واضح آرشیو وب فارسی:مهر: دولت را به اتاق بياوريم، اتاق را به دولت نبريم
اعضاي كميسيون اموراجتماعي و تشكل هاي اتاق تهران، انتظارات بخش خصوصي را از دولت آينده در حوزه امور اجتماعي و تشكلي در قالب بسته اي پيشنهادي تدوين كردند.
به گزارش خبرگزاري مهر، پيش نويس متن پيشنهادي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در رابطه با انتظارات بخش خصوصي از دولت آينده كه در 14 بند تنظيم شده بود، در نهمين نشست اين كميسيون براي جمع بندي و نهايي سازي اين پيشنهادات ارائه شد.
محمد مهدي راسخ، رئيس كميسيون اموراجتماعي و تشكل هاي اتاق تهران، گفت: بر اساس گزارشي كه موسسه شفافيت بين الملل از ميزان فساد اداري در 177 كشور منتشر كرده است، منظوراز فساد، سواستفاده از قدرت براي استفاده شخصي است و ايران نيز در اين رتبه بندي، جايگاه 144 را كسب كرده است.
وي افزود: بررسي وضعيت كشورهايي كه درصدر و قعر اين فهرست قرار گرفته اند، نشان مي دهد كه كشورهايي كه اقتصاد آزاد تري دارند، رتبه بهتري را از آن خود كرده اند. اما كشورهايي كه داراي اقتصاد متمركز و فضاي كسب و كار نامناسب هستند يا به مشكلات حاد سياسي دچارند به قعر اين رتبه بندي سقوط كرده اند.
راسخ تصريح كرد: گزارش تحقيق و تفحص ازسازمان تامين اجتماعي كه درهفته هاي اخير منتشر شد نيز حاكي از وجود فساد دراين سازمان بود. در اين سازمان اموالي كه متعلق به كارگزان و كارفرمايان است دراختيار ديگران قرار گرفته است. طبيعي است كه وقتي مالي در دست غيرصاحبش قرار گيرد، به چنين وضعيتي دچار مي شود.
در ادامه، محمدعلي حقي، عضو ديگر اين كميسيون نيز گفت: اگر ما خواسته اي از دولت را مطرح كنيم، به اين معناست كه دخالت دولت در امور بخش خصوصي را پذيرفته ايم. من با اين ديدگاه مخالفم. به همين جهت اين پيش نويس بيش ازآن كه با رويكرد درخواست ازدولت تنظيم شده باشد، توان بخش خصوصي را نشان مي دهد.
وي تاكيد كرد: اين پيش نويس در 14بند تنظيم شده است كه ارزش و قدرت تشكل ها را نشان مي دهد؛ ضمن اينكه ما بايد سعي كنيم، دولت را به اتاق بياوريم نه اينكه اتاق را به دولت ببريم.
همچنين احمد پورفلاح، ديگر عضو كميسيون اموراجتماعي و تشكل ها گفت: دولت را بايد به اتاق بياوريم؛ همان گونه كه آقاي نهاونديان از كريدور اتاق به نهاد دولت پيوست و تكيه كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري برمواضع بخش خصوصي گوياي ميزان اثر گذاري اتاق به عنوان تشكل تشكل ها است.
وي افزود: نمي توانيم منكر آن شويم كه دولت مجاز است، برخي چارچوب ها را براي اركان جامعه تعيين كند وبخش خصوصي نيز يكي از اين اركان است. از طرفي مي پذيريم كه اگر وامدار دولت باشيم نمي توانيم اهداف خود را دنبال كنيم.
كد خبر: 2201457
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۱۰/۳ - ۱۲:۲۴
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]