واضح آرشیو وب فارسی:فردا نیوز: پول اسبابكشي پايتخت چقدر ميشود؟
در سال 68 هزينه انتقال پايتخت 10 برابر بودجه عمومي دولت در آن سال بر آورد شده بود؛ بر همين مبنا انتقال پايتخت در سال 92 معادل 786 ميليارد دلار هزينه در بر دارد.
خبرآنلاين: در سال 68 هزينه انتقال پايتخت 10 برابر بودجه عمومي دولت در آن سال بر آورد شده بود؛ بر همين مبنا انتقال پايتخت در سال 92 معادل 786 ميليارد دلار هزينه در بر دارد.
228 سال از روزي كه آغا محمدخان قاجار تهران را به عنوان پايتخت خود انتخاب كرد، ميگذرد. در اين مدت اين شهر با فراز و فرودهاي زيادي مواجه بوده . نقطه مشترك تمام اين سالها اين بوده كه تهران هر روز بزرگتر و فربهتر شده است. تهران كه در زمان آغا محمدخان قاجار يك قريه خوش آب و هوا بود، امروز تبديل شده است به يك كلان شهر كه يكي از معضلات جدي آن مشكل آلودگي هواست.
اولين بار در سال 1364 طرح انتقال پايتخت از تهران به نقطه ديگر به مناسب 200 سالگي پايتختي تهران مطرح شد. اين طرح آن زمان به دليل اينكه كشور درگير جنگ بود چندان مورد توجه قرار نگرفت. بعد از اتمام جنگ و با شروع به كار دولت سازندگي در كشور بار ديگر اين مسئله مورد توجه دولتمردان در دولت سازندگي قرار گرفت. دولت سازندگي كه در آن زمان علاقهمند به انجام كارهاي بزرگ بود. طرح مطالعه انتقال پايتخت را در دستور كار خود قرار داد. برآوردهاي اوليه در آن زمان نشان داد هزينه انتقال پايتخت از تهران چيزي حدود 5 هزار ميليارد تومان هزينه خواهد داشت، اين هزينه در سال 68 معادل 10 برابر بودجه عمومي دولت و شش برابر بودجه كل كشور بود.
اين هزينه به قدري سرسامآور بود كه دولت تصميم گرفت بر روي طرحهاي ديگر كار كند. در آن زمان دولت ميبايست به مشكلات به جا مانده از جنگ رسيدگي كند. هزينههاي سنگين بازسازي خرابيهاي جنگ به قدري بود كه دولت نميتوانست به اين گونه طرحها بپردازد. اين طرح تا سال 1386 مسكوت ماند و تنها در پاره از مواقع بحثهايي جسته و گريخته در اين باره مطرح ميشد.
در سال 86 و همزمان با طرح مجدد اين موضوع در دولت و تاييد آن در غالب مصوبه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام دوباره بحث انتقال پايتخت در دستور قرار گرفت. در آن زمان مجمع تشخيص مصلحت نظام براي اجراي شدن اين طرح شش پيش شرط در نظر گرفت. هر چند اين مصوبه مورد استقبال دولت نهم قرار گرفت، اما تا پايان عمر دولت نهم هيچ اقدام عملي براي انجام اين مصوبه انجام نگرفت. اين بحث در دولت دهم مورد توجه قرار گرفت و در ابتداي سال 89 شاهد اقداماتي از سوي دولت در اين زمينه بوديم. اولين اقدام دولت دهم در اين زمينه را بايد در مصاحبه رئيس دولت با رسانه ملي در فرودين ماه و بحث انتقال پنج ميليون نفر از تهران را به عنوان راه حل معضلات تهران مطرح كرد، جستجو كرد. همچنين بحث انتقال كاركنان دولت به شهرستانها كليد خورد و با افتتاح سايتي به عنوان انتقالي جمعآوري اطلاعات متقاضان خروج از پايتخت آغاز شد كه البته در دو ماه اول تنها 1400 نفر از كركنان دولت در اين سايت ثبتنام كردند؛ در حالي كه تعداد كاركنان دولت مستقر در تهران چيزي در حدود 600 هزار نفر برآورد ميشوند.
با اين حال دولت دهم هم اقدامي عملي در اين زمينه انجام نداد. تنها تلاش كرد تا مانند دولت سازندگي، به اصلاح جزئي در اين زمينه بپردازد، اما اين بار با شيوه خود.
در بهمن ماه 91 طرحي با عنوان انتقال پايتخت در مجلس مطرح شد. اين طرح ديروز در صحن علني به بحث گذاشته شد و كليات آن به تصويب نمايندگان رسيد.
بر اساس اين طرح و در صورت تصويب نهايي جزئيات آن در صحن علني، بهمنظور بررسي و جمعبندي مطالعات انجام شده درباره تمركززدايي و ساماندهي شهر تهران و انتقال پايتخت سياسي و اداري كشور، شوراي ساماندهي پايتخت با عضويت رئيس جمهور يا معاون اول رئيسجمهور، وزير كشور، دو نفر از اعضاي كميسيونهاي شوراها و برنامه و بودجه مجلس، وزير راه، وزير نيرو، وزير جهاد كشاورزي، وزير اقتصاد، وزير نفت، معاونت برنامهريزي رئيسجمهور، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، شهردار تهران، نماينده ستاد كل نيروهاي مسلح و رئيس سازمان پدافند غيرعامل تشكيل ميشود.
انتقال پايتخت بدون نظر رهبري امكانپذير نيست
معاون پارلماني رئيسجمهور تأكيد كرد: انتقال پايتخت موضوع مهم و بزرگي است از جنس سياستهاي كلي نظام و نه از جنس تقنين از اين رو بدون نظر رهبري امكان اجرايي شدن اين تصميم وجود ندارد.
مجيد انصاري اظهار داشت: براي زلزله استان تهران به عنوان يك مركز سياسي بايد فكر اساسي كرد همانطوركه ژاپن با اين مشكل مواجه است و براي مقابله با آن زير ساختها را آماده كرده است.
وي در مورد بحث تامين منابع مالي اين طرح گفت: غيرممكن است در افق بيست ساله با محدوديتهاي مالي كشور بتوانيم حداقلهاي مورد نياز را تأمين كنيم.
انصاري با تأكيد بر اينكه مگر ميشود زيرساختهاي موجود را به سادگي در جاي ديگر ايجاد كرد، افزود: آيا انتقال تمام قوا، صدا و سيما، ستاد نيروهاي مسلح و دستگاههاي گوناگون از جمله نهاد مقدس رهبري امكان دارد؟ آيا انتقال راه آهن، فرودگاهها و زيرساختهاي ديگر وجود دارد؟
انصاري افزود: نميتوان كاركنان دولت و وزارتخانهها را به اجبار منتقل كرد يا به آنها گفت در تهران بمانند و ما در جاي ديگر استخدام جديد داشته باشيم. تجربه پاكستان و ساير كشورها در زمينه انتقال پايتخت موفق نبوده است و با توجه به اينكه تهران ظرف دهها سال شكل گرفته است هيچكدام از نقاط كشور ظرفيت استقرار اين امكانات و جمعيت را ندارد.
معاون پارلماني رئيسجمهور تأكيد كرد: از رهگذر انتقال پايتخت، انتقال عادلانه امكانات ميسر نخواهد بود.
معاون پارلماني رئيسجمهور تأكيد كرد: انتقال پايتخت موضوع مهم و بزرگي است از جنس سياستهاي كلي نظام و نه از جنس تقنين از اين رو بدون نظر رهبري امكان اجرايي شدن اين تصميم وجود ندارد.
هزينه انتقال پايتخت
786 ميليارد دلار هزينه يك اسبابكشي
بحث انتقال پايتخت از تهران بارها مطرح شده است و بعد از پيروزي انقلاب در روزهاي بعد از جنگ و همزمان با بلندپروازيهاي دولت سازندگي اين طرح روي ميز دولت قرار گرفت اما عملي نشد، برآوردهاي اوليه در آن زمان نشان داد هزينه انتقال پايتخت از تهران چيزي حدود 5 هزار ميليارد تومان هزينه خواهد داشت. اين هزينه در سال 68 معادل 10 برابر بودجه عمومي دولت و شش برابر بودجه كل كشور بود، اين هزينه سنگين باعث شد كه طرح انتقال پايتخت با طرح كاهش جمعيت جايگزين شود، همان برنامه اي كه دستور كار غلامحسين كرباسچي بر اساس آن تنظيم شده بود.
طرح مجدد اين موضوع در مجلي نهم و تصويب كليات آن به رغم همه مخالفتهاي صورت گرفته دوباره اين سوال را ايجاد ميكند كه اجراي طرح انتقال پايتخت چقدر هزينه برميدارد، منصور حقيقتپور عضو كميسيون امنيت ملي هزينه انتقال پايتخت را 100 ميليارد دلار برآورد كرده است كه رقمي بسيار سنگين است.
اما اگر بخواهيم معيار دقيقتري در مورد هزينه انتقال پايتخت داشته باشيم بايد به ارقام برآورد شده در سال 68 مراجعه كنيم، همانطور كه اشاره شد در آن زمان هزينه انتقال پايتخت رقمي معادل 5 هزار ميليارد تومان برآورد شده بود اين رقم به نرخ امروز ارزشي معادل 223 هزار ميليارد تومان دارد كه با احتساب نرخ دلار 2450 توماني ميتوان گفت اگر اندازه حجم دولت معادل سال 68 باشد از نظر تعداد كاركنان و دستگاههاي اجرايي و ديگر شاخصها امروز انتقال دولت رقمي معادل 91 ميليارد دلار هزينه خواهد داشت.
اما نسبت ديگري نيز در محاسبات سال 68 لحاظ شده است، در سال 68 هزينه انتقال پايتخت اداري كشور معادل 10 برابر بودجه عمومي همان سال هزينهبر بوده است، با رعايت همين نسبت با در نظر گرفتن بودجه عمومي 236 هزار ميليارد توماني سال 92 بايد 10 برابر اين رقم را براي انتقال دولتي با ابعاد امروز از تهران تخصيص پيدا كند، اين رقم براساس نرخ دلار 3000 توماني هم هزينه اي معادل 786 ميليارد دلار بر اقتصاد كشور تحميل ميكند.
آيا واقعا پرداخت چنين هزينهاي كه بيش از درآمد نفتي كشور طي دهه 80 شمسي است ميتواند مابهازاي مناسبي براي اقتصاد ايران به همراه داشته باشد و يا باز هم مانند سال 68 بايد به دنبال يك شهردار جديد براي تهران بگرديم تا مشكلات موجود را به جاي انتقال پايتخت از طريقي ديگر حل كند.
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فردا نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]