محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803583651
نگاهي به مشكلاتي كه مطبوعات در هشت سال دولت قبلي با آن دست و پنجه نرم كردند روزگاري كه حتي آگهي‌هاي دولتي هم انحصاري بود!
واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: نگاهي به مشكلاتي كه مطبوعات در هشت سال دولت قبلي با آن دست و پنجه نرم كردند روزگاري كه حتي آگهي‌هاي دولتي هم انحصاري بود!
وضعيتي كه مطبوعات در دوره هشت ساله دولت احمدي‌نژاد داشتند چيزي نيست كه به راحتي فراموش شود. دولت احمدي‌نژاد در طول آن هشت سال از طرفي ژست عدالت محوري مي‌گرفت و در اين زمينه شعارهاي رنگارنگ مي‌داد و از سوي ديگر وضعيتي را براي مطبوعات مستقل به وجود آورده بود كه آنها نتوانند ادامه حيات بدهند و تعطيل شوند. فشارهاي پيدا و پنهان به گونه اي بود كه بعضي از نشريات استخواندار و قديمي مجبور به تعطيلي شدند كه يكي از مهمترين آنها مجله «گل آقا» بود. مجموعه مطبوعاتي گل آقا در دوره احمدي‌نژاد مجبور شد كه فعاليت‌هاي مطبوعاتي خود را به طور كامل در دي ماه 1387 تعطيل كند. فشار به مطبوعات به گونه‌هاي مختلفي اعمال مي‌شد: كاهش عجيب و غريب يارانه، انحصاري كردن آگهي‌هاي دولتي، شكايت از مسوولان و نويسندگان مطبوعات و به دادگاه كشاندن آنها، دادن تذكرهاي متعدد، مانع تراشي در برابر جذب آگهي از شركتهاي مختلف و... جالب اينجا بود كه احمدي‌نژاد در چهار سال دوم دولتش چند بار اعلام كرده بود كه هيچ شكايتي از مطبوعات ندارد و يا اگر شكايتي بوده پس گرفته اما در همان حال شكايت‌ها از مطبوعات با همان شدت پيگيري مي‌شد و يكي از مهمترين شاكيان مطبوعات مستقل، بخش‌هاي مختلف دولت بودند! زماني كه دولت احمدي‌نژاد به پايان رسيد و دولت روحاني آغاز شد، شكايت‌هاي دولت از مطبوعات پس گرفته شد، شكايت‌هايي كه فهرست بلندبالايي داشت و شامل روزنامه‌ها، مجلات و سايت‌هاي خبري مي‌شد! بازخواني هر يك از اين موضوعات فضايي بيشتر از آنچه اين نوشته در اختيار دارد مي‌طلبد و به همين دليل براي نمونه ، فقط به «انحصار آگهي‌هاي دولتي» پرداخته مي‌شود. اين موضوع به اين دليل قابل توجه و بازخواني است كه يكي از كارهاي عجيب و استثنايي بود كه به نظر نمي‌آيد هيچ دولتي در طول تاريخ – در گذشته يا آينده – به چنين رفتار ناعادلانه‌اي دست بزند؛ اينكه دولت سعي كند با انحصاري كردن درج آگهي در روزنامه خودش، روزنامه‌هاي ديگر را به ورشكستگي بكشاند و از ميدان رقابت خارج كند! انحصار درج آگهي‌هاي دولتي در روزنامه ايران به تبصره دوم بند 18 ضوابط اجرايي سال 89 باز مي‌گشت كه هشتم خرداد سال 1389 به تمامي دستگاه‌هاي دولتي و زيرمجموعه‌هاي آنها ابلاغ شد .اين بخشنامه مسبب ناخشنودي جمع كثيري از اهالي مطبوعات و شركتهاي دولتي صاحب آگهي شد چرا كه تمامي دستگاه‌هاي دولتي موظف شدند آگهي‌هاي خود را كه 90 درصد حجم آگهي روزنامه‌ها را به خود اختصاص مي‌داد به روزنامه ايران بدهند و به اين ترتيب اين موضوع حتي صداي روزنامه كيهان كه در حمايت از احمدي نژاد لحظه اي ترديد نكرده بود را هم در آورد!
تصميمي كه يك شبه ابلاغ شد
تصميم محمود احمدي‌نژاد براي انحصاري كردن چاپ آگهي‌هاي دولتي بدون لحاظ زيرساخت‌هاي مورد نياز،مثل عموم تصميمهاي دولت قبل يك شبه ابلاغ و اجرا شد و دلايل اين اتفاق در بخشنامه مذكور هم رعايت صرف و صلاح بيت‌المال عنوان شد كه هدف كاهش هزينه‌ها و صرفه جويي را دنبال مي‌كرد ؛ دليلي كه تقريبا هيچكس باور نكرد! با صدور اين ابلاغيه از خرداد ماه 1389 همه دستگاه‌هاي دولتي و استانداران به مراكز زيرمجموعه چنين قانوني را ابلاغ و درنهايت آگهي‌هاي دولتي را براي انتشار راهي روزنامه ايران كردند. به اين ترتيب موضوع مورد اعتراض روزنامه‌ها قرار گرفت و تعدادي از نمايندگان مجلس هم وارد ماجرا شدند. تير ماه 1389 مديران مسئول 17روزنامه با ارسال نامه‌اي به احمدي‌نژاد خواستار لغو آئين‌نامه اعطاي آگهي‌هاي دولتي به روزنامه ايران شدند. آنها از وي خواستند دستور توقف اين مصوبه غيرقانوني و ناعادلانه را صادر نمايد. نويسندگان اين نامه مصوبه دولت را موجب محروم شدن مطبوعات كشور از محل درآمدهاي حاصله از آگهي‌هاي دولتي دانسته بوده وعنوان كرده بودند كه مصوبه دولت با روح سياست‌هاي عدالت محور احمدي‌نژاد سنخيتي نداشته و علاوه بر ايراد خسارت به روزنامه‌هاي كثيرالانتشار، خسارات جبران ناپذيري هم بر پيكر نحيف مطبوعات استاني كشور وارد خواهد كرد. اين نامه به امضاي حسين شريعتمداري مدير مسئول روزنامه كيهان، بيژن مقدم مدير مسئول روزنامه جام جم ، سيد نظام‌الدين موسوي مدير مسئول روزنامه جوان، سيد مرتضي نبوي مدير مسئول روزنامه رسالت، محمد آخوندي مدير مسئول روزنامه وطن امروز، محمد پيرعلي مدير عامل روزنامه سياست روز، سيد محمود دعايي مدير مسئول روزنامه اطلاعات، كورش شجاعي مدير مسئول روزنامه خراسان، مسيح مهاجري مدير مسئول روزنامه جمهوري اسلامي، سيد محمد باقر خرازي مدير مسئول روزنامه حزب‌الله، عليرضا بختياري مدير مسئول روزنامه دنياي اقتصاد، فرزانه خرقاني مدير مسئول روزنامه جهان اقتصاد، افشين جمشيدي لاريجاني مدير مسئول اقتصاد پويا، نعمت‌الله شهبازي مدير مسئول روزنامه ورزشي گل، محمد علي وكيلي مدير مسئول روزنامه ابتكار، غلامرضا قلندريان مدير مسئول روزنامه قدس و اسرافيل عبادتي مديرمسئول روزنامه كار و كارگر رسيده بود.
توزيع عادلانه آگهي‌هاي دولتي در مجلس راي نياورد!
همانطور كه بيان شد جمعي از نمايندگان مجلس نيز وارد موضوع شدند و طرحي يك فوريتي در اين خصوص در صحن علني مجلس مطرح شد . در آن زمان استناد نمايندگان طراح اين طرح به اين بود كه دولت در ضوابط اجرايي بودجه 89 مصوب كرده است كه آگهي‌هاي دولتي فقط به روزنامه ايران اعطا شود، در حالي كه وزارت ارشاد موظف به توزيع اين آگهي‌هاست و نبايد آن را در انحصار درآورد. ابتداي بررسي اين طرح با اخطار قانون اساسي مهدي كوچك زاده، نماينده شديدا حامي دولت همراه بود كه مي‌گفت اين طرح به منزله دخالت مستقيم در امور دولتي است و بر خلاف اصل تفكيك قوا است و بايد از دستور كار خارج شود ،چون كار مملكت اينگونه به سرانجام نمي‌رسد. ابوترابي فرد كه در آن زمان، در غياب لاريجاني رياست جلسه را بر عهده داشت، اين اخطار را وارد ندانست و به اين ترتيب مصطفي‌كواكبيان نماينده وقت سمنان به عنوان يكي از طراحان امكان بحث يافت. مدير مسوول روزنامه مردم سالاري با تاكيد بر اينكه در اين طرح نگاه سياسي ندارند و به دنبال ضابطه مند كردن درج آگهي‌هاي دولتي چه در دولت اصلاحات و چه در دولت اصولگرا هستند، گفت كه معني توزيع متفاوت از انحصار است. وزارت ارشاد بايد آگهي‌هاي دولتي را توزيع كند نه اينكه منحصرا به روزنامه دولت بدهد. وي اين اقدام دولت را بر خلاف اصل 44 و خصوصي‌سازي دانست و افزود: بايد رقابتي ميان روزنامه‌ها بر اساس تيراژشان ايجاد شود تا آگهي‌ها به روزنامه‌هاي پرتيراژ داده شود. پس از آن محمد دهقان عضو هيات رئيسه مجلس كه از حاميان دولت بود نيز با اين طرح مخالفت كرد و آن را ورود مجلس به مسائل جزيي دولت دانست. وي تاكيد داشت كه بايد به دولت فرصت داد تا راسا اين مساله را اصلاح كند. پيش از اعلام راي‌گيري در اين خصوص، ابوترابي فرد اعلام كرد:البته بنده گزارشي دارم كه گويا دولت در صدد اصلاح اين مساله است.پس از آن هم ، با وجود 98 راي مثبت، در ميان اعضاي هيات رئيسه اختلاف نظر بود كه آيا يك فوريت اين طرح راي آورده است يا نه؟در حالي كه ابوترابي فرد مي‌گفت دقيقا محاسبه كنيد كه راي آورده است يا نه، دهقان تاكيد داشت كه چون در ابتداي راي‌گيري تعداد حاضران، 198 نفر بوده است، راي لازم حاصل نشده است. به اين ترتيب با اختلاف يك راي، يك فوريت طرح توزيع عادلانه آگهي‌هاي دولتي به تصويب نرسيد!
لغو انحصار آگهي‌هاي دولتي فقط در حرف!
نهايتا اينكه بعد از دو ماه اختلاف معاون مطبوعاتي وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين زمينه گفت: موضوع چاپ آگهي‌هاي دولتي به صورت صرف در روزنامه ايران منتفي شده است و دولت مجدد دستور داد كه آگهي‌ها با يك روال منطقي به همه روزنامه‌ها داده شود. محمد علي رامين مرداد ماه 1389 در گفت وگو با فارس اظهار داشت:در خصوص اطلاع رساني در دولت احمدي‌نژاد و در ارتباط با خدماتي كه به جامعه ارائه مي‌شود خود ايشان وظيفه اطلاع‌رساني را ندارند. وي ادامه داد: اما افراد و مجموعه دستگاه‌هايي كه وظيفه اطلاع رساني را داشتند به دلايل مختلف توانايي لازم را نداشتند كه يكي از دلايل اين بوده كه شايد حجم خدمات ارائه شده بيش از ظرفيت اطلاع رساني‌ها بوده است. وي اضافه كرد: ولي در مجموع آقاي احمدي نژاد يك رسانه بالقوه در گستره جهاني هستند. وي با اشاره به نقد پذيري رئيس جمهور عنوان داشت: آقاي احمدي نژاد فرد نقدپذيري هستند و اگر مي‌خواهيد تقدير و تشكر ايشان را داشته باشيد هرچه نقد و پيشنهاد و راهكار داريد به ايشان ارائه دهيد. وي در ادامه با اشاره به لغو آيين‌نامه چاپ آگهي‌هاي دولتي فقط در روزنامه ايران بيان داشت: موضوع چاپ آگهي‌هاي دولتي به صورت صرف در روزنامه ايران منتفي شده است و دولت مجدد دستور داد كه آگهي‌ها با يك روال منطقي به همه روزنامه‌ها داده شود.
با همه اين احوال داستان همچنان ادامه داشت و پس از آن كه مجلس در اين خصوص مصوبه اي داشت ، نهايتا نامه اي در نيمه شهريور ماه 1389 از سوي علي لاريجاني رئيس مجلس به احمدي نژاد ارسال شد و طي آن لغو انحصار آگهي‌هاي دولتي از روزنامه ايران ابلاغ شد! اگر چه پس از آن هم هيچ گاه آگهي‌هاي دولتي به عدالت تقسيم نشد! در نامه لاريجاني، با استناد به ماده واحده و تبصره‌هاي 4 و 8 الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و صلاحيت بعدي آن در رابطه با مسئوليت‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي و ماده 10 آئين نامه اجرايي آن و متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين ضوابط اجراي بودجه سال 89 كل كشور، تبصره 2 بند 18، ابلاغيه مذكور را به دليل مغايرت با ماده 52 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و همچنين سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و به دليل عدم اصلاح آن ظرف مدت مهلت قانوني(يك هفته از اعلام ايراد) بلااثر و ملغي دانسته است.در ابلاغيه رئيس مجلس شوراي اسلامي با استناد به ماده 52 قانون اصلاح موادي از قانون چهارم دولت تصريح شده بود: دولت حق اعطاي هرگونه كمك يا امتياز به يك يا چند دستگاه را ندارد و ضوابط اجراي بودجه مبني بر انحصار و درج و انتشار آگهي‌هاي دستگاه‌هاي دولتي از طريق روزنامه ايران مغاير قانون است.
پنجشنبه 5 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[مشاهده در: www.mardomsalari.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]
-
فرهنگ و هنر
پربازدیدترینها