محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830591167
هشدار خاموش براي افزايش قيمت خودرو
واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: هشدار خاموش براي افزايش قيمت خودرو
ظاهرا حرف خودروسازان اين است كه در فضاي فعلي و با توجه به خالي شدن خزانه‌شان، امكان افزايش چشمگير توليد وجود ندارد و اين موضوع در نهايت به افزايش قيمت خودرو در سال آينده خواهد انجاميد.
دنياي اقتصاد: درحالي‌كه خودروسازان اميدوار بودند با روي كار آمدن دولت يازدهم، تحريم‌هاي داخلي لغو و توليد رونق بگيرد، گويا سيستم بانكي اجازه تحقق اين رويا را نمي‌دهد.
طي سه سال گذشته، در كنار تحريم‌هاي غربي كه اثري محسوس بر فعاليت صنايع داخلي به‌خصوص خودروسازي گذاشت، تحريم‌هاي داخلي نيز سنگي بزرگ به پاي خودروسازان بست و اجازه حركتي چندان جدي را به آنها نداد.
دولت يازدهم از همان آغازين روزهاي روي كار آمدن خود تاكيد كرد كه «احياي توليد» در راس برنامه‌هايش قرار دارد و براي اين كار بايد حلقه‌اي پيوسته به وجود آيد تا در اثر اين پيوستگي و هماهنگي، موانع توليد رفع شود.
حالا گويا يكي از اين «حلقه‌ها»، خود را جدا كرده و نمي‌خواهد هماهنگ عمل كند؛ حلقه مخالف، اما «سيستم بانكي» است كه سفت و سخت در مقابل مصوبات اخير دولت ايستاده و زير بار اجراي آنها نمي‌رود.
موضع سيستم بانكي و به‌طور مشخص مسوولان «بانك مركزي» آنقدر سرسختانه است كه حتي محمدرضا نعمت‌زاده وزير كاركشته و قاطع دولت (وزير صنعت، معدن و تجارت) نيز نتوانسته آنها را قانع كند.
نعمت‌زاده طي دو سه ماه گذشته چندين جلسه با رييس كل بانك مركزي برگزار و از وي خواسته تا مصوبات دولت يازدهم را در حوزه پولي و بانكي اجرا كند، اما به نتيجه‌اي دست پيدا نكرده است.
به گفته وزير «صنعت، معدن و تجارت»، در حال حاضر هنوز مشكلات بانكي واحدهاي توليدي با وجود مصوبات متعدد دولت برطرف نشده است؛ وي مي‌گويد كه جلسات متعددي نيز با رييس‌كل بانك مركزي برگزار شده، اما گويا كارشناسان اين بانك هنوز آموزش را براي حل اين مشكلات نديده‌اند.
نعمت‌زاده تاكيد كرده، در جلسات متعددي كه در بانك مركزي برگزار شده، به هيچ عنوان كارشناسان بانك، حرف‌هاي مسوولان وزارت صنعت را قبول نداشته‌اند و پاسخ‌هايشان هم نامربوط بوده و نامناسب.
وي در ادامه اين را هم مي‌گويد كه هرچند نمي‌توان بابت تزريق نقدينگي به جامعه، بانك مركزي را تحت فشار قرار داد، اما به هر حال پاسخ‌هاي كارشناسان اين بانك به درخواست‌هاي ما نيز قانع‌كننده نيست.
وزير صنعت، اما يكي از گلايه‌ها و انتقادهاي اصلي خود از بانكها را، عدم اجراي مصوبه گشايش اعتبار (ال سي) 30 درصدي مي‌داند و تاكيد مي‌كند كه براي حل اين موضوع چندين بار با رييس كل بانك مركزي صحبت كرده، اما طرفين تاكنون نتوانسته‌اند به نتيجه مشخصي بر سر اين موضوع برسند.
گفته‌هاي نعمت‌زاده در شرايطي است كه خودروسازان يكي از بزرگ‌ترين تحريم‌هاي داخلي عليه خود را همين عدم گشايش اعتبار با نرخ پايين مي‌دانند، تحريمي كه در دولت قبل كليد خورد و قفل آن هنوز باز نشده است.
داستان از اين قرار است كه خودروسازان و ساير صنعتگران، تا همين يكي دو سال پيش مي‌توانستند با 10 درصد پول كالاهاي وارداتي موردنياز خود، نزد بانك‌هاي داخلي گشايش اعتبار كنند، اما دولت قبل ناگهان قانون را تغيير داد و 10 درصد را به 130 درصد رساند. تا پيش از اين قانون ناگهاني، خودروسازان مي‌توانستند ابتدا 10 درصد پول كالاي وارداتي موردنياز خود را نزد بانك بگذارند و چندي بعد، وقتي كالاي مربوطه از گمرك ترخيص شد، باقي پول را به بانك موردنظر بپردازند.
اين در حالي بود كه قانون جديد، سپرده موردنياز بابت گشايش اعتبار را به 130درصد رساند و اين معنايي جز به تاخير افتادن واردات قطعات و مواد اوليه موردنياز توليد نداشت. حالا خودروسازان مانند ساير توليدكنندگان داخلي مجبور بودند براي ثبت سفارش هر كالا و قطعه‌اي، 130 درصد پول آن را (يعني 30 درصد بيش از قيمت)، نزد بانكها بگذارند و اين موضوع با توجه به كاهش نقدينگي، سخت و حتي در مواقعي غيرممكن بود.
از همين رو خودروسازان بارها به اين قانون دولت دهم اعتراض كرده و آن را مانعي بزرگ بر سر راه توليد دانستند، اما در نهايت به جايي نرسيدند و هم دولت و هم سيستم بانكي، روي حرف شان مبني بر گشايش اعتبار 130 درصدي ماندند.
در اين شرايط، فعالان صنعت خودرو كه به كل از دولت دهم نااميد شده بودند، به انتظار روي كار آمدن دولت جديد نشستند تا شايد كليدي در قفل مشكلات شان بيفتد.
آنها بسيار اميد داشتند كه دولت يازدهم تحريم‌هاي داخلي را يك به يك لغو كند و توليد را جاني دوباره ببخشد؛ ولي تا به امروز اين روياي شيرين محقق نشده است. دولت يازدهم البته در همان ابتدا چند مصوبه اميدبخش را ابلاغ كرد و سبب خشنودي توليدكنندگان به‌خصوص اهالي صنعت خودرو شد و اتفاقا يكي از مهم‌ترين آنها، لغو گشايش اعتبار 130 درصدي بود، حال آنكه بيشتر اين مصوبات هنوز رنگ اجرايي به خود نگرفته‌اند و «توليد» همچنان در وضع نابسامان خود باقي مانده است.
بنا به تصميم دولت، مبلغ گشايش اعتبار از 130 به 30 درصد كاهش پيدا كرد و اين مصوبه به بانك مركزي ابلاغ شد و درحالي‌كه گمان مي‌رفت يكي از بزرگ‌ترين قفل‌هاي توليد خودرو باز شود، بانكها زير بار اجرايش نرفتند. در حال حاضر چند هفته از ابلاغ مصوبه گشايش اعتبار 30 درصدي مي‌گذرد، ولي اهالي صنعت خودرو مي‌گويند هيچ بانكي حاضر به اجراي آن نيست و درها روي همان پاشنه قبل مي‌چرخند.
به نتيجه نرسيدن مذاكرات وزير صنعت و مسوولان بانك مركزي نيز بر نگراني‌ها بابت به اجرا در نيامدن اين مصوبه مهم افزوده و بيم آن مي‌رود كه تيم اقتصادي دولت يازدهم نيز مانند دولت قبل در گرداب ناهماهنگي بيفتد و هر بخشي ساز خود را بزند.
البته تنها مصوبه گشايش اعتبار 30 درصدي نيست كه به اجرا درنيامده، چه آنكه مصوبات ديگري نيز هستند كه خودروسازان چشم انتظار اجراي آنها مانده‌اند. در اين بين مي‌توان به مصوبه دولت دهم مبني‌بر ممنوعيت پرداخت وام و تسهيلات به واحدهاي توليدي بدهكار اشاره كرد.
طبق اين مصوبه، هر توليدكننده‌اي كه چك برگشتي يا وام عقب افتاده دارد، از دريافت تسهيلات بانكي جديد محروم است كه خودروسازان و قطعه‌سازان نيز جزو اين گروه به شمار مي‌روند.
به اعتقاد كارشناسان، اينها مواردي تاثيرگذار روي كاهش توليد به حساب مي‌آيند كه اگر فكري براي حل شدنشان نشود، نمي‌توان انتظار رشد توليد خودرو و تثبيت يا كاهش قيمت را داشت.
در اين مورد، عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان مي‌گويد:چندين جلسه مشترك با مسوولان بانك مركزي براي رفع موانع توليد داشته‌ايم، اما گويا اراده‌اي براي رفع محدوديت‌ها از سوي سيستم بانكي وجود ندارد.
محمدرضا نجفي منش با اشاره به اينكه 70 درصد موانع توليد خودرو به محدوديت‌ها و تحريم‌هاي داخل برمي‌گردد، مي‌افزايد: مقصر 90 درصد از تحريم‌هاي داخلي نيز سيستم بانكي به حساب مي‌آيد، هرچند خود بانكي‌ها اين مشكلات و محدوديت‌ها را از ناحيه ساير بخش‌ها مانند شوراي پول و اعتبار مي‌دانند.
وي در واكنش به اينكه بانكها عنوان كرده‌اند به‌دليل نداشتن اعتبار، امكان اجراي مصوبه گشايش اعتبار 30 درصدي را ندارند، مي‌گويد:طي سه سال گذشته با كاهش ارزش پول ملي به يك سوم، بايد سرمايه بانكها نيز سه برابر مي‌شد، اما اين اتفاق نيفتاد، حال آنكه بانكها كلي اموال دارند و مي‌توانند با فروش آنها افزايش سرمايه بدهند.
به گفته نجفي‌منش، بانكها طي چند سال گذشته حسابي از توليدكنندگان سود دريافت كرده‌اند و حالا سخت شان است از اين پول بي‌زحمت دل بكنند و از همين رو اراده‌اي براي اجراي مصوبات توليدمحور دولت ندارند.
عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان تاكيد مي‌كند:درخواست فعالان صنعت خودرو از سيستم بانكي اين بوده كه بخشنامه‌هاي ضدتوليد را لغو و با ارايه تسهيلات به خودروسازان، شرايط را براي افزايش توليد مهيا كنند. همچنين از آنها خواستيم كه با انجام اقداماتي، ليزينگ‌ها را دوباره فعال كنند تا قدرت خريد مردم در بازار خودرو بالا برود، ولي فعلا كه اتفاق مثبتي رخ نداده است.
به گفته نجفي منش، با توجه به موضع سرسختانه سيستم بانكي در برابر صنعت خودرو، بعيد است پرداخت وام از محل صندوق توسعه ملي نيز به سرانجامي برسد، چون بخشنامه‌هاي دولت قبل اجازه پرداخت وام به توليدكنندگان بدهكار را نمي‌دهد.
وي در ادامه اين را هم مي‌گويد كه روش‌هاي مختلفي براي پرداخت وام و تسهيلات به خودروسازان وجود دارد، ولي بانكها عمدا روش‌هايي را به‌كار مي‌گيرند كه بهره بيشتري برايشان به دنبال داشته باشد.
احتمال افزايش قيمت خودرو
اما به توافق نرسيدن وزارت صنعت و بانك مركزي در شرايطي است كه خودروسازان نيز پيش دستي كرده و غير مستقيم در مورد افت بيشتر توليد و حتي افزايش قيمت خودرو، هشدار داده‌اند. اين موضوع به بسته شدن سيستم فروش آنها مربوط مي‌شود، چه آنكه به‌دليل عقب افتادن تعهدات خود، سيستم فروش را بسته‌اند تا به نوعي بابت تقاضاي بالا براي خودرو و تيراژ كم و در نهايت افزايش قيمت (به‌خصوص در سال آينده)، هشدار داده باشند.
ظاهرا حرف خودروسازان اين است كه در فضاي فعلي و با توجه به خالي شدن خزانه‌شان، امكان افزايش چشمگير توليد وجود ندارد و اين موضوع در نهايت به افزايش قيمت خودرو در سال آينده خواهد انجاميد.
طبق توصيه‌هاي اكيد وزير صنعت، خودروسازان احتمالا تا پايان امسال به قيمت محصولات خود دست نخواهند زد، اما به نوعي هشدار داده‌اند كه در صورت ادامه يافتن مشكلات به‌خصوص عدم تزريق نقدينگي، سال آينده باز هم قيمت خودرو افزايش پيدا خواهد كرد.
حتي وزير صنعت نيز در لفافه اين موضوع را تاييد و عنوان كرده كه وقتي تيراژ خودرو به يك سوم سال 90 رسيده؛ بنابراين افزايش قيمت آن منطقي است.
اين گفته نعمت‌زاده را مي‌توان هشداري دانست، براي اوضاع صنعت خودرو در سال آينده؛ به عبارت بهتر، حرف وزير صنعت و خودروسازان اين است كه اگر رفتار سيستم بانكي در قبال صنعت خودرو تغيير نكند، تيراژ رشد قابل‌توجهي نخواهد داشت و در نتيجه افزايش قيمت خودرو نيز منطقي و محتمل خواهد بود.
نظر شما:
------------
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]
[مشاهده در: www.baztabonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
گوناگون
پربازدیدترینها