرح هاي زيربنايي، سرمايه اي و خدمات فني و مهندسي و تجهيزات مرتبط با آنها اخذ مي شود. به طور معمول سه روش براي اخذ اعتبارات فاينانس وجود دارد. در روش اول دولت ها تسهيلات اعتباري را از بانك جهاني اخذ مي كنند. در روش دوم سيستم بانكي با توجه به اعتبار خود موفق به اخذ اين نوع اعتبار مي شود و در نوع سوم دستگاه ها يا شركت هايي با توجه به اعتبار و توان خود، اين اعتبار را كسب مي كنند.
به دليل استقرار گيرنده و دهنده اين نوع اعتبار كه گاهي حتي در بيش از دو كشور هستند به لحاظ حقوقي، تنظيم قرارداد فاينانس با دقت زيادي انجام مي شود تا با در نظر گرفتن تمام شرايط، اعتبار اخذ شده به همراه سود آن به موقع به نهاد مالي دهنده اعتبار بازگردد، بنابراين در سررسيد تعيين شده اصل و فرع وام از طرف قرارداد يا بانك تضمين كننده دريافت مي شود.
شيرين سعيدي / جام جم
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]